كشت كنترلشده «شقايق اليفرا» اجرا ميشود
سالهاست موضوع كشت كنترلشده شقايق اليفرا با هدف تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع دارويي در ايران مطرح است؛ موضوعي كه از يك سو به نياز كشور به برخي تركيبات دارويي و كاهش وابستگي به واردات گره خورده و از سوي ديگر، به دليل ارتباط اين گياه با مواد مخدر، همواره با ملاحظات امنيتي، انتظامي و حقوقي همراه بوده است.
سالهاست موضوع كشت كنترلشده شقايق اليفرا با هدف تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع دارويي در ايران مطرح است؛ موضوعي كه از يك سو به نياز كشور به برخي تركيبات دارويي و كاهش وابستگي به واردات گره خورده و از سوي ديگر، به دليل ارتباط اين گياه با مواد مخدر، همواره با ملاحظات امنيتي، انتظامي و حقوقي همراه بوده است. اكنون با تصويب و ابلاغ آييننامه كشت كنترلشده اين گياه، چارچوب مشخصي براي ورود آن به چرخه توليد كشور تعيين شده است؛ چارچوبي كه قرار است از مرحله تأمين بذر و انتخاب زمين تا كاشت، برداشت، نگهداري و فرآوري محصول را تحت نظارت دقيق قرار دهد. بر اساس اين اييننامه، قرار نيست كشت شقايق اليفرا به شكل آزاد و بدون برنامه انجام شود، بلكه ابتدا نياز كشور از سوي وزارت بهداشت مشخص ميشود، اراضي مجاز توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و سپس متقاضيان واجد شرايط براي كشت انتخاب خواهند شد. در كنار نظارت فني، سازوكارهاي حفاظتي و انتظامي نيز براي جلوگيري از انحراف محصول پيشبيني شده است. اجراي اين طرح ميتواند گامي در مسير تأمين داخلي مواد اوليه دارويي باشد، اما موفقيت آن به ميزان دقت در نظارت، شفافيت فرآيندها و جلوگيري از خروج محصول از مسير قانوني وابسته است.
كشت شقايق اليفرا
بنا به درخواست وزارت بهداشت
مديركل حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشريح جزييات اييننامه كشت كنترلشده شقايق اليفرا گفت: اجراي اين طرح با تعيين نياز كشور، اراضي مجاز و متقاضيان واجد شرايط انجام ميشود. محمد ترحمي در نشست تخصصي معاونان، مشاوران، مديران كل و دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استانهاي سراسر كشور با اشاره به تصويب و ابلاغ آييننامه كشت كنترلشده شقايق اليفرا افزود: اين موضوع از سالها قبل در كشور مطرح بوده و سوابق آن در ستاد وجود دارد. از سال ۱۳۸۳ و در پي استفساريه مجمع تشخيص مصلحت نظام، امكان كشت اين گياه براي مصارف پزشكي مورد بررسي قرار گرفت و در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نيز در تبصره ماده ۴۱، كشت شقايق اليفرا بنا به درخواست وزارت بهداشت، تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، مجاز شناخته شد. ترحمي، تصويب اييننامه اجرايي اين موضوع در دولت چهاردهم را اقدامي مهم در حوزه خودكفايي دارويي دانست و گفت: اين اقدام ميتواند در حوزه كشاورزي، تأمين مواد اوليه دارويي و حمايت از اقتصاد مقاومتي حرفي براي گفتن داشته باشد و اميدآفرين باشد.
نظارت از بذر تا فرآوري
مديركل حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشريح سازوكار اجراي اييننامه، گفت: در سطح ملي، كميته راهبري و نظارت در دبيرخانه ستاد تشكيل ميشود و در استانها نيز كارگروه اجرايي به رياست استاندار و دبيري دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تشكيل خواهد شد. او افزود: نظارت استاني از مرحله تعيين بذر آغاز ميشود و مراحل كاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت را دربرميگيرد. متقاضي كشت بايد صلاحيتهاي عمومي، امنيتي و تخصصي لازم را داشته باشد و كشت نيز صرفاً در اراضي مجاز و با قرارداد مشخص ميان متقاضي و شركت دارويي مجاز انجام خواهد شد. ترحمي تأكيد كرد: اينگونه نيست كه فردي ابتدا اقدام به كشت كند و سپس به دنبال مشتري باشد؛ ابتدا ميزان نياز كشور توسط وزارت بهداشت مشخص ميشود، اراضي مورد نياز توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و پس از آن متقاضي واجد شرايط براي كشت كنترلشده شناسايي ميشود. او با اشاره به اينكه بذر مورد استفاده بايد مورد تأييد وزارت جهاد كشاورزي باشد، اظهار كرد: نظارت بر توليد و نحوه نگهداري بذر نيز اهميت ويژهاي دارد و بذر مولد مورد نياز كشت نيز با تلاش دبيرخانه ستاد و مجموعههاي مرتبط، در داخل كشور تأمين شده است.
