خودكفايي روي كاغذ، وابستگي در عمل
ذخاير دارويي در نقطه هشدار؛ بيماران قرباني بحران پنهان زنجيره تأمين
گلي ماندگار|
در سالهاي اخير بارها از دستيابي ايران به خودكفايي در توليد بيش از ۹۰ تا ۹۷ درصد داروهاي مورد نياز كشور از نظر تعداد سخن گفته شده است؛ آماري كه در نگاه نخست تصويري اميدواركننده از توان صنعت داروسازي ايران ترسيم ميكند. اما واقعيت صنعت دارو، پيچيدهتر از اين اعداد است. بسياري از كارشناسان معتقدند آنچه به عنوان خودكفايي مطرح ميشود، بيشتر به توليد نهايي دارو مربوط است، در حالي كه بخش قابل توجهي از مواد اوليه موثره، مواد جانبي، تجهيزات توليد، ماشينآلات، مواد بستهبندي تخصصي و حتي برخي فناوريهاي ساخت همچنان وابسته به واردات است. اين وابستگي سبب شده است كه هرگونه اختلال در واردات، مشكلات ارزي، تحريمها، افزايش نرخ ارز يا اختلال در حملونقل بينالمللي، مستقيماً بر توليد داخلي اثر بگذارد و نتيجه آن، كمبود برخي داروها، افزايش قيمتها و نگراني بيماران باشد. در همين شرايط، گزارشهايي از كمبود داروهاي بيماران سرطاني، مبتلايان به اماس، هموفيلي و برخي بيماران خاص منتشر ميشود؛ موضوعي كه اين پرسش را مطرح ميكند كه اگر صنعت داروي كشور به خودكفايي رسيده، چرا بيماران همچنان با كمبود و گراني دارو روبرو هستند؟
خودكفايي به معناي استقلال كامل نيست
فرهاد شاه محمدي، كارشناس اقتصاد و سياستگذاري دارو، با توضيح نخستين سوءبرداشت درباره خودكفايي دارويي به« تعادل» ميگويد: وقتي گفته ميشود بيش از ۹۰ درصد داروهاي كشور در داخل توليد ميشود، منظور تعداد اقلام دارويي است، نه ارزش بازار و نه زنجيره كامل توليد. بسياري از داروهايي كه در كارخانههاي داخلي توليد ميشوند، براي ساخت به ماده اوليه وارداتي وابستهاند. بنابراين اگر ماده اوليه به هر دليل وارد كشور نشود، خطوط توليد نيز متوقف خواهند شد. او ادامه ميدهد: مواد موثره دارويي (API)، برخي مواد جانبي، فيلترها، مواد بستهبندي استريل، ويالهاي خاص، تجهيزات آزمايشگاهي و حتي قطعات خطوط توليد، عمدتاً از كشورهاي مختلف وارد ميشوند. بنابراين نميتوان گفت صنعت داروي ايران از واردات بينياز شده است.
وابستگي پنهان صنعت دارو
اين كارشناس اقتصاد و سياستگذاري دارو در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين مطلب كه وابستگي صنعت دارو فقط به واردات داروي آماده محدود نميشود، اظهار ميدارد: بسياري از موارد حتي اگر ماده اوليه در داخل توليد شود، مواد اوليه توليد همان ماده، تجهيزات يا فناوري آن وارداتي است. بنابراين زنجيره وابستگي همچنان وجود دارد و هر اختلالي در اين زنجيره ميتواند توليد را دچار مشكل كند.». او ميافزايد: نوسانات نرخ ارز طي سالهاي اخير هزينه توليد را بهشدت افزايش داده است. كارخانهاي كه ماده اوليه را با ارز گرانتر تهيه ميكند، ناچار است قيمت تمامشده دارو را افزايش دهد. از سوي ديگر اگر قيمت دارو متناسب اصلاح نشود، توليد براي كارخانه صرفه اقتصادي ندارد و ممكن است توليد برخي اقلام كاهش يابد.
