6 همت قاچاق زير پوست بازار موبايل

تعادل |

بازار موبايل در حالي با كشف ۷۰ هزار گوشي قاچاق به ارزش ۶ هزار ميليارد تومان در چهار ماه نخست امسال مواجه شده كه واردات رسمي تلفن همراه نيز تحت تاثير توقف ثبت سفارش با افتي چشمگير روبه‌رو بوده است؛ همزماني اين دو اتفاق، اين پرسش را جدي‌تر كرده كه آيا محدوديت عرضه رسمي، فضا را براي گسترش مسيرهاي غيررسمي و تخلفات وارداتي در يكي از پرتقاضاترين بازارهاي كشور باز كرده است.

  كشف ۶ همت تخلف در بازار موبايل

كشف ۷۰ هزار تلفن همراه قاچاق به ارزش ۶ هزار ميليارد تومان در چهار ماه نخست امسال، همزمان با كاهش ۷۰ درصدي واردات گوشي و توقف ثبت سفارش از ابتداي سال، زنگ خطر را براي بازار ملتهب موبايل به صدا درآورده است؛ در شرايطي كه وزارت صمت سرانجام با تخصيص سهميه واردات تلفن همراه موافقت كرده و گمرك اميدوار است افزايش عرضه، بخشي از فشار قيمتي بازار را كاهش دهد.

آمار تازه پليس امنيت اقتصادي از كشف گسترده تلفن همراه قاچاق در چهار ماه نخست امسال، بار ديگر ابعاد تخلفات و قاچاق در بازار موبايل را برجسته كرده است؛ بازاري كه همزمان با كاهش شديد عرضه ناشي از مشكلات ثبت سفارش و افزايش التهاب قيمتي، با پرونده‌هاي متعدد تخلفاتي نيز مواجه شده است.

سردار حسين رحيمي، رييس پليس امنيت اقتصادي فراجا، با ارايه آمار عملكرد چهارماهه اين مجموعه در مقابله با قاچاق كالا، ارز و سوخت اعلام كرد: در حوزه برخورد با قاچاق تلفن همراه، ۷۰ هزار دستگاه گوشي به ارزش ۶ هزار ميليارد تومان كشف شده است.

به اين ترتيب، تنها در چهار ماه، حجم قابل توجهي از تلفن‌هاي همراه خارج از مسير رسمي و قانوني وارد چرخه بازار شده‌اند؛ رقمي كه در شرايط محدوديت عرضه و افزايش تقاضا، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.

  ۷۰ هزار گوشي قاچاق روي ميز

بازار تلفن همراه در ماه‌هاي اخير با مشكلاتي در فرآيند ثبت سفارش و تامين كالا مواجه بوده است. كاهش عرضه رسمي برخي مدل‌ها و محدوديت‌هاي ايجادشده در واردات، به التهاب بازار و افزايش نگراني فعالان اين حوزه منجر شده است.

فرود عسگري، رييس‌كل گمرك ايران نيز از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تخصيص سهميه واردات تلفن همراه خبر داده و گفته است اين تصميم مي‌تواند با افزايش عرضه در بازار، زمينه كاهش قيمت گوشي تلفن همراه را فراهم كند.

عسگري همچنين در ديگر اظهارات خود عنوان كرده: وزارت صمت روز گذشته با تخصيص سهميه واردات به حوزه تلفن همراه موافقت كرده است و با اجراي اين تصميم، امكان ورود مجدد گوشي‌هاي تلفن همراه به كشور فراهم خواهد شد.

از ابتداي سال، ثبت سفارش تلفن همراه متوقف بوده و همين موضوع بر روند واردات و عرضه اين كالا در بازار تاثير گذاشته است. رييس‌كل گمرك ايران با اشاره به آمار واردات گوشي تلفن همراه گفت: در پنج ماه ابتدايي سال گذشته حدود ۳ ميليون و ۱۶۰ هزار دستگاه گوشي تلفن همراه وارد كشور شد، اما اين رقم در پنج ماه ابتدايي امسال به حدود يك ميليون دستگاه رسيده است. واردات تلفن همراه در اين مدت از نظر ارزشي حدود ۷۰ درصد كاهش داشته است.

او با بيان اينكه تخصيص سهميه جديد مي‌تواند روند واردات را بهبود دهد، تصريح كرد: با افزايش ورود گوشي تلفن همراه و تقويت عرضه در بازار، انتظار مي‌رود بخشي از فشار موجود بر بازار كاهش پيدا كند و اين موضوع مي‌تواند در نهايت به كاهش قيمت‌ها منجر شود.

