گره هزاران پرونده ارزي باز شد
يك مسوول گفت: قانون تعريف مشخصي از صادرات ريالي ندارد. ما پيشنهادها و راهكارهايي پيدا كردهايم و در حال مذاكره هستيم تا صادرات ريالي به عنوان يكي از روشهاي رسمي پذيرفته شود.
يك مسوول گفت: قانون تعريف مشخصي از صادرات ريالي ندارد. ما پيشنهادها و راهكارهايي پيدا كردهايم و در حال مذاكره هستيم تا صادرات ريالي به عنوان يكي از روشهاي رسمي پذيرفته شود.
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران، در گفتوگو با مهر گفت: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي حوزه تجارت خارجي كشور و دستگاه تنظيمگر روابط تجاري، چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي، وظيفه دارد ميان بخشهاي دولتي و حاكميتي، دستگاهها و نهادها با فعالان اقتصادي بخش خصوصي ايفاي نقش كند.
قنادزاده افزود: به تعبيري، سازمان توسعه تجارت حلقه واسط ميان دولت و بخش خصوصي در حوزه تجارت است و به همين جهت عمده وظايف سازمان از جنس تسهيلگري، رفع موانع و محدوديتها و تلاش براي ايجاد گشايشهاي بيشتر در مناسبات تجاري است.
وي اظهار كرد: تمام تلاش سازمان طي يك سال گذشته و از ابتداي فعاليت دولت چهاردهم و حتي پيش از آن اين بوده است كه ابتدا موانع، مشكلات و چالشهاي حوزه تجارت را بهدرستي شناسايي كند؛ چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي. قنادزاده ادامه داد: نخستين كاري كه سازمان بهصورت مستمر انجام داده و همچنان در حال انجام آن است، ارتباط دايمي با بخش خصوصي، فعالان اقتصادي، نهادهاي مرتبط داخلي و كشورهاي طرف مقابل براي شناسايي چالشها، مشكلات و موانع بوده است. به همين جهت نيز جلسات و نشستهاي منظم با فعالان بخش خصوصي و بخشهاي مختلف برگزار ميكنيم.
وي گفت: گام بعدي سازمان اين بوده كه در مورد هر يك از موانعي كه در چارچوب ضوابط، قوانين و آييننامههاي دولت نياز به اصلاح يا بازنگري داشته، راهكار ارايه كند. تعداد مكاتبات انجامشده در اين مدت بسيار زياد بوده و در موارد متعدد، موانعي كه احساس كرديم باعث ايجاد كندي، اختلال يا انسداد در تجارت ميشود، در دستگاههاي مختلف پيگيري كردهايم.
معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران افزود: اين موضوعات از بانك مركزي و گمرك گرفته تا سازمان ملي استاندارد، حملونقل و لجستيك را شامل ميشود و هرجا عارضهاي شناسايي شده، هم آن را اطلاعرساني كردهايم و هم براي حل آن تلاش كردهايم.
قنادزاده با اشاره به اينكه بخش عمده اقدامات يك سال گذشته سازمان توسعه تجارت ناظر بر رفع مشكلات ارزي بوده است، اظهار كرد: يكي از مهمترين موانع و چالشهايي كه فعالان بخش خصوصي نيز عمدتاً به آن اشاره ميكنند، موضوعات ارزي و بهويژه رفع تعهدات ارزي در صادرات و واردات است. وي ادامه داد: در اين زمينه مجموعهاي از مشكلات اساسي در حوزه مسائل ارزي شناسايي شد و با تعاملي كه با بانك مركزي داشتيم و پيگيريهايي كه با كمك بخش خصوصي انجام داديم، عمده اين مشكلات حل و فصل شده است؛ البته يكي دو موضوع همچنان باقي مانده است.
قنادزاده يكي از اين اقدامات را اصلاح وضعيت تالارهاي ارزي عنوان كرد و گفت: پيش از اين امكان و ظرفيت تالارهاي ارزي محدود بود كه اين تالارها ايجاد و توسعه پيدا كرد. موضوع ديگر، يكپارچهسازي نرخ ارز بود كه تفاوتهاي عجيب و غريب در نرخ ارز، در برخي موارد تا ۵۰ و ۶۰ درصد، از بين رفت و تالارها نيز يكپارچه شدند.
تفاوتهاي عجيب و غريب در نرخ ارز، -در برخي موارد تا ۵۰ و ۶۰ درصد- از بين رفت و تالارها يكپارچه شدند.
وي افزود: موضوع گروهبنديهاي بند يك و دو، امكان رفع تعهدات ارزي به روشهاي مختلف، مسائل مربوط به پيلهبران و مرزنشينان، ورود موقت، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و همچنين تعهدات ارزي منقضيشده از سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نيز از جمله مواردي بود كه براي آنها راهكارهايي در قالب مصالحه و روشهاي ديگر درنظر گرفته شد.
معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران تصريح كرد: هر يك از اين موارد، پشتوانه هزاران پرونده فعالان بخش خصوصي را داشت كه درگير اين مسائل بودند و در اين مدت براي عمده آنها راهكار پيدا شد. برخي از اين مسائل حل شده و برخي نيز در حال نهايي شدن در بخشهاي اجرايي است. قنادزاده گفت: عمده تمركز ما در حوزه ارزي اين بود كه اين موانع را برطرف كنيم و اكنون شايد تنها يكي دو موضوع باقي مانده باشد كه با حل آنها، مسائل اساسي و اوليه حوزه ارزي تجارت تا حد زيادي برطرف خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به يكي از مسائل باقيمانده در حوزه ارزي گفت: يكي از موضوعات، صادرات ريالي است. در مورد كشورهايي مانند عراق و افغانستان و برخي كشورهاي ديگر، بخش قابلتوجهي از تجارت ما به اين شكل است كه ارز جابهجا نميشود و معمولاً معاملات به صورت ريالي انجام ميشود.
قنادزاده افزود: بخش قابلتوجهي از تعهدات باقيمانده سالهاي اخير نيز متأسفانه به همين دليل است؛ زيرا ارزي پشت آن كوتاژ صادراتي وجود ندارد و فعالان اقتصادي معامله را به صورت ريالي انجام دادهاند، اما تعهد آنها در سامانهها به صورت ارزي ثبت شده است.
وي ادامه داد: قانون نيز تعريف مشخصي از صادرات ريالي به اين معنا ندارد. ما در اين زمينه پيشنهادها و راهكارهايي پيدا كردهايم و در حال مذاكره هستيم تا اين موضوع در بانك مركزي و ساختارهاي مربوطه اصلاح شود و صادرات ريالي به عنوان يكي از روشهاي رسمي پذيرفته شود.
معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران تأكيد كرد: هدف اين است كه بازارهايي مانند عراق، افغانستان و پاكستان را به دليل ناتواني در حل اين مشكل از دست ندهيم. اين موضوع يكي از مسائلي است كه شبكهاي از فعالان اقتصادي پشت آن گرفتار شدهاند.
