۱۰ سال سقوط قدرت خريد پايه مزد از ۲۳۲ دلار به 83 دلار رسيد
افزايش اسمي دستمزد در اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته، ديگر به‌تنهايي نمي‌تواند تصويري واقعي از وضعيت معيشت كارگران ارايه دهد. عدد حقوق روي فيش‌هاي حقوقي بزرگ‌تر شده، اما همزمان ارزش پول ملي كاهش يافته و قيمت كالاها و خدمات با سرعتي بسيار بيشتر از رشد درآمد خانوار افزايش پيدا كرده است.
گلي ماندگار|
افزايش اسمي دستمزد در اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته، ديگر به‌تنهايي نمي‌تواند تصويري واقعي از وضعيت معيشت كارگران ارايه دهد. عدد حقوق روي فيش‌هاي حقوقي بزرگ‌تر شده، اما همزمان ارزش پول ملي كاهش يافته و قيمت كالاها و خدمات با سرعتي بسيار بيشتر از رشد درآمد خانوار افزايش پيدا كرده است. نتيجه، شكافي است كه هر سال عميق‌تر شده و خود را در كوچك شدن سفره خانوار، حذف بسياري از كالاها و خدمات از سبد مصرفي و افزايش وابستگي خانوارهاي كارگري به اضافه‌كاري، شغل دوم و وام نشان مي‌دهد.
براي ترسيم اين تغيير مي‌توان به يك مقايسه ساده اما قابل فهم رجوع كرد: ارزش پايه مزد كارگران در برابر دلار. البته اين شاخص به‌تنهايي معيار كامل «دستمزد واقعي» نيست، زيرا زندگي خانوار با دلار انجام نمي‌شود و براي سنجش قدرت خريد داخلي، مقايسه دستمزد با تورم، سبد معيشت و قيمت كالاهاي اساسي نيز ضروري است. با اين حال، مقايسه دلاري مي‌تواند تصويري روشن از افت ارزش پولي دستمزد ارايه دهد.
در سال ۱۳۹۵، حداقل مزد ماهانه كارگران حدود ۸۱۲ هزار تومان بود. اگر نرخ دلار را حدود ۳۵۰۰ تومان در نظر بگيريم، اين مزد معادل حدود ۲۳۲ دلار مي‌شد.
پنج سال بعد، در سال ۱۴۰۰، حداقل مزد ماهانه به حدود ۲ ميليون و ۶۵۵ هزار تومان رسيد. با دلار حدود ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان، ارزش اين مزد به حدود ۹۹ دلار كاهش يافت.
اين يعني در فاصله پنج سال، رقم اسمي مزد بيش از سه برابر شد، اما ارزش دلاري آن به كمتر از نصف رسيد. در سال ۱۴۰۵ نيز حداقل مزد ماهانه بر اساس مصوبه شوراي عالي كار حدود ۱۶ ميليون و ۶۲۵ هزار تومان تعيين شده است. وزارت كار در بخشنامه مزد، حداقل مزد روزانه را ۵ ميليون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ريال اعلام كرده است. بنابراين، بسته به نرخ دلاري كه براي مقايسه انتخاب شود، ارزش دلاري پايه مزد امسال همچنان فاصله قابل توجهي با سال ۱۳۹۵ دارد.
افزايش عدد حقوق الزاما به معناي افزايش رفاه نيست
حداقل مزد ماهانه از حدود ۸۱۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۵ به بيش از ۱۶.۶ ميليون تومان در سال ۱۴۰۵ رسيده است؛ يعني رقم اسمي مزد در اين دوره بيش از ۲۰ برابر شده است. اما مساله اصلي اينجاست كه قيمت كالاها و خدمات نيز در همين دوره چندين برابر شده‌اند. بنابراين كارگري كه در سال ۱۳۹۵ با حدود ۸۰۰ هزار تومان حقوق، بخشي از هزينه‌هاي مسكن، خوراك، حمل‌ونقل و ساير نيازهاي خانوار را تأمين مي‌كرد، امروز با بيش از ۱۶ ميليون تومان با مجموعه‌اي كاملاً متفاوت از قيمت‌ها روبروست. به بيان ساده، افزايش عدد حقوق الزاماً به معناي افزايش رفاه نيست.
