سايه تعرفه بر بازار
ترخيص خودروهاي سواري از گمرك پس از چند روز وقفه از سر گرفته شد، اما همزمان بحث درباره افزايش و احتمال يكسان‌سازي تعرفه واردات، بار ديگر آينده بازار خودرو را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.
تعادل|
ترخيص خودروهاي سواري از گمرك پس از چند روز وقفه از سر گرفته شد، اما همزمان بحث درباره افزايش و احتمال يكسان‌سازي تعرفه واردات، بار ديگر آينده بازار خودرو را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. در حالي كه واردكنندگان نسبت به پيامدهاي تورمي افزايش حقوق ورودي هشدار مي‌دهند، گمرك اعلام كرده است كه هيچ بخشنامه رسمي براي توقف واردات صادر نشده و مقررات فعلي همچنان برقرار است. از سوي ديگر، مسير واردات خودرو توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز تا پايان سال ۱۴۰۵ با شرايط مشخص ادامه دارد؛ مسيري كه مي‌تواند بر عرضه خودروهاي خارجي و معادلات قيمتي بازار اثرگذار باشد. اكنون پرسش اصلي اين است كه سياست‌گذار در نهايت چه رويكردي را در قبال تعرفه‌ها و مسيرهاي مختلف واردات در پيش خواهد گرفت.
ترخيص از سر گرفته شد
بازار خودرو در روزهاي اخير بار ديگر تحت تأثير ابهام در سياست‌هاي وارداتي قرار گرفته است. موضوع از جايي آغاز شد كه به گفته مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو، از دوشنبه هفته گذشته دستور شفاهي براي توقف ترخيص خودروهاي وارداتي صادر شد. اين توقف در حالي اتفاق افتاد كه خودروهاي وارداتي مراحل مختلف قانوني ورود به كشور را طي كرده بودند و انتظار مي‌رفت فرآيند ترخيص آنها مطابق روال ادامه پيدا كند. با اين حال، پس از چند روز رايزني و پيگيري، اعلام شد كه ترخيص خودروها از سر گرفته شده و واردكنندگان تا شنبه هفته آينده فرصت دارند فرآيند ترخيص را انجام دهند. دادفر علت احتمالي اين وقفه را افزايش نرخ تعرفه و بحث مربوط به يكسان‌سازي تعرفه واردات خودروها عنوان كرده است؛ به اين معنا كه تعرفه خودروهاي برقي، بنزيني و ساير انواع خودروها به يكديگر نزديك يا يكسان شود. اين موضوع در شرايطي مطرح شده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با چنين تغييري موافق نيست و به گفته دبير انجمن واردكنندگان خودرو، اين وزارتخانه در حال پيگيري موضوع است. حتي انجمن واردكنندگان خودرو نيز در اين رابطه با رييس‌جمهور مكاتبه كرده است. در نتيجه، هنوز مشخص نيست كه آيا تغييرات احتمالي تعرفه‌اي به مرحله اجرا خواهد رسيد يا سياست فعلي بدون تغيير ادامه خواهد يافت.
گمرك: مقررات واردات تغيير نكرده است
در سوي ديگر، پيگيري‌هاي انجام‌شده از گمرك نشان مي‌دهد كه تصوير موجود با آنچه برخي فعالان بازار درباره توقف واردات مطرح كرده‌اند، تفاوت دارد. بر اساس اعلام گمرك، هيچ بخشنامه رسمي مبني بر توقف واردات خودرو از گمركات كشور صادر نشده و مقررات واردات خودروهاي سواري نيز تغيير نكرده است.
بر اين اساس، اگر واردكننده مجوزهاي لازم را از وزارت صمت دريافت كرده باشد، امكان جلوگيري از واردات و ترخيص خودرو وجود ندارد. حتي در شرايطي كه درباره ميزان حقوق ورودي يا ارزش‌گذاري كالا اختلاف و ابهامي وجود داشته باشد، مقررات براي چنين شرايطي پيش‌بيني لازم را انجام داده است. در اين موارد گمرك مي‌تواند با دريافت ضمانت، اجازه ترخيص خودرو را صادر كند و اختلافات مربوط به تعرفه يا ارزش‌گذاري بعدا پيگيري شود. بنابراين، آنچه در روزهاي اخير رخ داده را نمي‌توان به معناي تغيير قطعي مقررات واردات دانست. بخش مهمي از ابهام موجود، به احتمال تغيير تعرفه‌ها و اختلاف ديدگاه دستگاه‌هاي مختلف درباره نحوه اجراي آن مربوط مي‌شود.
