۳۰۰ هزار ماينر غيرمجاز شناسايي شد
مديرعامل شركت توانير ضمن اشاره به اينكه بيش از ۳۰۰ هزار دستگاه ماينر غيرمجاز شناسايي و توقيف و بيش از ۲۳۰۰ مگاوات بار غيرمجاز نيز از شبكه برق كشور حذف شده است، درباره نحوه توزيع يارانه برق ميان مشتركان به ارائه توضيحاتي پرداخت.
مديرعامل شركت توانير ضمن اشاره به اينكه بيش از ۳۰۰ هزار دستگاه ماينر غيرمجاز شناسايي و توقيف و بيش از ۲۳۰۰ مگاوات بار غيرمجاز نيز از شبكه برق كشور حذف شده است، درباره نحوه توزيع يارانه برق ميان مشتركان به ارائه توضيحاتي پرداخت.محمد اللهداد، مديرعامل شركت توانير در گفتوگو با ايسنا، از برداشت بيش از ۲۳۰۰ مگاوات بار غيرمجاز از شبكه برق كشور از ابتداي سال خبر داد و اظهار كرد: بخشي از اين ميزان مربوط به ماينرهاي غيرمجاز و بخشي نيز مربوط به چاههاي كشاورزي غيرمجاز بوده است. وي افزود: پروژهاي با عنوان مهتاب از ابتداي سال براي مديريت هوشمند تلفات انرژي آغاز شده و در نتيجه اقدامات انجامشده، بيش از ۲۳۰۰ مگاوات بار غيرمجاز از شبكه برق كشور حذف شده است. بخشي از اين ۲۳۰۰ مگاوات مربوط به ماينرها و بخشي نيز مربوط به چاههاي كشاورزي بوده كه با استفاده از ترانس غيرمجاز و برداشت غيرمجاز آب در مناطق ممنوعه فعاليت ميكردند. الهداد تصريح كرد: در كشوري كه با محدوديت منابع آب مواجه است، ميزان برداشت آب در هر دشت مشخص شده و در صورت حفر چاه بدون مجوز و استفاده غيرمجاز از برق، برخورد قانوني با آن در دستور كار قرار دارد. مديرعامل توانير درباره ميزان برق تحويلي به صنايع در تابستان امسال گفت: شرايط صنايع نسبت به سال گذشته بهتر بود و نزديك به ۲۰ درصد انرژي بيشتري نسبت به سال گذشته به صنايع تحويل داده شد. مشتركيني كه در محدوده الگوي مصرف قرار دارند، افزايش قيمت قابل توجهي نداشتهاند، اما تعرفهها هر سال با مجوز مجلس تعيين ميشود و وزارت نيرو موظف به اجراي آن است. وي درباره تكليف صنايع براي احداث نيروگاه نيز اظهار كرد: بر اساس ماده ۴ قانون مانعزدايي، صنايع انرژيبر مكلف بودند برق مورد نياز خود را از نيروگاههاي خود تأمين كنند. بر اين اساس مقرر بود ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه احداث شود كه از اين ميزان حدود 3هزار مگاوات احداث شده است. الهداد ادامه داد: بنابراين ۷۰ درصد صنايع به تكليف خود عمل نكردهاند. بر اساس قانون، از ابتداي سال ۱۴۰۵ تكليفي براي تأمين برق صنايع انرژيبر از سوي وزارت نيرو وجود نداشت، اما با توجه به شرايط كشور، تأمين برق صنايع فولاد، مس، آلومينيوم، پتروشيمي، پليمر و سيمان ادامه يافت. حتي تا ۲۰ ارديبهشت براي صنايع محدوديت يا جريمهاي بابت مصرف مازاد اعمال نشد و انتظار ميرود صنايع نيز به افزايش توليد كشور كمك كنند.
