راههاي افزايش توان رقابتي صنعت خودروسازي
بازار خودروي ايران سالهاست كه ميان سه بحران همزمان گرفتار مانده است: كمبود عرضه، جهشهاي پياپي قيمت و نبود رقابت واقعي. در چنين شرايطي، هر ايدهاي كه بوي گشايش بدهد، به سرعت مورد توجه قرار ميگيرد.
بازار خودروي ايران سالهاست كه ميان سه بحران همزمان گرفتار مانده است: كمبود عرضه، جهشهاي پياپي قيمت و نبود رقابت واقعي. در چنين شرايطي، هر ايدهاي كه بوي گشايش بدهد، به سرعت مورد توجه قرار ميگيرد. پيشنهاد بهرهگيري از خودروهاي موجود در مناطق آزاد يا تسهيل تردد آنها در شهرهاي ديگر نيز از همين جنس است؛ طرحي كه در ظاهر ميتواند بخشي از فشار تقاضا را تخليه و دستكم در مقاطعي از جهشهاي هيجاني قيمت جلوگيري كند. اما اگر بخواهيم واقعبينانه به موضوع نگاه كنيم، بايد ميان «اثر رواني» و «اثر واقعي» تفاوت بگذاريم. در بعد رواني، ترديدي نيست كه هر علامتي از افزايش عرضه يا گشايش در دسترسي به خودرو، ميتواند فضاي بازار را آرامتر كند. بازار خودرو در ايران تنها با اعداد و ارقام حركت نميكند؛ انتظارات، شايعات، نگراني از آينده و تصور كمبود، نقش مهمي در تعيين قيمتها دارند. به همين دليل، حتي خبر ورود تعداد محدودي خودرو يا امكان استفاده گستردهتر از ظرفيتهاي موجود نيز ممكن است براي مدتي در مهار انتظارات تورمي و كند كردن روند صعودي قيمتها موثر باشد. اين اثر رواني، بهويژه در دورههاي بحراني، كماهميت نيست و ميتواند از شدت تلاطم بكاهد. اما مساله آنجاست كه بازار خودرو فقط با روان شناسي اداره نميشود. در عالم واقع، بايد ديد چه تعداد خودرو در دسترس است، چه ميزان از آن قابليت ورود به بازار مصرف را دارد و اساسا اين تعداد تا چه اندازه ميتواند بر شكاف عميق ميان عرضه و تقاضا اثر بگذارد. اگر حجم اين خودروها محدود باشد، طبيعي است كه اثر واقعي آنها بر بازار چندان چشمگير نخواهد بود. به بيان سادهتر، ممكن است اين سياست براي چند هفته يا چند ماه بازار را آرامتر نشان دهد، اما نميتواند كمبود مزمن خودروهاي بهروز، باكيفيت و متنوع را در بازار ايران جبران كند. در اين ميان، يك نگراني همواره از سوي مدافعان وضع موجود مطرح ميشود و آن احتمال آسيب ديدن خودروسازان داخلي است. اين استدلال سالهاست تكرار ميشود؛ هر بار كه سخن از واردات، كاهش انحصار يا افزايش رقابت به ميان ميآيد، بلافاصله هشدار داده ميشود كه صنعت خودروسازي داخلي آسيب خواهد ديد. اما پرسش اساسي اين است كه تا چه زمان بايد از صنعتي حمايت كرد كه در غياب رقيب، همچنان از اصلاحات ساختاري فاصله ميگيرد؟ اگر تعداد خودروهايي كه از اين مسير وارد چرخه مصرف ميشوند محدود است، پس اساسا تهديدي جدي براي توليدكنندگان داخلي محسوب نميشوند و همين تعداد محدود نيز ميتواند نگراني خودروسازان را برانگيزد، اين خود نشانهاي از ضعيف بودن ساختار رقابتي اين صنعت است. واقعيت آن است كه مساله اصلي، نه ورود چند هزار خودرو، بلكه استمرار انحصار در بازاري است كه مصرفكننده در آن حق انتخاب واقعي ندارد. تا زماني كه خودروساز داخلي مطمئن باشد بازار در اختيار او است و رقيب جدياي در كار نيست، انگيزهاي براي بهبود كيفيت، كاهش هزينه، ارتقاي فناوري و نزديك شدن به استانداردهاي جهاني نخواهد داشت. بازار انحصاري، توليدكننده را تنبل ميكند و مصرفكننده را ناچار. نتيجه نيز همان چيزي است كه امروز شاهد آن هستيم:
خودروهايي گران، بعضا كمكيفيت و دور از انتظارات واقعي جامعه. از اين منظر، هر سياستي كه ولو محدود، روزنهاي به سمت رقابت باز كند، ارزش بررسي دارد. حتي اگر استفاده از ظرفيت خودروهاي مناطق آزاد يا مدلهاي مشابه آن، در كوتاهمدت اثر محدودي بر عرضه واقعي بگذارد، ميتواند اين پيام را به بازار و به خودروسازان منتقل كند كه دوره حمايت بيپايان و بيهزينه بايد به پايان برسد. خودروسازي ايران بيش از هر چيز به فشار رقابتي نياز دارد؛ فشاري كه او را وادار كند خود را با معيارهاي جهاني تطبيق دهد، نه اينكه همچنان در پناه ديوارهاي تعرفهاي و محدوديتهاي مصنوعي به مسير گذشته ادامه دهد. البته اين به معناي ناديده گرفتن شرايط خاص كشور نيز نيست. ايران با محدوديتهاي تحريمي، دشواريهاي نقلوانتقال مالي و موانع تامين خودرو از بازارهاي جهاني مواجه است. بنابراين نميتوان نسخهاي آرماني و بيتوجه به اين واقعيات پيچيد. اما همين محدوديتها نيز نبايد به بهانهاي براي تثبيت انحصار تبديل شوند. اگر امكان واردات گسترده و آزاد وجود ندارد، ميتوان از مسيرهاي محدودتر، موقتتر و مديريتشدهتر، زمينه رقابت را فراهم كرد. حتي گذر موقت يا بهرهگيري از ظرفيتهاي خاص مناطق آزاد، اگر با طراحي درست همراه باشد، ميتواند بخشي از اين كاركرد را ايفا كند.
با اين همه، نبايد در ارزيابي اين سياستها اغراق كرد. اين قبيل راهحلها، اگرچه ميتوانند مفيد باشند، اما جايگزين اصلاحات عميق در ساختار بازار خودرو نميشوند. بازار نيازمند شفافيت در سياستگذاري، برنامه مشخص براي كاهش انحصار، حمايت هدفمند از توليد رقابتپذير و ايجاد سازوكارهايي براي ارتقاي كيفيت است. در غير اين صورت، هر اقدام مقطعي نهايتا به مُسكني تبديل خواهد شد كه موقتا درد را آرام ميكند، اما بيماري را درمان نميكند.
