۳۴۰۰ واحد در جنگ آسيب ديدند؛ حتي يك ريال تسهيلات نگرفتند
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، در پنجمين همايش روز ملي تشكلها با انتقاد از دولتي بودن بخشهايي از اقتصاد ايران گفت: در ابتداي انقلاب دو نگاه اقتصادي شكل گرفت؛ يك نگاه بر مالكيت خصوصي و واگذاري اقتصاد به مردم تأكيد داشت و نگاه ديگر عدالت را در دولتي بودن بنگاهها و توزيع ثروت از سوي دولت ميديد. در ادامه، بخش بزرگي از اقتصاد كشور دولتي شد.
محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، در پنجمين همايش روز ملي تشكلها با انتقاد از دولتي بودن بخشهايي از اقتصاد ايران گفت: در ابتداي انقلاب دو نگاه اقتصادي شكل گرفت؛ يك نگاه بر مالكيت خصوصي و واگذاري اقتصاد به مردم تأكيد داشت و نگاه ديگر عدالت را در دولتي بودن بنگاهها و توزيع ثروت از سوي دولت ميديد. در ادامه، بخش بزرگي از اقتصاد كشور دولتي شد.وي افزود: اين نگاه همچنان ادامه پيدا كرد و حتي حوزههايي مانند خوراك دام و ارز نيز دولتي شد؛ در حالي كه نتيجه اين رويكرد، ايجاد فرآيندهاي پيچيده و غيرشفاف در تخصيص منابع بوده است.زنگنه با اشاره به تجربه تخصيص ارز اظهار كرد: در مقطعي شاهد بودم توليدكنندگان بزرگ كشور براي دريافت ارز در بانك مركزي منتظر ميماندند و مشخص نبود منابع ارزي بر چه اساسي ميان آنها توزيع ميشود. همين شرايط را در وزارت صنعت نيز مشاهده كردم؛ جايي كه توليدكنندگان بزرگ در كنار صاحبان كسبوكارهاي كوچك منتظر تصميم يك كارشناس بودند.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر ضرورت شناخت مديران دولتي از فضاي كسبوكار گفت: برخي مديران دولتي هيچ تجربهاي از دريافت تسهيلات، اداره بنگاه يا فعاليت تجاري ندارند و همين موضوع باعث شده شناخت كافي از مسائل بخش خصوصي نداشته باشند. وي افزود: نظام مالياتي نيز در شرايط فعلي به اندازه كافي به نفع توليد نيست و مجلس نيز در اين زمينه مسووليت دارد.زنگنه با اشاره به درآمدهاي مالياتي كشور گفت: اگر امسال حدود ۳۴۰۰ همت درآمد مالياتي پيشبيني شده، حدود ۳۲۰۰ همت معافيت و تخفيف مالياتي نيز وجود دارد و بايد مشخص شود چه كساني از اين معافيتها استفاده ميكنند. وي ادامه داد: در شرايط فعلي، فشارهاي مختلف به گونهاي اعمال ميشود كه در نهايت توليدكننده بيشترين آسيب را ميبيند.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وضعيت اقتصاد ايران در مقايسه با رقباي منطقهاي اظهار كرد: در سال ۱۹۹۰ ايران از نظر اقتصادي در منطقه جايگاه نخست را داشت، اما در سال ۲۰۲۴ توليد ناخالص داخلي تركيه به حدود ۱۳۰۰ ميليارد دلار، عربستان به حدود ۱۸۰ ميليارد دلار و ايران به حدود ۴۰۰ ميليارد دلار رسيده است. زنگنه علت اين عقبماندگي را «عدم اعتماد به بخش خصوصي» دانست و گفت: با وجود شعارهاي متعدد درباره حمايت از بخش خصوصي، هنوز اعتماد لازم به اين بخش وجود ندارد.وي با اشاره به قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها گفت: مجلس دو سال روي اين قانون كار كرد و در مواد مختلف آن بر ورود بخش خصوصي و كاهش تصديگري دولت تأكيد شد.زنگنه افزود: در برنامه هفتم نيز احكام مناسبي براي توليد وجود دارد، اما قانون تأمين مالي پس از يك سال تازه وارد مرحله تدوين آييننامهها شده و در هر آييننامه نيز سامانهها و فرآيندهاي جديدي ايجاد شده است.وي افزود: پيشنهاد ما اين است كه هر تشكل يك يا دو مشكل شاخص و قابل حل خود را مطرح كند تا با حضور مسوولان مربوط، وزرا و رييس بانك مركزي براي آنها راهكار مشخص پيدا شود.زنگنه تأكيد كرد: قرار نيست كميسيون صرفاً از مسوولان مچگيري يا آنها را استيضاح كند؛ هدف، كمك به توليدكنندگان و رفع مشكلات آنهاست.زنگنه با اشاره به شرايط جنگي كشور گفت: محاصره و محدوديت وجود دارد، اما نبايد همه مشكلات را به جنگ نسبت دهيم و ناكارآمديهاي داخلي را ناديده بگيريم.وي افزود: سال گذشته در همين مقطع حدود ۵۷ درصد درآمدهاي ارزي از فروش نفت حاصل ميشد، در حالي كه امسال اين رقم به حدود ۸۵ درصد رسيده است. در فروردين يك ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه نفت فروخته شد و در ارديبهشت اين ميزان تقريباً نصف شد، هرچند ميانگين قيمت نفت فروختهشده حدود ۶۸ دلار بوده است.زنگنه با اشاره به آسيبهاي واردشده به واحدهاي توليدي در جريان جنگ گفت: حدود ۲۶۰ واحد توليدي در جنگ ۱۲ روزه بهصورت مستقيم آسيب ديدهاند و حدود ۳۴۰۰ واحد نيز در جنگ ۴۰ روزه آسيب ديدهاند، اما تاكنون حتي يك ريال تسهيلات به اين واحدها پرداخت نشده است. وي افزود: حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ همت تسهيلات براي اقتصاد در نظر گرفته شده كه تقريباً معادل تسهيلات سال گذشته است و ميتوان بخشي از آن را به واحدهاي آسيبديده اختصاص داد.زنگنه با اشاره به وضعيت يكي از واحدهاي آسيبديده گفت: يك واحد توليدي با يكهزار و ۵۰ كارمند كاملاً بيكار شده و با وجود بازديدهاي متعدد از اين واحد، هنوز اقدامي براي حمايت از آن انجام نشده است.
