چرا بايد اتاقهاي بازرگاني را جدي گرفت؟!
سالها و شايد دهههاست كه اتاقهاي بازرگاني به عنوان مهمترين نهاد اقتصادي نمايندگيكننده ديدگاهها و مطالبات بخش خصوصي مستقل كشور از دولت و نظام حكمراني خواستار توجه و مشاركتدهي در تصميمسازي و تصميمگيريهاست.
سالها و شايد دهههاست كه اتاقهاي بازرگاني به عنوان مهمترين نهاد اقتصادي نمايندگيكننده ديدگاهها و مطالبات بخش خصوصي مستقل كشور از دولت و نظام حكمراني خواستار توجه و مشاركتدهي در تصميمسازي و تصميمگيريهاست. اين خواست حتي تا آنجا پيش رفت كه به تصويب مهمترين قانون مرتبط با اين بخش يعني «قانون بهبود مستمر كسب و كار» انجاميد .قانوني كه ازجمله مهمترين مواد آن مكلف كردن دستگاههاي اجرايي براي «استعلام نظر تشكلهاي اقتصادي ذيربط هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رويههاي اجرايي» است (ماده 3) و البته مواد مهم ديگري نظير نحوه تشكيل شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي (ماده 10) و جبران خسارتهاي وارده به واحدهاي توليدي صنعتي در صورت قطعي برق يا گاز وخدمات مخابرات به دليل كمبودهاي مقطعي و در اولويت قرار نداشتن اين واحدها هنگام قطعيهاست (ماده 25) و...
اما متاسفانه نه فقط اين قانون و اين مواد مهم براي تداوم فعاليت بخشهاي مولد اقتصادي و صنعتي، هيچگاه در حد قابل قبول اجرا نشد، بلكه هر چه از عمر اين قانون گذشت، دولتها بيشتر به تنظيمات كارخانهاي قبل از تصويب آن بازگشتند و حتي كار به جايي كشيد كه در تعيين اركان اتاقها نيز رسما و غير رسمي مداخله كردند («دخالت دولت در انتخابات اتاق ايران رويه نادرستي است» - سايت اتاق ايران- 2/5/1402) . امري كه به شدت سبب تضعيف اين مهمترين نهاد بخش خصوصي كشور و مشاور قواي سهگانه شد. چنانكه نايبرييس اتاق ايران كه از فعالان پرسابقه و كوشاي معدني كشور است اخيرا در دوازدهمين جلسه اين نهاد در سال جاري بر ضرورت اعتماد دروني به اتاقها تاكيد كرده و گفته است: «بدون اعتماد اعضا به اتاق نميتوانيم در حكمراني مشاركت كنيم و اگر در حكمراني مشاركت نداشته باشيم، نميتوانيم مانع تصميمات عجولانه شويم» و به مورد تصميم افزايش قيمت بنزين در كرمان اشاره كرده است. (محمدرضا بهرامن- 26/5/1405)
اينكه چرا جايگاه اين نهاد مهم مستقل بخش خصوصي چنين تنزل يافته كه مثلا در همين نشست رييس اتاق كه ايشان نيز از فعالان اقتصادي و صنعتي خوشنام و قديمي است از آقاي پزشكيان «به خاطر دستور جلوگيري از قطعي برق صنايع در شهريور ماه قدرداني» ميكند در حالي كه مگر دولت و نظام حكمراني جز اين وظيفه ديگري هم دارد؟! و مگر مهمترين وظيفه و كارويژه دولت تامين اسباب كار و معيشت سالم همگاني به منظور افزايش توليدات كشاورزي و صنعتي و تامين نيازهاي عمومي نيست (اصل 43 قانون اساسي)؟! وبسياري از موضوعات و آرمانها و ارزشها نبايد حول اين اصل ساماندهي شود؟! اينكه چرا بايد برخلاف تمامي اين قوانين اساسي و مهم رفتار شود و بنگاههاي بخش خصوصي و نهادهاي نمايندگيكننده آن دچار انواع محدوديتها و مداخلات اختلالزاي دولتي شوند شايد يك پاسخ بيشتر ندارد و آن هم همانا بينيازي دولتهاي معاصر در ايران به آفرينندگي و خلاقيت و اتكا آنها به درآمدهاي نفتي و... بوده است.