انرژي پاك جنوب شرق آسيا پشت سد شبكههاي فرسوده
گزارش آژانس بينالمللي انرژي نشان ميدهد جنوب شرق آسيا براي آنكه بتواند در دهه آينده حجم بيشتري از انرژيهاي تجديدپذير را وارد شبكه برق كند، به سرمايهگذاري گسترده براي توسعه، نوسازي و ارتقاي شبكههاي انتقال خود نياز دارد.
گزارش آژانس بينالمللي انرژي نشان ميدهد جنوب شرق آسيا براي آنكه بتواند در دهه آينده حجم بيشتري از انرژيهاي تجديدپذير را وارد شبكه برق كند، به سرمايهگذاري گسترده براي توسعه، نوسازي و ارتقاي شبكههاي انتقال خود نياز دارد.به گزارش ايسنا، با افزايش سرمايهگذاري در انرژيهاي پاك، شبكه برق كشورهايي مانند اندونزي، هند و ويتنام ديگر توان همگامي با رشد ظرفيت توليد را ندارد. توسعه و نوسازي شبكههاي انتقال ميتواند هم پاسخگوي افزايش تقاضاي برق در منطقه باشد و هم وابستگي به سوختهاي فسيلي را كاهش بدهد.بر اساس گزارش آژانس بينالمللي انرژي (IEA) جنوب شرق آسيا ۹ درصد جمعيت جهان را تشكيل داده و همچنين در چهار درصد از توليد ناخالص داخلي جهان سهيم است و با ادامه سياستهاي فعلي تا ۲۰۳۵، نزديك به ۲۰ درصد از رشد تقاضاي جهاني انرژي به اين منطقه مربوط خواهد بود. براي پاسخگويي به اين تقاضا و كاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي، هشت كشور منطقه اهداف دستيابي به انتشار صفر گازهاي گلخانهاي را تعيين كردهاند.سرمايهگذاري گسترده در انرژيهاي تجديدپذير و برقيسازي طي يك دهه گذشته، نياز منطقه به واردات سوختهاي فسيلي را كاهش داده و در ۲۰۲۵، حدود ۳۰ ميليارد دلار از هزينه واردات كاسته است. ظرفيت انرژيهاي تجديدپذير جنوب شرق آسيا در ۲۰۲۴، به ۱۲۰ گيگاوات رسيد و پيشبيني ميشود با ادامه سياستهاي فعلي تا ۲۰۳۵ تقريبا سه برابر شود. در صورت تحقق اهداف اعلام شده، اين ظرفيت حتي ميتواند پنج برابر شود. با اين حال، آژانس بينالمللي انرژي ميگويد تحقق چنين رشدي مستلزم سرمايهگذاري سنگين دولتهاي منطقه در شبكههاي انتقال و توزيع است.اين شبكهها بايد تا ۲۰۵۰، بيش از دو برابر گسترش يابند تا بتوانند با افزايش تقاضا همگام شوند و نوسانات بيشتر در عرضه و تقاضاي برق را مديريت كنند. براي تحقق تعهدات اعلام شده، سرمايهگذاري سالانه در شبكههاي برق و سامانههاي ذخيرهسازي بايد از ۱۳ ميليارد دلار فعلي، به ۵۰ ميليارد دلار در ۲۰۵۰ برسد. در سراسر آسيا، مصرف انرژي طي دهه گذشته حدود ۵۰ درصد افزايش يافته، اما سرمايهگذاري در زيرساختهاي انرژي تقريبا بدون تغيير مانده است. تقاضاي برق و سرمايهگذاري در توليد برق، هر دو با سرعتي بيشتر از زيرساختهاي مورد نياز براي پشتيباني از آنها رشد كردهاند. بانك توسعه آسيايي نيز كمبود سرمايهگذاري در شبكههاي انتقال منطقه را يكي از موانع اصلي گذار انرژي در آسيا دانسته و بر ضرورت ايجاد شبكههاي برق مقاوم، ديجيتالي و انعطافپذير تاكيد كرده است.نتايج ارزيابي اخير نشان ميدهد خطوط انتقال تحت فشار، ترانسفورماتورهاي ناكافي، تجهيزات فرسوده، نگهداري ضعيف و برنامهريزي نامناسب شبكه در جنوب شرق آسيا ميتوانند تلفات فني را افزايش دهند، انتقال برق را محدود كنند و اتصال پروژههاي جديد انرژيهاي تجديدپذير به شبكه را به تاخير بيندازند. اگرچه دسترسي به برق در آسيا از حدود ۷۰ درصد در ۲۰۰۰ به بيش از ۹۷ درصد در ۲۰۲۱ رسيده، تلفات شبكه در ۲۰۲۲ همچنان حدود ۱۲ درصد بوده كه اندكي كمتر از ۱۴ درصد ثبت شده در سال ۲۰۰۰ است.همزمان، تغيير تركيب سبد انرژي منطقه و افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير، بهويژه انرژي خورشيدي، بادي و توليد پراكنده، نياز به مديريت نوسانات عرضه برق را بيشتر كرده است. بنابراين، تحول شبكههاي انتقال منطقه فقط با توسعه فيزيكي آنها محقق نميشود و به سرمايهگذاري هماهنگ در شبكهها، سامانههاي ذخيرهسازي، انعطافپذيري، مديريت ديجيتال و اتصال شبكههاي كشورهاي منطقه نياز دارد.دولت اندونزي در ۲۰۲۲، بيش از سه ميليارد دلار براي توسعه و نوسازي شبكههاي انتقال و توزيع سرمايهگذاري كرد اما براي تحقق هدف افزودن بيش از ۴۷ هزار كيلومتر به اين شبكهها تا ۲۰۳۰، به سرمايهگذاري بيشتري نياز دارد.
