سهميه واردات براي خارجنشينها!
سياست واردات خودرو در حالي وارد مرحله تازهاي شده كه ميان آنچه روي كاغذ وعده داده ميشود و آنچه واقعا به بازار ميرسد، فاصلهاي جدي وجود دارد؛ از يك سو مسير واردات لندكروزر و لكسوسهاي لوكس با ارز شخصي براي ايرانيان مقيم خارج باز شده، اما ايرانيان داخل كشور حتي با منابع ارزي شخصي امكان استفاده از اين مسير را ندارند و از سوي ديگر، وزارت صمت از ورود ۲۰ تا ۲۵ هزار خودروي كاركرده سخن ميگويد؛ ارقامي كه در برابر تقاضاي حدود 1.5 ميليون دستگاهي بازار چندان بزرگ نيست.
تعادل - فرشته فريادرس |
سياست واردات خودرو در حالي وارد مرحله تازهاي شده كه ميان آنچه روي كاغذ وعده داده ميشود و آنچه واقعا به بازار ميرسد، فاصلهاي جدي وجود دارد؛ از يك سو مسير واردات لندكروزر و لكسوسهاي لوكس با ارز شخصي براي ايرانيان مقيم خارج باز شده، اما ايرانيان داخل كشور حتي با منابع ارزي شخصي امكان استفاده از اين مسير را ندارند و از سوي ديگر، وزارت صمت از ورود ۲۰ تا ۲۵ هزار خودروي كاركرده سخن ميگويد؛ ارقامي كه در برابر تقاضاي حدود 1.5 ميليون دستگاهي بازار چندان بزرگ نيست. حالا پرسش اصلي اين است كه سياست واردات خودرو قرار است واقعا بازار را رقابتي و متعادل كند يا صرفا مسيرهاي جديدي براي ورود خودرو به كشور ايجاد كرده است؟
حواشي واردات لندكروز و لكسوس
يكي از بحثبرانگيزترين بخشهاي سياست جديد واردات خودرو، فراهم شدن امكان واردات برخي خودروهاي لوكس براي ايرانيان مقيم خارج از كشور است؛ مسيري كه در حال حاضر براي ايرانيان داخل كشور حتي در صورت برخورداري از منابع ارزي شخصي در دسترس نيست. بر اساس ابلاغ مديركل دفتر واردات گمرك در تاريخ ۳۱ مردادماه و در ادامه نامه معاونت صنايع ماشينآلات و تجهيزات وزارت صمت، واردات برخي مدلهاي خاص از جمله تويوتا لندكروزر هيبريد، لكسوس LX600 و لكسوس LX700 هيبريد و بنزيني، تنها از طريق ايرانيان مقيم خارج از كشور و در چارچوب تبصره يك ماده ۲ آييننامه اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مجاز خواهد بود.
مطابق مصوبه هيات وزيران، واردات اين خودروها با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سيسي تا پايان سال ۱۴۰۵ امكانپذير است و حقوق ورودي آنها نيز بسته به حجم موتور بين ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصد تعيين شده است. متقاضيان بايد اقامت معتبر خارج از كشور داشته باشند، ارز مورد نياز را از منابع شخصي خود تأمين كنند و هر فرد نيز تنها مجاز به واردات يك دستگاه خودرو خواهد بود. نكته قابل توجه در اين شيوه واردات، تأمين ارز خودرو از منابع شخصي متقاضي است. به اين معنا كه در اين مسير، واردات خودرو با اتكا به منابع ارزي شخصي انجام ميشود و قرار نيست براي تأمين ارز آن از منابع ارزي كشور استفاده شود. با اين حال، همين مساله پرسشي اساسي را ايجاد كرده است: اگر معيار اصلي، تأمين ارز از منابع شخصي و ورود خودرو به كشور است، چرا ايرانيان مقيم داخل كشور كه ممكن است از منابع ارزي شخصي برخوردار باشند، امكان استفاده از همين مسير را ندارند؟ اين موضوع از منظر سياستگذاري نيز قابل توجه است. واردات خودرو در سالهاي اخير با هدف افزايش عرضه، ايجاد رقابت و تعديل بازار دنبال شده است؛ اما اختصاص يك مسير مشخص براي واردات برخي خودروها به ايرانيان مقيم خارج از كشور، در كنار محروم بودن ايرانيان داخل از اين امكان، بار ديگر بحث درباره نحوه دسترسي متقاضيان و عدالت در سياست واردات خودرو را مطرح كرده است.
