صندوقهاي ارزي در مسير تأمين مالي صادرات
مهر| راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي را ميتوان يكي از تازهترين تلاشها براي طراحي ابزارهاي جديد در بازار مالي كشور دانست؛ ابزاري كه قرار است منابع ارزي خرد در اختيار مردم را جمعآوري كرده و به سمت پروژههاي مولد اقتصادي هدايت كند.
مهر| راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي را ميتوان يكي از تازهترين تلاشها براي طراحي ابزارهاي جديد در بازار مالي كشور دانست؛ ابزاري كه قرار است منابع ارزي خرد در اختيار مردم را جمعآوري كرده و به سمت پروژههاي مولد اقتصادي هدايت كند. در شرايطي كه اقتصاد ايران با محدوديت منابع ارزي، دشواري تأمين مالي توليد و فشار بر شبكه بانكي مواجه است، اين صندوقها از منظر سياستگذار ميتوانند به عنوان يك مسير مكمل براي تجهيز منابع و كمك به سرمايهگذاري در بخشهاي صادراتمحور عمل كنند.اهميت اين موضوع از آنجا ناشي ميشود كه در سالهاي گذشته بخشي از ارزهاي در اختيار خانوارها و فعالان اقتصادي، بهجاي ورود به چرخه توليد، بهصورت راكد نگهداري شده است. اين وضعيت نهتنها به كاهش كارايي منابع در اقتصاد منجر شده، بلكه امكان استفاده از اين داراييها براي توسعه توليد، افزايش ظرفيت صادراتي و تأمين مالي بنگاهها را نيز محدود كرده است. اكنون ايده صندوقهاي ارزي بر اين مبنا شكل گرفته كه اين منابع پراكنده از طريق يك سازوكار رسمي، تحت نظارت و قابل معامله، تجميع و به سمت فعاليتهاي مولد هدايت شوند.در ظاهر، منطق صندوقهاي ارزي ساده و قابل دفاع است. منابع خرد ارزي كه تاكنون خارج از چرخه رسمي اقتصاد باقي ماندهاند، در قالب يك نهاد مالي ساماندهي ميشوند و سپس به پروژههايي اختصاص مييابند كه بتوانند بازده اقتصادي و ارزآوري ايجاد كنند. اين سازوكار اگر بهدرستي طراحي شود، هم براي صاحبان ارز جذاب خواهد بود و هم براي بخش توليد و صادرات فرصت تازهاي ايجاد ميكند. از يك سو، دارندگان ارز ميتوانند به جاي نگهداري غيرمولد دارايي خود، در يك ابزار رسمي سرمايهگذاري كنند و از سوي ديگر، بنگاههاي نيازمند تأمين مالي ارزي به منبعي تازه دسترسي پيدا ميكنند.كاركرد بالقوه اين صندوقها براي بخش صادرات از همينجا آغاز ميشود. بسياري از بنگاههاي صادراتي، بهويژه در صنايع پتروشيمي، معدني، فلزي، غذايي و حتي برخي حوزههاي دانشبنيان، براي توسعه ظرفيت توليد، خريد تجهيزات، تأمين مواد اوليه يا تكميل زنجيره ارزش به منابع ارزي نياز دارند. در عين حال، دسترسي به اين منابع در سالهاي اخير به دليل محدوديتهاي بانكي، فشار بر ترازنامه بانكها و افزايش هزينههاي تأمين مالي دشوارتر شده است. بنابراين هر ابزاري كه بتواند بخشي از نياز ارزي اين بنگاهها را در چارچوبي شفاف و قانونمند تأمين كند، بهصورت بالقوه اهميت بالايي خواهد داشت.با اين حال، مساله اصلي صرفاً ايجاد يك ابزار مالي جديد نيست، بلكه نحوه تخصيص منابع آن است. مهمترين ابهام درباره صندوقهاي ارزي اين است كه منابع جمعآوريشده دقيقاً صرف چه پروژههايي خواهد شد و چه شركتهايي امكان استفاده از اين منابع را پيدا ميكنند. تا زماني كه پاسخ روشني به اين پرسش داده نشود، نميتوان با اطمينان درباره نقش اين صندوقها در تأمين مالي صادرات سخن گفت.اگر قرار باشد منابع صندوق به پروژههاي صادراتي اختصاص يابد، بايد از ابتدا معيارهاي انتخاب اين پروژهها مشخص باشد. روشن بودن بخشهاي اولويتدار، نحوه ارزيابي بازدهي ارزي، شيوه سنجش ريسك، زمانبندي بازگشت منابع و سطح تعهدات شركتهاي دريافتكننده، از جمله شروطي است كه ميتواند اعتماد سرمايهگذاران را جلب كند. در غير اين صورت، اين احتمال وجود دارد كه منابع ارزي خرد به جاي آنكه در خدمت توليد و صادرات قرار گيرد، به سمت فعاليتهايي برود كه نه شفافاند و نه اثر معناداري بر افزايش ارزآوري كشور دارند.ميلاد خسروي، كارشناس ارزي و پژوهشگر بازارهاي مالي، گفت: اصل ايجاد صندوق ارزي ميتواند به تجهيز منابع تازه براي توليد و صادرات كمك كند، اما موفقيت آن كاملاً وابسته به شفافيت است. سرمايهگذار بايد بداند منابعش در چه طرحي، با چه بازدهي و با چه درجهاي از ريسك به كار گرفته ميشود.وي افزود: اگر اين صندوقها به ابزار تأمين مالي شركتهاي صادراتمحور با صورتهاي مالي روشن و پروژههاي قابل ارزيابي تبديل شوند، ميتوانند بخشي از خلأ موجود در تأمين مالي ارزي را پوشش دهند، اما اگر سازوكار تخصيص مبهم بماند، اعتماد عمومي به سرعت تضعيف خواهد شد.از سوي ديگر، موضوع نظارت نيز در سرنوشت اين ابزار تعيينكننده است. صندوقهاي ارزي زماني ميتوانند اعتماد عمومي را جلب كنند كه گزارشدهي منظم، انتشار اطلاعات درباره تركيب داراييها، مصارف، منابع، بازدهي پروژهها و وضعيت تعهدات ارزي بهصورت مستمر انجام شود. در فضايي كه تجربه برخي سياستها و ابزارهاي مالي گذشته با ابهام و بياعتمادي همراه بوده، موفقيت اين صندوقها بدون شفافيت حداكثري تقريباً ناممكن به نظر ميرسد. در مجموع، صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي ميتوانند به عنوان يك مسير تازه براي هدايت ارزهاي خرد به سمت توليد و صادرات مطرح شوند و حتي بخشي از فشار تأمين مالي را از دوش بانكها و بازارهاي سنتي بردارند.
