بيمه در صف، مرگ در كارگاه
چندي پيش داود كشوري، رييس انجمن صنفي گچكاران استان قم، در انتقاد از روندهاي كنترلي و بازرسي درباره كارگران ساختماني گفته است: «اگر قرار است اين روند ادامه پيدا كند، ديگر يك پابند الكترونيكي هم به پاي كارگران ببنديد تا هر لحظه بدانيد كجا هستند!» اين جمله، اگرچه در ظاهر يك كنايه صنفي است، اما عمق مسالهاي را نشان ميدهد كه سالهاست ميان كارگران ساختماني و سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد؛ مسالهاي كه در يك سوي آن، سازمان از ضرورت احراز هويت و شناسايي كارگران واقعي سخن ميگويد و در سوي ديگر، كارگران از حذف، قطع بيمه و طولاني شدن صف انتظار گلايه دارند.
كارگران ساختماني بيشترين قربانيان حوادث كار هستند
گلي ماندگار|
چندي پيش داود كشوري، رييس انجمن صنفي گچكاران استان قم، در انتقاد از روندهاي كنترلي و بازرسي درباره كارگران ساختماني گفته است: «اگر قرار است اين روند ادامه پيدا كند، ديگر يك پابند الكترونيكي هم به پاي كارگران ببنديد تا هر لحظه بدانيد كجا هستند!» اين جمله، اگرچه در ظاهر يك كنايه صنفي است، اما عمق مسالهاي را نشان ميدهد كه سالهاست ميان كارگران ساختماني و سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد؛ مسالهاي كه در يك سوي آن، سازمان از ضرورت احراز هويت و شناسايي كارگران واقعي سخن ميگويد و در سوي ديگر، كارگران از حذف، قطع بيمه و طولاني شدن صف انتظار گلايه دارند.
آخرين اطلاعات منتشرشده از سوي سازمان تأمين اجتماعي در مهر ۱۴۰۴ نشان ميدهد بيش از ۶۰۰ هزار كارگر ساختماني بيمهشده فعال هستند و حدود ۱۳۰ هزار نفر نيز از مزاياي مستمري استفاده ميكنند. سازمان در همان گزارش تأكيد كرده كه به دليل كسري منابع، امكان پوشش همه متقاضيان وجود ندارد.
در مقابل، آمارهاي منتشرشده از تشكلهاي كارگري و رسانهها از ابعاد بزرگتر اين شكاف حكايت دارد. در سالهاي اخير رقم حدود ۵۰۰ هزار نفر در صف انتظار بيمه بارها اعلام شده و در برخي برآوردهاي جديدتر، با احتساب كارگراني كه بيمهشان قطع شده، شمار كارگران ساختماني فاقد پوشش به حدود ۸۰۰ هزار نفر رسيده. اين اختلاف آماري خود بخشي از بحران است؛ چراكه هنوز يك تصوير شفاف، بهروز و مورد توافق از تعداد واقعي كارگران ساختماني، بيمهشدگان، بيمهشدگان حذفشده و افراد در صف انتظار وجود ندارد.
مرگ زير سايه داربست
مشكل بيمه كارگران ساختماني را نميتوان جدا از خطرات شغلي اين گروه بررسي كرد. ساختمان يكي از پرخطرترين بخشهاي بازار كار ايران است و آمارهاي رسمي نيز اين واقعيت را تأييد ميكند.
معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سال ۱۴۰۲ اعلام كرده بود كه حدود ۵۰ درصد فوتيهاي ناشي از حوادث كار مربوط به كارگاههاي ساختماني است. در همان سال، ۳۴۰ كارگر در حوادث ساختماني جان خود را از دست دادند و حدود ۳۸ درصد حوادث كار نيز در كارگاههاي ساختماني رخ داده بود.
براي سال ۱۴۰۳، پزشكي قانوني از يكهزار و ۹۸۶ فوت ناشي از حوادث محيطهاي كاري خبر داد. در اين سال همچنين بيش از ۲۶ هزار نفر در حوادث محيطهاي كاري مصدوم شدند.
براي سال ۱۴۰۴ نيز پزشكي قانوني اعلام كرده است كه از ابتداي سال تا پايان بهمن، يكهزار و ۸۷۹ نفر در حوادث محيطهاي كاري جان خود را از دست دادهاند.
