بخش خصوصي زير فشار تصميمات ناهماهنگ
اقتصاد ايران در حالي پس از شوك جنگ نشانههايي از بازگشت فعاليت را نشان ميدهد كه فعالان بخش خصوصي همچنان با مجموعهاي از موانع ساختاري، سياستهاي دستوري، ضعف اجراي بستههاي حمايتي و كاهش قدرت سرمايهگذاري مواجهاند؛ در نشست اخير اتاق ايران، از رضايت كمتر از ۱۰ درصدي از ۱۰۶ حكم حمايتي و زيان ناشي از سپردهگذاري ۴۷۷۰ ميليارد توماني منابع اتاقها تا حذف ۶۳۰ هزار شغل صنعتي و تداوم قيمتگذاري دستوري، مجموعهاي از چالشها و مطالبات بخش خصوصي مطرح شد كه نشان ميدهد فاصله ميان تصميمگيري و واقعيت اقتصاد، همچنان يكي از مهمترين موانع رشد و توليد است.
تعادل | اقتصاد ايران در حالي پس از شوك جنگ نشانههايي از بازگشت فعاليت را نشان ميدهد كه فعالان بخش خصوصي همچنان با مجموعهاي از موانع ساختاري، سياستهاي دستوري، ضعف اجراي بستههاي حمايتي و كاهش قدرت سرمايهگذاري مواجهاند؛ در نشست اخير اتاق ايران، از رضايت كمتر از ۱۰ درصدي از ۱۰۶ حكم حمايتي و زيان ناشي از سپردهگذاري ۴۷۷۰ ميليارد توماني منابع اتاقها تا حذف ۶۳۰ هزار شغل صنعتي و تداوم قيمتگذاري دستوري، مجموعهاي از چالشها و مطالبات بخش خصوصي مطرح شد كه نشان ميدهد فاصله ميان تصميمگيري و واقعيت اقتصاد، همچنان يكي از مهمترين موانع رشد و توليد است.
بهبود نسبي فعاليتهاي اقتصادي
سي و پنجمين نشست از دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران با محوريت بررسي بسته حمايت از كسبوكارها در شرايط جنگ و بررسي مصوبه هيات رييسه اتاق ايران براي افزايش حق عضويت، حق ورودي و هزينه صدور گواهي مبدأ برگزار شد رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: اقتصاد ايران پس از شوك ناشي از جنگ، از مرحله افت شديد فعاليتها فاصله گرفته و روند فعاليتهاي اقتصادي بار ديگر در حال ازسرگيري است. صمد حسنزاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، امروز در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات به مرحله نهايي برسد و توافق احتمالي با حفظ اقتدار ايران و در نظر گرفتن ملاحظات مسوولان، زمينه را براي فعاليت بيشتر بخش خصوصي و اجراي برنامههاي اقتصادي فراهم كند. وي با قدرداني از مردم، فعالان اقتصادي، حافظان امنيت و تيم مذاكرهكننده كشور، اظهار كرد: بخش خصوصي از هرگونه مذاكره و توافقي كه عزت و اقتدار جمهوري اسلامي ايران را حفظ كند، حمايت خواهد كرد. رييس اتاق ايران در ادامه با اشاره به آخرين گزارشهاي شامخ، گفت: شاخص مديران خريد در خردادماه ۱۴۰۵ از بهبود نسبي شرايط اقتصادي حكايت دارد. اقتصاد ايران پس از شوك ناشي از جنگ، از مرحله افت شديد فعاليتها فاصله گرفته و روند فعاليتهاي اقتصادي بار ديگر در حال ازسرگيري است. او اين روند را نشانهاي اميدواركننده از تلاش و اهتمام بخش خصوصي و صاحبان كسبوكارها دانست و افزود: كاهش موقت شدت شوكهاي واردشده در مقايسه با ماههاي اسفند ۱۴۰۴ و فروردين و ارديبهشت ۱۴۰۵ نيز در شكلگيري اين بهبود نسبي موثر بوده است. حسنزاده همچنين به نقش دولت و رييسجمهور در توسعه تعاملات بينالمللي اشاره كرد و ادامه اين روند را نيازمند تحرك بيشتر در عرصه روابط خارجي دانست. رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين از دستور رييسجمهور براي جلوگيري از قطع برق صنايع در شهريورماه قدرداني كرد و گفت: رييسجمهور به وزراي صمت و نيرو تأكيد كردهاند كه صنايع براي جلوگيري از توقف توليد، حفظ اشتغال و پيشگيري از بيكاري نبايد در اولويت نخست قطع برق قرار گيرند. وي افزود: بر اساس تصميمات اتخاذشده، تلاش خواهد شد برق شهركهاي صنعتي و واحدهاي توليدي در شهريورماه تا حد امكان قطع نشود و زيرساختهاي لازم براي اجراي اين دستور نيز فراهم شود.
