موتورسواري بانوان؛ واقعيتي كه از قانون جلوتر حركت ميكند
افزايش تعداد بانوان موتورسوار در سطح شهرها، ضرورت تعيين تكليف قانوني اين موضوع را بيش از گذشته آشكار كرده است. هر روز كه از خيابانهاي شهر عبور ميكنيد، احتمال اينكه زني را بر ترك يا پشت فرمان يك موتورسيكلت ببينيد، بيشتر از گذشته است.
افزايش تعداد بانوان موتورسوار در سطح شهرها، ضرورت تعيين تكليف قانوني اين موضوع را بيش از گذشته آشكار كرده است. هر روز كه از خيابانهاي شهر عبور ميكنيد، احتمال اينكه زني را بر ترك يا پشت فرمان يك موتورسيكلت ببينيد، بيشتر از گذشته است. صحنهاي كه تا چند سال پيش كمتر به چشم ميخورد، امروز به بخشي از واقعيت زندگي شهري تبديل شده است؛ زناني كه براي رفتوآمد، كار، تحصيل يا حتي فعاليتهاي شغلي از موتورسيكلت استفاده ميكنند، اما هنوز جايگاه قانوني آنها در اين عرصه مشخص نيست. به گزارش مهر، واقعيت خيابانها از قانون جلوتر حركت كرده است. از يك سو، تعداد بانوان موتورسوار روزبهروز افزايش مييابد و از سوي ديگر، نبود سازوكار مشخص براي صدور گواهينامه، اين گروه را در وضعيتي مبهم قرار داده است؛ وضعيتي كه نه تنها در زمان تردد، بلكه هنگام وقوع حادثه، تخلف يا استفاده از خدمات بيمه، مشكلات متعددي ايجاد ميكند. در سالهاي گذشته بارها وعدههايي درباره ساماندهي اين موضوع مطرح شده، اما هر بار اجراي آن به دلايل مختلف به تعويق افتاده است. اكنون نيز مسوولان دولت از نزديك شدن اين موضوع به مرحله اجرا سخن ميگويند.
تشريفات لازم براي صدور گواهينامه موتورسيكلت بانوان انجام شد
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رييسجمهور، اعلام كرده است كه تشريفات لازم براي صدور گواهينامه موتورسيكلت بانوان انجام شده، اما وقوع جنگ و تعطيلي بخشي از فعاليتهاي آموزشي، روند اجراي آن را با وقفه مواجه كرده است. به گفته او، نخستين گام، صدور مجوز براي آموزش مربيان زن و بهرهگيري از ظرفيت فدراسيون موتورسواري و هياتهاي استاني است تا پس از آن، فرآيند آموزش و صدور گواهينامه آغاز شود. آنچه دولت بر آن تأكيد دارد، بيش از هر چيز به موضوع ايمني بازميگردد. مسوولان معتقدند حضور بانوان در چرخه رسمي آموزش، علاوه بر افزايش مهارت رانندگي، امكان برخورداري از پوششهاي بيمهاي و كاهش آسيبهاي حقوقي را نيز فراهم خواهد كرد. بر همين اساس، حداقل سن دريافت گواهينامه نيز همانند مردان، ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.
موتورسواري بانوان از لحاظ شرعي منعي ندارد
در كنار مباحث قانوني، يكي از پرسشهاي هميشگي درباره موتورسواري بانوان، موضوع ملاحظات شرعي بوده است. موضوعي كه معاون قوه قضاييه درباره آن موضع روشني اتخاذ كرده است. حجتالاسلام هادي صادقي اعلام كرده كه از نظر شرعي، موتورسواري بانوان منعي ندارد و اگر مجلس شوراي اسلامي قانون مربوط به صدور گواهينامه را تصويب كند، قوه قضاييه نيز با اجراي آن موافق خواهد بود. اين اظهارنظر، يكي از مهمترين ابهامهاي سالهاي گذشته را تا حد زيادي برطرف كرد، اما همچنان همه نگاهها به يك سمت نيست.