    قاچاق در سايه كاهش واردات رسمي

اكنون كشف ۷۰ هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش ۶ همت، نشان مي‌دهد بخشي از نياز بازار از مسيرهاي خارج از رويه رسمي تامين شده يا تلاش براي ورود غيرقانوني كالا به بازار در سطح قابل توجهي ادامه داشته است.

اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه بازار موبايل پيش از اين نيز شاهد پرونده‌هاي مختلف تخلفاتي در حوزه واردات و اظهار كالا بوده است.

سال گذشته نيز پرونده‌هايي درباره اظهار گوشي‌هاي گران‌قيمت و لوكس به جاي تلفن‌هاي همراه ارزان‌قيمت در خارج از درب خروج گمرك مطرح شد؛ پرونده‌هايي كه بار ديگر ضعف نظارت در بخش‌هايي از زنجيره واردات و توزيع تلفن همراه را مورد توجه قرار داد. در چنين شرايطي، تعدد پرونده‌هاي تخلفاتي و كشفيات گسترده در حوزه تلفن همراه، زنگ هشدار را درباره وضعيت نظارت بر زنجيره واردات، ترخيص و توزيع اين كالا به صدا درآورده است. از يك سو كاهش عرضه رسمي ناشي از مشكلات ثبت سفارش مي‌تواند زمينه افزايش جذابيت مسيرهاي غيررسمي را فراهم كند و از سوي ديگر، استمرار تخلفات در مراحل مختلف واردات، امكان سوءاستفاده از اختلاف قيمت و شرايط خاص بازار را افزايش مي‌دهد.

    سهميه واردات

راهي براي آرام كردن بازار؟

رييس‌كل گمرك ايران پيش از اين نيز با اشاره به سياست‌هاي وارداتي كشور گفته بود كه اولويت فعلي وزارت صمت، تامين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي است و به همين دليل تمركز سياست‌هاي وارداتي بر كالاهايي قرار گرفته كه مستقيما در چرخه توليد نقش دارند.

با اين حال، موافقت وزارت صمت با تخصيص سهميه واردات تلفن همراه مي‌تواند نقطه تغييري در وضعيت عرضه اين كالا باشد؛ به‌ويژه آنكه فاصله قابل توجه ميان ميزان واردات سال گذشته و امسال، فشار مضاعفي بر بازار ايجاد كرده است.

در چنين شرايطي، افزايش واردات رسمي مي‌تواند ضمن تامين بخشي از نياز بازار، جذابيت مسيرهاي غيررسمي را نيز كاهش دهد؛ هرچند نتيجه نهايي اين سياست به ميزان سهميه، سرعت تخصيص ارز و ثبت سفارش و همچنين زمان ورود گوشي‌ها به بازار بستگي خواهد داشت. كشف ۶ هزار ميليارد تومان تلفن همراه قاچاق در چهار ماه، صرفا يك آمار كشفيات نيست، بلكه مي‌تواند نشانه‌اي از حجم قابل توجه گردش كالا در مسيرهاي غيررسمي در بازاري باشد كه در ماه‌هاي گذشته با كمبود عرضه و التهاب روبه‌رو بوده است. البته بايد توجه داشت كه ارزش ۶ هزار ميليارد توماني اعلام‌شده مربوط به كالاي كشف‌شده است و لزوما بيانگر كل حجم قاچاق تلفن همراه در بازار نيست.

با اين حال، كشف ۷۰ هزار دستگاه گوشي قاچاق در چهار ماه نخست سال، در كنار پرونده‌هاي پيشين مربوط به تخلفات وارداتي و جابه‌جايي گوشي‌هاي لوكس، ضرورت تقويت نظارت بر زنجيره واردات و بازار تلفن همراه را دوچندان كرده است.

اكنون از يك سو وزارت صمت با تخصيص سهميه واردات به دنبال بازگرداندن عرضه رسمي به بازار است و از سوي ديگر، پليس از كشف حجم قابل توجهي كالاي قاچاق خبر مي‌دهد. در اين ميان، پرسش اصلي اين است كه آيا افزايش واردات رسمي مي‌تواند همزمان با كاهش التهاب بازار، مسيرهاي غيررسمي و زمينه‌هاي شكل‌گيري تخلف را نيز محدود كند يا خير.

در نهايت، بازار موبايل در شرايطي قرار گرفته كه كاهش واردات رسمي، توقف ثبت سفارش، افزايش فشار قيمتي و كشف ۷۰ هزار گوشي قاچاق همزمان در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند؛ وضعيتي كه نشان مي‌دهد ساماندهي زنجيره واردات و توزيع تلفن همراه، بيش از گذشته به يك ضرورت تبديل شده است.