لاهوتي: اولويت كشور در دوره پساجنگ ساماندهي وضعيت اقتصادي است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اولويت نخست كشور در دوره پساجنگ را ساماندهي وضعيت اقتصادي، بهبود معيشت مردم و اجراي واقعي سياست مردميسازي اقتصاد عنوان كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اولويت نخست كشور در دوره پساجنگ را ساماندهي وضعيت اقتصادي، بهبود معيشت مردم و اجراي واقعي سياست مردميسازي اقتصاد عنوان كرد. مهرداد لاهوتي در گفتوگو با ايسنا، درباره مهمترين اولويتهاي كشور در دوره پساجنگ اظهار كرد: جمهوري اسلامي ايران داراي قدرت نظامي و ديپلماسي و پشتوانه مردمي است به خصوص با همدلي و وحدت و همدلي كه ايجاد شده است پس تنها موضوعي كه ميتواند به كشور آسيب بزند، مسائل اقتصادي است. نماينده لنگرود در مجلس با بيان اينكه مقام معظم رهبري بر لزوم مقاوم كردن اقتصاد تاكيد داشتهاند، افزود: بايد وضعيت اقتصادي كشور سروسامان پيدا كند. وي ادامه داد: خودكفايي كشور در حوزه نظامي به گونهاي است كه تمام اقلام و تجهيزات نظامي داخل كشور توليد ميشود لذا نگراني خاصي در زمان جنگ وجود نداشت بايد همين وضعيت در عرصه اقتصادي دنبال شده و تلاش كنيم اقتصاد را مقاوم كنيم و همه توان و ظرفيتها براي بهبود وضعيت معيشتي مردم و ساماندهي اقتصاد كشور به كار گرفته شود. لاهوتي با بيان اينكه وضعيت معيشتي مردم نگرانكننده است، گفت: كشور بايد از اقتصاد دولتي خارج شده و به سمت مردميسازي حركت كند تا مردم اقتصاد را اداره كنند. دولت نيز كوچكتر و چابكتر شده و نقش تصديگري خود را كاهش دهد. وي با بيان اينكه اقتصاد ايران ساختار سنتي دارد، افزود: سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و برنامه هفتم پيشرفت بر مردميسازي اقتصاد تاكيد دارند. بايد زمينهاي فراهم شود تا تعاونيها سهم بيشتري در اقتصاد كشور داشته باشند و سرمايههاي خرد مردم تجميع و وارد چرخه توليد و سرمايهگذاري شود. سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي مجلس با تاكيد بر لزوم خصوصيسازي اقتصاد خاطرنشان كرد: بدون واگذاري واقعي اقتصاد به مردم و بخش خصوصي، دستيابي به اهدافي مانند رشد اقتصادي ۸ درصدي و افزايش سرمايهگذاري و بهرهوري امكانپذير نخواهد بود.