ساختمانهاي دولتي چقدر در ناترازي انرژي موثرند؟
رييس انديشكده حكمراني هوشمند با تأكيد بر ضرورت بهينهسازي مصرف انرژي در ساختمانهاي دولتي، گفت: حدود ۶۰ درصد انرژي در ساختمانهاي عمومي كشور هدر ميرود. دولت با توجه به اينكه بزرگترين مالك ساختمان در كشور است؛ ميتواند با يك سري راهكارهاي فني و فرهنگي، بخش زيادي از اين هدررفت را جبران كند.
رييس انديشكده حكمراني هوشمند با تأكيد بر ضرورت بهينهسازي مصرف انرژي در ساختمانهاي دولتي، گفت: حدود ۶۰ درصد انرژي در ساختمانهاي عمومي كشور هدر ميرود. دولت با توجه به اينكه بزرگترين مالك ساختمان در كشور است؛ ميتواند با يك سري راهكارهاي فني و فرهنگي، بخش زيادي از اين هدررفت را جبران كند.
به گزارش ايسنا، سيدطهحسين مدني در نشست «بهرهوري انرژي در بخش اداري» كه به ميزباني روابط عمومي انديشكده حكمراني هوشمند برگزار شد، گفت: ايران با وجود اينكه جزو رتبههاي نخست برخورداري از ذخاير نفت و گاز جهان محسوب ميشود؛ اما با يك پارادوكس تلخ به نام «ناترازي انرژي» دست و پنجه نرم ميكند. اين ناترازي كه محصول دههها مصرف بيرويه، عدم سرمايهگذاري كافي در زيرساختها و راندمان پايين تجهيزات است؛ اكنون از مرزهاي هشدار عبور كرده و به وضعيت بحراني رسيده است.
مدني ادامه داد: كسري ۳۰۰ ميليون مترمكعبي گاز به عنوان سوخت اصلي نيروگاهها، صنايع و بخش خانگي، يكي از نمودهاي اين بحران است. اين ميزان كسري، يعني شبكه گاز كشور در روزهاي سرد سال، با يكسوم ظرفيت خالي مواجه است كه عملا امكان تأمين پايدار را سلب ميكند. با توجه به نقش استراتژيك گاز در سبد انرژي كشور و اولويت تأمين بخش خانگي و قطع گاز بخش صنعتي، اين ميزان كسري به معناي ۱۱ تا ۱۸.۵ ميليارد دلار خسارت است. خسارتي كه تبعات آن را ميتوان در اخراج نيروي كار، كاهش توليد و افزايش تورم ديد.
رييس انديشكده حكمراني هوشمند افزود: كسري حدود ۱۸ هزار مگاواتي برق هم يكي ديگر از نمودهاي پارادوكس ناترازي انرژي در ايران است. در اين بخش هم اولويتها با بخش خانگي و راهكار ابتدايي، قطع برق صنعتي است. در تابستان ۱۴۰۳، هر روز قطع برق صنايع، برابر با ۸ هزار ميليارد تومان خسارت بوده است.
مدني تصريح كرد: علاوه بر گاز و برق، ما در بخش آب هم با يك ابرچالش مواجهيم. ميزان مصرف آب در تهران روزانه به ۲.۵ ميليارد ليتر ميرسد. سرانه استاندارد مصرف آب در جهان حدود ۱۵۰ ليتر اما در تهران به عنوان پايتخت ايران نزديك ۲۵۰ ليتر است. اين ميزان مصرف سرانه، تهران را در جايگاه دومين شهر پرمصرف جهان قرار داده است.
رييس انديشكده حكمراني هوشمند خاطرنشان كرد: اگرچه دولتها به ويژه دولت چهاردهم سعي كردهاند با افزايش توليد به شيوههاي جديد، به ويژه در بخش برق خورشيدي، بخشي از اين ناترازي در برق و گاز را جبران كنند؛ اما بهتر است كاهش مصرف با بهبود بهرهوري به عنوان يك راهكار سريعتر و كمهزينهتر، مقدم بر افزايش توليد باشد. راهكارهايي با بيشترين بازدهي (High Impact) و كمترين دوره بازگشت سرمايه.