از سوي ديگر، انتخاب خودروهايي مانند لندكروزر و لكسوس براي اين مسير وارداتي نيز پرسش ديگري را به وجود ميآورد. در شرايطي كه بازار خودرو با تورم بالا و كاهش قدرت خريد مصرفكنندگان مواجه است و بخش بزرگي از تقاضاي بازار به خودروهاي اقتصادي و ميانرده مربوط ميشود، اين پرسش مطرح است كه آيا خودروهاي لوكس و بسيار گرانقيمت بايد در اولويت سياست وارداتي قرار بگيرند يا تمركز سياستگذار بايد بر افزايش عرضه خودروهايي باشد كه بخش بزرگتري از جامعه امكان خريد آنها را دارد؟
واردات كاركردهها بالاخره عملياتي شد
در كنار اين مسير، واردات خودروهاي كاركرده نيز پس از مدتها بلاتكليفي وارد مرحله اجرايي شده است. محمدعلي حاجيزاده، مديركل دفتر صنايع خودرو وزارت صمت با اشاره به اجراي ماده ۱۱ قانون ساماندهي صنعت خودرو اعلام كرده است كه روند واردات خودروهاي كاركرده در حال انجام است و تاكنون ثبت سفارش حدود هزار دستگاه خودرو با ارزشي نزديك به ۱۰ ميليون دلار انجام شده است. بر اساس اعلام وزارت صمت، سقف ارزش خودروهاي كاركرده وارداتي ۱۳ هزار يورو تعيين شده و خودروها بايد در بازه سني سه تا پنج سال قرار داشته باشند. همچنين هدفگذاري وزارت صمت براي سال جاري، واردات ۲۰ هزار دستگاه خودروي كاركرده اعلام شده است.
در اين ميان، از نظر برند محدوديتي براي خودروهاي كاركرده وارداتي وجود ندارد، اما واردات آنها منوط به فراهم بودن زيرساختهاي لازم و امكان ارائه خدمات پس از فروش در داخل كشور است. به گفته مديركل دفتر صنايع خودرو وزارت صمت، بخشي از خودروهاي ثبت سفارششده در حال حمل به كشور هستند و تعدادي نيز به گمركات رسيدهاند؛ بهطوري كه مجموع خودروهاي در حال حمل و رسيده به گمرك حدود ۷۰۰ دستگاه برآورد شده است. اين ارقام نشان ميدهد كه واردات خودروهاي كاركرده از مرحله وعده و تصميمگيري عبور كرده و وارد مرحله عملياتي شده است، اما همچنان فاصله قابل توجهي ميان هدفگذاري اعلامشده و تعداد خودروهايي كه عملا وارد كشور شدهاند، وجود دارد.
هدفگذاري ۲۵ هزار دستگاه فاصله ميان آمار و واقعيت
در ادامه، سخنگوي وزارت صمت نيز از پيشبيني واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروي كاركرده تا پايان سال خبر داده است. بر اساس اين اعلام، خودروهاي وارداتي بايد محصول شركتهايي باشند كه در داخل كشور خدمات پس از فروش ارائه ميكنند. عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صمت همچنين اعلام كرده است كه تأييد اصالت خودروهاي كاركرده وارداتي بر عهده خود واردكننده است و تعيين قيمت اين خودروها نيز همانند خودروهاي نوشماره توسط كميته ارزشگذاري انجام خواهد شد. به گفته وي، سازوكار شمارهگذاري خودروهاي كاركرده نيز تعيين شده و مشكلي براي ورود آنها به كشور وجود ندارد. با اين حال، تحقق هدف واردات ۲۵ هزار دستگاه خودرو تا پايان سال، به ميزان زيادي به سرعت اجراي فرآيند ثبت سفارش، تأمين ارز، حمل خودرو، ترخيص و شمارهگذاري وابسته است. تجربه سالهاي گذشته نيز نشان داده است كه ميان تعداد خودروهايي كه در قالب هدفگذاري يا برنامه اعلام ميشوند و تعداد خودروهايي كه در نهايت به بازار ميرسند، ميتواند فاصله قابل توجهي وجود داشته باشد. واردات خودروهاي كاركرده از خردادماه سال ۱۴۰۲ و در قالب كليات لايحه الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، اما اجراي آن در طول بيش از سه سال گذشته با تأخير همراه بود. اكنون كه اين طرح وارد مرحله عملياتي شده، مساله اصلي ديگر صرفا اصل مجاز بودن واردات نيست، بلكه سرعت، حجم واقعي و ميزان اثرگذاري آن بر بازار خودرو است.
