درآمد 24 ميليون؛ هزينه 90 ميليون
در حال حاضر فاصله ميان آنچه يك خانواده كارگري براي گذران حداقلي زندگي نياز دارد و آنچه در پايان هر ماه به عنوان دستمزد دريافت ميكند، به يكي از عميقترين شكافهاي اقتصادي سالهاي اخير تبديل شده است.
مزد در برابر تورم انباشته، بيرمق است
گلي ماندگار|
در حال حاضر فاصله ميان آنچه يك خانواده كارگري براي گذران حداقلي زندگي نياز دارد و آنچه در پايان هر ماه به عنوان دستمزد دريافت ميكند، به يكي از عميقترين شكافهاي اقتصادي سالهاي اخير تبديل شده است. اگر در سالهاي گذشته بحث اصلي بر سر اين بود كه حداقل دستمزد تا چه اندازه ميتواند هزينههاي يك خانوار را پوشش دهد، امروز صورت مساله تغيير كرده است؛ چراكه رشد مستمر قيمت خوراك، اجاره مسكن، درمان، آموزش و حملونقل، هزينه زندگي را با سرعتي بسيار بيشتر از افزايش مزد بالا برده است. برآوردهاي جديد فعالان كارگري نشان ميدهد هزينه سبد معيشت يك خانوار كارگري در شهرهاي بزرگ از مرز ۹۰ ميليون تومان عبور كرده است. اين در حالي است كه حداقل دريافتي يك كارگر مجرد با مزاياي قانوني حدود ۲۲ ميليون تومان و دريافتي كارگر متأهل داراي يك فرزند حدود ۲۴ ميليون تومان است. حتي با افزايش ۶۰ درصدي حداقل مزد، شكاف ميان درآمد و هزينه زندگي همچنان بسيار بزرگ باقي مانده است. اين فاصله به زبان ساده به اين معناست كه دستمزد ماهانه بسياري از كارگران، اگر تمام آن صرف هزينههاي ضروري شود، تنها هزينه حدود يكچهارم ماه را پوشش ميدهد. از همين روست كه فعالان كارگري ميگويند مزد امروز براي ده روز ماه هم كفاف نميدهد.
مزد بالا رفت، اما سفره كوچكتر شد
در سال ۱۴۰۵، حداقل مزد ماهانه كارگران به حدود ۱۶ ميليون و ۶۲۵ هزار تومان رسيد. با اضافه شدن حق مسكن، بن خواربار و ساير مزاياي قانوني، مجموع دريافتي يك كارگر مجرد بدون سابقه حدود ۲۱ تا ۲۲ ميليون تومان و دريافتي كارگر متأهل داراي يك فرزند نزديك به ۲۴ ميليون تومان محاسبه ميشود . اين افزايش در ظاهر يكي از بزرگترين رشدهاي دستمزد در سالهاي اخير به شمار ميآيد، اما كارشناسان معتقدند مقايسه درصد افزايش مزد با درصد افزايش هزينههاي واقعي زندگي تصوير متفاوتي ارايه ميكند.
مزد در برابر تورم انباشته بيرمق است
عليرضا اشراق، فعال كارگري در اين باره به« تعادل» ميگويد: كارگر به درصد افزايش حقوق نگاه نميكند؛ او به اين نگاه ميكند كه با پولي كه ميگيرد چند كيلو گوشت، چند كيلو برنج و چند ماه اجاره خانه ميتواند پرداخت كند. وقتي اين مقايسه را انجام ميدهيم، ميبينيم كه افزايش مزد عملاً بخش كوچكي از تورم انباشته سالهاي گذشته را جبران كرده است. او ميافزايد: حتي سبد معيشت ۴۲ ميليون و ۹۰۰ هزار توماني كه در جلسات رسمي كميته مزد مبناي مذاكرات قرار گرفته بود، تقريباً دو برابر دريافتي يك كارگر حداقلبگير است؛ حال آنكه برآوردهاي جديد هزينه واقعي زندگي در شرايط كنوني را بسيار بالاتر ميدانند .
