حاكميت گمرك واگذارشدني نيست

رييس‌كل گمرك ايران اعلام كرد اعمال حاكميت گمركي و اجراي قوانين در حوزه واردات، صادرات، ترانزيت، كنترل مجوزها، ترخيص كالا و وصول حقوق دولت قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست. به گفته فرود عسگري، گمرك يك دستگاه حاكميتي است و اين وظايف بايد همچنان توسط گمرك انجام شود. او درباره واگذاري برخي گمركات توضيح داد كه منظور، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي ساخت‌وساز، نوسازي گمركات، توسعه زيرساخت‌ها، انبارداري و تأمين تجهيزات است و بخش خصوصي مي‌تواند در اين حوزه‌ها سرمايه‌گذاري كند، اما تصميم‌گيري و نظارت گمركي همچنان در اختيار گمرك خواهد بود. عسگري همچنين درباره كالاهاي اساسي گفت از ۳۹ ميليون تن واردات كشور، حدود ۹.۵ ميليون تن كالاي اساسي بوده كه ۴.۵ ميليون تن آن در ۱۳ بندر كشور موجود است. حدود ۳ ميليون تن در بندر امام خميني و نزديك به يك ميليون تن در ساير بنادر قرار دارد. مجوزهاي اضطراري و بسته‌هاي تسهيلي ۶۵، ۱۲ و ۱۱‌بندي تا پايان شهريور تمديد شده‌اند تا روند ترخيص كالا و تجارت خارجي تسهيل شود. همچنين هماهنگي با دستگاه‌هايي مانند استاندارد، وزارت بهداشت، قرنطينه و محيط‌زيست براي كاهش موانع ترخيص افزايش يافته است. وي يكي از مشكلات اصلي را تعدد نمونه‌برداري و آزمايش توسط دستگاه‌هاي مختلف دانست و پيشنهاد كرد نمونه‌ها در مرز گرفته و آزمايش‌ها همزمان با انتقال كالا انجام شود تا كالا مدت طولاني در مرز متوقف نماند. در صورت تأخير در اعلام نتيجه نيز مي‌توان با اخذ تعهد عدم مصرف، كالا را به انبار صاحب آن منتقل كرد. در بخش تجهيزات نيز گمرك اعلام كرده اولويت با توليدكنندگان داخلي است و براي تأمين حدود ۱۷ نوع تجهيزات مورد‌نياز فراخوان داده شده؛ براي تجهيزاتي كه در داخل قابل تأمين نيستند نيز واردات محدود در حال پيگيري است.