«دحاوي» گرفتار توقفهاي پر تكرار
توقفهاي مكرر نماد معاملاتي شركت داروسازي الحاوي با دلايلي از جمله عدم تأييد معاملات، افشاي اطلاعات بااهميت گروه «الف» و «ب» و برگزاري مجمع، ضمن نارضايتي سهامداران، موجب شده بازدهي «دحاوي» با وجود عملكرد مثبت، از ميانگين صنعت عقب بماند.
صداي بورس| توقفهاي مكرر نماد معاملاتي شركت داروسازي الحاوي با دلايلي از جمله عدم تأييد معاملات، افشاي اطلاعات بااهميت گروه «الف» و «ب» و برگزاري مجمع، ضمن نارضايتي سهامداران، موجب شده بازدهي «دحاوي» با وجود عملكرد مثبت، از ميانگين صنعت عقب بماند.
سلسله توقفهاي مكرر نماد شركت داروسازي الحاوي (دحاوي) در فرابورس، به يك چالش فرسايشي براي سهامداران تبديل شده است.بررسي سوابق معاملاتي از خردادماه تا نيمه مردادماه ۱۴۰۵ نشان ميدهد كه اين نماد علاوه بر توقفهاي معمول ناشي از برگزاري مجامع و افشاهاي اطلاعاتي گروه الف و ب، بهطور مستمر به استناد بند ۶ ماده ۲۰ دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات نيز با عدم تأييد معاملات از سوي مديريت عمليات بازار مواجه شده است؛ اقدامي كه در تاريخهاي متعددي از جمله دوم، دهم و سيزدهم خرداد، بيستم و بيستوسوم تير و يازدهم و دوازدهم مردادماه تكرار شده و عملاً روند دادوستد عادي سهم را مختل كرده است.اين محدوديتهاي مكرر، تأثير مشهودي بر عملكرد معاملاتي «دحاوي» بر جاي گذاشته است؛ بهگونهاي كه مقايسه بازدهي اين نماد با ميانگين صنعت نشان ميدهد كه توقفهاي پياپي، سهم را از مسير رشد همتراز با صنعت خارج كرده است.در حالي كه ميانگين بازدهي صنعت در بازههاي يكهفتهاي، يكماهه و سهماهه به ترتيب ۵.۰۹ درصد، ۲۷.۰۸ درصد و ۱۴۳.۲۹ درصد بوده، نماد «دحاوي» با ثبت بازدهيهاي ۲.۹۸ درصد، ۱۶.۲۹ درصد و ۶۷.۱۱ درصد در همان بازهها، با شكافي قابلتأمل و عقبماندگي از ميانگين صنعت مواجه شده است. اين شكاف آماري، خشم و گلايه سهامداران را برانگيخته است كه معتقدند عملكرد بنيادي شركت و گزارشهاي مطلوب آن، پتانسيل رشد بسيار بيشتري را نويد ميداد.
جامعه سهامداران دحاوي با تأكيد بر اينكه اعمال اين محدوديتها بدون ارايه شفافسازي قانعكننده، به سلب اعتماد و تضييع حقوق آنان منجر شده است، خواستار پاسخگويي نهاد ناظر هستند. در شرايطي كه شركت با انتشار گزارشهاي مثبت، مسير رشد خود را طي ميكند، تداوم اين توقفهاي معاملاتي تنها به بدبيني نسبت به رويههاي نظارتي دامن ميزند. از مديريت فرابورس انتظار ميرود با ارايه شفافيت لازم درباره معيارهاي دقيق اعمال اين محدوديتها، نسبت به صيانت از حقوق سرمايهگذاران و بازگرداندن نماد به روند عادي معاملاتي، اقدام عاجلي به عمل آورد.
