گلايه كسبوكارها از تنظيمگريهاي پرهزينه
فعالان اقتصاد ديجيتال در نشستي تخصصي، از تعدد و پراكندگي نهادهاي تنظيمگر، تصميمهاي ناگهاني، فيلترينگ، مقررات دستوپاگير و نبود سازوكار روشن براي اعتراض و جبران خسارت كسبوكارها انتقاد كردند؛ چالشهايي كه به گفته آنها در حوزههايي مانند هوش مصنوعي، سلامت ديجيتال، فينتك، رمزارز و خردهفروشي آنلاين، هزينه فعاليت و ريسك سرمايهگذاري را افزايش داده است.
فعالان اقتصاد ديجيتال در نشستي تخصصي، از تعدد و پراكندگي نهادهاي تنظيمگر، تصميمهاي ناگهاني، فيلترينگ، مقررات دستوپاگير و نبود سازوكار روشن براي اعتراض و جبران خسارت كسبوكارها انتقاد كردند؛ چالشهايي كه به گفته آنها در حوزههايي مانند هوش مصنوعي، سلامت ديجيتال، فينتك، رمزارز و خردهفروشي آنلاين، هزينه فعاليت و ريسك سرمايهگذاري را افزايش داده است. در اين ميان، تاكيد نمايندگان مجلس بر ضرورت شنيدن مستقيم مسائل كسبوكارها، بار ديگر شكاف ميان سياستگذاري و واقعيت اقتصاد ديجيتال را برجسته كرد.
نشست تخصصي نقش ظرفيتهاي تقنيني و تنظيمگري در اقتصاد ديجيتال پساجنگ برگزار شد. در اين نشست، مهدي طغياني، نايبرييس اول كميسيون اقتصادي مجلس، پس از شنيدن ديدگاه فعالان اين حوزه، به يك شكاف مهم اشاره كرد: فاصله ميان آنچه در جلسات رسمي به نمايندگان و كميسيونهاي مجلس منتقل ميشود با آنچه كسبوكارها در ميدان عمل تجربه ميكنند. او گفت برخي مسائل پس از شنيدن روايت فعالان، متفاوت از تصويري است كه پيشتر به مجلس ارائه شده است. طغياني با اشاره به جلسه كميسيون اقتصادي با بيمه مركزي توضيح داد كه در آن جلسه اين روايت مطرح شده بود كه پلتفرمها از مشتريان پول دريافت ميكنند، اما آن را به شركتهاي بيمه نميپردازند و در نتيجه منابع نزد پلتفرمها رسوب ميكند. به گفته او، شنيدن توضيحات فعالان نشان داده كه براي بررسي چنين اختلافهايي بايد از ظرفيت نهادهاي تخصصي و خود كسبوكارها استفاده كرد. او تاكيد كرد اقتصاد ديجيتال همچنان ظرفيت قابلتوجهي براي توسعه دارد و مردم نيز به شكل روزمره از خدمات اين بخش استفاده ميكنند. به همين دليل، پيشنهاد داد كسبوكارها و شركتهاي مرتبط حضور فعالتري در كميسيون اقتصادي داشته باشند تا مشكلات مستقيما بررسي شود؛ چراكه در اين صورت مشخص خواهد شد يك مشكل ناشي از عملكرد خود شركتهاست يا تصميم و عملكرد نهاد تنظيمگر.