نكته مهم اينجاست كه آمار رسمي پنج ساله به تفكيك «كارگران ساختماني» به صورت منسجم و سالبهسال منتشر نشده است؛ بنابراين نميتوان بدون استناد، يك عدد قطعي براي مجموع مرگ كارگران ساختماني در پنج سال اخير اعلام كرد. اما سهم بسيار بالاي ساختمان از مرگهاي ناشي از كار، تصوير روشني از سطح خطر ارائه ميدهد. در سال ۱۴۰۰ نيز معاون روابط كار وزارت كار گفته بود حدود ۴۸ درصد فوتيهاي حوادث كار مربوط به بخش ساختمان بوده است.
به بيان ديگر، كارگر ساختماني در محيطي كار ميكند كه احتمال سقوط، ريزش، برقگرفتگي، اصابت اجسام و حوادث ناشي از ماشينآلات در آن بالاست؛ اما درست در چنين محيطي، بخشي از كارگران حتي از پشتوانه بيمهاي برخوردار نيستند.
گره منابع؛ بهانهاي كه سالها ادامه دارد
يكي از اصليترين استدلالهاي سازمان تأمين اجتماعي براي محدوديت پوشش بيمهاي كارگران ساختماني، مساله منابع مالي است. بر اساس سازوكار قانوني، كارگران ساختماني تنها بخشي از حق بيمه را خود پرداخت ميكنند و بخش ديگر بايد از محل منابع پيشبينيشده براي ساختوساز و عوارض مربوط به آن تأمين شود. در گزارشهاي منتشرشده درباره وضعيت فعلي، سهم كارگر ۷ درصد و سهم ديگر منابع حدود ۲۷.۵ درصد عنوان شده است.
اما مشكل از جايي آغاز ميشود كه منابع پيشبينيشده به شكل كامل و منظم به سازمان نميرسد. همين مساله باعث شده تأمين اجتماعي از يك طرف از كمبود منابع سخن بگويد و از طرف ديگر، كارگران و تشكلهاي صنفي معتقد باشند منابع بالقوه وجود دارد اما سازوكار وصول آن دچار مشكل است.
اكبر شوكت، رييس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ساختماني در اظهاراتي اعلام كرده كه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار كارگر بيمهشان قطع شده و اين وضعيت را نگرانكننده دانسته است. او همچنين بر وجود منابعي از محل ضريب پيمانهاي ساختماني تأكيد كرده است.
تأمين اجتماعي
ميان كمبود منابع و مسووليت قانوني
عارف ميرزايي، كارشناس بيمه درتحليل اين وضعيت به «تعادل» ميگويد: نخست، ناترازي منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي؛ دوم، ضعف در وصول منابع اختصاصيافته به بيمه كارگران ساختماني؛ سوم، نبود سامانه يكپارچه و دقيق براي شناسايي كارگران واقعي؛ و چهارم، استفاده از فرآيندهاي بازرسي پرهزينه و زمانبر به جاي ايجاد يك سيستم هوشمند و صنفي براي احراز اشتغال.
او ميافزايد: سازمان تأمين اجتماعي نميتواند صرفا به دليل دشواري شناسايي، از مسووليت خود در قبال گروهي از كارگران فاصله بگيرد. اگر امكان شناسايي دقيق وجود ندارد، راهحل بايد اصلاح سازوكار شناسايي باشد، نه طولاني كردن صف بيمه.
اين كارشناس بيمه اظهار ميدارد: از سوي ديگر، سازمان تأمين اجتماعي نيز استدلال خود را دارد. اين سازمان در سالهاي اخير درباره وجود افراد غيرواقعي در فهرست بيمه كارگران ساختماني و مشكلات احراز اشتغال آنان هشدار داده است.
ميرزايي خاطرنشان ميكند: اما مساله اينجاست كه در اقتصاد ايران «كسري منابع» به تدريج به پاسخ آماده بسياري از نهادهاي حمايتي تبديل شده است. در حالي كه كارگر ساختماني براي دريافت بيمه بايد اثبات كند واقعا كارگر است، كمتر درباره اين سوال بحث ميشود كه چرا منابع قانوني بيمه به شكل كامل و منظم وصول نميشود؟!
