۸۰ هزار خانه در صف تحويل
بيش از ۲۰ سال از آغاز اجراي مسكن مهر ميگذرد؛ طرحي كه قرار بود ميانبر خانهدار شدن ميليونها خانوار باشد، اما هنوز دستكم ۸۰ هزار واحد آن تعيين تكليف نشده است.
بيش از ۲۰ سال از آغاز اجراي مسكن مهر ميگذرد؛ طرحي كه قرار بود ميانبر خانهدار شدن ميليونها خانوار باشد، اما هنوز دستكم ۸۰ هزار واحد آن تعيين تكليف نشده است.
مقايسه اين دو عدد «بيش از دو دهه» در برابر «۸۰ هزار واحد باقيمانده» نشان ميدهد مساله ديگر صرفاً تأخير در يك پروژه عمراني نيست؛ بلكه انباشت يك تعهد اقتصادي و اجتماعي است. براي خانواري كه در دهه ۱۳۹۰ طلا، سكه يا خودرو فروخته و آورده خود را پرداخت كرده، هزينه واقعي اين تأخير فقط خواب سرمايه نيست؛ بلكه اجارهبهايي است كه طي سالها پرداخت شده، قدرت خريدي است كه از دست رفته و خانهاي است كه هنوز تحويل نشده است.
از وعده خانهدار شدن تا پروندهاي كه ۲۰ ساله شد
مسكن مهر در اواخر دهه ۱۳۸۰ با هدف كاهش هزينه دسترسي خانوارها به مسكن و حمايت از گروههاي فاقد مسكن آغاز شد. در اين مدل، دولت با فراهم كردن زمين و استفاده از تسهيلات و حمايتهاي مختلف تلاش كرد هزينه نهايي خانهدار شدن را براي متقاضيان كاهش دهد.
منطق اوليه طرح روشن بود: خانوار بخشي از هزينه را از محل آورده خود تأمين كند، منابع بانكي و دولتي به پروژه تزريق شود و واحد مسكوني در يك بازه زماني مشخص به متقاضي تحويل داده شود. اما در بخشي از پروژهها اين زنجيره از حركت ايستاد. مشكلات پيمانكاران، كمبود منابع، اختلافات قراردادي، مسائل حقوقي، تأمين نشدن زيرساختها و خدمات شهري و تغييرات مديريتي، پروژههايي را كه قرار بود راهي سريع براي خانهدار شدن باشند، به پروندههايي چندساله تبديل كرد. اكنون اعلام ديوان محاسبات كشور از باقي ماندن حداقل ۸۰ هزار واحد مسكن مهر، تصوير روشني از ابعاد اين تأخير ارايه ميدهد. نكته مهمتر آن است كه بنا بر اعلام اين نهاد نظارتي، در اين پروندهها متقاضيان تعهدات مالي خود را انجام دادهاند.
مساله فقط تعداد خانهها نيست
اگرچه عدد ۸۰ هزار واحد در نگاه نخست صرفاً يك آمار عمراني به نظر ميرسد، اما زماني كه در كنار عمر بيش از دو دههاي طرح قرار ميگيرد، معناي متفاوتي پيدا ميكند.
دو دهه براي يك برنامه ملي مسكن، فاصلهاي بسيار طولاني است. در اين مدت يك خانوار ميتواند چند مرحله مهم زندگي را پشت سر بگذارد؛ از ازدواج و تولد فرزند تا تغيير شغل، افزايش هزينههاي زندگي و جابهجايي محل سكونت. بنابراين واحدي كه قرار بود نياز مسكن يك خانوار را در ابتداي دهه ۱۳۹۰ پاسخ دهد، امروز ممكن است براي همان خانوار با شرايط جمعيتي و اقتصادي متفاوتي مواجه باشد. اين موضوع اهميت زمان را در پروژههاي مسكن نشان ميدهد. مسكن صرفاً يك كالاي ساختماني نيست كه با تأخير همچنان همان ارزش و كاركرد قبلي را داشته باشد. براي خانواري كه مستأجر است، هر سال تأخير مساوي است با يك سال پرداخت اجاره بيشتر.