ديدگاه انتقادي از نمايندگان مجلس
در مجلس شوراي اسلامي، برخي نمايندگان همچنان نسبت به اين موضوع ديدگاه انتقادي دارند. محمد سراج، عضو كميسيون اجتماعي مجلس، با انتقاد از مصوبه دولت درباره صدور گواهينامه براي بانوان، معتقد است كه افزايش تردد موتورسيكلتها ميتواند به افزايش تلفات جادهاي زنان منجر شود. او با اشاره به آمار جانباختگان حوادث موتورسيكلت در تهران، پيشنهاد ميكند به جاي استفاده از موتورسيكلتهاي دوچرخ، زمينه استفاده بانوان از موتورهاي سهچرخ يا نمونههاي كوچكتر و ايمنتر فراهم شود؛ وسايلي كه به گفته وي، تعادل بيشتري دارند و امنيت بالاتري براي راكب ايجاد ميكنند. اين نماينده مجلس همچنين معتقد است صنايع داخلي بايد متناسب با نياز بانوان، موتورسيكلتهايي با طراحي متفاوت توليد كنند تا استفاده از آنها آسانتر و ايمنتر باشد.
اصل مساله آموزش و قانونمند شدن تردد بانوان با موتور است
با اين حال، موافقان صدور گواهينامه معتقدند اصل مساله، آموزش و قانونمند شدن تردد بانوان است. آنان ميگويند زناني كه امروز بدون گواهينامه از موتورسيكلت استفاده ميكنند، در صورت وقوع تصادف يا حادثه، علاوه بر خسارتهاي احتمالي، با مشكلات حقوقي و بيمهاي نيز مواجه ميشوند و نبود قانون، نه مانع استفاده از موتورسيكلت شده و نه ايمني بيشتري ايجاد كرده است. نكته قابل توجه آن است كه مصوبه مربوط به صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان، بهمنماه سال گذشته به تصويب رسيد و بسياري از موانع حقوقي آن برطرف شده است، اما هنوز فرآيند اجرايي و زمان آغاز ثبتنام و آموزش بهطور رسمي اعلام نشده است.
پليس راهور بر رعايت قانون تاكيد كرد
در اين ميان، پليس راهور نيز بر ضرورت رعايت قانون تأكيد دارد. سردار سيدتيمور حسيني، رييس پليس راهور فراجا درباره بحث موتورسواري بانوان و وضعيت حقوقي آن اظهار كرد: رانندگي با هر نوع وسيله نقليه موتوري زميني نياز به گواهينامه دارد و هيچ استثنايي در اين زمينه وجود ندارد، بنابراين حتي استفاده از موتورهاي كوچك نيز مشمول همين قانون ميشود. او افزود: يكي از موضوعاتي كه در قوانين و مقررات كشور جرمانگاري شده، رانندگي بدون گواهينامه است، اين موضوع صرفا يك تخلف محسوب نميشود بلكه يك جرم است و اگر فردي بدون گواهينامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتيباني نخواهد كرد و حتي تحت پيگرد قرار ميگيرد. رييس پليس راهور فراجا با اشاره به پيامدهاي اين موضوع خاطرنشان كرد: در صورت بروز حادثه، افرادي كه بدون گواهينامه اقدام به موتورسواري كرده باشند، مشمول بيمه هم نميشوند و از نظر حقوقي با مشكل جدي مواجه خواهند شد. سردار حسيني تصريح كرد: شخصا اميدوارم هرچه سريعتر تكليف اين موضوع تعيين شود، اما توصيه ما اين است كه تا قبل از تعيين تكليف رسمي، پشت موتور ننشينند، چون در زمان حاضر از منظر قانون، به عنوان فرد بيگواهينامه محسوب ميشوند و هر اتفاقي كه رخ بدهد، قانون حامي آنها نخواهد بود.
موتورسواري بانوان صرفا يك موضوع نظري يا رسانهاي نيست
واقعيت اين است كه موتورسواري بانوان ديگر صرفا يك موضوع نظري يا رسانهاي نيست؛ بلكه به بخشي از زندگي روزمره در بسياري از شهرهاي كشور تبديل شده. اكنون پرسش اصلي اين نيست كه آيا زنان از موتورسيكلت استفاده ميكنند يا نه؛ بلكه اين است كه آيا قانون ميتواند خود را با اين واقعيت اجتماعي هماهنگ كند يا خير؟ كارشناسان معتقدند اگر قرار است اين موضوع به رسميت شناخته شود، بايد همزمان سه اصل آموزش، ايمني و نظارت نيز در كنار آن قرار بگيرد. صدور گواهينامه، آموزش استاندارد، استفاده از تجهيزات ايمني، پوشش بيمهاي مناسب و نظارت دقيق بر اجراي قوانين، ميتواند بسياري از دغدغههاي موجود را برطرف كند.
