مجوز واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروي كاركرده

ماني حدادي، كارشناس بازار خودرو با تشريح آخرين وضعيت بازار و قيمت خودروهاي پرتيراژ، از ابطال مصوبه ۴۷۳ شوراي رقابت توسط ديوان عدالت اداري خبر داد و گفت: با ابطال اين مصوبه، در پيش‌فروش‌هاي مدت‌دار، ريسك افزايش قيمت و تورم بيش از گذشته متوجه خريداران خواهد بود.به گزارش باشگاه خبرنگاران، حدادي با اشاره به جديدترين طرح مشاركت در توليد خودروسازان اظهار كرد: از فردا ساعت ۱۰ صبح، سايت مشاركت در توليد باز مي‌شود و خودروهايي مانند آريو اتوماتيك و پژو پارس دستي در اين طرح عرضه خواهند شد. موعد تحويل اين خودروها شهريور و مهر سال آينده اعلام شده است.وي افزود: با توجه به طولاني بودن زمان تحويل و در نظر گرفتن سود سالانه، اين طرح از نظر اقتصادي مي‌تواند براي خريداران نوبت دوم به‌صرفه باشد، چراكه نرخ تمام‌شده خودرو در نهايت پايين‌تر از قيمت بازار آزاد خواهد بود و سود سالانه نيز به اين خودرو تعلق مي‌گيرد.اين كارشناس بازار خودرو با اشاره به ابطال مصوبه ۴۷۳ شوراي رقابت توسط ديوان عدالت اداري گفت: اين خبر مربوط به اواخر هفته گذشته است. اول ارديبهشت‌ماه، شوراي رقابت اصلاحيه‌اي روي مصوبه‌اي مربوط به سال ۱۴۰۰ اعمال كرده بود كه بر اساس آن، افزايش قيمت خودرو نبايد شامل مبلغ پيش‌پرداخت مشتريان شود.حدادي توضيح داد: براي مثال، اگر مشتري ۳۰، ۴۰ يا ۵۰ درصد قيمت يك خودرو را در زمان پيش‌فروش پرداخت كرده باشد، در صورت افزايش قيمت خودرو، همان مبلغ پرداخت‌شده بايد ثابت باقي مي‌ماند و افزايش قيمت تنها به بخش باقي‌مانده تعلق مي‌گرفت.وي ادامه داد: خودروسازان تلاش زيادي كردند تا اين مصوبه تغيير كند و به نظر مي‌رسد در نهايت نيز موفق شدند، چراكه اين مصوبه ابطال شده است.اين كارشناس بازار خودرو با اشاره به تبعات اين تصميم براي خودروسازان و خريداران گفت: براي شركت سايپا، اين اتفاق اهميت زيادي دارد، چراكه تعداد قابل توجهي از خودروهاي شاهين اين شركت هنوز تحويل نشده بود و اكنون امكان محاسبه قيمت بر اساس نرخ روز فراهم شده است. بنابراين نه‌تنها زياني از اين بابت متوجه خودروساز نمي‌شود، بلكه خودروها با قيمت روز محاسبه خواهند شد.حدادي با بيان اينكه ابطال اين مصوبه مي‌تواند شرايط پيش‌فروش خودرو را تغيير دهد، گفت: اين اتفاق نشان مي‌دهد كه در آينده عملا شرايط پيش‌فروش با قيمت قطعي نخواهيم داشت و هر ميزان افزايش قيمتي كه براي خودروساز اتفاق بيفتد، هزينه آن بايد توسط مشتري پرداخت شود.وي افزود: در واقع ريسك پرداخت و تورم به خريدار منتقل شده است. البته پيش از اين نيز خودروسازان سالانه چندين مرتبه افزايش قيمت داشتند، اما در پيش‌فروش‌هاي مدت‌دار، حداقل مبلغي كه مشتري در ابتدا پرداخت مي‌كرد، از افزايش قيمت مصون بود.اين كارشناس بازار خودرو تصريح كرد: اگر مشتري ۳۰، ۴۰ يا ۵۰ درصد قيمت خودرو را پرداخت كرده بود، همان مبلغ تا زمان تحويل ثابت مي‌ماند و افزايش قيمت تنها به بخش باقيمانده تعلق مي‌گرفت، اما اكنون اين مصوبه ابطال شده و شرايط متفاوت خواهد بود.حدادي درباره امكان اعتراض به راي ديوان عدالت اداري نيز گفت: از جزييات حقوقي موضوع اطلاعي ندارم، اما شكايتي درباره اين مصوبه مطرح شده بود و به نظر مي‌رسد راي صادرشده قطعي است.