اجارهبها؛ هزينه پنهان تأخير
مهمترين هزينهاي كه در آمارهاي عمراني كمتر ديده ميشود، اجارهبهاي خانوارهاي منتظر است.فرض كنيم يك متقاضي قرار بوده با تحويل واحد از اجارهنشيني خارج شود. هر ماه تأخير در تحويل، به معناي ادامه اجارهنشيني است. وقتي اين تأخير به چند سال يا بيش از يك دهه ميرسد، مجموع اين هزينه ميتواند بخش قابل توجهي از منابع خانوار را مصرف كند. از اين منظر، تأخير پروژه فقط به معناي ديرتر تحويل گرفتن يك واحد نيست؛ بلكه خانوار همزمان با سه فشار مواجه ميشود: خواب سرمايه، افزايش هزينه ساخت و ادامه پرداخت اجاره. در شرايط تورمي، اين فشار تشديد ميشود. خانواري كه درآمدش با سرعت افزايش هزينه مسكن رشد نكرده، ممكن است براي حفظ وضعيت سكونتي خود مجبور به كاهش ساير هزينههاي مصرفي يا استفاده از پساندازهايش شود. به همين دليل، محاسبه هزينه واقعي پروژههاي نيمهتمام نبايد فقط بر اساس هزينه تكميل ساختمان انجام شود. هزينه اجتماعي و اقتصادي سالهاي انتظار متقاضي نيز بخشي از صورتحساب اين تأخير است.
۲۰ هزار ميليارد تومان؛ هر واحد چقدر؟
ديوان محاسبات اعلام كرده است كه مقرر شده با استفاده از ظرفيتهاي قانوني و منابع داخلي، ۲۰ هزار ميليارد تومان در سال جاري براي تكميل و تحويل واحدهاي باقيمانده اختصاص يابد. اگر اين رقم را صرفاً براي مقايسه بر عدد حداقل ۸۰ هزار واحد تقسيم كنيم، به رقمي معادل ۲۵۰ ميليون تومان به ازاي هر واحد ميرسيم. اين عدد البته به معناي آن نيست كه هزينه تكميل هر واحد دقيقاً ۲۵۰ ميليون تومان است؛ زيرا مشخص نيست كل اين اعتبار دقيقاً با چه تركيبي ميان پروژهها توزيع ميشود و وضعيت فني، حقوقي و زيرساختي همه واحدها يكسان نيست. با اين حال، اين تقسيم ساده يك مقياس آماري مهم ارايه ميكند: اعتبار اعلامشده در برابر تعداد واحدهاي باقيمانده، نشان ميدهد دولت براي بستن اين پرونده نيازمند تخصيص هدفمند و نظارت دقيق بر منابع است. در پروژهاي كه برخي واحدها ممكن است به تكميل ساختمان نياز داشته باشند و برخي ديگر با مشكلات انشعاب، محوطهسازي يا خدمات شهري مواجه باشند، تخصيص يكسان منابع الزاماً كارآمدترين روش نيست.
چرا پول بهتنهايي كافي نيست؟
يكي از خطاهاي رايج در مواجهه با پروژههاي نيمهتمام اين است كه تصور شود مشكل صرفاً كمبود اعتبار است.
در مسكن مهر، بر اساس تجربه پروژههاي مختلف، مجموعهاي از عوامل در تأخيرها نقش داشتهاند. ممكن است يك پروژه از نظر ساختماني تقريباً كامل باشد اما انشعابات آن آماده نباشد. در پروژهاي ديگر، اختلاف حقوقي با پيمانكار مانع ادامه كار شود و در پروژهاي ديگر، تكميل خدمات زيربنايي و روبنايي زمانبر باشد. بنابراين اختصاص ۲۰ هزار ميليارد تومان را بايد شرط لازم، اما نه لزوماً شرط كافي براي پايان پرونده دانست. براي استفاده موثر از اين منابع، هر پروژه بايد يك نقشه راه مشخص داشته باشد: ميزان پيشرفت، مبلغ مورد نياز براي تكميل، دستگاه مسوول، پيمانكار يا مجري، موانع باقيمانده و تاريخ دقيق تحويل. بدون چنين سازوكاري، خطر آن وجود دارد كه اعتبار جديد نيز در فرآيندهاي اداري و قراردادي گرفتار شود و بخشي از انتظار متقاضيان ادامه پيدا كند.