انتقاد از سپردهگذاري منابع اتاقها
دانيالي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، با تأكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي گفت براي دستيابي به رشد اقتصادي، حاكميت مقتدر و توسعهگرا در كنار بخش خصوصي متشكل و قدرتمند ضروري است. او با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور گفت طي سالهاي گذشته نرخ دلار حدود ۵۰ برابر و شاخص قيمت مصرفكننده ۱۹ برابر شده، درآمد سرانه ملي ۱۲ درصد كاهش يافته و ۱۶ ميليون نفر به جمعيت زير خط فقر اضافه شدهاند. همچنين طي ۸ تا ۹ سال گذشته تنها حدود ۴۰۰ هزار شغل ايجاد شده، در حالي كه حدود ۵ ميليون نفر وارد بازار كار شدهاند و از بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ نيز حدود ۶۳۰ هزار شغل صنعتي از بين رفته است. دانيالي اين آمار را نشانه كاهش توليد دانست و تأكيد كرد كشور ميان دو مسير تنش، تحريم و كاهش توليد يا صلح، رفاه و رشد اقتصادي قرار دارد و اتاق، دولت و حاكميت بايد مسير دوم را انتخاب كنند. مهمترين بخش انتقادات دانيالي به سپردهگذاري منابع اتاقها در بانكها اختصاص داشت. او گفت در حالي كه تورم نقطهبهنقطه حدود ۸۸ درصد است، منابع اتاق با سود حدود ۳۵ درصد سپردهگذاري شده و اين موضوع موجب كاهش ارزش واقعي منابع ميشود. به گفته وي، حجم سپردههاي اتاق ايران حدود ۴۷۷۰ ميليارد تومان است و بخش قابل توجهي از منابعي كه بايد صرف اجراي وظايف قانوني، تقويت تشكلها و توسعه بخش خصوصي شود، در بانكها قرار گرفته است. او همچنين اعلام كرد منابع اتاقها بر اساس آخرين گزارش شامل حدود: ۶۶۶۲ ميليارد تومان از محل سه در هزار، ۲۴۰۰ ميليارد تومان سود سپردهگذاري و در مجموع حدود ۱۱ هزار و ۷۴۵ ميليارد تومان درآمد است. دانيالي تأكيد كرد دو سوم منابع اتاق از محل ۴ در هزار تأمين ميشود و اين منابع بايد در مسير تشكلگرايي و تقويت اتاقها هزينه شود. او پيشنهاد كرد همانطور كه ۴۰ درصد منابع در اختيار اتاقهاي شهرستان قرار ميگيرد، ۴۰ درصد سهم حق تشكلها نيز به خود تشكلها واگذار شود. او همچنين خواستار آن شد كه منابع اتاق به جاي سپردهگذاري، در طرحهاي داراي بازده اقتصادي و بلندمدت سرمايهگذاري شود. وی بر اجراي ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار و ايجاد سازمان مشاوره ملي مديريت تأكيد كرد و خواستار اصلاح آييننامههاي اتاقها شد؛ مشكلي كه به گفته او حدود ۲۰ سال است ادامه دارد. او همچنين اجراي ماده ۵ قانون تشكيل و حذف تشكلهاي موازي را ضروري دانست و گفت که اين قانون حدود ۱۴ سال پيش تصويب و آييننامه آن نيز ۳ سال قبل ابلاغ شده، اما هنوز اجراي آن بهطور جدي دنبال نشده است.
