حذف پيمانكاران؛ وعدهاي كه زير سايه لابيهاي قدرتمند به فراموشي سپرده شد
در سالهاي اخير، يكي از مهمترين مطالبات جامعه كارگري، حذف شركتهاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني و برقراري قرارداد مستقيم ميان كارگر و كارفرماي اصلي بوده است؛ مطالبهاي كه حتي در مقاطعي با دستور رييسجمهور نيز همراه شد و اميدهاي زيادي را در ميان ميليونها كارگر ايجاد كرد.
فلسفه وجودي بسياري از شركتهاي پيمانكاري با نياز واقعي توليد فاصله دارد
گلي ماندگار|
در سالهاي اخير، يكي از مهمترين مطالبات جامعه كارگري، حذف شركتهاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني و برقراري قرارداد مستقيم ميان كارگر و كارفرماي اصلي بوده است؛ مطالبهاي كه حتي در مقاطعي با دستور رييسجمهور نيز همراه شد و اميدهاي زيادي را در ميان ميليونها كارگر ايجاد كرد. با اين حال، آنچه امروز از مصوبه اخير هيات وزيران برميآيد، نشان ميدهد كه حذف پيمانكاران عملا از دستور كار كنار گذاشته شده و خبري از اجراي وعدهاي كه بارها درباره آن سخن گفته شده بود، نيست. كارشناسان حوزه كار معتقدند ادامه فعاليت شركتهاي پيمانكاري صرفايك مساله اداري يا حقوقي نيست، بلكه مستقيما بر امنيت شغلي، دستمزد، بهرهوري، كيفيت توليد و حتي ميزان اعتراضات كارگري اثر ميگذارد. از سوي ديگر، فعالان كارگري معتقدند لابي قدرتمند شركتهاي پيمانكاري طي سه دهه گذشته به اندازهاي گسترش يافته كه حذف آنها به يكي از دشوارترين اصلاحات بازار كار ايران تبديل شده است.
پيمانكاران از چه زماني قدرت گرفتند؟
اگرچه استفاده از پيمانكاران در پروژههاي عمراني و ساختماني سابقهاي طولاني دارد، اما گسترش شركتهاي تأمين نيروي انساني به شكل گسترده به نيمه دوم دهه ۱۳۷۰ بازميگردد؛ دورهاي كه سياستهاي كوچكسازي دولت، خصوصيسازي، برونسپاري خدمات و كاهش هزينههاي مستقيم دستگاههاي اجرايي سرعت گرفت. در آن زمان بسياري از وزارتخانهها، شركتهاي دولتي، صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، فولاد، معادن، نيروگاهها، بانكها، شهرداريها و حتي مراكز درماني، به جاي جذب مستقيم نيرو، استخدام كاركنان را به شركتهاي واسطه واگذار كردند. اين روند طي دهه ۱۳۸۰ و سپس در دهه ۱۳۹۰ ابعاد گستردهتري پيدا كرد؛ به گونهاي كه هزاران شركت پيمانكاري تأمين نيرو در كشور شكل گرفتند و ميليونها كارگر به جاي داشتن رابطه مستقيم با كارفرماي اصلي، تحت قرارداد شركتهاي واسطه قرار گرفتند. در ظاهر، هدف از اين سياست كاهش هزينههاي اداري و افزايش انعطاف بازار كار بود، اما به تدريج پيامدهاي آن آشكار شد؛ اختلاف شديد دستمزد ميان نيروهاي رسمي و پيمانكاري، كاهش امنيت شغلي، قراردادهاي كوتاهمدت، دشوار شدن پيگيري مطالبات صنفي و افزايش احساس تبعيض در محيطهاي كاري.
وعدهاي كه هنوز عملي نشده است
در سالهاي گذشته و به ويژه پس از افزايش اعتراضات كارگري در صنايع بزرگ، موضوع ساماندهي نيروهاي شركتي و حذف پيمانكاران بار ديگر در دستور كار قرار گرفت. در همان زمان، رييسجمهور نيز بر ساماندهي وضعيت نيروهاي شركتي و كاهش نقش شركتهاي واسطه تأكيد كرد؛ موضوعي كه اميد زيادي در ميان كارگران ايجاد كرد. با اين حال، بررسي مصوبه اخير هيات وزيران نشان ميدهد كه خبري از حذف پيمانكاران نيست؛ مسالهاي كه واكنش فعالان كارگري را در پي داشته است. فرزاد كلاته، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» ميگويد: در مصوبه هيات وزيران عملا اشارهاي به حذف پيمانكاران نشده است. اين در حالي است كه مطالبه اصلي كارگران، حذف واسطهها و انعقاد قرارداد مستقيم با كارفرماي اصلي بود. او ميافزايد: هر زمان بحث امنيت شغلي كارگران مطرح ميشود، مسير طولاني طي ميشود اما در نهايت نتيجهاي كه انتظار ميرود حاصل نميشود. اين موضوع اتفاقي نيست و تنها يك دليل دارد؛ طي سه دهه گذشته پيمانكاران به مجموعهاي قدرتمند تبديل شدهاند و امروز نفوذ قابل توجهي در تصميمگيريها دارند.
