پولها كجا ميروند؟
تصميم بانك مركزي براي تغيير ندادن نرخ سود بانكي، در شرايطي كه بخشي از شبكه بانكي با ناترازي مواجه است، سيگنال مثبتي به برخي بازارها از جمله بازار سرمايه بود اما تداوم اين سياست پرسشهايي را درباره مسير آتي تورم، رفتار سپردهگذاران و مقصد منابع پولي در اقتصاد مطرح ميكند.
تصميم بانك مركزي براي تغيير ندادن نرخ سود بانكي، در شرايطي كه بخشي از شبكه بانكي با ناترازي مواجه است، سيگنال مثبتي به برخي بازارها از جمله بازار سرمايه بود اما تداوم اين سياست پرسشهايي را درباره مسير آتي تورم، رفتار سپردهگذاران و مقصد منابع پولي در اقتصاد مطرح ميكند. اين موضوع همزمان اين پرسش را ايجاد ميكند كه در غياب ابزار نرخ سود، مهار تورم و كنترل نقدينگي از چه مسيري دنبال خواهد شد؟ كارشناسان معتقدند ثبات نرخ سود به خودي خود نه به معناي انبساط پولي است و نه تضمينكننده كاهش تورم؛ بلكه نتيجه آن به نحوه كنترل ترازنامه بانكها، اضافه برداشت، رشد نقدينگي، انتظارات تورمي و سياستهاي ارزي و مالي وابسته است.نرخ سود يكي از مهمترين ابزارهاي سياست پولي در اقتصادهاي متعارف محسوب ميشود؛ به اين معنا كه بانك مركزي با تغيير هزينه پول ميتواند بر رفتار بانكها، ميزان تسهيلات دهي، پسانداز خانوارها، سرمايهگذاري و در نهايت تقاضاي كل و تورم اثر بگذارد. با اين حال، عبدالناصر همتي،رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که با توجه به ناترازی بخش قابل توجهی از بانکهای کشور، در شرایط فعلی قصدی برای تغییر نرخ سود وجود ندارد.اين موضع از يك جهت نشان ميدهد كه بانك مركزي در مقطع فعلي افزايش نرخ سود را ابزار مناسبي براي كنترل تورم نميداند و از سوي ديگر، بيانگر آن است كه سياستگذار پولي، پيش از تغيير قيمت پول، اصلاح ساختار شبكه بانكي را ضروري ميداند. اين در حالي است كه پيشتر وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفته بود نگاه تكبعدي به نرخ سود نميتواند پاسخگوي نيازهاي اقتصاد باشد. به گفته او، هر تصميم اقتصادي در كنار منافع خود داراي هزينههايي است و سياستگذار بايد به گونهاي عمل كند كه منافع ملي بر هزينهها غلبه كند. او با رد اين ديدگاه كه افزايش نرخ سود به تنهايي راهحل مشكلات اقتصادي است، اعلام كرد كه بانك مركزي نه به سركوب نرخ سود اعتقاد دارد و نه با اصلاح آن مخالفت ميكند.
چرا نرخ سود فعلا تغيير نميكند؟
در شرايطي كه بخشي از بانكها با ناترازي مواجه هستند، افزايش نرخ سود ميتواند براي برخي بانكها به افزايش هزينه تجهيز منابع منجر شود. بانكي كه براي جذب سپرده ناچار به پرداخت سود بالاتر است، در صورت نبود درآمد كافي از محل تسهيلات و سرمايهگذاري، با فشار بيشتري بر حاشيه سود و ترازنامه خود مواجه خواهد شد.
در چنين شرايطي، افزايش نرخ سود ممكن است به جاي آنكه مستقيما به كاهش تورم منجر شود، هزينه تامين مالي را بالا برده و حتي فشار بر بانكهاي ناتراز را بيشتر كند. گزارشهاي اخير مركز پژوهشهاي مجلس نيز بر ضعف سازوكار انتقال سياست نرخ سود در اقتصاد ايران، ناترازي شبكه بانكي و دستوري بودن نرخهاي سود سپرده و تسهيلات تأكيد كرده و در كنار آن، كنترل ترازنامه بانكها را يكي از ابزارهاي مهم كنترل رشد نقدينگي دانسته است. بنابراين تصميم فعلي بانك مركزي را ميتوان نوعي پذيرش اين واقعيت دانست كه در ساختار فعلي، صرفاً تغيير يك نرخ اداري لزوما به تغيير رفتار شبكه بانكي و كاهش تورم منجر نميشود.