مزد از تورم عقب مانده است
اين فعل كارگري با اشاره به اينكه فاصله ميان دستمزد و هزينه زندگي نتيجه چند سال عقبماندگي مزدي است، توضيح ميدهد: موضوع فقط امسال نيست. در چند سال گذشته تورم از دستمزد جلو زده و هر سال بخشي از قدرت خريد كارگران از بين رفته است. حتي اگر يك سال افزايش مزد قابل توجه باشد، نميتواند تمام اين فاصله انباشته را جبران كند. بسياري از كارگران امروز براي تأمين هزينههاي زندگي به اضافهكاري اجباري، شغل دوم يا وام متكي هستند. او ميافزايد: كارگري كه بعد از هشت ساعت كار، چهار ساعت ديگر اضافهكاري ميكند يا شبها مسافركشي ميرود، در واقع افزايش بهرهوري ندارد؛ او فقط تلاش ميكند فاصله ميان درآمد و هزينه زندگي را پر كند. اين وضعيت فرسودگي جسمي و رواني به همراه دارد. اشراق همچنين به افزايش بدهي خانوارها اشاره ميكند و ميگويد: بسياري از خانوادههاي كارگري ديگر از پسانداز استفاده نميكنند، زيرا اساساً پساندازي باقي نمانده است. امروز بسياري از خانوادهها ماه را با قرض شروع ميكنند و با قرض تمام ميكنند. كارت اعتباري، خريد نسيه از فروشگاه محله و وامهاي كوچك جاي پسانداز را گرفته است.
وقتي دخل و خرج ديگر به هم نميرسد
همايون شهري، كارشناس اقتصاد خانواده نيز با بيان اين مطلب كه شكاف ميان مزد و معيشت صرفاً يك مساله كارگري نيست و پيامدهاي آن به ساختار خانواده منتقل خواهد شد، به تعادل ميگويد: وقتي هزينه زندگي يك خانوار به حدود ۹۰ ميليون تومان ميرسد اما درآمد اصلي خانواده كمتر از ۲۵ ميليون تومان است، خانواده ديگر با مساله مديريت بودجه روبرو نيست؛ بلكه با مساله حذف نيازها مواجه است. او ميافزايد: خانوادههاي كارگري در سالهاي اخير ابتدا هزينه تفريح، سفر و خريدهاي غيرضروري را حذف كردند. در مرحله بعد، آموزشهاي جانبي فرزندان، پوشاك و حتي برخي مواد غذايي از سبد مصرفي آنها حذف شد. اكنون بسياري از خانوارها به مرحلهاي رسيدهاند كه هزينههاي درماني را نيز به تعويق مياندازند. اين كارشناس اقتصاد خانواده خاطرنشان ميكند: وقتي خانوادهاي براي پرداخت اجاره خانه، خريد مواد غذايي و هزينه رفتوآمد مشكل دارد، طبيعي است كه مراجعه به پزشك، آزمايش يا درمان دندانپزشكي را عقب بيندازد. اين تصميم شايد در كوتاهمدت به كاهش هزينه كمك كند، اما در بلندمدت هزينههاي بيشتري به خانواده و نظام سلامت تحميل ميكند. شهري ادامه ميدهد: فشار اقتصادي همچنين روابط خانوادگي را تحت تأثير قرار داده است. به گفته او، افزايش ساعات كار، اشتغال همزمان زن و مرد، خستگي مزمن و نگراني دايمي درباره هزينهها، تنش در خانوادههاي كمدرآمد را افزايش داده است. او ميافزايد: وقتي والدين بخش عمده انرژي خود را صرف تأمين هزينههاي اوليه ميكنند، زمان و توان كمتري براي تربيت فرزندان و روابط عاطفي باقي ميماند. به همين دليل بحران معيشت را نبايد فقط با شاخصهاي اقتصادي سنجيد؛ اين بحران آثار اجتماعي و رواني گستردهاي دارد.
بزرگترين بلعنده دستمزد
در ميان هزينههاي خانوار، مسكن همچنان بيشترين سهم را دارد. در بسياري از كلانشهرها، اجاره يك واحد كوچك ميتواند بيش از نيمي از درآمد يك كارگر را مصرف كند. كارشناس اقتصاد خانواده در اين باره ميگويد: وقتي بيش از ۵۰ يا حتي ۶۰ درصد درآمد صرف مسكن ميشود، عملاً امكان برنامهريزي اقتصادي از بين ميرود. خانواده فقط تلاش ميكند ماه را به پايان برساند. افزايش حق مسكن در فيش حقوقي اگرچه از نظر عددي مثبت است، اما در برابر رشد اجارهبها تأثير محدودي دارد. حق مسكن سه ميليون توماني در بسياري از شهرهاي بزرگ تنها بخش كوچكي از هزينه واقعي اجاره را پوشش ميدهد.