مدني با بيان اينكه بهرهوري انرژي در بخش اداري يكي از راهكارهاي مهم است كه بايد به آن توجه شود، گفت: سيستم اداري در ايران بيش از ۲.۴ ميليون كارمند دارد. وجود اين تعداد كارمند، به ايجاد ميليونها مترمربع فضاي فيزيكي منجر شده و دولت را به بزرگترين مالك ساختمان در كشور تبديل كرده است. اين يعني در هزاران ساختمان عمومي، افرادي بدون نگراني از هزينه مصرف انرژي و با سيستمهاي بعضا بسيار قديمي، براي تهويه هوا بهطور مداوم مشغول مصرف انرژي هستند.
رييس انديشكده حكمراني هوشمند گفت: همين تصوير كافي است تا متوجه شويم چرا ۶۰ درصد انرژي در ساختمانهاي عمومي هدر ميرود. در بخش آب هم با توجه به فضاهاي سبز وسيع، استخرهاي سازماني و سيستمهاي تاسيساتي فرسوده و دچار نشتيهاي پنهان در ساختمانهاي دولتي، ميتوان سهم قابل توجهي در مصرف ناپايدار آب براي بخش دولتي قائل شد. بنابراين براي حل بحران و رفع پارادوكس ناترازي انرژي در ايران بايد اقداماتي عميق در همين بخش انجام داد تا هم سطح اثرگذاري را بالا برد و هم اين پيام را به جامعه داد كه «بحران جدي است و دولت اصلاح را از خود آغاز كرده است.» اين امر پذيرش اجتماعي براي سياستهاي قيمتي يا غيرقيمتي انرژي در آينده را تسهيل ميكند.
مدني در ادامه خاطرنشان كرد: پنجرهها، چشمهاي ساختمان به بيرون هستند، اما در عين حال، بزرگترين حفرههاي اتلاف انرژي نيز محسوب ميشوند. در بسياري از ساختمانهاي قديمي دولتي، پنجرههاي تكجداره با پروفيلهاي آهني يا آلومينيومي غيرترمالبريك، عملا هيچ مقاومتي در برابر تبادل حرارت ندارند. ضريب انتقال حرارت (U-Value) در اين پنجرهها به حدود ۵.۸ وات بر متر مربع كلوين ميرسد. به بيان ساده اين پنجرهها در زمستان بخش زيادي از گرماي داخل را به بيرون منتقل ميكنند و در تابستان هم قادر به جلوگيري از ورود گرما به فضاي داخلي نيستند. به همين دليل پيشنهاد ميشود پنجرههاي قديمي در ساختمانهاي عمومي با پنجرههاي دوجداره با پروفيل UPVC استاندارد كه ضريب انتقال حرارت كمتري دارند؛ (حدود ۳ وات بر متر مربع كلوين) تعويض شوند.
مدني افزود: پنجرههاي دو جداره به دليل عايق بودن پروفيل و گاز آرگون ميان دو شيشه كه مانند يك سد حرارتي عمل ميكند؛ ميتواند تا ۸۰ درصد در هزينهها و ۹۰ درصد در مصرف انرژي صرفهجويي به دنبال داشته باشد. اين پنجرهها با جلوگيري از ورود صداي مزاحم بيرون به فضاي داخل، حتي ميتواند در بهرهوري نيروي انساني هم موثر باشد.
رييس انديشكده حكمراني هوشمند در ادامه با بيان اينكه موتورخانهها در ساختمانهاي اداري سنتي، اغلب با منطق ساده و ناكارآمد «تنظيم دستي دما روي يك عدد ثابت» كار ميكنند، گفت: اين يعني ديگ آب گرم در نيمهشب زمستان با همان دمايي كار ميكند كه در ساعات اداري كار ميكرد، يا در روزهاي تعطيل همچنان به گرم كردن ساختمان خالي ادامه ميدهد. اين چالش كه منجر به هدررفت بخش زيادي از انرژي ميشود را ميتوان با سامانههاي كنترل هوشمند موتورخانه و نصب سنسورهاي دقيق در محيط خارج، خروجي ديگ و فضاهاي داخلي رفع كرد و كنترل مشعلها و پمپها را به اين سامانه سپرد.
مدني افزود: در سامانه هوشمند موتورخانه، سيستم براساس Weather Compensation، به صورت لحظهاي دماي آب چرخشي را بر اساس دماي هواي بيرون تنظيم ميكند و اگر هوا گرمتر شود، دماي ديگ كاهش مييابد. زمانبندي فعاليت و حالت آماده به كار موتورخانه هم با سامانه هوشمند موتورخانه قابل تنظيم است. مثلا سيستم تشخيص ميدهد كه ساختمان در ساعت ۱۶ تعطيل ميشود و موتورخانه را تا صبح روز بعد به حالت Standby ميبرد. اين سيستم ميتواند با بهينهسازي احتراق و كاهش زمان كاركرد مشعلها، توليد گازهاي گلخانهاي و آلاينده را هم تا ۳۰ درصد كاهش بدهد. همچنين هوشمندسازي موتورخانه، مصرف گاز در ساختمانهاي اداري را تا ۵۰ درصد كاهش ميدهد. استهلاك تجهيزات گرانقيمت موتورخانه و هزينههاي تعمير و نگهداري (O&M) هم تا حد بسيار زيادي كم ميشود.