اثر تصميم بر شبكه بانكي چيست؟
به اعتقاد كارشناسان نخستين اثر مستقيم اين تصميم، ايجاد ثبات نسبي در هزينه تجهيز منابع بانكهاست. بانكها در شرايطي كه نرخ سود افزايش پيدا نميكند، با شوك جديدي در هزينه جذب سپرده مواجه نميشوند و از اين منظر، فشار بيشتري به ترازنامه آنها وارد نخواهد شد. اين موضوع براي بانكهاي ناتراز اهميت بيشتري دارد؛ زيرا افزايش نرخ سود سپرده، در صورت نبود منابع درآمدي متناسب، ميتواند فاصله ميان هزينه و درآمد بانك را بيشتر كند. از طرف ديگر، اگر بانك براي جبران اين هزينه به افزايش نرخ تسهيلات روي آورد، هزينه تامين مالي براي بنگاهها و خانوارها نيز افزايش مييابد و ميتواند به ركود اعتباري و كاهش سرمايهگذاري منجر شود. پيشتر علی رحمانی، کارشناس امور بانکی در گفتوگو با ايسنا، درباره برنامه اصلاح نرخ سود سپردههاي بانكي و متنوعسازي نرخهاي سود در نظام بانكي كشور اظهار كرده بود: در نظام بانكي ايران بانكها از نظر ريسك با يكديگر تفاوت دارند، اما تعيين نرخهاي سود يكسان باعث شده سپردهگذاران هنگام انتخاب محل سپردهگذاري، به ريسك موسسات مالي توجه كافي نكنند. تجربه تعاونيهاي اعتباري و برخي موسسات مالي كه در سالهاي گذشته با مشكل مواجه شدند نيز نشان داد كه بسياري از مردم صرفا به دليل نرخ سود بالاتر، منابع خود را در اين موسسات قرار ميدادند و به ميزان ريسك توجه نميكردند. در حالي كه ريسك بايد يكي از عوامل تعيينكننده در نرخ سود سپردهها باشد. اما روي ديگر ماجرا اين است كه ثابت ماندن نرخ سود، مشكل ناترازي بانكها را حل نميكند. اگر ريشه ناترازي در داراييهاي كمكيفيت، مطالبات غيرجاري، تعهدات خارج از ترازنامه، اضافهبرداشت يا رشد نامتوازن ترازنامه باشد، ثابت ماندن نرخ سود تنها از ايجاد فشار جديد جلوگيري ميكند و درمان ساختاري را به آينده موكول ميكند. به همين دليل، سياست نرخ سود در شرايط فعلي بايد در كنار سياستهاي نظارتي و اصلاح ترازنامه بانكها ديده شود، نه به عنوان يك ابزار مستقل.
آيا ثبات نرخ سود به معناي افزايش تورم است؟
در نگاه نخست ممكن است تصور شود وقتي نرخ سود افزايش نمييابد، جذابيت سپردهگذاري كاهش پيدا ميكند و بخشي از منابع به سمت بازارهايي مانند ارز، طلا، مسكن يا سهام حركت ميكند؛ اتفاقي كه در صورت افزايش تقاضاي سفته بازانه ميتواند بر قيمت داراييها و انتظارات تورمي اثر بگذارد. اما تورم تنها تابع نرخ سود نيست. رشد نقدينگي، رشد پايه پولي، كسري بودجه، نرخ ارز، انتظارات تورمي، وضعيت توليد و نحوه تامين مالي دولت و شبكه بانكي، همگي در مسير تورم نقش دارند. از اين منظر، اگر بانك مركزي بتواند بدون افزايش نرخ سود، رشد ترازنامه بانكها، اضافه برداشت، خلق نقدينگي و ناترازي بانكها را كنترل كند، ثبات نرخ سود الزاما به معناي افزايش فشار تورمي نخواهد بود. مركز پژوهشهاي مجلس نيز در گزارش سياست پولي خود تأكيد كرده است كه كنترل ترازنامه شبكه بانكي ميتواند در مهار رشد نقدينگي نقش مهمي داشته باشد و سياستهاي مربوط به پايه پولي، نرخ سود و نرخ ارز بايد با اين سياست هماهنگ باشند.
پول به كدام سمت ميرود؟
يكي از مهمترين آثار ثبات نرخ سود، شكلگيري رفتار متفاوت ميان سپردهگذاران است. زماني كه نرخ سود سپرده از تورم انتظاري فاصله زيادي داشته باشد، نگهداري پول در قالب سپرده بانكي از نظر واقعي جذابيت كمتري پيدا ميكند.
