ارز، صادرات و معماي منابع ارزي كشور
بازار ارز ايران در ماههاي اخير بيش از آنكه صرفا تحت تاثير نوسان نرخ دلار باشد،
بازار ارز ايران در ماههاي اخير بيش از آنكه صرفا تحت تاثير نوسان نرخ دلار باشد، با محدوديت منابع ارزي و اختلال در جريان تجارت خارجي روبهرو بوده است. اگرچه نرخ ارز نسبت به دوره پيش از جنگ حدود ۲۵ درصد افزايش يافته، اما رشد قيمت كالاها به مراتب بيشتر بوده و در عمل بسياري از كالاها با هزينهاي معادل دلاري بالاتر از نرخ بازار آزاد به دست مصرفكننده رسيدهاند. همين مساله نشان ميدهد فشار اصلي اقتصاد، بيش از بازار ارز، در بازار كالا و معيشت خانوارها نمايان شده است.
ثبات نسبي بازار ارز در ماههاي گذشته همزمان با رشد قابل توجه قيمت كالاها شكل گرفت. بخشي از اين وضعيت به كاهش ورود كالا به كشور بازميگردد، زيرا محدوديتهاي ايجاد شده در مرزهاي غربي، مشكلات مرزهاي جنوبي و اختلال در تردد از مسير تنگه هرمز، روند واردات را با دشواري مواجه كرده است. پيش از اين نيز بخشي از واردات از طريق مبادلات مرزي و تهلنجي انجام ميشد و واردكنندگان ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تامين ميكردند، اما كاهش اين ظرفيتها باعث شد عرضه كالا در بازار محدودتر شود و قيمتها سريعتر از نرخ ارز افزايش پيدا كند.
در چنين شرايطي، ادامه محاصره اقتصادي و كاهش صادرات نفت ميتواند به تدريج فشار بيشتري بر بازار ارز وارد كند. محدود شدن منابع ارزي، همزمان با افزايش نياز واردكنندگان براي تامين كالاهاي اساسي، تقاضا براي ارز را افزايش خواهد داد و بخشي از اين نياز ناچار است از بازار آزاد تامين شود. از سوي ديگر، افزايش قيمت كالاهاي اساسي، توجيه اقتصادي واردات را بيشتر ميكند و همين موضوع نيز تقاضاي ارز را تقويت خواهد كرد. راهكار اصلي مديريت اين شرايط، افزايش توليد و توسعه صادرات غيرنفتي است. تقويت صادرات، علاوه بر افزايش درآمدهاي ارزي، وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي را كاهش ميدهد و امكان مديريت باثباتتر بازار ارز را فراهم ميكند. براي تحقق اين هدف، كاهش تعرفهها، عوارض و هزينههاي گمركي، تسهيل صادرات به كشورهاي منطقه و كاهش هزينههاي فعاليت بنگاههاي توليدي و صادراتي ضروري است، چراكه افزايش هزينههاي حملونقل و توليد، انگيزه صادركنندگان را كاهش داده و رقابتپذيري كالاهاي ايراني را محدود كرده است.
نكته قابل توجه آن است كه صادرات غيرنفتي ايران طي چند سال گذشته، با وجود افزايش نرخ ارز و رشد قيمت جهاني بسياري از كالاها، همچنان در محدوده ۵۰ ميليارد دلار باقي مانده است. اين موضوع نشان ميدهد افزايش نرخ دلار به تنهايي موتور محرك صادرات نيست و بدون اصلاح محيط كسبوكار، كاهش هزينههاي تجارت و حمايت هدفمند از صادركنندگان، جهش صادراتي رخ نخواهد داد. در شرايطي كه منابع مالي دولت محدود شده و فشار بر بودجه عمومي افزايش يافته است، توسعه صادرات غيرنفتي تنها يك سياست تجاري نيست، بلكه بخشي از راهبرد كلان تامين ارز، جبران بخشي از كسري بودجه و افزايش تابآوري اقتصاد ايران در برابر فشارهاي خارجي به شمار ميرود.
