طرحي نو در اندازيم!

درخواست معاون اول رييس‌جمهور براي اصلاح برنامه هفتم و تعيين اولويت‌هاي اين برنامه بر اساس شرايط جنگي براي دو سال آتي توسط سازمان برنامه و بودجه و همچنين دستور همين مقام به دانشگاه‌ها و مراكز علمي براي تهيه نسخه اوليه برنامه راهبردي دوساله دولت ظرف يك ماه آتي بيانگر حاكميت نگرش «بقا» يا «مديريت بحران» به جاي «سياستگذاري توسعه» است. اين در شرايطي است كه اقتصاد كشور با ابرچالش‌هايي همچون: تورم مزمن، رشد اقتصادي ضعيف، كسري بودجه، نوسانات نرخ ارز، ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي، ناترازي‌هاي محيط زيستي، ناترازي انرژي، اشتغال ناقص، بيكاري تحصيلكردگان، فقر گسترده و... مواجه است. 

مجموعه‌اي از ابرچالش‌هاي درهم تنيده‌اي كه حل يا حداقل تخفيف آنها نيازمند اصلاحات گسترده و ساختاري اقتصادي است كه اين خود نيازمند وجود يك چشم‌انداز بلندمدت است. يك نمونه از ضرورت وجود يك نگرش و برنامه بلندمدت اقتصادي اخيرا در سميناري درباره آينده فولاد كشور مطرح شد. صنعتي كه شايد مادر صنايع كشور باشد و آسيب وارده به دو، سه واحد بزرگ آن در جريان جنگ اخير بحران بزرگي را در زنجيره تامين بسياري از صنايع ديگر ايجاد كرده كه با نبود نگاه بلندمدت و عدم حل چالش‌هاي آن شدت هم خواهد گرفت.  چنانكه تنها 58 درصد ظرفيت از 55 ميليون تني اين صنعت اكنون در حال بهره‌برداري است (توليد حدود 32 ميليون تن فولاد در سال گذشته) و حدود 40 درصد ظرفيت ايجاد شده اين صنعت عملا بلااستفاده است، چراكه تامين پايدار انرژي اعم از برق و گاز و همچنين اكتشاف و استخراج مواد اوليه نظير سنگ آهن و توسعه زنجيره‌هاي پايين‌دستي مانند توليد آهن اسفنجي و پيشرفت‌هاي فناورانه جهت سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي كم كربن و افزايش بهره‌وري انرژي و... نيازمند فضاي مطمئن و كم ريسك و برنامه‌هاي بلندمدت براي تامين مالي است. صنعت فولاد به دليل نياز بالاي خود به سرمايه‌گذاري ثابت و سرمايه در گردش با چرخه طولاني خريد مواد اوليه، توليد و نگهداي موجودي، حمل و نقل و دريافت درآمد فروش مواجه است كه نوسانات قيمت، نرخ ارز و نااطميناني‌هاي ناشي از جنگ، تحريم و تحولات ژئوپليتيك سبب نااطميناني و توقف پروژه‌هاي توسعه‌اي و اختلال شديد در بازار و زنجيره‌هاي توليد ساير حوزه‌هاي صنعتي و اقتصادي مي‌شود. اين صنعت تنها يك نمونه از بسياري نمونه‌هاي است از صنعت و اقتصاد كه با نگرش‌هاي كوتاه‌مدت و مقطعي نمي‌توان اميدي به ادامه حيات‌شان داشت.  واقعيت آن است كه فضاي پيچيده اقتصادي امروز كشور و ضرورت‌ها و نيازهاي جامعه به كالاها و خدمات متنوع و انبوه، قابل مقايسه با گذشته و مثلا دوران جنگ با عراق و اقتصاد و زندگي ساده و مختصر آن زمانه نيست. امروز نمي‌توان سطح نياز كشور و مردم را فقط به تامين كالاهاي اساسي تقليل داد. بايد به فكر چاره اساسي بود.سقوط اقتصادي كشور پس از تحريم‌هاي حدود يك دهه اخير به خوبي نشان مي‌دهد تامين همان حداقل معيشت نيز بدون اصلاحات ساختاري ممكن نيست؛ از 50 برابر شدن نرخ ارز و 19 برابر شدن سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش 12 درصدي خالص ملي سرانه و افزوده شدن 16 ميليون نفر به جمعيت فقر و ايجاد سالانه تنها 57 هزار شغل و... از سال 97 تاكنون (مسعود نيلي- دنياي اقتصاد 18/5/140) .  اكنون متاسفانه در آستانه ابربحران‌هايي قرار گرفته‌ايم كه هيچ برنامه موقت و كوتاه‌مدت و مُسكن قدرتمندي چاره‌ساز نخواهد بود و بايد با درك اينكه رسالت دولت (نظام حكمراني) فراهم آوردن آرامش و صلح و ثبات در سايه عزت و استقلال كشور است، چارچوب اقتصاد سياسي مبتني بر  «صلح و آزادي و رقابت» را طراحي كرد كه به اين شرايط سخت خاتمه دهد. ايران آينده نيازمند افق‌هاي بلند است و «در انداختن طرح نو» . افق‌هايي كه در آن «ارتباط» حرف اول را مي‌زند. ارتباط با جامعه و كاهش شكاف دولت- ملت و فعاليت آزادانه نهادهاي صنفي و سياسي و مدني و توسعه كريدورهاي ريلي و فرودگاه‌هاي بين‌المللي و بنادر و زيرساخت‌هاي ديجيتال و اينترنت پرسرعت و خطوط انتقال گاز و برق و بهره‌برداري از ميادين مشترك نفت و گاز و...كه ايران عزيزمان را نه فقط يك مسير عبور، بلكه گرهگاه راهبردي در شبكه اقتصاد جهاني تبديل كند . اميد كه چنين شود.