شروط سهميه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵
در بخش ديگري از سياست واردات خودرو، ضوابط تعيين سهميه واردات خودروهاي سواري (CBU) در سال ۱۴۰۵ نيز از سوي معاونت صنايع ماشينآلات و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. بر اساس اين ابلاغيه و نامه شماره ۸۴۸۶۱۴۷ مورخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ دفتر صنايع خودرو، نيرو محركه و حملونقل، تنها متقاضياني كه داراي شناسنامه گارانتي فعال در حوزه واردات خودروهاي سواري هستند، مشمول بررسي براي دريافت سهميه واردات خواهند بود. همچنين شركتهاي متقاضي سهميه واردات موظفند اسناد مربوط به ارز با منشأ خارجي، از جمله سپرده خود، را كه به تأييد شعبه مركزي بانكهاي عامل، معاونت امور بينالملل بانكها يا بانك مركزي رسيده باشد، ارايه كنند. بر اين اساس، متقاضيان بايد مدارك و مستندات ثبتي شركت را به همراه نامه بانك ارايه كنند و فرصت دارند تا ۳۱ شهريورماه ۱۴۰۵ درخواست خود را در دبيرخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت كنند. مسووليت عدم رعايت مهلت و الزامات تعيينشده نيز بر عهده متقاضيان خواهد بود. اين ضوابط نشان ميدهد كه سياستگذار در سال ۱۴۰۵ تلاش كرده است واردات خودرو را بيش از گذشته به مجموعههايي محدود كند كه از زيرساخت خدمات پس از فروش و توانايي تأمين ارز خارجي برخوردار هستند. از اين منظر، هدف ميتواند جلوگيري از ورود خودروهايي باشد كه پس از ورود به كشور با مشكل خدمات، قطعات و پشتيباني مواجه ميشوند؛ با اين حال، محدود شدن تعداد متقاضيان واجد شرايط ميتواند در نهايت بر حجم واقعي واردات نيز اثرگذار باشد.
آيا ۲۵ هزار خودروي كاركرده
بازار را متحول ميكند؟
حتي در صورت تحقق كامل هدفگذاريهاي اعلامشده براي واردات خودروهاي كاركرده، پرسش اصلي اين است كه اين تعداد خودرو تا چه اندازه ميتواند بر بازار خودرو اثر بگذارد. بابك صدرايي، كارشناس خودرويي در اين رابطه با اشاره به صحبتهايي كه درباره واردات ۲۰ هزار دستگاه خودروي دستدوم مطرح ميشود، تأكيد كرده كه هميشه ميان عدد اعلامشده و آنچه در عمل وارد بازار ميشود فاصله وجود دارد. به گفته او، حتي اگر در واقعيت ۱۰ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد كشور شود، اين تعداد به اندازهاي نيست كه بتواند بازار خودرو را به شكل شديدي كاهشي كند. اين تحليل از آن جهت اهميت دارد كه بازار خودرو با تقاضايي در حدود يكونيم ميليون دستگاه مواجه است. در چنين شرايطي، ورود ۱۰ تا ۱۵ هزار خودرو، حتي اگر بهطور كامل و بدون تأخير وارد بازار شود، در مقايسه با اندازه كلي تقاضا رقم بزرگي محسوب نميشود و به تنهايي نميتواند تعادل بازار را به شكل اساسي تغيير بدهد. از سوي ديگر، خودروهاي دستدوم وارداتي نيز لزوما با قيمتهاي بسيار پايين در بازار عرضه نخواهند شد. هزينههاي واردات، حقوق ورودي، حملونقل، عوارض و ساير هزينههاي مرتبط با ورود خودرو به كشور باعث ميشود قيمت نهايي اين خودروها همچنان قابل توجه باشد. بنابراين نميتوان صرف ورود خودروهاي كاركرده را به معناي عرضه خودروهاي ارزانقيمت و كاهش شديد قيمتها تلقي كرد. صدرايي در همين زمينه معتقد است در بهترين حالت، اگر بازار خودرو در يك روند صعودي قرار داشته باشد و خودروهاي وارداتي نيز واقعا وارد كشور شوند، اين خودروها ميتوانند سرعت رشد قيمتها را كاهش دهند، نه اينكه الزاما روند بازار را بهطور كامل معكوس كنند. براي نمونه، اگر در شرايط موجود قرار باشد قيمتها در بازار خودرو ۳۰ درصد افزايش پيدا كند، ورود خودروهاي كاركرده ممكن است در بهترين حالت سرعت اين رشد را كاهش داده و آن را به حدود ۲۰ درصد برساند. اما اينكه ورود اين تعداد خودرو، به ويژه در شرايط افزايش نرخ دلار، بتواند يك روند كاهشي جدي در قيمت خودرو ايجاد كند، فعلاً قابل مشاهده نيست.
