بورس زير سايه رشد نرخ خوراك
بازار سرمايه در روزهاي اخير بار ديگر وارد فضايي نوساني شده است؛ شرايطي كه بخشي از آن را ميتوان طبيعي و ناشي از رفتار معمول بازار پس از دورههاي صعود و نزول دانست.
بازار سرمايه در روزهاي اخير بار ديگر وارد فضايي نوساني شده است؛ شرايطي كه بخشي از آن را ميتوان طبيعي و ناشي از رفتار معمول بازار پس از دورههاي صعود و نزول دانست.
با اين حال، انتشار اخبار ضدونقيض درباره بحرانهاي مختلف و افزايش ابهام در فضاي اقتصادي موجب شده است سطح احتياط ميان سرمايهگذاران افزايش پيدا كند. در چنين شرايطي، هر خبر مربوط به سياستگذاري اقتصادي، هزينه توليد يا سودآوري صنايع ميتواند واكنش بازار را تشديد كند. يكي از مهمترين اين اخبار، تغيير و افزايش نرخ خوراك و سوخت صنايع در سال ۱۴۰۵ است؛ موضوعي كه بهويژه براي شركتهاي پتروشيمي اهميت زيادي دارد.
خوراك گاز يكي از اصليترين هزينههاي شركتهاي پتروشيمي به شمار ميرود. بنابراين، هرگونه افزايش در نرخ آن، در شرايطي كه قيمت فروش محصولات بدون تغيير باقي بماند، ميتواند حاشيه سود ناخالص و خالص شركتها را كاهش دهد. در واقع، افزايش هزينه خوراك بهصورت مستقيم بهاي تمام شده محصولات را بالا ميبرد و در صورتي كه شركت نتواند اين رشد هزينه را از طريق افزايش نرخ فروش جبران كند، سودآوري آن تحت فشار قرار خواهد گرفت. نخستين اثر اين اتفاق نيز معمولا در كاهش سود هر سهم يا همان EPS شركتها نمايان ميشود.
با توجه به دستور جديد درباره نرخ خوراك و سوخت صنايع در سال ۱۴۰۵، انتظار ميرود اثر اين تصميم در ميان شركتهاي پتروشيمي يكسان نباشد. پتروشيميهايي كه خوراك اصلي آنها گاز است، بيش از ساير شركتها در معرض تبعات اين افزايش قرار دارند.
شركتهاي متانولساز و اورهساز از جمله صنايعي هستند كه بايد با حساسيت بيشتري مورد بررسي قرار گيرند، زيرا بخش مهمي از ساختار هزينهاي آنها به نرخ گاز خوراك وابسته است. در اين شركتها، افزايش نرخ خوراك ميتواند بهطور مستقيم بهاي تمام شده توليد را افزايش دهد و در صورت ثبات نرخ فروش محصولات، حاشيه سود را كاهش دهد.
البته در تحليل اثر اين تصميم، نميتوان همه شركتهاي پتروشيمي را در يك گروه قرار داد. پتروشيميهايي كه از خوراك مايع مانند نفت، ميعانات گازي يا ساير مواد اوليه مايع استفاده ميكنند، لزوما با همان ميزان اثرپذيري شركتهاي گازمحور مواجه نيستند.
به همين دليل، نوع خوراك هر شركت بايد به صورت جداگانه بررسي شود. ساختار هزينه، ميزان وابستگي به گاز، نرخ فروش محصولات، بازار مقصد و توان شركت براي انتقال افزايش هزينه به مشتري، از جمله عواملي هستند كه ميتوانند شدت اثر اين تصميم را تغيير دهند.
در سطح بازار نيز افزايش نرخ خوراك ميتواند پيامدهايي براي شاخص كل بورس داشته باشد. شركتهاي پتروشيمي و هلدينگهاي بزرگ مرتبط با اين صنعت، وزن قابل توجهي در بازار سرمايه دارند.
بنابراين كاهش سودآوري يا تعديل منفي پيشبيني درآمد اين شركتها ميتواند بر ارزشگذاري سهام آنها اثر بگذارد. در چنين شرايطي، احتمال افزايش عرضه از سوي سهامداران و شكلگيري فشار فروش در نمادهاي پتروشيمي وجود دارد. اين فشار، در صورت سرايت به ساير گروهها، ميتواند شاخص كل را نيز تحت تاثير قرار دهد.
يكي ديگر از پيامدهاي احتمالي افزايش نرخ خوراك، كاهش نسبت قيمت به سود يا P/E مورد انتظار بازار است. زماني كه سرمايهگذاران چشمانداز سودآوري شركتها را ضعيفتر ارزيابي كنند، حاضر نيستند براي خريد سهام همان قيمتهاي قبلي را پرداخت كنند. در نتيجه، ارزشگذاري شركتها ممكن است كاهش پيدا كند و بازار براي رسيدن به تعادل جديد، با اصلاح قيمتها مواجه شود. البته اين روند قطعي نيست و به مجموعهاي از متغيرهاي داخلي و خارجي بستگي دارد.
در اين ميان، نرخ ارز و قيمت جهاني محصولات پتروشيمي دو متغير مهم هستند كه ميتوانند بخشي از اثر منفي افزايش خوراك را خنثي يا جبران كنند.
اگر همزمان با افزايش نرخ خوراك، نرخ دلار رشد كند يا قيمت جهاني متانول، اوره و ساير محصولات پتروشيمي افزايش يابد، درآمد ريالي شركتها نيز ممكن است بيشتر شود. در اين حالت، بخشي از افزايش هزينه خوراك از طريق رشد درآمد فروش جبران خواهد شد. بنابراين، بررسي اثر نهايي اين تصميم بدون توجه به روند نرخ ارز و بازارهاي جهاني، نميتواند تصوير كاملي از وضعيت شركتها ارايه دهد.
براي سهامداران، مهمترين نكته اين است كه اثر افزايش نرخ خوراك را بايد براي هر شركت بهصورت مستقل محاسبه كرد. يك روش ساده براي ارزيابي اوليه اين است كه درصد افزايش فروش و سود شركت با درصد افزايش هزينه خوراك مقايسه شود. به بيان ديگر، بايد ديد رشد درآمد شركت تا چه اندازه ميتواند افزايش هزينههاي توليد را پوشش دهد. اگر رشد فروش و سود بيشتر از رشد هزينه خوراك باشد، اثر تصميم ممكن است محدود باشد؛ اما اگر هزينه خوراك با سرعت بيشتري افزايش پيدا كند، كاهش سودآوري و EPS شركت محتملتر خواهد بود.
در نهايت، افزايش نرخ خوراك پتروشيميها خبري با اثر اوليه منفي براي بازار سرمايه محسوب ميشود، اما شدت و دامنه اين اثر به نوع خوراك، قيمت فروش محصولات، نرخ ارز، قيمتهاي جهاني و توان شركتها براي مديريت هزينهها بستگي دارد. بنابراين واكنش هيجاني به اين خبر نميتواند مبناي مناسبي براي تصميمگيري باشد. سهامداران بايد به جاي نگاه كلي به صنعت پتروشيمي، گزارشهاي مالي، تركيب هزينهها و سناريوهاي سودآوري هر شركت را به صورت جداگانه بررسي كنند.