اتاق بايد با اقتصاد دستوري مقابله كند
سيدآرش علوي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز با تاكيد بر ضرورت مقابله با اقتصاد دستوري گفت: مهمترين نقشي كه اتاق بازرگاني ميتواند در شرايط فعلي ايفا كند، كمك به پيروزي در جنگ اقتصادي و مقابله با تفكر اقتصاد دستوري است و تقويت رقابتپذيري تنها راه مقابله با اين وضعيت محسوب ميشود. وي قيمتگذاري دستوري را يكي از مهمترين ابزارهاي اقتصاد دستوري دانست و گفت: اين سياست در حوزههايي مانند خودرو، تعرفه واردات، بنزين، گازوئيل، خدمات پزشكي و نحوه تامين مواد اوليه و فروش محصولات آثار گستردهاي بر اقتصاد كشور گذاشته است. علوي با انتقاد از تداوم اين سياستها گفت: قيمتگذاري دستوري با عناويني مانند حمايت از توليد داخل، حمايت از معيشت مردم، مبارزه با قاچاق، خودكفايي و حذف واسطهها توجيه ميشود، اما حتي سياستهايي كه با نيت مثبت اجرا ميشوند، ميتوانند تعادل اقتصادي را مختل كنند. وي پيشنهاد كرد: اتاق بازرگاني يك بازوي چابك براي پايش و رصد قيمتگذاري دستوري ايجاد كند تا ميزان خسارتهاي ناشي از اين سياستها را برآورد و نتايج را به مردم و سياستگذاران ارايه كند.
حمايتها بيشتر «تنفسي» بود
كيوان كاشفي، عضو هياترييسه اتاق ايران، با تشريح عملكرد بستههاي حمايتي دولت در دوره جنگ گفت: با وجود تصويب بيش از ۱۰۶ حكم حمايتي، ميزان رضايت فعالان اقتصادي از مجموع اين بستهها كمتر از ۱۰ درصد بوده و مشكل اصلي، كمبود مصوبه نبوده، بلكه فاصله ميان تصويب، ابلاغ و اجراي مصوبات بوده است. به گفته كاشفي، بخش مهمي از اين احكام در ۱۰ روز ابتدايي جنگ تصويب و ابلاغ شد، اما به دليل محرمانه بودن، اطلاعرساني مناسبي درباره آنها صورت نگرفت. بررسي اتاق ايران نشان داد بيشترين رضايت مربوط به حوزه گمرك بوده و برخي تسهيلات موجب تسريع خروج كالا از بنادر و گمركات شده است. از مجموع ۱۰۶ حكم حمايتي: ۳۳ درصد مربوط به تجارت و گمرك، ۲۶ درصد تأمين مالي، ۱۷ درصد ماليات، ۸ درصد ثبت سفارش و ارز، ۸ درصد تأمين اجتماعي، ۸ درصد ساير حوزهها بوده است. كاشفي سه چالش اصلي اقتصاد در اين دوره را آسيب به صنايع مادر و زنجيرههاي پاييندستي، كاهش شديد تقاضا و تشديد ركود، و قرار گرفتن اقتصاد در وضعيت «نه جنگ و نه صلح» عنوان كرد. وي محرمانه بودن مصوبات، ناهماهنگي دستگاهها، فاصله ميان ابلاغ و اجرا، تفسيرهاي متفاوت، ضعف نظارت و مشكلات سامانهاي را از مهمترين موانع اجراي بستههاي حمايتي دانست و گفت در برخي موارد، مصوبات هنگام تبديل شدن به بخشنامه تغيير كردهاند. كاشفي معتقد است بستههاي حمايتي بيشتر نقش «تنفسي» داشتند؛ يعني عمدتاً با تعويق مهلتها، فشار را موقتاً كاهش دادند و كمتر به ايجاد تحرك در بازار و تزريق هدفمند منابع پرداختند. همچنين سياستها تفاوت ميزان آسيب در بخشهاي مختلف اقتصاد را در نظر نگرفتند. او حوزه مالي، پولي و بانكي را ضعيفترين بخش در اجراي حمايتها دانست و گفت برخي مصوبات اين حوزه اساساً اجرا نشدند؛ از جمله قرار بود تسهيلات سرمايه در گردش صنايع به ۱۳۵ درصد رقم سال گذشته برسد كه عملاً محقق نشد. در حوزه ثبت سفارش نيز مقرر شده بود تمديد سفارشها بهصورت خودكار انجام شود، اما اضافه شدن عبارت «درخواست متقاضي» در بخشنامه اجرايي، مانع اجراي كامل اين مصوبه شد.