مساله اصلي چيست؟
بررسي مجموعه اين تحولات نشان ميدهد كه سياست واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ با چند مسير متفاوت دنبال ميشود؛ «از واردات خودروهاي لوكس براي ايرانيان مقيم خارج از كشور گرفته تا واردات خودروهاي كاركرده و تعيين سهميه براي شركتهاي داراي زيرساخت واردات و خدمات پس از فروش.» با اين حال، وجه مشترك اين مسيرها، محدود بودن تعداد خودروها در مقايسه با حجم تقاضاي بازار است. در بخش خودروهاي لوكس، اساسا جامعه هدف محدود است و مسير واردات نيز تنها براي ايرانيان مقيم خارج از كشور تعريف شده است. در بخش خودروهاي كاركرده نيز اگرچه هدفگذاريهايي مانند ۲۰ يا ۲۵ هزار دستگاه مطرح شده، اما آمارهاي موجود از ثبت سفارش حدود هزار دستگاه و ورود يا در حال حمل بودن حدود ۷۰۰ دستگاه حكايت دارد. از سوي ديگر، حتي در صورت تحقق كامل اهداف اعلامشده، حجم واردات همچنان در مقايسه با تقاضاي حدود يكونيم ميليون دستگاهي بازار چندان بزرگ نيست. به همين دليل، نميتوان انتظار داشت واردات خودروهاي كاركرده به تنهايي موجب سقوط قابل توجه قيمت خودرو شود. در واقع، اثر اصلي اين واردات ميتواند در افزايش تدريجي عرضه، ايجاد گزينههاي جديد براي مصرفكنندگان و افزايش فشار رقابتي بر بازار نمايان شود. در چنين شرايطي، واردات ممكن است بيش از آنكه عامل كاهش مستقيم قيمت باشد، مانعي در برابر رشد شتابان قيمتها ايجاد كند. مجموع تحولات اخير نشان ميدهد سياست واردات خودرو در كشور در حال حركت به سمت افزايش مسيرهاي ورود خودرو است، اما همچنان ميان اهداف اعلامشده و اثر واقعي بر بازار فاصله وجود دارد. با اين حال، در نهايت آنچه براي بازار اهميت دارد نه تعداد خودروهاي اعلامشده، بلكه تعداد خودروهايي است كه واقعا وارد كشور، ترخيص و در نهايت به بازار عرضه ميشوند. در شرايطي كه تقاضاي بازار حدود يكونيم ميليون دستگاه برآورد ميشود، ورود ۱۰ تا ۱۵ هزار خودروي كاركرده نميتواند به تنهايي تعادل بازار را برهم بزند؛ حتي ورود ۲۰ يا ۲۵ هزار دستگاه نيز در صورت تحقق، بيشتر ميتواند از شدت رشد قيمتها بكاهد تا اينكه موجب كاهش شديد و پايدار قيمت خودرو شود. بنابراين، اثرگذاري واقعي سياست واردات بر بازار خودرو بيش از هر چيز به سه عامل وابسته خواهد بود: «حجم واقعي خودروهاي واردشده، سرعت ورود و عرضه آنها به بازار و شرايط نرخ ارز و هزينههاي واردات.» تا زماني كه فاصله ميان ارقام اعلامشده و عرضه واقعي كاهش پيدا نكند، واردات خودرو حتي در صورت افزايش تعداد مجوزها و ثبت سفارشها، به تنهايي نميتواند پاسخگوي شكاف بزرگ ميان عرضه و تقاضا در بازار خودرو باشد.