خوراك؛ كاهش كيفيت
به جاي كاهش هزينه
يكي ديگر از پيامدهاي كاهش قدرت خريد، تغيير الگوي مصرف غذايي است. كارشناس اقتصاد خانواده ميگويد: خانوادهها معمولاً مصرف مواد غذايي را يكباره كاهش نميدهند؛ ابتدا كيفيت سبد غذايي را تغيير ميدهند. گوشت قرمز كمتر ميشود، لبنيات كاهش پيدا ميكند و مواد غذايي ارزانتر جايگزين ميشوند. كه اين روند در بلندمدت ميتواند آثار جدي بر سلامت كودكان و سالمندان داشته باشد. او هشدار ميدهد: قبلاً خانواده كارگري شايد هفتهاي يك يا دو بار گوشت ميخريد. امروز براي بسياري از خانوادهها خريد گوشت به مناسبتهاي خاص محدود شده است. اين يعني تورم فقط جيب مردم را خالي نكرده، بلكه سفره آنها را هم تغيير داده است.
شغل دوم؛ راهحل موقت
براي بحران دايمي
در سالهاي اخير، گسترش مشاغل دوم ميان كارگران به پديدهاي فراگير تبديل شده است. رانندگي اينترنتي، كارهاي خدماتي، فروش آنلاين و مشاغل پارهوقت بخشي از راهكار خانوادهها براي جبران كسري بودجه شدهاند. كارشناس اقتصاد خانواده ميگويد: اقتصادي كه براي تأمين حداقلهاي زندگي، افراد را به دو يا سه شغل همزمان وادار كند، در واقع هزينه ناكارآمدي خود را به خانواده منتقل كرده است. از سوي ديگر افزايش ساعات كار ممكن است درآمد را كمي بالا ببرد، اما هزينههاي پنهاني مانند خستگي، بيماري و كاهش كيفيت زندگي را نيز افزايش ميدهد.
پيامدهاي اجتماعي شكاف مزدي
شكاف ميان دستمزد و معيشت تنها بر مصرف خانوار تأثير نميگذارد. كارشناسان از پيامدهايي مانند افزايش تأخير در ازدواج، كاهش فرزندآوري، رشد حاشيهنشيني و افزايش ناامني شغلي سخن ميگويند. عليرضا اشراق، فعال كارگري نيز در اين باره ميگويد: كارگري كه نميتواند هزينههاي امروز خود را تأمين كند، طبيعي است كه درباره تشكيل خانواده يا داشتن فرزند ترديد كند. نميشود از مردم انتظار فرزندآوري داشت، اما امنيت اقتصادي آنها را تأمين نكرد. سياستهاي جمعيتي بدون توجه به وضعيت دستمزدها نميتواند به نتيجه برسد .
فاصلهاي كه هر ماه بيشتر ميشود
آنچه امروز در اقتصاد خانوارهاي كارگري ديده ميشود، ديگر يك نوسان مقطعي نيست. فاصله ميان درآمد و هزينه زندگي به شكافي ساختاري تبديل شده است؛ شكافي كه با هر موج تورمي عميقتر ميشود. وقتي هزينه يك سبد حداقلي زندگي به بيش از ۹۰ ميليون تومان ميرسد و دريافتي بسياري از كارگران كمتر از يكچهارم آن است، مساله تنها قدرت خريد نيست. اين فاصله به معناي حذف تدريجي بخشي از نيازهاي اساسي، افزايش بدهي، فرسودگي نيروي كار و انتقال فشار اقتصادي به خانوادههاست. افزايش دستمزد اگرچه ميتواند بخشي از فشار را كاهش دهد، اما تا زماني كه تورم، هزينه مسكن و قيمت كالاهاي اساسي مهار نشود، شكاف ميان مزد و معيشت همچنان باقي خواهد ماند. در چنين شرايطي، جملهاي كه فعالان كارگري تكرار ميكنند، بيش از آنكه يك شعار باشد، توصيفي از واقعيت زندگي ميليونها خانوار است: دستمزد امروز، براي يك ماه زندگي نيست؛ براي گذراندن چند روز ماه است.
