تجارت زير آتش
اقتصاد ايران در شرايطي وارد ماههاي مياني سال شده كه مجموعهاي از شاخصهاي اقتصادي و تجاري، از عميقتر شدن ركود و دشوارتر شدن مسير توليد و تجارت حكايت دارد. كاهش صادرات و واردات، افت سرمايهگذاري، تداوم ركود در شاخص مديران خريد و كاهش رشد اقتصادي، تصويري از اقتصادي ارايه ميكند كه همزمان با محدوديت منابع، ضعف سرمايهگذاري و بيثباتي سياستگذاري مواجه است.
تعادل| فرشته فريادرس|
اقتصاد ايران در شرايطي وارد ماههاي مياني سال شده كه مجموعهاي از شاخصهاي اقتصادي و تجاري، از عميقتر شدن ركود و دشوارتر شدن مسير توليد و تجارت حكايت دارد. كاهش صادرات و واردات، افت سرمايهگذاري، تداوم ركود در شاخص مديران خريد و كاهش رشد اقتصادي، تصويري از اقتصادي ارايه ميكند كه همزمان با محدوديت منابع، ضعف سرمايهگذاري و بيثباتي سياستگذاري مواجه است. در همين شرايط، اظهارات محمود نجفيعرب، رييس اتاق بازرگاني تهران، و فرود عسگري، رييسكل گمرك ايران، در نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق تهران، در كنار يكديگر تصويري نسبتا روشن از وضعيت فعلي اقتصاد و تجارت خارجي كشور ارايه ميدهد؛ تصويري كه در آن، از يك سو نشانههاي ركود و كاهش توان سرمايهگذاري ديده ميشود و از سوي ديگر، تلاش براي حفظ جريان واردات، صادرات و ترخيص كالا در شرايط جنگي ادامه دارد.
كوچك شدن جريان كالا و ارز
بر اساس آمارهاي ارايهشده از سوي رييس كل گمرك ايران در اين نشست، صادرات غيرنفتي كشور در چهار ماه نخست سال از نظر ارزشي حدود ۲۸.۲ درصد و از نظر وزني حدود ۳۴.۹ درصد كاهش يافته است. در همين مدت، حدود ۱۲ ميليارد دلار صادرات و ۱۳.۲ ميليارد دلار واردات انجام شده؛ در حالي كه ارزش واردات در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۱۸.۴ ميليارد دلار بوده است.
كاهش واردات در اين شرايط صرفا به معناي كاهش تقاضاي وارداتي نيست. بخشي از اين افت ميتواند نشانه دشوارتر شدن تأمين مواد اوليه، تجهيزات، قطعات و كالاهاي مورد نياز توليد باشد. به عبارت ديگر، زماني كه واردات با كاهش قابل توجه مواجه ميشود، اثر آن ميتواند با فاصله زماني در خطوط توليد، موجودي انبارها و در نهايت قيمت و عرضه كالاهاي داخلي نمايان شود.
آمارهاي گمرك نيز تصوير مشابهي از تجارت خارجي كشور ارايه ميكند. فرود عسگري اعلام كرده است كه از ابتداي سال تا ۲۵ مردادماه، صادرات كشور حدود ۱۵ ميليارد دلار و واردات نزديك به ۱۷ ميليارد دلار بوده است. صادرات در اين بازه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد كاهش داشته است. اين ارقام نشان ميدهد تجارت خارجي ايران صرفا با يك نوسان مقطعي مواجه نيست، بلكه تحت تأثير مجموعهاي از محدوديتهاي ارزي، تحريمي، لجستيكي و امنيتي قرار گرفته است.
كاهش تجارت خارجي در شرايطي رخ داده كه شاخصهاي كلان اقتصادي نيز وضعيت مطلوبي ندارند. بر اساس گزارش بانك مركزي كه از سوي رييس اتاق تهران مورد استناد قرار گرفت، رشد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۴ منفي ۰.۷ درصد بوده است؛ در حالي كه ميانگين رشد اقتصادي سه سال قبل از آن ۳.۹ درصد مثبت بوده است.
در سطح بنگاهها نيز نشانههاي ركود پررنگ است. شاخص مديران خريد كل اقتصاد در خردادماه با ثبت عدد ۴۵.۹، براي پانزدهمين ماه متوالي در محدوده ركودي قرار گرفته و شاخص مقدار توليد نيز چهاردهمين ماه متوالي وضعيت نامناسبي را نشان داده است.
