بورس در میانه توافق و تشديد تنش
بازار سرمايه بار ديگر در نقطهاي قرار گرفته است كه نميتوان مسير آينده آن را صرفا با بررسي نمودار شاخصها يا تغييرات روزانه قيمت سهام پيشبيني كرد.
بازار سرمايه بار ديگر در نقطهاي قرار گرفته است كه نميتوان مسير آينده آن را صرفا با بررسي نمودار شاخصها يا تغييرات روزانه قيمت سهام پيشبيني كرد. مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي، ارزي و ريسكهاي بيروني بهطور همزمان بر تصميم سرمايهگذاران اثر ميگذارند و همين وضعيت، تحليل يكپارچه بازار را دشوار كرده است. در چنين فضايي، نه ميتوان افزايش نرخ ارز را براي تمام شركتها يك عامل مثبت دانست و نه ميتوان تشديد محدوديتها را به معناي كاهش سودآوري همه صنايع تلقي كرد.
يكي از مهمترين تحولاتي كه ميتواند بخشي از نگراني شركتهاي بورسي را كاهش دهد، تغيير رويكرد دولت در زمينه صدور مجوز افزايش نرخ محصولات است. در گذشته، فاصله ميان رشد هزينههاي توليد و افزايش نرخ فروش، حاشيه سود بسياري از شركتها را تحت فشار قرار ميداد. اكنون به نظر ميرسد سياستگذار بيش از گذشته پذيرفته است كه قيمتگذاري محصولات بايد تا اندازهاي با تورم، نرخ ارز و افزايش هزينه مواد اوليه هماهنگ شود.
براساس اطلاعات مطرح شده، نرخ دلار تخصيصي به حدود ۱۵۸ هزار تومان رسيده و تنها در دو ماه گذشته نزديك به هشت هزار تومان افزايش يافته است. افزايش اين نرخ، اگرچه هزينه تامين مواد اوليه و تجهيزات را براي برخي شركتها بالا ميبرد، اما در صورت همراهي با مجوز افزايش قيمت محصولات ميتواند از كاهش شديد حاشيه سود جلوگيري كند. صنايعي مانند غذايي و دارويي از جمله گروههايي هستند كه امكان دريافت افزايش نرخ متناسب با رشد هزينهها براي آنها اهميت زيادي دارد. اگر شركتهاي فعال در اين صنايع بتوانند افزايش بهاي تمام شده را از طريق اصلاح نرخ فروش جبران كنند، بخشي از نگراني بازار درباره افت سودآوري آنها كاهش خواهد يافت.
با وجود اين، آثار رشد نرخ ارز و تورم براي همه صنايع يكسان نيست. شرايط شركتهاي بزرگ صادراتمحور، بهويژه پتروشيميها، فلزات و ديگر بنگاههايي كه به بازارهاي خارجي وابستهاند، با صنايع داخلي تفاوت دارد. اين شركتها از يك سو ممكن است از افزايش نرخ تسعير ارز و رشد درآمدهاي ريالي منتفع شوند، اما از سوي ديگر در صورت تشديد تحريمها با محدوديتهايي در توليد، حملونقل، فروش محصولات، انتقال پول و وصول مطالبات مواجه خواهند شد. در چنين شرايطي، رشد نرخ ارز لزوما به افزايش متناسب سودآوري منجر نميشود. اگر يك شركت نتواند محصول خود را با حجم مناسب بفروشد يا براي صادرات ناچار به ارايه تخفيفهاي سنگين و تحمل هزينههاي اضافي شود، بخش مهمي از مزيت افزايش نرخ ارز از بين ميرود. به همين دليل، تحليل سهام صادراتمحور بايد علاوه بر نرخ ارز، بر حجم توليد و فروش، هزينه حمل، تخفيفهاي صادراتي و امكان بازگشت منابع ارزي متمركز باشد.
در مقابل، برخي صنايع داخلي، مشروط بر اينكه در تامين مواد اوليه و ادامه روند توليد با اختلال مواجه نشوند، ميتوانند عملكرد مناسبتري داشته باشند. اگر تنشهاي بيروني موجب اختلال در مسيرهاي تجاري و ورود مواد اوليه نشود و شركتها بتوانند مانند ماههاي گذشته توليد و فروش خود را ادامه دهند، امكان ثبت بازده مناسب براي سهامداران آنها وجود خواهد داشت. بنابراين، بازار آينده بيش از آنكه يكدست و شاخصمحور باشد، ميتواند بازاري انتخابي و مبتني بر تفاوت عملكرد صنايع و شركتها باشد.