پيمانكار؛ واسطهاي كه سود ميبرد
اين فعال كارگري با اشاره به اينكه فلسفه وجودي بسياري از شركتهاي پيمانكاري با نياز واقعي توليد فاصله دارد، توضيح ميدهد: وقتي كارخانه، پالايشگاه يا شركت توليدي خودش فعاليت توليدي را انجام ميدهد، چرا بايد ميان كارگر و كارفرما يك واسطه قرار بگيرد؟ پيمانكار ارزش افزودهاي براي توليد ايجاد نميكند بلكه فقط واسطه دريافت بخشي از منابع مالي است. كلاته تاكيد ميكند: كارگري كه در همان محيط، همان دستگاه و كنار نيروي رسمي كار ميكند، حقوق كمتر ميگيرد، امنيت شغلي ندارد و آينده استخدامي او نيز نامعلوم است. اين تبعيض، انگيزه نيروي كار را از بين ميبرد.
لابي قدرتمندي كه از پيمانكاران دفاع ميكند
اين فعال كارگري ضمن بيان اين مطلب كه حذف پيمانكاران تنها يك تصميم اجرايي نيست بلكه با منافع اقتصادي گستردهاي گره خورده است، ميگويد: سالهاست اين شركتها بزرگ شدهاند، گردش مالي بسيار بالايي دارند و شبكهاي از روابط اقتصادي و مديريتي شكل گرفته است. طبيعي است كه چنين مجموعهاي براي حفظ منافع خود مقاومت كند. او ميافزايد: هر جا موضوع حذف پيمانكاران مطرح ميشود، بلافاصله بحث افزايش هزينهها پيش كشيده ميشود؛ در حالي كه اين فقط بخشي از واقعيت است.
فقط هزينه مالي را نبينيم
فرهاد كلاته با بيان اين مطلب كه نگاه صرف به هزينههاي مستقيم استخدام اشتباه است، خاطرنشان ميكند: اگر قرار است درباره حذف پيمانكاران تصميمگيري شود، بايد همه هزينهها محاسبه شود؛ هزينه اعتراضات كارگري، اعتصابها، افت بهرهوري، كاهش انگيزه كاركنان، ترك نيروهاي متخصص، تأخير در توليد و خسارتهاي ناشي از نارضايتي نيروي انساني هم بايد در اين محاسبات ديده شود.
او ميافزايد: ممكن است در ظاهر حذف پيمانكاران هزينهاي براي كارفرما داشته باشد، اما در بلندمدت ثبات نيروي كار، افزايش كيفيت توليد و كاهش تنشهاي كارگري، اين هزينه را جبران ميكند.
امنيت شغلي؛ حلقه گمشده بازار كار
اين فعال كارگري يكي از مهمترين پيامدهاي گسترش شركتهاي پيمانكاري، كاهش امنيت شغلي دانسته و اظهار ميدارد: كارگران پيمانكاري معمولا با قراردادهاي كوتاهمدت فعاليت ميكنند و هر زمان قرارداد شركت پيمانكار تغيير كند، آينده شغلي آنها نيز در ابهام قرار ميگيرد. همين نااطميناني باعث شده بسياري از كارگران امكان برنامهريزي براي آينده، خريد مسكن، تشكيل خانواده يا حتي دريافت تسهيلات بانكي را نداشته باشند. كلاته در ادامه ميگويد: وقتي كارگر هر چند ماه يك بار نگران تمديد قرارداد باشد، طبيعي است كه انگيزه لازم براي افزايش بهرهوري نيز كاهش پيدا كند.
