۹۰ روز تا تجارت با شرق
با تغيير شرايط اقتصادي افغانستان و كاهش مراودات اين كشور با پاكستان، فرصت تازهاي براي افزايش حضور اقتصادي ايران در بازار افغانستان شكل گرفته است؛ فرصتي كه فعالان اقتصادي دو كشور معتقدند نبايد به تجارت مرزي و صادرات كالا محدود بماند، بلكه بايد به سرمايهگذاري مشترك، توليد، انتقال فناوري و ايجاد زنجيرههاي ارزش منجر شود.
تعادل|
با تغيير شرايط اقتصادي افغانستان و كاهش مراودات اين كشور با پاكستان، فرصت تازهاي براي افزايش حضور اقتصادي ايران در بازار افغانستان شكل گرفته است؛ فرصتي كه فعالان اقتصادي دو كشور معتقدند نبايد به تجارت مرزي و صادرات كالا محدود بماند، بلكه بايد به سرمايهگذاري مشترك، توليد، انتقال فناوري و ايجاد زنجيرههاي ارزش منجر شود. در همين راستا، بخش خصوصي ايران و افغانستان بر تشكيل سازوكار مشترك، تدوين نقشه راه ۹۰روزه و شناسايي پروژههاي اولويتدار تأكيد كردهاند؛ هرچند رفع موانع مرزي و ترانزيتي، تأمين مالي، تضمين سرمايهگذاري، دسترسي به اطلاعات و كاهش نگرانيهاي امنيتي، شرط تبديل اين فرصتها به همكاريهاي پايدار است.
فرصت بازار همسايه شرقي
ايران و افغانستان در شرايطي بر توسعه همكاريهاي اقتصادي تأكيد كردهاند كه تحولات منطقهاي و تغيير مسيرهاي تجاري، فرصتهاي تازهاي براي گسترش روابط دو كشور ايجاد كرده است. فعالان بخش خصوصي دو طرف معتقدند اكنون زمان آن رسيده كه روابط اقتصادي از تجارت سنتي عبور كرده و به سمت سرمايهگذاري مشترك، توليد، انتقال فناوري و ايجاد زنجيرههاي ارزش حركت كند.
در نشست مشترك فعالان اقتصادي ايران و افغانستان، بر تشكيل كارگروه مشترك، تبادل هياتهاي تجاري و شناسايي پروژههاي اولويتدار تأكيد شد. پيشنهاد تدوين نقشه راه ۹۰روزه نيز مطرح شد تا فرصتهاي سرمايهگذاري در كوتاهترين زمان غربال شده، مطالعات اوليه انجام شود و پروژههاي قابل اجرا وارد مرحله قرارداد و مشاركت شوند.
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و افغانستان با اشاره به تغيير شرايط اقتصادي افغانستان، تأكيد كرد كه ايران نبايد فرصت بازار اين كشور را از دست بدهد. به گفته او، بهبود شرايط امنيتي، افزايش فعاليتهاي اقتصادي و كاهش مراودات افغانستان با پاكستان، توجه بيشتري به مسير ايران ايجاد كرده است؛ بهگونهاي كه كشورهايي مانند ازبكستان نيز در حال افزايش سهم خود از بازار افغانستان هستند.
در مقابل، طرف افغانستاني نيز تأكيد دارد كه روابط اقتصادي دو كشور هنوز به ظرفيت واقعي خود نرسيده است. افغانستان خواهان همكاري ايران در حوزههايي مانند معدن، انرژي، حملونقل، لجستيك، ساختمان، صنايع غذايي، خدمات فني و مهندسي و فناوري است و از شركتهاي ايراني براي حضور بلندمدت در اين بخشها دعوت كرده است.
مهمترين ظرفيت افغانستان چيست؟
يكي از مهمترين ظرفيتهاي مطرحشده، معادن افغانستان است. طرف افغانستاني پيشنهاد كرده به جاي صادرات مواد خام، با استفاده از فناوري و توان فني ايران، فرآوري و توليد محصولات با ارزش افزوده در افغانستان انجام شود. در كنار معدن، توسعه انرژي، راهها، راهآهن، آب و فاضلاب و زيرساختهاي شهري نيز از نيازهاي مهم افغانستان عنوان شده است.
بازار افغانستان از نظر نيازهاي زيرساختي نيز ظرفيت قابلتوجهي دارد. براساس اطلاعات ارايهشده در اين نشست، اين كشور حدود ۴ ميليون واحد مسكوني نياز دارد و در حوزه راه، راهآهن، آبرساني، فاضلاب، انرژي و تأسيسات حملونقل نيز پروژههاي متعددي در دستور كار قرار دارد. شركتهاي ايراني در زمينه تجهيزات صنعتي، مصالح ساختماني، نيروگاه، ماشينآلات معدني و خدمات مهندسي ميتوانند بخشي از اين نيازها را پوشش دهند.
