سهميه‌بندي گاز، اصلاح قيمت و مساله بهينه‌سازي مصرف

دهك‌هاي پايين به‌خاطر تجهيزات فرسوده، ناچار به خريد گاز مازاد بر سهميه خواهند شد. به گزارش تسنيم، ايده سهميه‌بندي گاز و آزادسازي قيمت مازاد بر سهميه، با هدف كاهش مصرف از طريق بازدارندگي قيمت مطرح شده است. اما داده‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه مصرف گاز در دهك‌هاي مختلف، تفاوت معناداري ندارد و مصرف بالاي دهك‌هاي پايين، ريشه در تجهيزات فرسوده دارد، نه رفتار پرمصرف. در چنين شرايطي، سهميه‌بندي با سهميه‌هاي محدود، دهك‌هاي پايين را در چرخه معيوب مصرف بالا، جريمه مالي و ناتواني در بهينه‌سازي گرفتار مي‌كند. با وجود ضرورت اصلاح قيمت، شرايط كنوني كشور تحمل شوك قيمتي را ندارد و هرگونه اصلاح بايد تدريجي باشد. ايده سهميه‌بندي بر اين اصل استوار است كه به هر خانوار سهميه مشخصي تعلق مي‌گيرد و مصارف مازاد با قيمت آزاد محاسبه مي‌شود. طراحان با تعيين سهميه‌هاي محدود، در پي آن هستند كه مكانيسم بازدارندگي قيمت، انگيزه كاهش مصرف را ايجاد كند. اما اين مكانيسم زماني كارآمد است كه مصرف‌كنندگان توانايي كاهش مصرف را داشته باشند. داده‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه اين فرض براي دهك‌هاي پايين صادق نيست. بررسي نسبت مصرف گاز به مساحت منازل مسكوني نشان مي‌دهد كه دهك‌هاي پايين براي گرمايش هر مترمربع زيربنا، گاز بيشتري نسبت به دهك‌هاي مرفه مصرف مي‌كنند (23 مترمكعب در دهك يك در برابر 17 مترمكعب در دهك ده). اين تفاوت، ريشه در تجهيزات گرمايشي فرسوده و عايق‌بندي نامناسب منازل آنها دارد. به گفته شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، حدود 20 ميليون بخاري كم‌بازده در كشور وجود دارد كه هركدام حدود 12 متر مكعب گاز مصرف مي‌كنند. دهك‌هاي پايين اما توانايي جايگزيني اين تجهيزات را ندارند و به همين دليل مصرفشان بالا مي‌ماند. در نتيجه، مكانيسم بازدارندگي قيمت در برابر اين واقعيت، كارايي خود را از دست مي‌دهد و سهميه‌بندي با سهميه‌هاي محدود، آنها را مجبور مي‌كند مابه‌التفاوت مصرف خود را با قيمت‌هاي بالا بپردازند. از آنجا كه توان مالي كافي ندارند، نمي‌توانند تجهيزات خود را بهينه‌سازي كنند و اين چرخه معيوب ادامه پيدا مي‌كند. كارشناسان بر اين نكته اتفاق‌نظر دارند كه قيمت گاز در ايران پايين‌تر از بهاي واقعي خود محاسبه مي‌شود و اصلاح آن براي مديريت مصرف و كاهش ناترازي ضروري است. با اين حال، شرايط كنوني كشور كه مردم با فشارهاي اقتصادي و معيشتي مواجه هستند، زمان مناسبي براي اعمال شوك‌هاي قيمتي نيست. دهك‌هاي پايين در شرايط كنوني نيز با تورم، گراني و كاهش قدرت خريد دست‌وپنجه نرم مي‌كنند و افزودن هزينه‌هاي انرژي به ساير فشارهاي موجود، مي‌تواند وضعيت را به مرز بحران برساند. از اين رو، هر گونه اصلاح قيمت بايد با رعايت دو نكته كليدي انجام شود؛ نخست، اصلاح بايد به‌صورت تدريجي و پلكاني باشد و فرصت كافي براي سازگاري با شرايط جديد فراهم گردد، چراكه شوك‌هاي قيمتي در شرايط فعلي كه كشور با جنگ و تحريم دست‌وپنجه نرم مي‌كند، مي‌تواند پيامدهاي جبران‌ناپذيري به همراه داشته باشد. دوم، تجربه افزايش ناگهاني قيمت‌ها در گذشته نشان داده است كه اين سياست‌ها، علاوه بر فشار اقتصادي، مي‌توانند به بي‌اعتمادي اجتماعي، كاهش مشاركت عمومي و حتي بحران‌هاي اجتماعي دامن بزنند و اين وضعيت مي‌تواند به مرز بحران برسد. در مقابل ايده‌هاي مبتني بر جريمه‌كردن مصرف بالا، طرح كارور گاز به عنوان راهكاري مؤثر مطرح است. اين طرح براساس بند (پ) ماده 46 قانون برنامه هفتم پيشرفت، شركت‌هاي كارور گاز را ملزم مي‌كند تا با نوسازي و جايگزيني تجهيزات پرمصرف و بهسازي ساختمان‌ها، زمينه كاهش مصرف گاز را فراهم كنند. تفاوت اساسي اين طرح با سهميه‌بندي در اين است كه به جاي اقداماتي نظير شوك درماني، به مردم كمك مي‌كند تا تجهيزات خود را بهينه‌سازي كنند. بر اساس برآوردها، اين طرح مي‌تواند تا 197 ميليون متر مكعب گاز در روز آزاد كند و هزينه آزادسازي هر واحد گاز از طريق بهينه‌سازي خانگي، 75درصد كمتر از هزينه افزايش توليد است. در مجموع، با توجه به داده‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس و شرايط كنوني كشور، به نظر مي‌رسد كه ايده سهميه‌بندي گاز، به جاي كاهش مصرف، دهك‌هاي پايين را در يك چرخه معيوب گرفتار مي‌كند و هرگونه اصلاح قيمت نيز بايد با درنظر گرفتن زمان و شيوه مناسب و به‌صورت تدريجي انجام شود.