فرآيندي كه به ناكارآمدي اقتصادي و انحصار و ايجاد بنگاههاي عظيم خصولتي و... انجاميد كه رييس دولت خود اخيرا از دست آنان به عذاب آمده است: «مگر ميشود كسي اين همه سرمايه و كارخانه داشته باشد و در نهايت فقط سر به سر كار كند؟» (مسعود پزشكيان- 15/5) وضعيتي كه دكتر نيلي از آن به «وارونگي حكمراني» ياد كرده است يعني آنكه «نظام حكمراني در حوزههايي كه بايد تسهيلگر باشد، محدودكننده است و در مقابل در حوزههايي كه بايد اعمال محدوديت كند، تصميمهاي تسهيلگر در مسيرتخريب منابع طبيعي و تشديد عدم تعادلهاي كلان اقتصاد كلان اتخاذ ميشود» (دنياي اقتصاد- 19/2)
سوي ديگر ماجرا هم البته نهادهاي نمايندگيكننده بخش خصوصي است كه به سبب وابستگي اعضايشان به دولت و نهادهاي حاكميتي (تامين ارز و انرژي و تسهيلات و...) قدرت چانهزني بسيار اندكي دارند. اين قدرت اندك چانهزني با ايجاد و هر چه قويتر شدن اين سالهاي بنگاههاي خصولتي كه بيشترين ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي را در اختيار دارند (فولاديها و پتروشيمي و...) كمتر هم شده است و اكنون به مرز بيقدرتي رسيده است. بيقدرتي كه به كاهش قدرت طبقه سرمايهدار صنعتي كشور كه بنگاههاي كوچك و متوسط پايگاه اصلي آنهاست، انجاميده و بر وزن بنگاههاي بزرگ متكي به انرژي و منابع معدني كه وابسته به نهادها و ارگانها كه خاستگاهي شبه دولتي دارند، افزوده شده است. اهميت اين نهادها و تشكلها در اين روزهاي حياتي و تاريخي كه نظام تصميمگيري بر سر انتخاب دو رويكرد قرار دارد «يك رويكرد كه حكمراني را عرصه جنگاوري ميداند و رسالت اصلي خود را مبارزه بيامان با جلوههاي بروز باطل در قدرتهاي سياسي جهان ميداند و نگاه ديگر كه حكمراني را عرصه فراهمآوري آرامش و صلح و ثبات و رفاه در سايه عزت و استقلال كشور ميبيند» («ايران فردا و تصميم امروز» - دكتر مسعود نيلي) اهميتي دوچندان مييابد، چراكه حمايت نهادهاي اقتصادي و صنعتي از هر يك از اين دو رويكرد در شرايطي كه جنگ از عرصه نظامي به عرصه اقتصادي كشيده شده و فرمان درهم كوبيدن اقتصاد كشورمان از سوي وزير خزانهداري و رييسجمهور امريكا صادر شده است.
(«اقداماتي را اعمال خواهيم كرد كه در تاريخ انزواي اقتصادي يك كشور تاكنون سابقه نداشته است»- رسانهها- 23/5) ميتواند بسيار سرنوشتساز باشد. اكنون به نظر اين نهاد اصلي بخش خصوصي بايد تعارفات را كنار گذاشته و با زباني كارشناسانه، اما صريح و بيپرده بر ضرورت حياتي تفاهم و توافق به جاي تضاد و تقابل با جامعه جهاني تاكيد كند. مسيري كه به تقويت بنگاهاي متكي به دانش و خلاقيت و قدرتگيري نهادهاي نمايندگيكننده آن در پرتو منافع ملي ميانجامد و نه مسيري كه به تقويت تيولداري دولتي يا اليگارشي اقتصادي و صنعتي ختم ميشود كه چنين مباد!