هشدار درباره اثر تورمي تعرفه‌ها
بر اساس مقررات اعلام‌شده براي سال ۱۴۰۵، حقوق ورودي خودروهاي سواري وارداتي به صورت تجاري بر اساس نوع خودرو و حجم موتور متفاوت است. خودروهاي برقي با حقوق ورودي چهار درصدي در پايين‌ترين سطح قرار دارند. براي خودروهاي بنزيني و هيبريدي نيز نرخ ۱۵ درصدي تعيين شده است، در حالي كه خودروهاي بنزيني بر اساس حجم موتور با نرخ‌هاي بالاتري مواجه هستند. خودروهاي بنزيني تا ۱۵۰۰ سي‌سي مشمول حقوق ورودي ۲۰ درصدي هستند و اين رقم براي خودروهاي ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سي‌سي به ۴۰ درصد مي‌رسد. براي خودروهاي با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سي‌سي نرخ ۱۳۰ درصد، خودروهاي ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سي‌سي نرخ ۱۴۵ درصد و خودروهاي بالاتر از ۳۰۰۰ سي‌سي نرخ ۱۶۵ درصد تعيين شده است.
همين تفاوت قابل توجه در نرخ‌هاست كه بحث درباره آينده نظام تعرفه‌اي خودرو را جدي‌تر كرده است. اگر قرار باشد تعرفه‌ها به سمت يكسان‌سازي حركت كنند، طبيعتاً برخي گروه‌هاي خودرويي با افزايش قابل توجه هزينه واردات مواجه خواهند شد و اين افزايش مي‌تواند مستقيماً بر قيمت نهايي خودرو در بازار اثر بگذارد.
مهم‌ترين نگراني واردكنندگان، اثر احتمالي افزايش تعرفه بر قيمت خودرو است. دادفر معتقد است افزايش تعرفه مي‌تواند موجب رشد قابل توجه قيمت خودروهاي وارداتي شود و حتي از احتمال تورم حدود ۶۰ درصدي در اين بخش سخن گفته است. اگرچه ميزان دقيق اثر تعرفه بر قيمت نهايي خودرو به عوامل مختلفي از جمله نرخ ارز، قيمت جهاني خودرو، هزينه حمل‌ونقل، ماليات و ساير هزينه‌هاي واردات بستگي دارد، اما اصل موضوع روشن است: هر اندازه هزينه ورود خودرو افزايش پيدا كند، فشار بيشتري براي افزايش قيمت نهايي ايجاد خواهد شد.
اهميت اين مساله زماني بيشتر مي‌شود كه بدانيم بازار خودرو ايران ارتباط مستقيمي ميان قيمت خودروهاي وارداتي و خودروهاي داخلي ايجاد كرده است. به اعتقاد دبير انجمن واردكنندگان خودرو، قيمت خودروهاي وارداتي در تعيين سقف قيمتي بازار داخلي نيز اثرگذار است. بنابراين، افزايش قيمت خودروهاي خارجي مي‌تواند به صورت غيرمستقيم زمينه افزايش قيمت خودروهاي داخلي را نيز فراهم كند.
از اين منظر، تغيير تعرفه صرفا يك تصميم گمركي يا درآمدي نيست، بلكه مي‌تواند به يك متغير مهم در بازار مصرف تبديل شود. افزايش قيمت خودرو همچنين مي‌تواند بر هزينه خانوارها، قدرت خريد مصرف‌كنندگان و حتي ميزان تقاضا براي خودروهاي مختلف اثر بگذارد.
يكي از بخش‌هايي كه ممكن است از تغيير سياست تعرفه‌اي تأثير بپذيرد، بازار خودروهاي برقي و هيبريدي است. اين خودروها در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از مسيرهاي كاهش مصرف سوخت و تنوع‌بخشي به بازار خودرو مورد توجه قرار گرفته‌اند و تعرفه پايين‌تر آنها نيز بخشي از سياست تشويقي براي ورودشان به كشور بوده است. اگر تعرفه خودروهاي برقي و هيبريدي افزايش پيدا كند، مزيت قيمتي آنها در برابر خودروهاي بنزيني كاهش خواهد يافت. در نتيجه، بخشي از تقاضاي بالقوه براي اين خودروها ممكن است از بين برود و روند توسعه بازار خودروهاي كم‌مصرف و برقي نيز با كندي مواجه شود.
