بازتعریف حکمرانی تنگه هرمز
تنگه هرمز دیگر تنها یک گذرگاه راهبردی انرژی نیست؛ تحولات اخیر منطقه بار دیگر این آبراه را به یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر آینده تجارت، حملونقل، سرمایهگذاری و زنجیره تامین ایران تبدیل کرده است.
تعادل|
تنگه هرمز دیگر تنها یک گذرگاه راهبردی انرژی نیست؛ تحولات اخیر منطقه بار دیگر این آبراه را به یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر آینده تجارت، حملونقل، سرمایهگذاری و زنجیره تامین ایران تبدیل کرده است. اما تداوم نااطمینانیهای منطقهای و تغییر آرایش ژئوپلیتیکی خلیج فارس، بیش از گذشته ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی و تجاری ایران را آشکار کرده است؛ بهگونهای که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند حفظ جایگاه ایران در تجارت منطقهای، مستلزم عبور از نگاه صرفا امنیتی به تنگه هرمز، اصلاح ساختارهای حکمرانی اقتصادی، کاهش موانع داخلی تجارت و طراحی سازوکارهایی برای مشارکت موثر بخش خصوصی در سیاستگذاری است؛ رویکردی که در دوازدهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران مورد تاکید قرار گرفت.
آثار تحولات منطقهای بر اقتصاد ایران
تحولات اخیر منطقه و پیامدهای آن بر تجارت، حملونقل و زنجیره تامین، محور اصلی دوازدهمین گردهمایی کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران بود؛ نشستی که در آن نمایندگان بخش خصوصی، مجلس و کارشناسان اقتصادی با نگاهی آیندهپژوهانه، راهکارهای تقویت حکمرانی اقتصادی تنگه هرمز و بهرهگیری از ظرفیتهای ژئواکونومیک ایران را بررسی کردند. سخنرانان این نشست معتقد بودند در شرایطی که نااطمینانیهای منطقهای بر اقتصاد کشور سایه افکنده، اصلاح ساختار حکمرانی، مقرراتزدایی، توسعه همکاریهای منطقهای و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
اعضای کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران در دوازدهمین نشست این کمیسیون، ضمن بررسی آثار تحولات منطقهای بر اقتصاد ایران، بر ضرورت مشارکت موثر بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمسازی، بازنگری در حکمرانی اقتصادی تنگه هرمز و تدوین سیاستهای متناسب با شرایط جدید منطقه تاکید کردند.
در ابتدای این نشست، حسن فروزانفرد، ريیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با اشاره به تاثیر مستقیم تحولات خلیج فارس بر اقتصاد کشور گفت: هر تحول مهم در منطقه میتواند بر فعالیت بنگاههای اقتصادی اثرگذار باشد و از این رو شناخت سناریوهای پیشرو برای مدیریت ریسک و برنامهریزی فعالان اقتصادی ضروری است.
وی با اشاره به حضور بیش از ۱۰۰ هزار عضو در اتاقهای بازرگانی کشور افزود: تصمیمات مرتبط با تحولات منطقهای، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد بخش خصوصی تاثیر میگذارد.
در ادامه داود خانی، کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با ارائه گزارشی از مطالعات انجامشده درباره پیامدهای تحولات منطقه، تنگه هرمز را یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی و تجارت جهان توصیف کرد و گفت: هرگونه تغییر در وضعیت این آبراه، علاوه بر بازار انرژی، هزینههای حملونقل، بیمه، زنجیره تامین و تجارت بینالمللی را تحت تاثیر قرار میدهد. وی با تاکید بر اینکه موضوع تنگه هرمز صرفا امنیتی نیست، اظهار کرد: حکمرانی بر این ظرفیت راهبردی میتواند آینده تجارت خارجی کشور را رقم بزند. خانی همچنین از بررسی سه سناریوی تداوم وضعیت شکننده کنونی، تشدید تنشهای منطقهای و شکلگیری توافقات گستردهتر خبر داد و گفت: اتاق تهران در حال تدوین پیشنهادهای سیاستی برای تقویت حکمرانی اقتصادی این آبراه و افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیمسازی است.
الزامات ارتقای نقش ایران
در تجارت منطقهای
در بخش دیگری از نشست، فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در سیاستگذاریهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: تجربه و دانش فعالان اقتصادی میتواند به ارتقای کیفیت تصمیمات و افزایش کارآمدی سیاستها منجر شود.
وی با اشاره به جایگاه ژئواکونومیک ایران، بر لزوم توجه همزمان به ابعاد امنیتی و اقتصادی تنگه هرمز تاکید کرد و افزود: ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به آبهای آزاد و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای منطقهای، ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه تجارت و سرمایهگذاری دارد که باید با برنامهریزی منسجم از آنها استفاده شود.
