معادله دو مجهولي ناترازي برق!
برق در ايران فقط كالاي انرژي نيست؛ بخشي از قرارداد ضمني ميان دولت، صنعت و خانوار است. يارانهاي كه از خزانه عمومي تأمين ميشود، قرار است توليد را زنده نگه دارد، خانهها را روشن كند و در فصل اوج مصرف، شبكه را از فروپاشي دور نگه دارد.
گلناز پرتوي مهر |
برق در ايران فقط كالاي انرژي نيست؛ بخشي از قرارداد ضمني ميان دولت، صنعت و خانوار است. يارانهاي كه از خزانه عمومي تأمين ميشود، قرار است توليد را زنده نگه دارد، خانهها را روشن كند و در فصل اوج مصرف، شبكه را از فروپاشي دور نگه دارد. خبري كه اين روزها از مجلس و وزارت نيرو ميرسد، حول يك پرسش ساده ميچرخد؛ وقتي بخشي از اين برق برآوردها حدود دو هزار مگاوات در مسير استخراج رمزارز بدون مجوز مصرف ميشود، آيا هنوز ميتوان از «ناترازي» فقط به عنوان كمبود توليد يا خشكسالي صحبت كرد يا بايد آن را بخشي از معادله «سرقت انرژي سازمانيافته» ديد؟
پاسخ نهادهاي تصميمگير نشان ميدهد جهت باد عوض شده است. طرح دوفوريتي در مجلس، تشديد مجازات، قطع برق متخلفان، تهديد به ابطال دائمي پروانه صنعتي در صورت تكرار و در كنار آن افزايش پاداش گزارش ماينر غيرمجاز همه در يك بسته قرار گرفتهاند. اين تركيب، اگرچه در ظاهر پراكنده به نظر ميرسد، در باطن يك منطق واحد دارد: بستن خلأهاي قانوني، بالا بردن هزينه تخلف و گسترش دامنه نظارت از اتاقهاي فني به جامعه و شهركهاي صنعتي.
دو هزار مگاوات را ميتوان با ظرفيت چند نيروگاه مقايسه كرد يا با بار صنعتي چند استان بزرگ. در بدترين زمانهاي ناترازي، همين مقدار ميتواند تفاوت بين خاموشي برنامهاي و پايداري نسبي شبكه باشد. ادعاي مصرف اين حجم توسط ماينرهاي غيرمجاز، اگر حتي بخشي از آن تأييد شود، ديگر موضوع «چند دستگاه در انبار» نيست؛ موضوع تخصيص منابع ملي به فعاليتي است كه نه ماليات توليدي معنادار ميپردازد، نه اشتغال پايدار ايجاد ميكند، و در عوض بار گرمايشي و الكتريكي ثابتي به شبكه تحميل ميكند كه با الگوي مصرف واقعي صنعت و خانوار همخوان نيست.
از اين زاويه، فشار بر شبكه و «تشديد ناترازي» كه در اخبار تكرار ميشود، فقط نتيجه كمبارشي يا كهنگي خطوط نيست. بخشي از آن را ميتوان به مصرف پنهان و غيرشفاف نسبت داد مصرفي كه از درِ درست وارد نشده، از كنتور عبور نكرده يا از مسيرهاي قانوني برق صنعتي و يارانهاي منحرف شده است. براي بخش توليدي كه حقوق قانوني خود را براساس پروانه و قرارداد برق ميخرد، اين وضعيت دوگانه است؛ هم رقابت ناعادلانه با كسي كه انرژي را ارزانتر از بازار واقعي به دست ميآورد، هم ريسك خاموشي يا محدوديت توان در فصل اوج، بدون آنكه در سود همان فعاليت غيرمجاز سهيم باشد.
مجلس با طرح دوفوريتي عملاً ميگويد ابزارهاي قبلي براي «سرقت برق در پوشش استخراج رمزارز» كافي نبودهاند. دوفوريت در ادبيات پارلمان يعني زمان براي بحثهاي حاشيهاي نيست؛ يعني تصميمگيران اين بحران را در حد شعار نميبينند. در متن اين روايت، تخلف فقط نقض آييننامه اداري نيست؛ تضييع حقوق عمومي و آسيب به زيرساخت ملي هم مطرح ميشود، زباني كه نشان ميدهد موضوع از حوزه «فناوري و بيتكوين» به حوزه «امنيت انرژي و عدالت توزيعي» منتقل شده است.