نظارت حفاظتي و فني بر مزارع
مديركل حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در اييننامه، نظارت بر كشت در دو بخش نظارت حفاظتي و نظارت فني تعريف شده و اعضاي كارگروه استاني شامل استاندار، دادستان مركز استان، رييس سازمان جهاد كشاورزي، رييس دانشگاه علوم پزشكي و فرمانده انتظامي يا پليس مبارزه با مواد مخدر استان هستند. او تصريح كرد: كارگروههاي استاني بايد بازديدهاي ادواري داشته باشند و فرآيند تهيه بذر، كاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت را بهصورت مستمر رصد كنند. دستورالعمل مربوط به فرآوري محصول نيز در ادامه ابلاغ خواهد شد. ترحمي با اشاره به تجربه كشورهاي ديگر در اين زمينه گفت: در برخي كشورها مزارع كشت شقايق اليفرا حتي محصور نيستند و محصول پس از برداشت مستقيماً به كارخانه منتقل ميشود، اما در الگوي ايران، با توجه به الزامات قانوني و امنيتي، كنترلهاي لازم براي جلوگيري از هرگونه انحراف در فرآيند توليد پيشبيني شده است.
رفع ابهام درباره كشت شاهدانه صنعتي
او همچنين از ابلاغ دستورالعمل كشت شاهدانه صنعتي خبر داد و گفت: با تعيين ميزان ماده موثره THC، مرز كشت مجاز و غيرمجاز مشخص شده است و شاهدانهاي كه ميزان THC آن در محدوده تعيينشده قانوني باشد، با رعايت ضوابط ابلاغي امكان كشت خواهد داشت. ترحمي اين اقدام را نيز از نوآوريهاي دوره جديد مديريت ستاد دانست و افزود: سالها به دليل نگراني از انحراف، درباره كشت شاهدانه صنعتي ابهام وجود داشت؛ اكنون با تعيين ضوابط، اين ابهام برطرف شده و امكان استفاده از ظرفيتهاي اقتصادي و كشاورزي اين حوزه در چارچوب قانون فراهم شده است.
تأكيد بر پاسخگويي و صيانت از اموال
مديركل حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش ديگري از سخنان خود، با تأكيد بر مسووليت حقوقي مديران و دبيران شوراهاي هماهنگي استانها گفت: هيچ مكاتبهاي نبايد بدون پاسخ باقي بماند و مسوولان بايد پاسخگويي به درخواستها و مكاتبات را جدي بگيرند. او همچنين با اشاره به ضرورت تعيين تكليف سريع اموال مصادرهشده اظهار كرد: بر اساس مقررات، اموال بايد در مهلت مقرر قانوني به فروش برسند و نگهداري طولانيمدت آنها ميتواند زمينهساز مشكلات حقوقي و حتي استرداد اموال شود. ترحمي تأكيد كرد: مديران در معاملات و قراردادهاي دولتي بايد نهايت دقت را داشته باشند و گفت: اگر براي اموال و قراردادهاي شخصي خود وسواس داريم، براي بيتالمال بايد چند برابر آن وسواس داشته باشيم. او در پايان با اعلام آمادگي مجموعه حقوقي ستاد براي پاسخگويي به استانها گفت: كارشناسان و مديران حقوقي ستاد بهصورت شبانهروزي آماده همكاري هستند و مديران استاني بايد پيش از انجام اقدامات داراي ابهام حقوقي، موضوع را با ستاد در ميان بگذارند تا از بروز مشكلات بعدي جلوگيري شود.