مالکی توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه، بهرهگیری از ظرفیت سواحل مکران، تقویت جایگاه بندر چابهار و تکمیل مسیرهای ارتباطی منطقهای را از مهمترین الزامات ارتقای نقش ایران در تجارت منطقهای برشمرد و تصریح کرد: در الگوی حکمرانی اقتصادی تنگه هرمز، دولت باید نقش سیاستگذار و تنظیمگر را بر عهده داشته باشد، بخش خصوصی مسوول سرمایهگذاری و اجرا باشد و نهادهای تخصصی نیز با ارائه مطالعات کارشناسی، فرآیند تصمیمسازی را پشتیبانی کنند.
وی همچنین استفاده از ابزارهای نوین مالی در تجارت بینالملل را عاملی موثر در کاهش هزینه مبادلات و تسهیل تجارت دانست و تاکید کرد: همکاری مستمر میان مجلس، دولت و بخش خصوصی میتواند به تدوین سیاستهای کارآمد برای بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی تنگه هرمز منجر شود.
در ادامه نشست، ريیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز با تاکید بر نقش بخش خصوصی در تکمیل الگوی حکمرانی تنگه هرمز گفت: فعالان اقتصادی با اتکا به تجربه عملیاتی خود میتوانند پیشنهادهای موثری برای افزایش کارآمدی این الگو ارائه کنند.
دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق تهران نیز با اشاره به شرایط جدید منطقه اظهار کرد: تحولات اخیر را نمیتوان صرفا از منظر سیاسی یا امنیتی تحلیل کرد، زیرا این تحولات بر مسیرهای تجاری، حملونقل و جایگاه منطقهای ایران نیز اثرگذار است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران به خلیج فارس وابسته است، بر ضرورت بازآرایی ساختار تجارت خارجی، توسعه مسیرهای جایگزین و گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه تاکید کرد و افزود: بخشی از موانع توسعه تجارت ریشه داخلی دارد و اصلاح فرآیندهای اداری، مقرراتزدایی و تسهیل تجارت منطقهای میتواند بدون وابستگی به شرایط خارجی، جایگاه تجاری ایران را ارتقا دهد.
حسینی همچنین از اجرای پروژهای مشترک میان اتاق تهران و معاونت راهبردی ریاستجمهوری برای شناسایی چالشهای زیرساختی، مقرراتی و اجرایی گذرگاههای مرزی خبر داد؛ طرحی که قرار است برای مشکلات موجود، راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ارائه کند.
در ادامه، فرشید شکرخدایی، ريیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، تدوین بسته سیاستی جامع برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی را ضروری دانست و گفت: فعالان اقتصادی برای برنامهریزی نیازمند اطلاع از جهتگیریهای کلان کشور در حوزه تجارت، حملونقل، مبادلات مالی و همکاریهای منطقهای هستند. وی همچنین بر هماهنگی بیشتر سیاستهای اقتصادی با نیازهای تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی تاکید کرد.
امین صدرنژاد، نایبريیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی، کاهش موانع اداری و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را از الزامات افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی عنوان کرد. در ادامه این نشست، ندا کردونی بر ضرورت استفاده از ظرفیت مرزنشینان، دریانوردان و اتاقهای بازرگانی استانهای جنوبی در تدوین الگوی حکمرانی تنگه هرمز تاکید کرد و گفت: مشارکت جوامع محلی میتواند به توسعه پایدار مناطق ساحلی و مرزی کمک کند.
طاهره خارستانی نیز با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی تحولات منطقه، توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی را لازمه حکمرانی پایدار این آبراه راهبردی دانست.همچنین مهدی فنایی بر استفاده موثر از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمسازی تاکید کرد و گفت: بهرهگیری از دانش تخصصی و تجربه اجرایی فعالان اقتصادی، کیفیت سیاستگذاریهای اقتصادی را ارتقا خواهد داد.در پایان نشست، فدا حسین مالکی از بررسی ۱۳ طرح مرتبط با حکمرانی اقتصادی تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: پس از جمعبندی دیدگاهها، کمیتهای برای تدوین چارچوب نهایی این طرحها تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی و صاحبان کارتهای بازرگانی ذینفعان مستقیم سیاستهای اقتصادی هستند، خاطرنشان کرد: طراحی سازوکارهای مناسب برای حضور موثر بخش خصوصی در تصمیمسازیها، زمینه بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای اقتصادی کشور، توسعه تجارت منطقهای و تقویت حکمرانی اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