ورود ديوان محاسبات؛ دو مسير همزمان
اعلام ديوان محاسبات از اين جهت اهميت دارد كه دو مسير را همزمان دنبال ميكند. مسير نخست، رسيدگي به گذشته است. اين نهاد اعلام كرده قصور در تكميل و تحويل حداقل ۸۰ هزار واحد، با وجود ايفاي تعهدات مالي متقاضيان، مورد رسيدگي قرار گرفته و فرآيند مستندسازي پرونده مسوولان وقت در حال انجام است. مسير دوم، حل مساله در زمان حال است. ديوان تأكيد كرده رسيدگي به قصور گذشته نبايد مانع اجراي تكاليف جاري دستگاههاي اجرايي شود و بر تسريع در تكميل و تحويل واحدها تأكيد كرده است. اين تفكيك اهميت زيادي دارد؛ زيرا پاسخگويي درباره گذشته نبايد بهانهاي براي ادامه بلاتكليفي متقاضيان باشد. خانواري كه سالها پيش پول خود را پرداخت كرده، بيش از هر چيز به تعيين تكليف امروز نياز دارد.
معيار موفقيت؛ كليد تحويلشده است
براي متقاضيان، موفقيت طرح با تعداد جلسات، ميزان اعتبار مصوب يا گزارشهاي نظارتي سنجيده نميشود؛ معيار اصلي، تحويل واحد مسكوني است. به همين دليل، اگر اعتبار ۲۰ هزار ميليارد توماني قرار است نقطه پاياني بر اين پرونده باشد، بايد اثر آن در شاخصهاي قابل اندازهگيري ديده شود: كاهش تعداد واحدهاي باقيمانده، افزايش تعداد واحدهاي تحويلشده، كاهش پروژههاي فاقد زيرساخت و مشخص شدن وضعيت متقاضيان هر پروژه. شفافيت نيز در اين ميان اهميت ويژهاي دارد. متقاضي بايد بداند پروژه او دقيقاً در چه مرحلهاي قرار دارد، چه ميزان اعتبار نياز دارد، چه نهادي مسوول تكميل آن است و چه تاريخي براي تحويل تعيين شده است. درواقع پرونده مسكن مهر فقط يك مساله مربوط به گذشته نيست. اين طرح اكنون به آزموني براي نحوه مواجهه دولت با پروژههاي نيمهتمام تبديل شده است. ۸۰ هزار واحد باقيمانده، در برابر بيش از ۲۰ سال سابقه، نشان ميدهد طولاني شدن پروژههاي ملي ميتواند هزينههايي فراتر از بودجه ساخت ايجاد كند. وقتي خانوارها منابع خود را وارد پروژه ميكنند، تأخير ديگر فقط هزينه دولت يا پيمانكار نيست؛ بخشي از هزينه به شكل اجاره، كاهش قدرت خريد و از دست رفتن فرصت سرمايهگذاري به خانوار منتقل ميشود. از اين منظر، اختصاص ۲۰ هزار ميليارد تومان ميتواند فرصتي براي پايان واقعي اين پرونده باشد؛ اما تنها در صورتي كه منابع با اولويتبندي دقيق، زمانبندي شفاف و نظارت مستمر هزينه شوند. مسكن مهر قرار بود ميانبري براي خانهدار شدن باشد؛ حالا پس از بيش از دو دهه، مهمترين پرسش اين نيست كه چه ميزان اعتبار اختصاص يافته، بلكه اين است كه اين اعتبار چه زماني به كليد خانه تبديل ميشود.
