شهر بدون دسترسي برابر براي معلولان؛ قانون هست، اجرا نميشود
شهر براي همه ساخته شده است، اما در عمل همه شهروندان امكان استفاده برابر از آن را ندارند. براي يك فرد داراي معلوليت جسمي و حركتي، عبور از يك پيادهرو، ورود به ساختمانهاي عمومي، استفاده از مترو و اتوبوس يا حتي دسترسي به يك سرويس بهداشتي ميتواند به مانعي جدي تبديل شود؛ موانعي كه گاه نه به دليل پيچيدگي فني، بلكه صرفاً به دليل بيتوجهي و اجرا نشدن قانون ايجاد شدهاند.
شهر براي همه ساخته شده است، اما در عمل همه شهروندان امكان استفاده برابر از آن را ندارند. براي يك فرد داراي معلوليت جسمي و حركتي، عبور از يك پيادهرو، ورود به ساختمانهاي عمومي، استفاده از مترو و اتوبوس يا حتي دسترسي به يك سرويس بهداشتي ميتواند به مانعي جدي تبديل شود؛ موانعي كه گاه نه به دليل پيچيدگي فني، بلكه صرفاً به دليل بيتوجهي و اجرا نشدن قانون ايجاد شدهاند. مناسبسازي قرار بود بخشي از حقوق شهروندي افراد داراي معلوليت باشد؛ با اين حال، شواهد ميداني و اظهارات مسوولان نشان ميدهد كه فاصله ميان قانون و اجراي آن همچنان قابل توجه است.
مساله تنها به نصب رمپ يا ايجاد مسير ويژه براي عبور ويلچر محدود نميشود. نابينايان، ناشنوايان و كمشنوايان نيز براي حضور مستقل و ايمن در شهر به زيرساختهاي مناسب نياز دارند؛ از مسيرهاي هدايتكننده و علائم ديداري گرفته تا سامانههاي اطلاعرساني قابل دسترس در مترو، اتوبوسها و مراكز خدماتي. حتي در مواردي كه زيرساخت مناسب ايجاد شده، ممكن است به دليل قفل بودن سرويس بهداشتي يا اشغال شدن جاي پارك ويژه معلولان توسط خودروهاي غيرمجاز، عملاً امكان استفاده از آن وجود نداشته باشد. در اين ميان، اظهارات رييس دبيرخانه پيگيري و هماهنگي مناسبسازي كشور درباره اينكه برخي مسوولان «ضرورتي» براي اجراي قانون احساس نميكنند، نشان ميدهد چالش اصلي فقط كمبود قانون نيست؛ بلكه ضعف در اجراي قانون، نظارت، ضمانت اجرا و فرهنگ عمومي است. وقتي اشغال جاي پارك ويژه معلولان به اندازه پارك دوبله جدي گرفته نميشود، يا مقررات مناسبسازي با تغيير مديران بارها متوقف ميشود، نتيجه چيزي جز تداوم حذف بخشي از شهروندان از فضاي عمومي نخواهد بود. مناسبسازي در واقع آزموني براي سنجش ميزان پايبندي جامعه به برابري حقوق شهروندي است؛ آزموني كه هنوز در بسياري از شهرهاي كشور، نمره قابل قبولي نگرفته است.
مسوولان ضرورتي براي اجراي قانون مناسبسازي حس نميكنند
غلامرضا رضايي فر، رييس دبيرخانه پيگيري و هماهنگي مناسبسازي كشور به ايرنا گفت: براي مناسبسازي، قوانين و ضمانت اجرايي وجود دارد بهطوريكه اگر ضوابط مناسبسازي معابر و اماكن، اجرا نشود، نحوه برخورد با متخلف مشخص شده است اما متاسفانه مسوولان ضرورتي براي اجراي قانون مناسبسازي حس نميكنند و درك صحيحي از اين مساله وجود ندارد. او افزود: بسياري اوقات تا درگير موضوعي نشويم، ضرورت آن را حس نميكنيم بهطور مثال تا پزشكي بيمار نشود درد بيمار را درك نميكند؛ در مورد مناسبسازي نيز بايد خود را جاي افراد داراي محدوديت حركتي يا حسي بگذاريم. رضايي تصريح كرد: در موضوع مناسبسازي بيشتر به افراد داراي محدوديت جسمي و حركتي توجه ميكنيم درحالي كه افرادي با محدوديتهاي حسي مانند نابينايان، ناشنوايان و كم شنوايان نيز هستند كه در قانون براي آنها نيز رعايت اصول مناسبسازي، پيشبيني شده است. با تمام نواقص در حوزه مناسبسازي در سطح شهر، خطوط راهنماي نابينايان در بسياري از پيادهروها مشاهده ميشود اما همين اقدامات براي ناشنوايان اصلا رعايت نميشود چون يك ناشنوا در ظاهر كاملا سالم است و اطرافيان به نيازهاي ويژه او توجهي نميكنند.