نسخه واحد براي كسبوكارهاي متفاوت
يكي از مهمترين انتقادهاي مطرحشده در اين نشست، به نحوه تنظيمگري در حوزههاي جديدي مانند هوش مصنوعي مربوط بود. رضا قرباني، نايبرييس كميسيون تحول، نوآوري و بهرهوري اتاق بازرگاني تهران، با انتقاد از رويكرد موجود گفت نميتوان براي تمام فعالان يك حوزه، صرفنظر از اندازه و ميزان ريسك فعاليت، نسخهاي واحد و سختگيرانه تجويز كرد. به گفته او، شركتي چهار نفره كه فعاليتي كمريسك انجام ميدهد، نبايد همان الزامات شركتي را داشته باشد كه يك مدل بزرگ هوش مصنوعي با اثرگذاري گسترده و ريسك سيستماتيك دارد. قرباني همچنين نسبت به الزامات مالي سنگين و وثايق مورد نياز براي فعاليت در اين حوزه انتقاد كرد و پرسيد كدام شركت ميتواند از عهده وثيقههاي ۵۰ يا ۱۰۰ ميليارد توماني برآيد. مصطفي طاهري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، نيز از بخشينگري در حكمراني هوش مصنوعي انتقاد كرد. به گفته او، ظرفيتهايي كه در قوانين براي توسعه هوش مصنوعي پيشبيني شده بود، اكنون تحت تاثير عملكرد دستگاههاي مختلف در حال از بين رفتن است. او سازمان ملي هوش مصنوعي را يكي از ظرفيتهاي پيشبينيشده دانست كه ميتوانست جايگاه مشخصي براي اين حوزه ايجاد كند، اما اختلاف ميان دستگاهها مانع تحقق اين هدف شده است. طاهري همچنين از اصلاح آييننامه داخلي مجلس براي تشكيل كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات در دوره آينده خبر داد و تاكيد كرد حوزههايي مانند ICT، هوش مصنوعي و اقتصاد ديجيتال بايد در مجلس متولي مشخصي داشته باشند تا مسووليت بودجهگذاري و تنظيمگري آنها نيز روشن باشد. در كنار هوش مصنوعي، فعالان حوزههاي مختلف اقتصاد ديجيتال نيز از مشكلات مشابهي سخن گفتند. باقر انصاري، دستيار معاون حقوقي رييسجمهور، يكي از مسائل اساسي را نبود چارچوب قانوني روشن براي استمرار يا قطع دسترسي به اينترنت دانست. او حقوق و مسووليت پلتفرمها، دسترسي و پردازش داده و امنيت سايبري را از مهمترين چالشهاي مشترك كسبوكارهاي ديجيتال عنوان كرد. انصاري به تعدد قوانين و نهادهاي فعال در حوزه امنيت سايبري نيز اشاره كرد و گفت با وجود حدود ۲۷ سند، قانون و سياست و همچنين شمار زيادي از نهادهاي تنظيمگر، همچنان با پراكندگي و ابهام مواجه هستيم. به اعتقاد او، صرف ايجاد يك نهاد جديد با عنوان «رگولاتور» نميتواند مشكلات را حل كند و تنظيمگري بايد با هدف مشخص و براي تامين منافع روشن انجام شود.
از فيلترينگ تا تورم سمقررات
هزينه تصميمهاي ناگهاني
يكي از پرتكرارترين محورهاي انتقاد فعالان، نحوه اعمال محدوديتها و تصميمهاي ناگهاني بود. حميدرضا احمدي، نايبرييس كميسيون اينترنت و زيرساخت، فيلترينگ و مسدودشدن ناگهاني سرويسها را از مشكلات جدي كسبوكارها دانست. به گفته او، گاهي صاحبان كسبوكار بدون دريافت هيچ اخطار يا توضيحي متوجه ميشوند كه سرويس آنها مسدود شده است؛ وضعيتي كه به اعتماد و امنيت فعاليت اقتصادي آسيب ميزند. او پيشنهاد كرد وزارت ارتباطات سازوكاري براي اعتراض و پاسخگويي ايجاد كند تا كسبوكارها بتوانند نسبت به محدوديتهاي اعمالشده اعتراض كنند و پاسخ مشخصي دريافت كنند. در كنار آن، بهبود كيفيت اينترنت نيز بايد به عنوان يكي از پيشنيازهاي فعاليت اقتصادي ديجيتال مورد توجه قرار گيرد. روحالله رهبرپور، مدير كميته حقوقي و رگولاتوري انجمن تجارت الكترونيك، نيز «تورم مقررات»، پراكندگي مراجع تصميمگير و نبود ضمانت اجرا و سازوكار جبران خسارت را از چالشهاي اصلي كسبوكارها دانست. او هشدار داد مصوباتي كه تصويب ميشوند اما اجرا نميشوند، اعتبار مقررات بعدي را هم