از سوي ديگر، همكاري در حوزه فناوري اطلاعات و تحول ديجيتال نيز به عنوان يكي از زمينههاي جديد همكاري مطرح شده است. افغانستان براي الكترونيكي كردن خدمات دولتي، توسعه هوش مصنوعي و بهبود زيرساختهاي مخابراتي به دنبال استفاده از توان شركتهاي ايراني است و فعالان فناوري ايران نيز آمادگي خود را براي ورود به اين بازار اعلام كردهاند.
در حوزه تجارت و ترانزيت نيز دسترسي افغانستان به آبهاي آزاد از مسير ايران و توسعه كريدورهاي ريلي و بندر چابهار اهميت ويژهاي دارد. طرف افغانستاني تأكيد كرده است كه اين مسيرها نبايد صرفاً محل عبور كالا باشند، بلكه بايد به كريدورهاي اقتصادي با خدمات لجستيكي، انبارداري و ساير خدمات جانبي تبديل شوند. همزمان، دو طرف بر كاهش بازرسيهاي تكراري و تسهيل عبور محمولههاي ترانزيتي تأكيد كردهاند.
موانع حضور بخش خصوصي
با وجود اين ظرفيتها، موانع حضور بخش خصوصي ايران همچنان جدي است. نبود اطلاعات دقيق درباره پروژهها و بازار افغانستان، نگرانيهاي امنيتي، مشكلات مرزي و حملونقل، مسائل مربوط به ضمانتنامهها، حل اختلاف و حمايت از سرمايهگذاري ازجمله چالشهايي است كه فعالان اقتصادي ايران بر ضرورت رفع آنها تأكيد دارند. همچنين رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان خواستار فعالتر شدن صندوق ضمانت صادرات براي حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي شده است.
در همين راستا، افغانستان اعلام كرده براي سرمايهگذاريهاي بزرگ، مشوقهاي ويژهاي درنظر گرفته است. براساس قانون جديد سرمايهگذاري خارجي اين كشور، پروژههاي بالاي ۵۰ ميليون دلار ميتوانند متناسب با ارزش افزوده ايجادشده، از مشوقهاي توافقي دولت برخوردار شوند. چهار مدل نيز براي ورود شركتهاي ايراني پيشنهاد شده است: نمايندگي و توزيع، مونتاژ و توليد نهايي، توليد مشترك با شريك افغان و سرمايهگذاري بلندمدت در پروژههاي لجستيكي و معدني.
ازسوي ديگر، دوطرف بر اهميت كاهش هزينه و ريسك تجارت تأكيد دارند. مشكلات مرزي، حملونقل، نقلوانتقال ارز، ضمانتنامهها و حل اختلافات قراردادي ازجمله موانعي است كه ميتواند انگيزه شركتهاي ايراني براي ورود به بازار افغانستان را كاهش دهد. در همين راستا، پيشنهاد تشكيل كميته مشترك براي رسيدگي به مشكلات تجار، ايجاد بانك اطلاعاتي مشترك از پروژهها و ظرفيتهاي اقتصادي و تسهيل استفاده از مسيرهاي ترانزيتي ايران مطرح شده است. همچنين تأكيد شده كه توسعه روابط اقتصادي بايد از حالت مقطعي خارج شود و با تبادل منظم هياتهاي تجاري، حضور در نمايشگاهها و شناسايي پروژههاي مشخص، به همكاريهاي مستمر و قابلاندازهگيري تبديل شود.
درنهايت، دوطرف بر اين نكته توافق دارند كه فرصت همكاري اقتصادي ميان ايران و افغانستان تنها در صورتي به نتيجه ميرسد كه از سطح تفاهم و گفتوگو فراتر رفته و به پروژههاي مشخص تبديل شود. تشكيل كميته مشترك، ايجاد بانك اطلاعاتي، تبادل منظم هياتهاي تجاري، شناسايي چند پروژه اولويتدار و اجراي نقشه راه ۹۰روزه از جمله اقداماتي است كه براي رسيدن به اين هدف پيشنهاد شده است.
در اين ميان، هدفگذاري تجارت ۱۰ ميليارد دلاري ميان ايران و افغانستان نيز مطرح شده و طرف افغانستاني معتقد است با توجه به ظرفيت بازار اين كشور، مسيرهاي ترانزيتي ايران و شرايط جديد منطقه، دستيابي به اين رقم امكانپذير است.
در مجموع، آنچه از مواضع دوطرف برميآيد اين است كه افغانستان ميتواند از يك بازار صادراتي صرف، به مقصد سرمايهگذاري و توليد مشترك براي شركتهاي ايراني تبديل شود؛ اما تحقق اين تغيير، به كاهش ريسك سرمايهگذاري، حل مشكلات مرزي و بانكي، ايجاد سازوكارهاي تضمين و مهمتر از همه، تبديل مذاكرات به پروژههاي مشخص و زمانبنديشده وابسته است.