توليد بدون نيروي انساني باانگيزه ممكن نيست
از سوي ديگر اقتصاددانان حوزه كار معتقدند توليد تنها به ماشينآلات، سرمايه و مواد اوليه وابسته نيست؛ نيروي انساني مهمترين سرمايه هر واحد توليدي محسوب ميشود. هر اندازه امنيت شغلي، رضايت كاركنان و عدالت مزدي بيشتر باشد، بهرهوري نيز افزايش خواهد يافت. در مقابل، تداوم قراردادهاي موقت، احساس تبعيض و نگراني دائمي نسبت به آينده شغلي، انگيزه كار را كاهش ميدهد و در نهايت هزينه آن را صنعت و اقتصاد كشور پرداخت ميكنند.
ضرورت بازنگري در سياستهاي بازار كار
همچنين فعالان كارگري تأكيد ميكنند كه حذف پيمانكاران به معناي حذف پيمانكاري تخصصي در پروژههاي عمراني يا فني نيست، بلكه موضوع اصلي، شركتهاي واسطه تأمين نيروي انساني است؛ شركتهايي كه تنها نقش واسطه ميان كارگر و كارفرماي اصلي را ايفا ميكنند. به اعتقاد آنان، اگر هدف سياستگذار افزايش بهرهوري، كاهش نارضايتيهاي كارگري و حمايت از توليد ملي است، بايد رابطه استخدامي مستقيم ميان كارگر و كارفرما تقويت شود.
آيندهاي كه به تصميم امروز گره خورده است
اكنون كه بار ديگر موضوع ساماندهي نيروهاي شركتي در فضاي عمومي مطرح شده، بسياري از كارگران اميدوارند وعده حذف واسطهها بار ديگر به جريان تصميمگيري بازگردد. فعالان كارگري هشدار ميدهند كه بيتوجهي به اين مطالبه، تنها به تداوم ناامني شغلي، تشديد احساس تبعيض و افزايش شكاف ميان نيروي كار و كارفرمايان خواهد انجاميد.
آنچه امروز محل اختلاف است، صرفا حذف يا حفظ يك ساختار اداري نيست؛ بلكه تعيين تكليف مدلي از روابط كار است كه طي نزديك به سه دهه، بر بخش بزرگي از بازار كار ايران سايه انداخته است. تصميمي كه نه تنها بر معيشت ميليونها كارگر اثر ميگذارد، بلكه ميتواند آينده توليد، بهرهوري و آرامش محيطهاي كار را نيز تحت تأثير قرار بدهد. يك طرح از مجلس شروع ميشود، چندين سال زمان ميبرد، در كميسيونهاي مختلف بررسي ميشود و وقتي كارگران اميدوار ميشوند كه بالاخره قرار است اتفاق مثبتي رخ بدهد، ناگهان حتي اسم طرح هم تغيير ميكند. به جاي «ساماندهي كاركنان دولت»، عنوان «ساماندهي نظام پرداخت» را ميگذارند، اما مساله اصلي كه حذف پيمانكاران بود، همچنان حل نشده باقي ميماند. سوال اصلي اينجاست كه مگر مشكل كارگران فقط نظام پرداخت است؟ كارفرماي اصلي پول را به پيمانكار ميدهد و پيمانكار، به عنوان واسطه، آن را به كارگر پرداخت ميكند. حالا قرار است نظام پرداخت چه تغييري بكند؟ مساله اصلي همان واسطهگري پيمانكار در تأمين نيرو و سودي بود كه از اين مسير به دست ميآورد. در واقع انتظار كارگران اين بود كه با حذف پيمانكاران، امنيت شغلي افزايش پيدا كند. واقعيت اين است كه امروز قدرت بخش پيمانكاري آنقدر زياد شده كه ميتواند در يك شب، نام يك طرح را تغيير بدهد، بدون اينكه كوچكترين خللي در منافعش ايجاد شود. متأسفانه اين روند ادامه پيدا خواهد كرد و كارگران، كه بخش بزرگي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهد، همچنان در تصميمگيريهاي كلان سهمي نخواهند داشت.
در نهايت از دهه ۷۰ تاكنون، جامعه كارگري نتوانسته به مطالبه اصلي خود برسد و همچنان دستش خالي مانده است. تنها ميتوان گفت نظام سرمايهداري آنقدر قدرت دارد كه حتي در فرآيند قانونگذاري نيز دست بالا را دارد و خيلي راحت ميتواند مسير طرحهايي را كه قرار بود به نفع كارگران باشد، تغيير دهد و همچنان نقشآفريني خود را ادامه بدهد.