عامل مهم ديگر، افزايش جذابيت صندوقهاي طلاست. تجربه روزهاي اخير نشان داده است كه با بالا رفتن انتظارات تورمي و افزايش ريسك، بخشي از نقدينگي به سرعت از سهام به سمت طلا حركت ميكند. در اين وضعيت، حتي اگر عوامل بنيادي برخي شركتها تغيير محسوسي نكرده باشد، فشار ناشي از جابهجايي پول ميتواند روند صعودي بازار را متوقف كند. برخي معاملهگران پس از رشد قيمت سهام، اقدام به شناسايي سود ميكنند تا منابع آزاد شده را به صندوقهاي طلا اختصاص دهند. اين رفتار، بهويژه در روزهايي كه انتظارات افزايشي درباره ارز و طلا تقويت ميشود، عرضه سهام را بالا ميبرد. تغيير وضعيت بعضي نمادها از صف خريد به محدوده فروش نيز ميتواند نتيجه همين رقابت ميان بازار سهام و داراييهاي مبتني بر طلا باشد.
در واقع، مساله فقط خروج قطعي پول از بورس نيست، بلكه تغيير مقصد نقدينگي در داخل بازار سرمايه نيز اهميت دارد. صندوقهاي طلا بخشي از ساختار بازار سرمايه محسوب ميشوند، اما ورود پول به اين صندوقها الزاما به معناي افزايش تقاضا براي سهام شركتها نيست. بنابراين ممكن است مجموع منابع حاضر در بازار سرمايه كاهش پيدا نكند، ولي سهم بازار سهام از اين نقدينگي كمتر شود.
براي آينده بورس ميتوان دو سناريوي اصلي ترسيم كرد؛ در سناريوي نخست، كاهش ريسكها و نزديك شدن فضاي اقتصادي به يك توافق، جذابيت بازارهاي موازي از جمله ارز و صندوقهاي طلا را تعديل ميكند. در اين حالت، بخشي از نقدينگي ميتواند بار ديگر به سهام بازگردد. كاهش نااطميناني، امكان پيشبينيپذيري بيشتر درآمد شركتها و كاهش هزينههاي مبادله نيز ميتواند به بهبود ارزشگذاريها كمك كند. تحت چنين شرايطي، بورس ظرفيت بيشتري براي ادامه روند صعودي خواهد داشت.
در سناريوي دوم، افزايش تنشها و تشديد تحريمها ميتواند تقاضا براي داراييهاي امنتر مانند طلا را افزايش دهد. در اين وضعيت، صندوقهاي طلا احتمالا بازدهي و توجه بيشتري نسبت به سهام خواهند داشت و بخشي از سرمايهگذاران براي پوشش ريسك كاهش ارزش پول، ترجيح ميدهند منابع خود را به اين ابزارها منتقل كنند. نتيجه چنين تغييري ميتواند افزايش فشار فروش، كاهش قدرت تقاضاي سهام و نوسان بيشتر شاخصها باشد.
با اين حال، حتي در سناريوي تشديد تورم نيز احتمال رشد اسمي بورس وجود دارد. افزايش قيمت ارز، رشد ارزش جايگزيني دارايي شركتها و اصلاح نرخ فروش محصولات ميتواند قيمت ريالي سهام را بالا ببرد. اما اين رشد اسمي الزاما به معناي ايجاد بازده واقعي براي سرمايهگذار نيست.
ممكن است شاخصهاي بورس در پايان سال ارقام بالاتري را ثبت كنند، اما همزمان افزايش نرخ دلار موجب شود ارزش دلاري بازار همچنان در محدودهاي مانند ۱۰۰ ميليارد دلار باقي بماند. در اين حالت، سهامدار روي تابلو بازده ريالي كسب كرده است، اما قدرت خريد يا ارزش دلاري دارايي او تغيير معناداري ندارد. به بيان ديگر، بخشي از رشد بازار فقط بازتاب كاهش ارزش پول و تورم خواهد بود، نه نتيجه توسعه واقعي شركتها يا افزايش سودآوري عملياتي.
در مجموع، آينده بورس را نميتوان صرفا صعودي يا نزولي توصيف كرد. سياست افزايش نرخ محصولات ميتواند از حاشيه سود برخي شركتها حمايت كند، اما صنايع صادراتي همچنان با ريسك محدوديت توليد و فروش مواجهند. از سوي ديگر، صندوقهاي طلا به رقيبي جدي براي جذب نقدينگي تبديل شدهاند. در چنين شرايطي، كاهش ريسكها و حركت به سمت فضاي باثباتتر، سناريوي مطلوبتري براي بازار سهام خواهد بود، زيرا بورس براي ثبت بازده واقعي، بيش از رشد نرخ ارز به ثبات، امكان برنامهريزي و تداوم توليد و فروش نياز دارد.