كمبودهايي كه بيماران هر روز لمس ميكنند
شاه محمدي درباره وضعيت بازار دارو ميگويد: در حوزه داروهاي سرطان، برخي داروهاي كمكي مورد استفاده در كنار شيميدرماني با كمبود مواجه هستند. در حوزه بيماري اماس نيز بعضي اينترفرونها و حتي برخي برندهاي توليد داخل به راحتي در دسترس بيماران نيستند. همچنين در حوزه بيماران هموفيلي، كمبود فاكتور هشت و برخي فرآوردههاي خوني مشكلات جدي براي بيماران و خانوادههاي آنها ايجاد كرده است. او تأكيد ميكند: اين كمبودها صرفاً يك مشكل اقتصادي نيست. براي بيماري كه بايد شيميدرماني انجام دهد يا بيمار هموفيلي كه براي جلوگيري از خونريزي به فاكتور انعقادي نياز دارد، تأخير چند روزه در دسترسي به دارو ميتواند عوارض جبرانناپذيري ايجاد كند.
ذخاير راهبردي دارو؛ سپري كه بايد تقويت شود
اين كارشناس اقتصاد و سياستگذاري دارو با بيان اين مطلب كه از مهمترين موضوعات صنعت دارو، ميزان ذخاير راهبردي كشور است، ميگويد: تمام كشورهاي دنيا براي داروهاي حياتي ذخاير استراتژيك تعريف ميكنند تا در شرايط بحران، جنگ، همهگيري يا اختلال در واردات، بيماران دچار مشكل نشوند. او ادامه ميدهد: در ايران نيز ذخاير دارويي وجود دارد اما حفظ اين ذخاير نيازمند منابع مالي پايدار، تأمين ارز، برنامهريزي دقيق و پيشبيني مصرف است. اگر منابع مالي به موقع تأمين نشود، ذخاير به تدريج كاهش پيدا ميكند. شاه محمدي اظهار ميدارد: صنعت دارو نبايد تنها در زمان بحران مورد توجه قرار گيرد. امنيت دارويي بخشي از امنيت ملي است. همانگونه كه كشور براي ذخاير انرژي يا كالاهاي اساسي برنامهريزي ميكند، دارو نيز بايد در اولويت قرار گيرد.
افزايش قيمت؛ چالش تازه بيماران
اين كارشناس اقتصاد و سياستگذاري دارو با اشاره به اين موضوع كه افزايش مستمر هزينه توليد يكي ديگر از مشكلات صنعت دارويي كشور است تاكيد ميكند: تورم، افزايش نرخ ارز، بالا رفتن هزينه حملونقل، رشد قيمت مواد اوليه و افزايش دستمزدها، همگي قيمت تمامشده دارو را بالا بردهاند. او ميافزايد: اگرچه بيمهها بخشي از اين افزايش را پوشش ميدهند، اما همچنان سهم پرداخت از جيب بيماران افزايش يافته است. در بسياري از داروهاي خاص، بيمار علاوه بر هزينه دارو، بايد آزمايش، تصويربرداري، ويزيت و ساير خدمات درماني را نيز پرداخت كند؛ بنابراين حتي افزايش محدود قيمت دارو ميتواند فشار اقتصادي قابل توجهي بر خانوادهها وارد كند.
صنعت دارو بدون سرمايهگذاري پايدار دوام نميآورد
شاه محمدي ميگويد: در حال حاضر يكي از مشكلات جدي شركتهاي دارويي، كمبود نقدينگي است. بخش قابل توجهي از مطالبات شركتهاي دارويي از بيمهها و مراكز درماني با تأخير پرداخت ميشود. در نتيجه شركتها براي خريد مواد اوليه با كمبود سرمايه در گردش روبرو ميشوند. او اضافه ميكند: اگر نقدينگي صنعت دارو تأمين نشود، توليد كاهش پيدا ميكند و اين موضوع مستقيماً بازار را تحت تأثير قرار خواهد داد.