كاهش ميدهند و انباشت مقررات متروك، نهاد سياستگذار را از يك مرجع تصميمگير به توليدكننده سند تبديل ميكند. رهبرپور براي اصلاح اين وضعيت، انتشار پيشنويس مقررات همراه با اسناد پشتيبان، تعيين مهلت و سازوكار بازگشتپذيري براي محدوديتهاي اضطراري، تكميل سازوكارهاي نظارتي و همچنين ارزيابي اثر مقررات بر كسبوكارها پيش از تصويب را پيشنهاد كرد؛ ارزيابياي كه به گفته او بايد با مشاركت تشكلهاي صنفي انجام شود. چالشهاي تنظيمگري البته به يك حوزه محدود نميشود. سعيد سليماني، عضو كميته حقوقي و رگولاتوري، با اشاره به رشد پلتفرمهاي معاملات آنلاين طلا گفت قانونگذار بدون توجه كافي به شرايط اجتماعي و اقتصادي شكلگيري اين كسبوكارها، مستقيما به سمت محدودسازي آنها رفته است. او همچنين از سنگيني نظارت پيشيني و ورود قانونگذار به جزييات اجرايي پلتفرمها انتقاد كرد و گفت سامانه ناظر بانك مركزي پس از 7 تا 8 ماه همچنان راهاندازي نشده و اين بازار را در وضعيت بلاتكليف قرار داده است. در سلامت ديجيتال نيز همين الگو تكرار ميشود. احمد طاهرخاني، رييس كميسيون سلامت ديجيتال، از اجرانشدن تكاليف قانوني براي ساماندهي پلتفرمهاي دارويي انتقاد كرد و گفت مهلتي كه در ابتدا چهار ماه تعيين شده بود، طي چهار سال در چهار مقرره مختلف تكرار شده، اما همچنان نتيجهاي حاصل نشده است. به گفته او، برخي پلتفرمها فيلتر و داروخانهها تهديد ميشوند و در حوزه تجهيزات پزشكي نيز با وجود دريافت مجوز از درگاه ملي مجوزها، گاهي همين كسبوكارها غيرمجاز معرفي ميشوند. در حوزه خردهفروشي آنلاين نيز مقررات فروش كالاي خارجي، ماليات، قيمتگذاري و تبليغات از جمله موانعي عنوان شد كه جذابيت فعاليت در پلتفرمها را براي فروشندگان و مصرفكنندگان كاهش داده است. مسعود شاهمرادي، نايبرييس كميسيون ريتيلتك، پيشنهاد كرد براي فروشندگان حقيقي فعال در پلتفرمها در حوزه ماليات بر ارزش افزوده معافيتهايي در نظر گرفته شود تا فعاليت در بسترهاي رسمي براي آنها جذابتر باشد.
از اعتبارسنجي و بيمه تا رمزارز
تنظيمگري به جاي مديريت ريسك
در بخش ديگري از نشست، فعالان حوزه فينتك نيز از مشكلات ساختاري خود گفتند. احمد افتخاري، عضو كميسيون فينتك، سه چالش اصلي لندتكها را دسترسي به منابع اعتباري، اعتبارسنجي و ماليات دانست. به گفته او، لندتكها عملا خط اعتباري مشخصي از بانكها ندارند و در نهايت هزينه اين محدوديت به مصرفكننده منتقل ميشود. در حوزه بيمه نيز حامد وليپوري، عضو كميسيون فينتك و مديرعامل ازكي، از مداخلات بيمه مركزي در حوزههايي مانند استعلام اطلاعات و كمپينهاي بازاريابي انتقاد كرد. او مهمترين مشكل را قيمتگذاري دستوري كارمزد فروش بيمهنامه دانست و گفت تعيين ميزان كارمزد قراردادها با سازوكارهاي مورد نياز كسبوكارهاي جديد همخواني ندارد. در حوزه رمزارز نيز مهدي شريعتمداري، عضو هياتمديره انجمن تجارت الكترونيك، بر ضرورت حركت از «كنترل همهچيز» به سمت «مديريت ريسك» تاكيد كرد. به گفته او، ۵۵ درصد كاربران از پلتفرمهاي خارجي و ۴۵ درصد از پلتفرمهاي داخلي استفاده ميكنند و اگر هدف سياستگذار رساندن ريسك به صفر باشد، نتيجه ميتواند توقف بازار و خروج سرمايه، درآمد و فناوري از كشور باشد. آنچه از مجموعه اين اظهارات به دست ميآيد، اختلافي جدي بر سر مفهوم تنظيمگري است. فعالان اقتصاد ديجيتال خواهان حذف كامل نظارت نيستند، اما تاكيد دارند كه تنظيمگري بايد متناسب با ميزان ريسك، قابل پيشبيني، شفاف و قابل اعتراض باشد. از سوي ديگر، تعدد نهادهاي تصميمگير و گاه متناقض، نبود ضمانت اجرا و تصميمهاي ناگهاني، هزينه فعاليت را افزايش داده است.