مسير واردات ايرانيان مقيم خارج
در كنار واردات تجاري توسط شركت‌ها، مسير ديگري نيز براي ورود خودرو به كشور وجود دارد كه مربوط به ايرانيان مقيم خارج از كشور است. بر اساس اطلاعيه سامانه جامع تجارت، ايرانيان واجد شرايط مي‌توانند تا پايان سال ۱۴۰۵ براي واردات يك دستگاه خودرو ثبت سفارش كنند. البته اين امكان مشروط به رعايت مجموعه‌اي از شرايط است. متقاضي بايد تابعيت ايراني داشته باشد، اقامت وي در خارج از كشور مورد تأييد وزارت امور خارجه قرار گيرد و حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد. همچنين بايد از تاريخ ۲۱ خرداد سال گذشته و پيش از آن در خارج از كشور اقامت داشته باشد.
در اين مسير، واردات خودروهاي نو و خودروهاي كاركرده با حداكثر پنج سال ساخت امكان‌پذير است؛ با اين شرط كه در مرحله فعلي، خودرو پيش از تاريخ ۱۲ آذر سال گذشته در مالكيت متقاضي قرار داشته باشد. بنابراين، اين مسير برخلاف تصور عمومي، يك مجوز آزاد براي خريد هر خودروي خارجي و انتقال آن به ايران نيست و محدوديت‌هاي مشخصي دارد.
دو مسير متفاوت، يك بازار مشترك
در مجموع، آنچه در شرايط فعلي اهميت دارد، تفاوت ميان دو مسير واردات خودرو و تأثير آنها بر يك بازار مشترك است. واردكنندگان تجاري با تعرفه‌هايي مواجه‌اند كه بر اساس نوع خودرو و حجم موتور متفاوت است، در حالي كه ايرانيان مقيم خارج از كشور با شرايط و نرخ‌هاي حقوق ورودي متفاوتي امكان واردات دارند. اين تفاوت مي‌تواند بر رفتار واردكنندگان و ميزان عرضه خودرو در بازار تأثير بگذارد. هرچه يك مسير وارداتي از نظر هزينه و فرآيند اجرايي جذاب‌تر باشد، احتمال استفاده بيشتر از آن افزايش پيدا مي‌كند. در مقابل، سخت‌تر شدن يك مسير مي‌تواند عرضه برخي مدل‌ها را محدود و قيمت آنها را افزايش دهد.
از همين رو، سياست تعرفه‌اي را نمي‌توان جدا از سياست كلي واردات خودرو بررسي كرد. هدف واردات، افزايش عرضه و ايجاد رقابت در بازار است؛ اما اگر هزينه واردات به اندازه‌اي افزايش پيدا كند كه خودروهاي خارجي از توان خريد بخش بزرگي از مصرف‌كنندگان خارج شوند، بخشي از اثر مورد انتظار واردات از بين خواهد رفت.
ابهام اصلي؛ تصميم نهايي درباره تعرفه‌ها
در شرايط فعلي، بنابراين مي‌توان گفت ترخيص خودرو متوقف نشده، اما سياست تعرفه‌اي همچنان در وضعيت ابهام قرار دارد. گمرك از ادامه اجراي مقررات موجود سخن مي‌گويد، وزارت صمت با تغيير احتمالي تعرفه‌ها مخالف است و واردكنندگان نيز نسبت به آثار افزايش حقوق ورودي هشدار داده‌اند.
اگر تعرفه‌ها بدون تغيير باقي بمانند، روند فعلي واردات و ترخيص خودرو ادامه پيدا خواهد كرد و واردكنندگان مي‌توانند بر اساس چارچوب موجود برنامه‌ريزي كنند. اما در صورت افزايش يا يكسان‌سازي تعرفه‌ها، احتمال افزايش قيمت خودروهاي وارداتي وجود دارد؛ اتفاقي كه مي‌تواند اثر خود را به بازار خودروهاي داخلي نيز منتقل كند. در نهايت، چالش اصلي سياست‌گذار ايجاد تعادل ميان افزايش عرضه، كنترل قيمت، حمايت از توليد داخلي، توسعه خودروهاي برقي و مديريت درآمدهاي گمركي است. تصميمي كه درباره تعرفه‌ها گرفته مي‌شود، صرفا بر واردكنندگان اثر نخواهد گذاشت؛ بلكه مي‌تواند بر قيمت خودروهاي داخلي و خارجي، قدرت خريد مصرف‌كنندگان و حتي مسير آينده بازار خودرو در ماه‌هاي باقي‌مانده سال ۱۴۰۵ تأثير بگذارد.