تحريمها چگونه صنعت دارو را
تحت تأثير قرار دادهاند؟
اين كارشناس اقتصاد و سياستگذاري دارو در مورد تاثير تحريمها بر صنعت دارويي كشور نيز خاطرنشان ميكند: اگرچه دارو به صورت رسمي مشمول تحريم نيست، اما محدوديتهاي بانكي و مالي مشكلات فراواني ايجاد كرده است. شركتها براي انتقال پول، خريد مواد اوليه، حملونقل و بيمه كالا با مشكلات متعددي مواجه هستند. گاهي تأمين يك ماده اوليه كه قبلاً طي يك ماه انجام ميشد، اكنون چندين ماه زمان ميبرد. او ميگويد: همين تأخيرها گاهي باعث ايجاد كمبود مقطعي در بازار ميشود. اتفاقي كه طي سالهاي اخير بارها و بارها شاهد آن بودهايم و در مواردي هم به قيمت جان بيماران تمام شده است.
بيماران نخستين قربانيان زنجيره معيوب
فرهاد شاه محمدي ضمن اينكه مهمترين پيامد اين وضعيت را متوجه بيماران ميداند؛ هشدار ميدهد: بيماري كه هر ماه بايد داروي مشخصي مصرف كند، با كمبود دارو دچار اضطراب ميشود. گاهي ناچار است داروي جايگزين مصرف كند يا درمان خود را به تعويق بيندازد. او ادامه ميدهد: در بيماريهايي مانند سرطان، اماس، هموفيلي، پيوند اعضا و بيماريهاي نادر، حتي وقفه كوتاه در درمان ميتواند روند درمان را مختل كرده و احتمال عوارض يا پيشرفت بيماري را افزايش دهد.
آيا ميتوان به خودكفايي واقعي رسيد؟
شاه محمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا خودكفايي در زمينه دارو بر اساس آنچه مسوولان مدعي آن هستند رخ داده است، ميگويد: تحقق خودكفايي واقعي نيازمند نگاهي فراتر از مونتاژ يا توليد نهايي دارو است. بايد سرمايهگذاري گستردهاي در توليد مواد اوليه، فناوريهاي نوين، شركتهاي دانشبنيان، تحقيق و توسعه، انتقال فناوري و توسعه صادرات انجام شود. او ميافزايد: تا زماني كه وابستگي به واردات مواد اوليه ادامه داشته باشد، صنعت دارو همچنان در برابر هر شوك اقتصادي يا سياسي آسيبپذير خواهد بود.
امنيت دارويي؛ ضرورتي فراتر از توليد
اين كارشناس اقتصاد و سياستگذاري دارو تأكيد ميكند: امنيت دارويي تنها به تعداد كارخانههاي توليد دارو وابسته نيست، بلكه به مجموعهاي از عوامل از جمله دسترسي پايدار به مواد اوليه، تأمين مالي، ذخاير راهبردي، ثبات ارزي، نظام توزيع كارآمد، حمايت از توليدكنندگان و پوشش مناسب بيمهاي بستگي دارد. شاه محمدي خاطرنشان ميكند: در چنين شرايطي، اگرچه صنعت داروسازي ايران طي دهههاي گذشته دستاوردهاي مهمي در توليد داخلي داشته و توانسته بخش عمدهاي از نياز كشور را تأمين كند، اما تداوم اين موفقيت بدون تقويت زنجيره تأمين، كاهش وابستگي به واردات مواد اوليه، افزايش سرمايهگذاري در فناوريهاي پيشرفته و حمايت هدفمند از توليدكنندگان امكانپذير نخواهد بود.
او در پايان هشدار ميدهد: در غير اين صورت، شكاف ميان آمارهاي رسمي درباره خودكفايي و واقعيتي كه بيماران در داروخانهها تجربه ميكنند، همچنان پابرجا خواهد ماند؛ شكافي كه هزينه آن را پيش از همه، بيماران و خانوادههايشان با تأخير در درمان، افزايش هزينهها و نگراني از دسترسي به دارو ميپردازند.