اهميت اين ارقام زماني بيشتر ميشود كه آنها را در كنار روند سرمايهگذاري قرار دهيم. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ماشينآلات در سال گذشته حدود ۱۲.۳ درصد كاهش يافته و سرمايهگذاري در ساختمان نيز با افت مواجه شده است.
تركيب اين سه روند، «كاهش رشد اقتصادي، تداوم ركود بنگاهها و افت سرمايهگذاري» نشان ميدهد مساله اقتصاد ايران تنها كاهش توليد در يك دوره كوتاه نيست؛ بلكه نگراني اصلي، تضعيف ظرفيت توليد در سالهاي آينده است. اگر بنگاهها ماشينآلات جديد خريداري نكنند، پروژههاي ساختماني متوقف شوند و سرمايهگذاري جديد به اندازه كافي شكل نگيرد، حتي در صورت بهبود شرايط خارجي، بازگرداندن اقتصاد به مسير رشد دشوارتر خواهد شد.
سه فشار مضاعف بر تجارت
از نگاه رييس اتاق تهران، تحريمهاي بينالمللي و كاهش صادرات نفت از عوامل اصلي فشار بر اقتصاد هستند. كاهش منابع ارزي و درآمدهاي دولت، اختلال در تجارت خارجي و افزايش فشار بر بودجه، مجموعهاي از پيامدهاي زنجيرهاي ايجاد ميكند كه در نهايت ميتواند به تورم بالاتر، كاهش پسانداز و افت توان سرمايهگذاري منجر شود. به اين عوامل، شرايط جنگي و اختلالهاي ايجادشده در مسيرهاي تجاري نيز اضافه شده است. به گفته عسگري، گمرك پيش از آغاز جنگ احتمال اختلال در تجارت را بررسي كرده و براي مديريت شرايط اضطراري بستهاي را آماده كرده بود.
اين بسته در واقع تلاشي براي حل يك مساله اساسي است: در شرايط بحران، چگونه ميتوان كنترلهاي قانوني و نظارتي را حفظ كرد، بدون آنكه كالاها هفتهها در مرزها و بنادر متوقف شوند؟ پاسخ گمرك به اين مساله، مجموعهاي از تصميمات اضطراري بوده است. براي برخي الزامات مانند كد رهگيري و تأمين ارز، مجوزهايي دريافت شده تا مطالبه آنها در شرايط جنگي متوقف شود. در اصلاح ارزش كالا، تعرفه و ثبت سفارش نيز سازوكارهايي براي تسريع فرآيندها در نظر گرفته شده است.
به گفته رييس گمرك ايران، يكي از نمونههاي قابل توجه، ترخيص حدود ۶۳۰۰ خودرو بدون مطالبه كد رهگيري است كه با مجوز شوراي عالي امنيت ملي و هماهنگي بانك مركزي انجام شده است.
همزمان ظرفيت خروج كالا در بندر امام خميني (ره) از دو خط به شش خط افزايش يافته و براي برخي واحدهاي داراي مشكل نقدينگي نيز مجوزهايي صادر شده است. مجموعه اين اقدامات نشان ميدهد اولويت گمرك در شرايط فعلي، جلوگيري از انباشت كالا و حفظ جريان ورود كالا به واحدهاي توليدي است.
البته اين تسهيل به معناي حذف كنترلها نيست. عسگري تأكيد كرده است كه كنترلهاي بهداشتي، قرنطينه، استاندارد و محيط زيست همچنان بايد انجام شود، اما فرآيند كنترل نبايد باعث توقف كالا در مرز شود.
يكي از مهمترين پيشنهادهاي گمرك، تغيير شيوه نمونهبرداري است. بر اساس اين پيشنهاد، نمونه كالا در مرز گرفته شود، اما محموله به سمت مقصد حركت كند و آزمايش و بررسي نمونه در طول مسير انجام شود. اين مدل در صورت اجراي دقيق ميتواند بخشي از هزينه و زمان توقف كالا را كاهش دهد. براي كالاهاي حساس نيز امكان انتقال محموله با تعهد عدم مصرف به انبار يا سردخانه صاحب كالا مطرح شده است تا كالا به دليل طولاني شدن فرآيند آزمايش در گمرك يا بندر متوقف نماند. اين تغيير رويكرد را ميتوان تلاشي براي عبور از «كنترل همراه با توقف» به سمت «كنترل همراه با حركت» دانست؛ رويكردي كه در شرايط عادي نيز ميتواند به كاهش هزينه تجارت كمك كند و در شرايط جنگي اهميت بيشتري پيدا ميكند.
