دو بانك بزرگ در آستانه اخذ مجوز
اقتصاد ايران در آستانه ورود يك ابزار تازه به سبد سرمايهگذاري است؛ صندوقهاي سرمايهگذاري در داراييهاي ارزي با درآمد ثابت كه قرار است نخستين نمونه آن تا پايان شهريورماه فعاليت خود را آغاز كند و به گفته رييس كل بانك مركزي، تاكنون هشت بانك براي تاسيس اين صندوقها درخواست دادهاند كه دو بانك بزرگ در مراحل نهايي اخذ مجوز قرار دارند.
اقتصاد ايران در آستانه ورود يك ابزار تازه به سبد سرمايهگذاري است؛ صندوقهاي سرمايهگذاري در داراييهاي ارزي با درآمد ثابت كه قرار است نخستين نمونه آن تا پايان شهريورماه فعاليت خود را آغاز كند و به گفته رييس كل بانك مركزي، تاكنون هشت بانك براي تاسيس اين صندوقها درخواست دادهاند كه دو بانك بزرگ در مراحل نهايي اخذ مجوز قرار دارند.اين صندوقها قرار است ارزهاي خرد و راكد مردم را از نگهداري غيرفعال يا ورود مستقيم به بازار ارز خارج و به سمت تامين مالي پروژههاي مولد و صادرات محور هدايت كنند؛ با اين حال، يك پرسش كليدي همچنان باقي است؛ آيا سود ارزي ميتواند آنقدر جذاب باشد كه سرمايهگذار را از بازارهاي سنتي مانند طلا و ارز به سمت اين ابزار جديد بكشاند؟اقتصاد ايران درحالي با توسعه ابزارهاي مالي ارزي مواجه شده كه براي سالها يكي از خلأهاي بازار سرمايه، نبود ابزار رسمي و نظاممند براي سرمايهگذاري مستقيم برمبناي ارز بوده است. اكنون صندوقهاي سرمايهگذاري در داراييهاي ارزي با درآمد ثابت قرار است اين خلأ را تا حدي پر كنند؛ صندوقهايي كه برخلاف صندوقهاي معمول ريالي، سرمايهگذاري، سود و بازپرداخت اصل سرمايه در آنها ماهيت ارزي دارد.اين ابزار در واقع نقطه اتصال بازار پول، بازار سرمايه و بازار ارز است. چارچوب فعاليت آن نيز با همكاري بانك مركزي، سازمان بورس و مركز مبادله ارز و طلاي ايران طراحي شده و براساس مقررات موجود، منابع صندوقها بايد در داراييهاي ارزي مشخصي مانند سپردههاي ارزي، اوراق ارزي و گواهي سپرده خاص ارزي قرار گيرد.