رييس انديشكده حكمراني هوشمند اظهار كرد: بهطور كلي، سهم سيستمهاي سرمايشي در اوج مصرف به ۳۰ تا ۳۵ هزار مگاوات ميرسد. در اين ميان نقش ساختمانهاي عمومي و دولتي در اين ميزان مصرف غيرقابل چشمپوشي است. بسياري از ساختمانهاي دولتي در اقصينقاط كشور مجهز به كولرهاي گازي قديمي با رده انرژي G يا حتي F هستند. اگر دولت بتواند مصرف را در سطح يك ميليون كولرگازي فرسوده اصلاح كند؛ ۱۶۰۰ مگاوات در مصرف برق صرفهجويي ميشود.
وي ادامه داد: يكي از راههاي اصلاح مصرف در اين بخش، جايگزيني كولرهاي قديمي با كولرهاي داراي تكنولوژي اينورتر است. يكي از عوامل بالا بودن مصرف در كولرهاي قديمي، خاموش و روشن شدن مكرر است اما كولرهاي گازي مجهز به كمپرسور اينورتر، با تنظيم دور موتور بر اساس نياز سرمايشي، از خاموش و روشن شدنهاي مكرر جلوگيري كرده و تا ۶۰ درصد در مصرف برق صرفهجويي ميكنند. همچنين در ساختمانهاي اداري كه از كولر آبي استفاده ميشود؛ ميتوان مصرف را با نصب سايهبان، تا ۲۰ درصد كاهش داد. الكتروموتورهاي BLDC يا جريان مستقيم بدون جاروبك و پدهاي سلولزي به جاي پوشال، هم يكي از راهكارهاي موثر براي كاهش مصرف آب و انرژي در كولرهاي آبي است.
مدني افزود: در مورد مصرف آب در ساختمانهاي عمومي هم ميتوان شيرآلات اهرمي را جايگزين شيرآلات قديمي كرد. فقط با اهرمي كردن شيرآلات، مصرف آب را ميتوان ۲۰ تا ۳۰ درصد كاهش داد. راهكار موثرتر ديگري هم در اين بخش وجود دارد و آن استفاده از شيرآلات الكترونيكي در سرويسهاي بهداشتي عمومي ادارات است كه ميتوانند مصرف آب را حتي تا ۷۰ درصد كاهش بدهند.
وي در ادامه گفت: همانطور كه اشاره شد؛ بخش زيادي از فضاي اداري كشور به فضاي سبز اختصاص يافته و همين منجر به مصرف آب شرب براي آبياري چمن و گياهان عمدتا غيربومي در بخش اداري شده است. براي رفع چالش بايد فضاي سبز ادارات را با جايگزيني گياهان مقاوم به خشكي، هوشمندسازي سيستم آبياري و آبياري شبانه، بازمهندسي كرد. آبياري غيراستاندارد هرچند از منابع غير شرب همچون چاه، فاضلاب و... باشد نيز اثرات مخربي چون فرونشست زمين و تشديد تنش آبي در پايين دست را به همراه دارد.
مدني در ادامه تصريح كرد: علاوه بر اقدامات فني، بخش مهمي از برنامهريزي براي بهبود بهرهوري در مصرف انرژي بايد به رفتار نيروي انساني اختصاص پيدا كند چون اين مداخلات رفتاري ميتواند ۹ تا ۱۸ درصد صرفهجويي در مصرف انرژي را به دنبال داشته باشد. بنابراين با توجه به جمعيت ميليوني كارمندان دولت، تغيير رفتار اين قشر ميتواند موجي از اصلاح الگوي مصرف را در جامعه ايجاد كند.