اين همان نقطه‌اي است كه مفهوم «دستمزد واقعي» اهميت پيدا مي‌كند. دستمزد واقعي، درآمدي است كه پس از در نظر گرفتن افزايش قيمت‌ها و تورم، مشخص مي‌كند قدرت خريد واقعي فرد چقدر تغيير كرده است. ممكن است حقوق يك كارگر ۶۰ درصد افزايش پيدا كند، اما اگر هزينه‌هاي زندگي بيشتر از اين رقم رشد كرده باشند، قدرت خريد او نه‌تنها افزايش پيدا نمي‌كند، بلكه كاهش مي‌يابد. در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه ۶۰ درصد افزايش يافت و حداقل مزد ماهانه به حدود ۱۶.۶ ميليون تومان رسيد. اما حتي همين افزايش قابل توجه نيز در برابر رشد هزينه‌هاي زندگي به معناي پايان بحران معيشت نيست.
خانواده كارگري؛ اولين قرباني كاهش قدرت خريد
بهنام بهادري، كارشناس اقتصاد خانواده در تشريح اين وضعيت به تعادل مي‌گويد: وقتي درآمد خانوار از هزينه‌هاي ضروري عقب مي‌ماند، خانواده ابتدا اقلام غيرضروري را حذف مي‌كند، اما اگر فشار ادامه پيدا كند، حذف‌ها به كالاها و خدمات ضروري نيز مي‌رسد.
او مي‌افزايد: كاهش قدرت خريد فقط به معناي خريد كمتر مواد غذايي نيست؛ بلكه مجموعه‌اي از تصميم‌هاي اجباري را به خانوار تحميل مي‌كند: كاهش مصرف گوشت و لبنيات، حذف تفريح، به تعويق انداختن درمان، كاهش هزينه آموزش، استفاده كمتر از حمل‌ونقل، خريد كالاهاي ارزان‌تر و حتي تعويق تعميرات ضروري خانه.
اين كارشناس اقتصاد خانواده تاكيد مي‌كند: خانوار زماني با بحران واقعي روبرو مي‌شود كه ديگر امكان كاهش هزينه‌هاي غيرضروري وجود نداشته باشد. در آن مرحله، خانواده براي تأمين نيازهاي اوليه مجبور مي‌شود از كيفيت مصرف خود بزند يا به قرض و بدهي متوسل شود.
مسكن؛ بزرگ‌ترين فشار بر سبد خانوار
بهادري ادامه مي‌دهد: در ميان هزينه‌هاي خانوار، مسكن يكي از مهم‌ترين عواملي است كه افزايش دستمزد را خنثي مي‌كند. كارگري كه بخش بزرگي از درآمد خود را براي اجاره خانه پرداخت مي‌كند، عملاً فرصت بسيار محدودي براي افزايش مصرف ساير كالاها دارد. اگر اجاره‌بها با سرعت بيشتري از دستمزد افزايش پيدا كند، حتي افزايش قابل توجه حقوق نيز نمي‌تواند وضعيت معيشتي خانوار را بهبود دهد.
او خاطرنشان مي‌كند: به همين دليل، بررسي دستمزد بدون بررسي همزمان هزينه مسكن، تصويري ناقص از وضعيت اقتصادي كارگران ارايه مي‌كند. يك كارگر ممكن است روي كاغذ ۱۶ ميليون تومان پايه مزد دريافت كند، اما پس از پرداخت اجاره، قبوض، رفت‌وآمد و هزينه خوراك، بخش بسيار محدودي از درآمد براي ساير نيازهاي خانواده باقي بماند.
چرا افزايش دستمزد اثر خود را از دست مي‌دهد؟
اين كارشناس اقتصاد خانواده در ادامه مي‌گويد: اقتصاد خانوار را مي‌توان مانند يك ترازوي ساده تصور كرد؛ يك طرف آن درآمد و طرف ديگر هزينه‌ها قرار دارد. اگر درآمد افزايش پيدا كند اما هزينه‌ها با سرعت بيشتري رشد كنند، ترازو همچنان به سمت هزينه‌ها سنگين‌تر مي‌شود. مشكل اصلي در اقتصاد تورمي همين است. افزايش حقوق معمولاً در ابتداي سال تعيين مي‌شود، اما قيمت كالاها و خدمات در طول سال ثابت نمي‌ماند.
او مي‌افزايد: در نتيجه ممكن است يك كارگر در فروردين با حقوق جديد احساس كند درآمد بيشتري در اختيار دارد، اما چند ماه بعد همان افزايش حقوق در اثر افزايش قيمت‌ها بخش مهمي از اثر خود را از دست بدهد. از سوي ديگر، كاهش ارزش پول ملي باعث مي‌شود هزينه بسياري از كالاهاي وابسته به واردات يا مواد اوليه وارداتي افزايش پيدا كند. اين افزايش قيمت نيز در نهايت به سبد مصرفي خانوار منتقل مي‌شود.