يكي ديگر از مشكلات مورد اشاره، تقدم بارنامه نسبت به ثبت سفارش است. براساس توضيحات فرود عسگري، گمرك پيشنهاد كرده است در مواردي كه بارنامه صادر شده اما ثبت سفارش بعد از آن انجام شده، كالا با اعمال كنترلهاي لازم متوقف نشود. براي اصلاح اطلاعات كالا، از جمله سال ساخت يا ارزش نيز پيشنهاد شده است محموله به جاي توقف، با دريافت تضمينهاي لازم فرآيند ترخيص را ادامه دهد. در حوزه تأمين ارز نيز سه مسير براي واردات بدون انتقال ارز مطرح شده است: استفاده از ارز سپرده خود واردكننده، واردات در مقابل صادرات و ساير روشهاي تأمين ارز.
در صورت نهايي شدن اين سازوكارها، بخشي از فشار ناشي از محدوديتهاي ارزي ميتواند كاهش يابد؛ هرچند روشن است كه گمرك به تنهايي قادر به حل مساله تأمين ارز نيست و تصميم نهايي در اين زمينه به هماهنگي ميان بانك مركزي، وزارت صمت و ساير دستگاههاي مرتبط نياز دارد.
2500 كاميون در مرز بازرگان
با وجود تلاشهاي گمرك، مشكلات لجستيكي در مرزها همچنان يكي از گلوگاههاي تجارت خارجي است. براساس اعلام رييس گمرك ايران، در مرز بازرگان، تعداد كاميونهاي منتظر خروج كه در مقطعي به حدود ۲۵۰۰ دستگاه رسيده بود، كاهش يافته و اكنون حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ كاميون در انتظار هستند. با اين حال، از نگاه گمرك، حذف كامل صف بدون افزايش ظرفيت پذيرش در طرف تركيه امكانپذير نيست و طرف تركيهاي بايد بتواند روزانه حدود ۵۰۰ كاميون را پذيرش كند.
در مرز ريمدان نيز وضعيت متفاوت اما مشابهي وجود دارد. كاميونهاي پاكستاني با ظرفيت حدود ۶۰ تن وارد ميشوند، در حالي كه ظرفيت انتقال بار در داخل كشور حدود ۲۰ تن است. گمرك براي مديريت اين مساله تعداد نيروهاي خود را در ريمدان از پنج نفر به حدود ۴۰ نفر افزايش داده و آمادگي فعاليت شبانهروزي را اعلام كرده است. با اين حال، همانطور كه در بازرگان مشكل اصلي تنها در داخل كشور نيست، در ريمدان نيز افزايش ظرفيت طرف پاكستاني براي حل كامل مساله ضروري است. در حال حاضر حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ كاميون در اين منطقه درگير فرآيند تخليه بار هستند. اين تجربه نشان ميدهد كه بخشي از مشكلات تجارت خارجي ايران ديگر صرفاً مساله گمرك نيست؛ بلكه به ظرفيت زيرساختي، هماهنگي بين دستگاهها و عملكرد طرفهاي تجاري در كشورهاي همسايه نيز وابسته است.
ترخيص ۲۵ هزار دستگاه خودرو
تغيير تركيب واردات نيز يكي از نشانههاي مهم شرايط فعلي است. واردات تلفن همراه از حدود سه ميليون و ۱۶۰ هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به حدود يك ميليون دستگاه كاهش يافته و ارزش واردات اين كالا نيز حدود ۷۰ درصد افت كرده است. گمرك دليل اين كاهش را تغيير اولويتهاي وارداتي عنوان كرده است؛ به اين معنا كه در شرايط فعلي، مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز توليد در اولويت قرار گرفتهاند.
در مقابل، ترخيص خودرو افزايش يافته است. بنابه آمار اعلامي عسگري، تا ۲۵ مردادماه حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو ترخيص شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۷ درصد افزايش داشته است. همچنين از ابتداي سال حدود ۹.۵ ميليون تن كالاي اساسي به ارزش تقريبي هفت ميليارد دلار وارد كشور شده است. ارزش اين واردات حدود چهار درصد كمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. در بنادر نيز حدود ۴.۵ ميليون تن كالاي اساسي وجود دارد؛ حدود چهار ميليون تن در گمركات، ۱۴۵ هزار تن در حال تخليه و حدود ۵۰۰ هزار تن در لنگرگاهها قرار دارند. بندر امام خميني (ره) با حدود سه ميليون تن، مهمترين محل تمركز اين كالاهاست.