رييس انديشكده حكمراني هوشمند خاطرنشان كرد: اصلاح مصرف در اين بخش با يك سري موانع مواجه است. كارمندان دولت معمولا دغدغه هزينه انرژي محل كار را ندارند بنابراين براي غلبه بر اين چالش، بايد از ابزارهاي روانشناسي رفتاري استفاده كرد. بازخوردهاي مقايسهاي (Comparative Feedback) يكي از اين ابزارها است كه در اينجا به صورت انتشار گزارشهاي ماهانه كه مصرف انرژي هر معاونت يا اداره كل و مقايسه با ماه قبل و با ساير واحدها تعريف ميشود. اين مقايسه با توجه به خصلت رقابتجو بودن انسانها ميتواند در مصرف انرژي موثر باشد. تلنگرهاي محيطي به صورت نصب برچسبها و پيامها در كنار كليدهاي برق و شيرهاي آب هم ميتواند اثر رواني زيادي به همراه داشته باشد.
مدني گفت: بسياري از كارمندان به دليل عدم آگاهي، مصرف زيادي دارند. اين مساله با برگزاري كارگاههاي آموزشي «مديريت سبز» آموزشهاي فني تنظيم صحيح ترموستات، نحوه استفاده از روشنايي طبيعي و مديريت رايانهها (مثلا خاموش كردن مانيتورها در پايان وقت اداري) ميتواند تأثير چشمگيري داشته باشد.
رييس انديشكده حكمراني هوشمند اظهار كرد: طراحي ليگهاي صرفهجويي انرژي بين استانداريها يا فرمانداريها هم ميتواند راهگشا باشد. مثلا واحدي كه بيشترين كاهش مصرف را نسبت به سال پايه داشته باشد، ميتواند بخشي از عوايد حاصل از صرفهجويي را به عنوان بودجه رفاهي دريافت كند. اين مكانيسم، نفع شخصي كارمندان را با نفع ملي همراستا ساخته و به هم گره ميزند.وي با بيان اينكه اجرايي شدن اين راهكارها، نيازمند يك بستر حقوقي محكم و مدل تأمين مالي پايدار است، افزود: خوشبختانه قوانين بالادستي ظرفيتهاي بسيار خوبي را فراهم كردهاند. قانون مديريت سبز يكي از منابع قانوني در اين حوزه است. اين قانون صراحتا دستگاههاي اجرايي را موظف به اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و پسماند كرده. آييننامه اجرايي اين ماده، به دستگاهها اجازه ميدهد تا يك درصد از اعتبارات هزينهاي خود را صرف استقرار مديريت سبز و بهينهسازي مصرف كنند. اين يك منبع مالي نقد و در دسترس براي شروع پروژههاست.
مدني افزود: مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان هم ميتواند يكي از منابع حقوقي مورد تأكيد در اين حوزه باشد به خصوص اينكه ويرايش پنجم اين مبحث، اخذ رده انرژي براي ساختمانها را الزامي كرده است. دولت با اجراي اين مبحث در ساختمانهاي خود، ميتواند پيشگام اجراي قانون باشد.
رييس انديشكده حكمراني هوشمند تصريح كرد: آييننامه مسووليت اجتماعي شركتهاي دولتي (CSR) هم در حوزه انرژي قابل طرح است. مصوبه اخير هيات وزيران در سال ۱۴۰۴، چارچوب مشخصي براي ايفاي مسووليت اجتماعي شركتها و سازمانهاي دولتي ترسيم كرده و همكاري با انديشكدهها براي حل معضل ناترازي انرژي، دقيقا در راستاي اين مسووليت اجتماعي تعريف ميشود.مدني افزود: ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد هم يكي از مترقيترين قوانين براي تأمين مالي پروژههاي بهينهسازي است. طبق اين قانون و براساس ماده ۱ طرح توسعه و مانعزدايي از صنعت برق كشور، وزارت نيرو موظف است از طريق سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق (ساتبا) و شركتهاي زيرمجموعه، با اجراي طرحهاي بهينهسازي مصرف برق، با اولويت كولرهاي آبي و گازي، سامانههاي روشنايي و كاهش تلفات شبكه برق، سالانه حداقل يك درصد مصرف برق را كاهش دهد.به گفته او ميزان سوخت صرفهجويي شده حاصل از اجراي طرحهاي بهينهسازي بر اساس سازوكار ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به سرمايهگذاران اين طرحها اعطا ميشود. سرمايهگذاران (يا دستگاههاي دولتي) كه اقدام به صرفهجويي در مصرف سوخت كنند، ميتوانند معادل ارزش سوخت صرفهجويي شده را از وزارت نفت دريافت كنند. با استناد به اين ماده قانوني، پاي سرمايهگذاران بخش خصوصي (ESCOs) را به ميان آورد تا بار مالي از دوش وزارتخانهها برداشته شود.
