هشدار اتاق ايران درباره توقف توان عملياتي واردكنندگان كالاهاي اساسي
رييس اتاق بازرگاني گفت: فشار مالي واردكنندگان، تأمين كالاهاي اساسي و نهادهها را مختل ميكند. صمد حسنزاده رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نامهاي به رييسجمهور، خواست روند پرداخت كامل مطالبات معوق ارزي واردكنندگان و جبران خسارت واردشده به آنان با قيد فوريت انجام شود.
رييس اتاق بازرگاني گفت: فشار مالي واردكنندگان، تأمين كالاهاي اساسي و نهادهها را مختل ميكند. صمد حسنزاده رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نامهاي به رييسجمهور، خواست روند پرداخت كامل مطالبات معوق ارزي واردكنندگان و جبران خسارت واردشده به آنان با قيد فوريت انجام شود. در اين نامه آمده است: به عنوان رييس پارلمان بخش خصوصي كشور در اين نامه با اشاره به توقف توان عملياتي شركتها، نسبت به اختلال در تأمين كالاهاي اساسي و افزايش فشار بر معيشت مردم هشدار داد.
بنا بر اين گزارش در شرايطي كه واردكنندگان كالاهاي اساسي از جمله غلات و نهادههاي دام و طيور از انباشت 17ماهه مطالبات ارزي خود و فشار سنگين مالي بر بنگاهها خبر ميدهند، حسنزاده رييس اتاق بازرگاني ايران به مسعود پزشكيان، اعلام كرد كه با وجود دستور صريح دولت براي پرداخت فوري بخشي از اين مطالبات، هنوز اقدام موثر و منتهي به پرداخت انجام نشده است.
در يكصد و سيوششمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، مقرر شده بود كميسيون اقتصادي دولت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه، موضوع تسويه مطالبات ارزي بخش خصوصي را با قيد فوريت تعيين تكليف كند و اقدامات اجرايي لازم را انجام بدهد.
رييس اتاق ايران همچنين به نشست مشترك تشكلهاي تخصصي و فعالان اقتصادي با رييسجمهور در تاريخ 22 تيرماه اشاره كرده و نوشته است كه در پي اين نشست، پزشكيان خطاب به وزرا و معاونان اقتصادي دولت دستور داده بود 50 درصد مطالبات ارزي بدون فوت وقت پرداخت شود.در نامه تأكيد شده است كه با گذشت بيش از يك ماه از صدور اين دستور، هنوز پرداختي صورت نگرفته و فرآيندهاي اداري ميان دستگاههاي اجرايي، از جمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسي، متوقف مانده و به نتيجه عملياتي نرسيده است.
رييس اتاق ايران در اين نامه، بدون اشاره به جزييات ميزان مطالبات، نسبت به تبعات ادامه اين وضعيت هشدار داده و نوشته است كه اجراي سريع دستور رييسجمهور ميتوانست بخشي از توان مالي بنگاههاي اقتصادي را احيا كند و به استمرار تأمين كالاهاي اساسي و نهادههاي دام و طيور كمك برساند؛ اما تأخير دستگاههاي اجرايي، اين تصميم را از مرحله دستور فراتر نبرده است.
در بخش ديگري از نامه آمده است؛ استمرار اين وضعيت ميتواند به توقف توان عملياتي شركتهاي فعال و ايجاد اختلال در روند تأمين پايدار كالاهاي اساسي و نهادههاي دام و طيور منجر شود. همچنين تشديد فشار مالي بر واردكنندگان، افزايش هزينه تأمين كالا و در نهايت تأثير مستقيم بر سفره و معيشت مردم، از ديگر پيامدهايي عنوان شده كه اتاق ايران نسبت به آن هشدار داده است.