۵۳ پيشنهاد براي اصلاح سياستهاي حمايتي
عضو هياترييسه اتاق ايران از تدوين ۵۳ پيشنهاد عملياتي در حوزههايي مانند تأمين مالي، ماليات و تأمين اجتماعي خبر داد. با اين حال، بررسيها نشان داد اجراي اين پيشنهادها به دليل اختلاف ديدگاه دستگاهها و محدوديتهاي مالي، زمانبر خواهد بود. اتاق ايران همچنين خواستار تمديد بستههاي حمايتي تا پايان سال شد، اما دولت در بخشنامه ۵ مرداد ۱۴۰۵ اجراي سياستها را تا پايان شهريورماه تمديد كرد. اين تمديد در ۱۸ مردادماه تصويب شد و پس از آن برخي دستگاهها اجراي مصوبات را آغاز كردند؛ از جمله در حوزه واردات، برخي مهلتها تا ۱۸۰ روز تقويمي تمديد شد. كاشفي در پايان تأكيد كرد پايش اجراي مصوبات و انتقال بهموقع مشكلات از سوي بخش خصوصي به اتاق ايران ضروري است؛ چراكه بدون گزارش فعالان اقتصادي، ممكن است آمار و گزارشهاي رسمي با واقعيت موجود در كسبوكارها فاصله داشته باشد. محمدرضا بهرامن، نايبرييس اول اتاق ايران نيز افزود: اتاق بازرگاني ظرفيت بالايي دارد و بايد از اين ظرفيت در سياستگذاري و تصميمسازي استفاده شود. مشاركت اتاق در حكمراني به معناي مخالفت با تصميمات دولت نيست، بلكه به معناي استفاده از نظر بخش خصوصي پيش از اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي است. بهرامن با اشاره به تصميمات مربوط به قيمت بنزين اظهار كرد: اگر پيش از اعلام چنين تصميماتي مشورت اوليه با بخش خصوصي انجام شود، ميتوان از بروز برخي مشكلات جلوگيري كرد. در بخش پاياني نشست، ابوالفضل روغني گلپايگاني دبيركل اتاق ايران با اشاره به اينكه آخرين افزايش تعرفههاي حق عضويت و هزينه صدور گواهي مبدأ در سال ۱۴۰۱ انجام شده است، گفت طي سه سال گذشته افزايش هزينهها، تورم و نرخ ارز موجب كاهش ارزش واقعي اين تعرفهها شده است. وي با اشاره به افزايش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به بيش از ۶۰ درصد در تيرماه ۱۴۰۵ و افزايش نرخ ارز از حدود ۴۲ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ به بيش از ۱۹۴ هزار تومان، گفت: هزينههاي اتاق در بخشهايي مانند چاپ، صدور گواهي مبدأ، نيروي انساني و زيرساختها افزايش يافته است. روغني گلپايگاني همچنين به افزايش كارمزد صدور و تمديد كارت بازرگاني از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد و گفت: كارمزد تمديد كارت بازرگاني به ۸ ميليون تومان و صدور آن به ۱۰ ميليون تومان رسيده است. وي هدف از اصلاح تعرفهها را تقويت درآمدهاي پايدار اتاق و حركت به سمت اتاقهاي نسل چهارم عنوان كرد و گفت: درآمدهاي اتاق نبايد صرفا متكي به منابعي مانند سه در هزار درآمد مشمول ماليات باشد. دبيركل اتاق ايران درباره گواهي مبدا نيز توضيح داد: هزينه صدور اين گواهي از سال ۱۴۰۱ بدون تغيير باقي مانده و در شرايط فعلي حتي هزينه چاپ فرم خام گواهي را نيز بهطور كامل پوشش نميدهد؛ بنابراين افزايش تعرفه با هدف پوشش هزينههاي چاپ، فرآيند صدور، نيروي انساني و زيرساختهاي مربوطه پيشنهاد شده است. در نهايت، پس از طرح پيشنهادها و رأيگيري اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، پيشنهاد دوم درباره افزايش حق ورودي، حق عضويت و هزينه صدور گواهي مبدأ به تصويب رسيد كه در نهايت در اول فروردين ۱۴۰۶ اجرا خواهد شد.