سقوط دستمزد، فقط يك مساله اقتصادي نيست
بهنام بهادري تاكيد مي‌كند: افت قدرت خريد كارگران صرفاً يك موضوع حسابداري يا آماري نيست؛ اين مساله مستقيماً با كيفيت زندگي ميليون‌ها خانوار ارتباط دارد. وقتي خانواده امكان تأمين نيازهاي خود را از دست مي‌دهد، آثار آن مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف ديده شود: افزايش بدهي خانوار، كاهش مصرف كالاهاي باكيفيت، كاهش پس‌انداز، افزايش تمايل به شغل دوم، تأخير در ازدواج جوانان و كاهش امكان سرمايه‌گذاري براي آينده فرزندان. او هشدار مي‌دهد: خانواده‌اي كه تمام درآمد خود را براي هزينه‌هاي جاري مصرف مي‌كند، عملاً هيچ حاشيه امني در برابر شوك‌هاي اقتصادي ندارد. يك بيماري، تعمير خودرو، افزايش ناگهاني اجاره يا از دست رفتن چند روز درآمد مي‌تواند تعادل مالي چنين خانواده‌اي را برهم بزند.
دلار فقط يك نشانه است، نه تمام ماجرا
اين كارشناس اقتصاد خانواده خاطرنشان مي‌كند: با وجود اهميت مقايسه دلاري، نبايد فراموش كرد كه معيار اصلي سنجش رفاه خانوار، قدرت خريد داخلي است. يك كارگر ايراني با درآمد خود كالا و خدمات داخل كشور را خريداري مي‌كند و بنابراين مقايسه دستمزد با قيمت مسكن، خوراك، درمان و آموزش اهميت بيشتري دارد. اما افت ارزش دلاري دستمزد يك نشانه مهم از كاهش ارزش پول ملي و قدرت اقتصادي درآمدهاي ريالي است.
مزد از هزينه زندگي عقب مانده است
عليرضا اشراق، فعال كارگري نيز درباره وضعيت موجود به تعادل مي‌گويد: مشكل امروز كارگران فقط پايين بودن رقم دستمزد نيست؛ مساله اصلي اين است كه دستمزد با هزينه واقعي زندگي هماهنگ نشده است. وقتي قيمت كالاها و خدمات دايماً افزايش پيدا مي‌كند، افزايش سالانه مزد نمي‌تواند به تنهايي شكاف ايجادشده را جبران كند.
او ادامه مي‌دهد: كارگر امروز براي حفظ سطح زندگي سال‌هاي قبل مجبور است بيشتر كار كند، اضافه‌كاري داشته باشد يا شغل دوم پيدا كند. اين يعني درآمد اسمي افزايش پيدا كرده، اما زمان استراحت و كيفيت زندگي كاهش يافته است.
اين فعال كارگري تاكيد مي‌كند: اين وضعيت در بلندمدت تبعات اجتماعي نيز دارد. وقتي درآمد يك خانوار صرفاً براي زنده ماندن و پرداخت هزينه‌هاي ضروري مصرف شود، امكان پس‌انداز، خريد مسكن، سرمايه‌گذاري براي آينده فرزندان و حتي تشكيل زندگي مستقل كاهش پيدا مي‌كند. سياست دستمزدي بايد از يك نگاه صرفاً سالانه خارج شود و دولت و شركاي اجتماعي، روند تورم و هزينه‌هاي واقعي خانوار را در طول سال دنبال كنند.
دستمزد؛ مساله‌اي فراتر از رقم روي فيش حقوقي
اشراق مي‌گويد: در نهايت، مساله اصلي اين نيست كه حقوق كارگران در يك سال چند درصد افزايش پيدا كرده است؛ پرسش مهم‌تر اين است كه اين افزايش چه ميزان از هزينه‌هاي واقعي زندگي را پوشش مي‌دهد. اگر حقوق ۲۰ برابر شود اما قيمت كالاها و خدمات نيز چندين برابر افزايش پيدا كند، كارگر الزاماً ثروتمندتر نشده است. اگر درآمد خانوار افزايش پيدا كند اما سهم مسكن، خوراك و درمان از درآمد بيشتر شود، رفاه خانوار كاهش خواهد يافت. او مي‌افزايد: واقعيت اين است كه طي يك دهه، پايه مزد از حدود ۸۱۲ هزار تومان به بيش از ۱۶ ميليون تومان رسيده است؛ افزايشي بيش از ۲۰ برابر در ظاهر. اما وقتي همين ارقام را با ارزش پول ملي و هزينه زندگي مقايسه مي‌كنيم، تصويري كاملاً متفاوت نمايان مي‌شود.
