واكاوي مهمترين دستاورد اقتصادي دولت
سياست توزيع كالابرگ الكترونيك در دولت چهاردهم، فراتر از يك ابزار توزيعي صرف، واكنشي ناگزير به شرايط خطير اقتصاد سياسي كشور، تشديد فشارهاي تورمي و فرسايش قدرت خريد عمومي است.
سياست توزيع كالابرگ الكترونيك در دولت چهاردهم، فراتر از يك ابزار توزيعي صرف، واكنشي ناگزير به شرايط خطير اقتصاد سياسي كشور، تشديد فشارهاي تورمي و فرسايش قدرت خريد عمومي است. هرچند از منظر اصول كلاسيك علم اقتصاد، تخصيص يارانههاي مستقيم ميتواند اختلالاتي در انگيزههاي توليد و رفتار بازار ايجاد كند، اما در بستر واقعيتهاي ناظر بر تحريم، نااطمينانيهاي منطقهاي و افت شديد ارزش دستمزدها، اين سازوكار به مهمترين سپر حمايتي براي صيانت از معيشت و بقاي اقتصادي طبقات مختلف جامعه بدل شده است. اجراي طرح كالابرگ الكترونيك در ساختار اقتصادي دولت چهاردهم، بيترديد يكي از كليديترين و در عين حال بحثبرانگيزترين پروندههاي سياستگذاري رفاهي كشور به شمار ميرود. اين اقدام در فضاي كارشناسي و محافل دانشگاهي با ديدگاههاي متفاوتي روبهرو بوده است؛ گروهي از تحليلگران با اتكا به متغيرهاي پولي هشدار ميدهند كه تداوم و توسعه چنين طرحهايي به واسطه پيامدهاي احتمالي در رشد نقدينگي و تحريك انتظارات تورمي ميتواند به تشديد ناپايداريهاي قيمتي دامن بزند. در نقطه مقابل، طيف وسيعي از اقتصاددانان و كارشناسان رفاه اجتماعي با استناد به شرايط خاص زيست اقتصادي جامعه، تداوم اين سياست و حتي افزايش اعتبار كالابرگ را تنها مسير قابل اتكا براي حفظ حداقلي امنيت غذايي و كاهش فشارهاي خردكننده بر دوش اقشار محروم و حقوقبگيران ارزيابي ميكنند. براي ارزيابي واقعبينانه اين سياست، تفكيك ميان «مباني نظري علم اقتصاد» و «اقتصاد شرايط اضطرار» ضرورتي اجتنابناپذير است. در چارچوب نظريههاي متعارف اقتصادي، پرداخت انواع يارانه و توزيع كالابرگ، مداخلهاي ناكارآمد در سازوكار طبيعي قيمتها محسوب ميشود. چنين سازوكارهايي در بلندمدت ميتوانند تمايل به فعاليتهاي مولد را كاهش دهند، انگيزههاي كار و اشتغال را تضعيف و بهرهوري را در سطوح مختلف دچار فرسايش كنند. افزون بر اين، تمركز كالابرگ بر اقلام مشخص، تعادل ساختاري بازار را دگرگون ميسازد؛ افزايش تقاضا براي اقلام منتخب از يكسو به بالا رفتن قيمت تعادلي آنها منجر ميشود و از سوي ديگر، تقاضا براي كالاهاي جانشين را به شدت كاهش داده و به زيان توليدكنندگان آن كالاها تمام ميشود. همچنين تاثيرگذاري اين زنجيره بر كالاهاي مكمل نيز ميتواند نوسانات و اختلالات قيمتي تازهاي را در سبد مصرفي خانوارها پديد آورد. با اين وجود، هيچ الگوي ناب اقتصادي فارغ از بافتار زيست محيطي و واقعيتهاي عيني جامعه قابل پيادهسازي نيست. هنگامي كه يك نظام اقتصادي در معرض تلاقي فشارهاي برآمده از تهديدات امنيتي، فشارهاي ناشي از شرايط جنگي، تنگناهاي شديد تحريمي و تورمهاي مزمن انباشته قرار ميگيرد، اولويت نخست سياستگذار از «بهينگي تخصيص منابع» به «صيانت از حيات جامعه و حفظ پايداري زيستي» تغيير مييابد. در چنين وضعيتي، دولتها موظف به مداخله فعال، مهار شوكها و كاهش هزينههاي تحميلي بر جامعه هستند، چراكه انفعال دولت ميتواند پيامدهاي اجتماعي و انساني جبرانناپذيري به بار آورد. چالش محوري امروز در بطن اقتصاد ايران، شكاف عميق و روزافزون ميان نرخ تورم و رشد اسمي دستمزدهاست. در شرايطي كه افزايش حقوق و دستمزدها بسيار كمتر از رشد شتابان قيمتها پيش ميرود، ارزش واقعي درآمدهاي ثابت بهطور مستمر آب رفته و قدرت خريد طبقات وسيعي از حقوقبگيران و كارگران فرسوده ميشود. ناتواني در تامين نيازهاي پايه، امكان تجربه يك زندگي متعارف و حتي حفظ استانداردهاي حداقلي زيستي را از دسترس بخش بزرگي از خانوارها خارج ساخته است. انباشت اين فشارهاي تورمي سنگين و ركود حاكم بر بخشهاي مختلف طي نزديك به يك دهه گذشته، دامنه آسيبپذيري را به اندازهاي گسترش داده كه امروزه نه فقط اقشار به شدت ضعيف، بلكه بخش عمدهاي از مشاغل آزاد و حدود ۹۰ درصد آحاد جامعه به نوعي نيازمند دريافت چترهاي حمايتي نظير كالابرگ هستند. در يك ساختار اقتصادي باثبات، مطلوبترين و پايدارترين راهكار حمايتي، تقويت واقعي سطح دستمزدها، بهبود فضاي كسبوكار و ايجاد بستر براي اشتغال ارزشآفرين است. اما در وضعيت كنوني كه دولت با محدوديتهاي شديد منابع، ناترازيهاي ساختاري و عدم امكان هماهنگي سريع ميانبخشي مواجه است، امكان ترميم فوري دستمزدها متناسب با تورم وجود ندارد. از اين رو، توزيع هدفمند كالابرگ الكترونيك به عنوان حداقليترين و كارآمدترين گزينه در دسترس دولت عمل ميكند؛ ابزاري واقعگرايانه كه دستكم بخشي از نيازهاي حياتي و سبد خوراكي خانوارها را پوشش داده و مانع از سقوط شديدتر رفاه عمومي در گذر از اين مقطع حساس تاريخي ميشود.