اين حجم از كالاهاي اساسي از يك سو نشانه تلاش براي حفظ ذخاير و امنيت تامين كالا در شرايط بحراني است، اما از سوي ديگر، حجم بالاي موجودي در بنادر و گمركات اهميت سرعتبخشي به فرآيند ترخيص و انتقال كالا به مراكز مصرف و توليد را نشان ميدهد.
اقدامات اضطراري گمرك ميتواند از شدت برخي گلوگاههاي تجاري بكاهد، اما نميتواند به تنهايي مساله ركود اقتصاد ايران را حل كند. آنچه از مجموع اظهارات مطرحشده در نشست اتاق تهران به دست ميآيد، وجود مجموعهاي از مشكلات بههمپيوسته است: كاهش تجارت خارجي، محدوديت منابع ارزي، افت سرمايهگذاري، تداوم ركود توليد، تحريم، نااطميناني، مشكلات لجستيكي و افزايش مداخلات دولت.
نجفيعرب در همين چارچوب، ضعف مديريت و سياستگذاري، نبود برنامهريزي بلندمدت، بيثباتي تصميمات، ضعف حكمراني اقتصادي، دولتي بودن بخش قابل توجهي از اقتصاد و ناكارآمدي برخي نهادهاي نظارتي را از عوامل تشديدكننده مشكلات دانسته است. از اين منظر، تسهيل ترخيص كالا يك اقدام ضروري اما كوتاهمدت است؛ در حالي كه خروج پايدار از ركود تورمي به اصلاحات عميقتر نياز دارد.
باز نگه داشتن مرزها كافي نيست
اقتصاد ايران براي عبور از شرايط فعلي به دو سطح سياستگذاري نياز دارد. سطح نخست، مديريت فوري بحران است؛ يعني حفظ جريان واردات كالاهاي ضروري، جلوگيري از توقف مواد اوليه، كاهش صفهاي مرزي، تسريع ترخيص و حفظ مسيرهاي صادراتي.
سطح دوم، اصلاح ساختاري است؛ يعني ايجاد ثبات در سياستگذاري، كاهش مداخلات دستوري، اصلاح نظام حكمراني اقتصادي، مقابله با فساد، بهبود محيط كسبوكار و ايجاد انگيزه براي سرمايهگذاري. در واقع، اگر سياستهاي اضطراري گمرك بتوانند جريان كالا را در كوتاهمدت حفظ كنند، سياستهاي اقتصادي بايد در ميانمدت شرايطي ايجاد كنند كه اساسا نياز به چنين مداخلات اضطراري كاهش يابد. افت ۱۲.۳ درصدي سرمايهگذاري در ماشينآلات و استمرار ركود شاخص مديران خريد، از اين منظر اهميت ويژهاي دارد. اقتصاد بدون سرمايهگذاري جديد نميتواند ظرفيت توليد خود را افزايش دهد و بدون افزايش ظرفيت توليد، دستيابي به رشد پايدار دشوار خواهد بود. تصوير ارايهشده در نشست اتاق بازرگاني تهران نشان ميدهد اقتصاد ايران همزمان با دو مساله مواجه است: مديريت اختلالهاي فوري و اصلاح مشكلات ساختاري.
گمرك تلاش ميكند در سطح اول، مسير ورود و خروج كالا را باز نگه دارد؛ از ترخيص سريعتر و اصلاح فرآيند نمونهبرداري گرفته تا افزايش خطوط خروجي بنادر و كاهش موانع اداري. اما آمارهاي رشد اقتصادي، تجارت خارجي و سرمايهگذاري نشان ميدهد مساله اقتصاد ايران عميقتر از كندي فرآيندهاي گمركي است. كاهش صادرات، افت واردات، ركود طولانيمدت توليد و كاهش سرمايهگذاري در كنار تحريمها و نااطميناني ناشي از شرايط منطقهاي، ظرفيت رشد اقتصاد را تحت فشار قرار داده است.
بنابراين، اگرچه مديريت بحران و تسهيل تجارت براي عبور از شرايط فعلي ضروري است، اما راه خروج پايدار از ركود تورمي از مسير اصلاح سياستگذاري، تقويت سرمايهگذاري، بهبود حكمراني اقتصادي، كاهش مداخلات دستوري و افزايش اعتماد فعالان اقتصادي ميگذرد. به بيان ديگر، گمرك ميتواند جلوي ماندن كالا در مرز را بگيرد، اما براي آنكه اقتصاد دوباره در مسير رشد قرار گيرد، بايد موانع سرمايهگذاري و توليد نيز از مسير اقتصاد برداشته شوند.
