اقتصاد جنگي مهار تورم با اصلاح بودجه
بزرگترين آزمون اقتصادي دولت چهاردهم، نه در شرايط عادي، بلكه در ميانه جنگ و فشارهاي همزمان بر بودجه، تجارت و بازار كالا شكل گرفت.
بزرگترين آزمون اقتصادي دولت چهاردهم، نه در شرايط عادي، بلكه در ميانه جنگ و فشارهاي همزمان بر بودجه، تجارت و بازار كالا شكل گرفت. در چنين فضايي، مهمترين شاخص موفقيت تنها كنترل نرخ ارز يا كاهش تورم نبود، بلكه حفظ جريان تامين كالاهاي اساسي و جلوگيري از بروز كمبود گسترده در بازار اهميت بيشتري پيدا كرد. تجربه ماههاي اخير نيز نشان داد كه اگرچه بازار از منظر موجودي كالا با بحران جدي روبهرو نشد، اما مساله اصلي به سمت گراني و كاهش قدرت خريد خانوارها منتقل شده است.
در شرايط جنگي، دولت توانست شبكه تامين كالاهاي اساسي را فعال نگه دارد و از شكلگيري صفها و كمبودهاي فراگير جلوگيري كند. امروز تقريبا همه فروشگاهها از نظر موجودي كالاهاي ضروري وضعيت قابل قبولي دارند، اما اين موفقيت بهتنهايي به معناي آرامش بازار نيست، زيرا محدوديت جديدي كه مردم با آن مواجهند، نه كمبود كالا، بلكه افزايش شديد قيمتها و كاهش توان خريد اقشار حقوقبگير، كارگران و دهكهاي كمدرآمد است.
آمارهاي تورمي نيز همين واقعيت را تاييد ميكند. نرخ بالاي تورم مواد خوراكي نشان ميدهد كه مساله اصلي اقتصاد، عرضه كالا نيست، بلكه رساندن همان كالاها با قيمت منطقي به دست مصرفكننده است. به همين دليل، مديريت بازار و كنترل سازوكار قيمتها در كنار حفظ تامين كالا، به يكي از مهمترين ماموريتهاي سياستگذار اقتصادي تبديل شده است.
در ارزيابي عملكرد دولت نيز بايد شرايط جنگي را در نظر گرفت. مقايسه مستقيم دولت چهاردهم با دولتهاي گذشته منصفانه نيست، زيرا دولتهاي پيشين با محدوديتهاي ناشي از جنگ، اختلال در تجارت و فشار همزمان بر منابع ارزي و بودجه روبهرو نبودند. بنابراين بخشي از سياستهاي اقتصادي امروز بايد در چارچوب اقتصاد جنگي تحليل شود نه در قالب الگوهاي متعارف اقتصاد عادي.
يكي از مهمترين راهكارهاي مهار پايدار تورم، اصلاح ساختار بودجه است. در شرايطي كه منابع دولت محدود شده، ادامه هزينههاي غيرمولد فشار بيشتري بر كسري بودجه وارد ميكند و در نهايت اين كسري خود را به شكل تورم نشان ميدهد. از اين رو، حذف يا محدود كردن رديفهاي بودجهاي كمبازده و هدايت منابع به سمت كالاها و خدمات عمومي مانند آموزش، بهداشت، امنيت و دفاع ميتواند اثربخشترين اصلاح مالي دولت باشد. شرايط جنگي، بيش از هر زمان ديگري فرصت بازنگري در اولويتهاي بودجه را فراهم كرده است.
در حوزه سياست ارزي نيز منطق اقتصاد جنگ با اقتصاد عادي تفاوت دارد. حركت به سمت آزادسازي كامل بازار ارز يا.
تكنرخي شدن آن، در شرايطي كه بخش عمده منابع ارزي كشور از محل صادرات نفت، پتروشيمي، فولاد و شركتهاي وابسته به دولت تامين ميشود، نميتواند مبناي مناسبي براي سياستگذاري باشد. در واقع، آنچه امروز در اقتصاد ايران وجود دارد بيش از آنكه يك بازار رقابتي ارز باشد، نظامي براي مديريت و توزيع منابع ارزي است و در چنين شرايطي نقش فعال دولت و بانك مركزي در تخصيص ارز و بازگرداندن درآمدهاي صادراتي، براي حفظ ثبات اقتصادي ضروري است.
در كنار اين موضوع، اولويت سرمايهگذاري نيز بايد متناسب با شرايط جنگي تعريف شود. در دورهاي كه منابع محدود است، ايجاد كارخانههاي جديد الزاما بهترين راهبرد نيست، بلكه فعالسازي ظرفيتهاي موجود اهميت بيشتري دارد. دهها هزار واحد توليدي داراي مجوز در كشور وجود دارند كه يا نيمهفعالند يا از چرخه توليد خارج شدهاند و احياي همين ظرفيتها ميتواند با هزينهاي كمتر، توليد، اشتغال و عرضه كالا را افزايش دهد.
در نهايت، اقتصاد ايران در شرايط كنوني بيش از هر چيز به مديريت منابع نياز دارد. حفظ موجودي كالا، اصلاح بودجه، كنترل تورم، مديريت هدفمند ارز و فعالسازي ظرفيتهاي توليدي موجود، مجموعه اقداماتي است كه ميتواند فشار جنگ بر معيشت مردم را كاهش داده و زمينه عبور اقتصاد از اين دوره پرهزينه را فراهم كند.