بياعتنايي به حوزه مناسبسازي
رييس دبيرخانه پيگيري و هماهنگي مناسبسازي كشور گفت: مثلا يك ناشنوا در شلوغي مترو و اتوبوس اگر به مقصد برسد و ايستگاه مربوطه اعلام شود، او نميشنود اما اگر سيستم ديداري آنجا باشد، فرد ناشنوا ميتواند با ديدن نوشته، متوجه رسيدن به مقصد شود. يا بهطور مثال ما ميتوانيم به راحتي با خطوط امدادي ۱۱۵ يا ۱۲۵ تماس بگيريم اما نابينا و ناشنوا نميتوانند كه البته براي ناشنوايان در اين زمينه، اقداماتي در حال انجام است و به نتيجه هم خواهد رسيد. رضايي فر افزود: بسياري مسائل در حوزه مناسبسازي وجود دارد كه ممكن است به آن بياعتنا باشيم و آن را به عدم اجراي قانون ربط دهيم. به عنوان نمونه سرويس بهداشتي با آرم بزرگ ويلچر و رمپ ويژه در پاركي ساخته شده، اما هنگام مراجعه در آن قفل است. او با بيان اينكه تشكلها و افراد داراي معلوليت، بهترين مطالبهگران در حوزه مناسبسازي هستند، اضافه كرد: يك تشكل در يكي از شهرستانها موفق شد در حوزه مناسبسازي دو مجتمع بزرگ درماني و تجاري كه پايان كار گرفته بودند، ورود كند و اين مجتمعها از سوي دادستاني بسته شد و بازسازي آنها انجام شد. رييس دبيرخانه پيگيري و هماهنگي مناسبسازي كشور تاكيد كرد: در حوزه مناسبسازي، پيگيري قانوني و فرهنگسازي توامان باهم بايد باشد. فرهنگسازي بايد در مناسبتهايي مانند روز معلولان پررنگ شده و نيازهاي اقشار داراي محدوديت براي مسوولان اطلاعرساني شود.
لزوم آموزش فرهنگ مناسبسازي
از دوران كودكي
رضاييفر با تاكيد بر ضرورت گنجاندن موضوع مناسبسازي در محتواهاي درسي از سن كودكي خاطرنشان كرد: ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق معلولان، سه وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش را مكلف كرده است كه موضوع مناسبسازي را متناسب با هر دوره تحصيلي در سرفصلها و محتواي درسي لحاظ كنند. اگر اين موضوع حتي از سنين پيشدبستاني در محتواهاي درسي قرار گيرد، افراد از سن كودكي ياد ميگيرند كه معلولان و افراد داراي محدوديتهاي حسي و حركتي نيز از افراد جامعه هستند و نيازهاي ويژهاي دارند كه بايد به آنها توجه كرد. اوگفت: در سطح دبيرستان و دانشگاه و رشتههاي تخصصي مانند مهندسي و پزشكي نيز لازم است نيازهاي ويژه معلولان مدنظر قرار گيرد. متاسفانه ماده ۱۱ آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق معلولان به رغم پيگيريها هنوز تحقق پيدا نكرده است؛ اين ماده قانوني تا مراحلي پيش ميرود اما با تغيير مسوولان متوقف ميشود و دوباره نقطه سر خط.
پارك خودروهاي غيرمعلولان در جايگاه ويژه؛ تخلفي كه جدي گرفته نميشود
رضاييفر افزود: در حوزه مناسبسازي، در كنار قانون، آگاهسازي و درك ضرورت نيز اهميت دارد. بهطورمثال اكنون در محل پارك خودرو ويژه معلولان تا ۹۰ درصد خودروهايي با پلاك غيرمعلول، پارك ميشود؛ مردم ميدانند كه آن محل، ويژه معلولان است اما پارك ميكنند و پليس هم برخورد نميكند. اگر پليس چندبار برخورد كند اين ضرورت حس ميشود. اين بياعتنايي در حالي صورت ميگيرد كه اگر مثلا خودرويي دوبله پارك كند، فورا جريمه ميشود؛ بايد اين ضرورت حس شود كه پارك در محل خودروي معلولين نيز يك نوع تخلف است.
