هشدار درباره ساخت كلانتري در حريم رودخانه تجريش
بررسيهاي فني و مطالعات هيدرولوژيكي نشان ميدهد احداث ساختمان چهارطبقه با كاربري كلانتري در حريم رودخانه جعفرآباد تجريش، ميتواند خطرات ناشي از سيلاب را افزايش داده و با ضوابط قانوني و شهرسازي مرتبط با حريم رودخانهها مغايرت داشته باشد.
بررسيهاي فني و مطالعات هيدرولوژيكي نشان ميدهد احداث ساختمان چهارطبقه با كاربري كلانتري در حريم رودخانه جعفرآباد تجريش، ميتواند خطرات ناشي از سيلاب را افزايش داده و با ضوابط قانوني و شهرسازي مرتبط با حريم رودخانهها مغايرت داشته باشد. به گزارش مهر، بر اساس نتايج مطالعات انجامشده، رودخانه جعفرآباد به دليل شيب قابل توجه، شرايط توپوگرافي و قرارگيري در محدوده شهري، در زمان بارشهاي شديد مستعد وقوع سيلاب است. كارشناسان هشدار ميدهند كه احداث يك سازه دايمي در مجاورت اين رودخانه، ضمن كاهش ظرفيت عبور جريان، احتمال تغيير مسير آب، افزايش تراز سيلاب در بالادست و تشديد خسارات ناشي از طغيان را به همراه خواهد داشت. در بررسيهاي هيدروليكي، دو سناريوي «وضعيت موجود» و «احداث ساختمان كلانتري» مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج اين مطالعات نشان ميدهد ساخت اين بنا ميتواند بر مسير حركت سيلاب، عمق و سرعت جريان، پهنه گسترش آب و ميزان درگيري سازه با سيلاب اثرگذار باشد. همچنين در شرايط وقوع سيلابهاي شديد، انتقال سنگ، تنه درختان و ساير مواد شناور، احتمال انسداد مقطع عبور آب در مجاورت ساختمان را افزايش ميدهد. از منظر حقوقي نيز كارشناسان بر رعايت ضوابط مربوط به بستر و حريم رودخانهها تأكيد دارند. مطابق ماده ۱۵ قانون توزيع عادلانه آب، براي كانالهاي آبياري و زهكشي نيز حريم مشخصي تعيين شده و با توجه به سيلابي بودن رودخانه جعفرآباد، حساسيت ساختوساز در اين محدوده به مراتب بيشتر ارزيابي ميشود. كارشناسان همچنين با اشاره به استانداردهاي مديريت سيلاب شهري، بر حفظ اراضي حاشيه رودخانهها به عنوان «پاركهاي سيلابي» تأكيد ميكنند؛ فضاهايي كه در زمان وقوع سيلاب نقش مهمي در كنترل جريان و كاهش خسارات دارند. به اعتقاد آنان، تبديل اين اراضي به كاربري ساختماني، علاوه بر كاهش ظرفيت طبيعي مديريت سيلاب، ميتواند خود به عاملي براي تشديد بحران تبديل شود.
در كنار ملاحظات فني و حقوقي، گزارشهايي نيز از محصور شدن درختان محدوده پروژه با حصار كارگاهي منتشر شده است. كارشناسان يادآور ميشوند كه هرگونه قطع درختان بدون اخذ مجوز قانوني، علاوه بر جبران خسارت، ميتواند مسووليت قانوني براي متخلفان به همراه داشته باشد. از اين رو، از دستگاههاي مسوول خواسته شده است پيش از آغاز هرگونه عمليات اجرايي، تمامي ابعاد فني، قانوني و زيستمحيطي اين پروژه را به دقت بررسي كنند .