كارگر؛ متهم يا بيمهشده؟
اين كارشناس بيمه ادامه ميدهد: اظهارنظر داود كشوري درباره «پابند الكترونيكي» دقيقا از همين نقطه اهميت پيدا ميكند. اگر كارگري براي دريافت بيمه بايد بارها براي احراز اشتغال خود مراجعه كند، اگر بازرسيها به حذف بيمهشدگان منجر شود و اگر هر بار كارگر مجبور باشد ثابت كند هنوز همان شغلي را دارد كه سالها با آن امرار معاش كرده، طبيعي است كه احساس كند به جاي آنكه «بيمهشده» تلقي شود، بايد دائما بيگناهي خود را ثابت كند.
او ميافزايد: اين نگاه از منظر سياست اجتماعي نيز خطرناك است. بيمه اجتماعي قرار است ريسكهاي زندگي و كار را ميان فرد، كارفرما، دولت و نهاد بيمهگر توزيع كند. اما وقتي كارگر پرخطرترين بخش بازار كار را بدون پشتوانه كافي رها ميكند، ريسك بهطور كامل به خانواده او منتقل ميشود.
كارگر ساختماني؛ از بيكاري تا بيپولي
فعالان كارگري نيز تأكيد دارند كه مساله كارگران ساختماني فقط بيمه نيست. اين كارگران با بيكاريهاي فصلي، ركود ساختوساز، دستمزدهاي ناپايدار و نبود امنيت شغلي مواجهاند. عليرضا اشراق، فعال كارگري با بيان اين مطلب كه بيمه «ابتداييترين حق يك كارگر» است به «تعادل» ميگويد: واقعيت اين است كه كارگر ساختماني برخلاف كارمند يا كارگر كارخانه، معمولا محل كار ثابتي ندارد. امروز در يك پروژه و فردا در پروژهاي ديگر مشغول است. ممكن است چند روز يا چند هفته بيكار باشد و دوباره كار پيدا كند. همين ويژگي، او را بيش از بسياري از گروههاي شغلي در معرض حذف از نظام بيمهاي قرار ميدهد.
پابند لازم نيست؛ سامانه دقيق لازم است
اين فعال كارگري ادامه ميدهد: راهحل بحران بيمه كارگران ساختماني، نه افزايش فشارهاي كنترلي بر كارگر، بلكه ايجاد يك نظام دقيق براي شناسايي و تأمين منابع است. ميتوان اطلاعات كارت مهارت، انجمنهاي صنفي، پروانههاي ساختماني، اطلاعات شهرداريها، سوابق بيمهاي و حتي اطلاعات پروژههاي ساختماني را در يك سامانه واحد تجميع كرد. انجمنهاي صنفي نيز ميتوانند در شناسايي كارگران واقعي نقش داشته باشند.
اشراق تاكيد ميكند: منابع قانوني بايد شفاف شود، اگر براي بيمه كارگران ساختماني منابعي از محل ساختوساز در نظر گرفته شده، بايد مشخص باشد چه ميزان منابع در هر سال ايجاد شده، چه مقدار وصول شده و چه مقدار به تأمين اجتماعي رسيده است. اين شفافيت ميتواند به يك پرسش مهم پاسخ بدهد: «آيا واقعا منابع براي بيمه كارگران ساختماني وجود ندارد يا مساله اصلي، نحوه وصول و تخصيص منابع است؟»
ساختمانهاي بلند، سفرههاي لرزان
اين فعال كارگري با بيان اين مطلب كه كارگران ساختماني از كمبرخوردارترين گروههاي بازار كار هستند اما بخش قابل توجهي از رشد فيزيكي شهرها بر دوش همين گروه قرار دارد، خاطرنشان ميكند: «آنها ساختمان ميسازند، اما خودشان از امنيت اقتصادي برخوردار نيستند؛ طبقات را بالا ميبرند، اما آينده خانوادگيشان روي زمين سفتي قرار ندارد.» عليرضا اشراق ميگويد: «اگر قرار باشد كارگر ساختماني براي ورود به يك پروژه، كار كردن روي داربست و دريافت دستمزد، هر روز در معرض خطر باشد و براي برخورداري از بيمه نيز هر روز مجبور شود ثابت كند «واقعا كارگر است» آنگاه مشكل فقط كمبود منابع نيست؛ مشكل، نوع نگاه به نيروي كار است.»