نكته تحليلي اينجاست: قوانين سخت بدون اجراي يكنواخت يا اجراي سخت بدون شناسايي دقيق، هر دو ميتوانند اعتماد عمومي را فرسايش دهند.
از اين رو، همزماني طرح مجلس با اقدامات اجرايي وزارت نيرو ازجمله طرح مهتاب اگر واقعاً همراستا پيش برود، ميتواند پيام بدهد كه ديگر قرار نيست ماينر غيرمجاز در سايه «پيچيدگي فني» يا «پنهانكاري در پشت پروانه صنعتي» بماند.
«طرح مهتاب» در روايت رسمي، تمركز نظارتي را روي واحدهاي شهرك صنعتي ميگذارد؛ جايي كه پروانه بهرهبرداري يك چيز ميگويد و الگوي مصرف گاهي چيز ديگر. اين تفاوت، همان جايي است كه فناوري و بازرسي به هم ميرسند: مصرف غيرعادي، ضريب بار شبانه، نوسانهايي كه با خط توليد سنتي جور درنميآيد. هدف اعلامشده روشن است: انرژياي كه از قطع مصارف غيرمجاز آزاد ميشود، به چرخه صنايع «واقعي» آنهايي كه در خط مقدم اقتصاد تعريف ميشوند بازگردد.
از منظر سياست انرژي، اين همان اصل «اولويتبندي مصرف» است كه در بحرانها هميشه روي كاغذ زيبا بوده و در عمل سخت اجرا ميشده. اگر مهتاب فقط به معناي چند بازديد و اخطار باشد، اثرش گذرا خواهد بود؛ اگر به معناي نظام پايش مستمر و پيوند مستقيم با تصميم قطع توان و پيگرد قانوني باشد، ميتواند الگويي براي ساير مصارف پنهان هم شود. صيانت از برق صنايع واقعي در اين طرح، در عمل يعني صيانت از اشتغال و از قراردادهاي صادراتي كه با يك خاموشي غيرمنتظره ميتوانند از بين بروند.
بازدارندگي در اقتصاد تخلف، تابع هزينه موردانتظار است. جريمههاي سنگين و پيگرد قانوني بخشي از معادلهاند؛ قطع برق به مدت يك ماه در مرحله نخست، پيامي متفاوت ميفرستد: دسترسي به شبكه ديگر «حق مطلق» نيست، بلكه امتيازي است كه با شرط استفاده قانوني همراه است. براي واحد صنعتي، يك ماه توقف ميتواند به معناي از دست رفتن سفارش، جريمه ديركرد، و فرسودگي نيروي انساني باشد يعني هزينهاي كه از جريمه نقدي هم سنگينتر است.
تهديد به «لغو دائمي و ابطال پروانه بهرهبرداري» در صورت تكرار، خط قرمز را براي كساني ميكشد كه هنوز ماينر را كنار خط توليد رسمي نگه داشتهاند. اينجا ديگر موضوع برق خانگي يا يك زيرزمين كوچك نيست؛ موضوع اعتبار حقوقي كل واحد صنعتي است. براي سرمايهگذاراني كه سالها براي مجوز و زيرساخت هزينه كردهاند، چنين تهديدي بايد باعث شود هياتمديرهها ماينر را نه به عنوان «درآمد جانبي»، بلكه به عنوان ريسك وجودي شركت ببينند. البته اجراي اين بند نيازمند شفافيت دادرسي و جلوگيري از سوءاستفاده سياسي يا رقابتي است؛ وگرنه بهجاي پاكسازي شبكه، به بحران اعتماد در بخش خصوصي منجر ميشود.
افزايش مبالغ تشويقي براي معرفي ماينر غيرمجاز، نظارت مردمي را از حوزه «تماس گزارش» به ابزار سياستي ارتقا ميدهد. در كنار روشهاي فني شناسايي نوسان غيرعادي، اين حلقه محاصره را تنگ ميكند، هر محله صنعتي، هر همسايه، هر كارگر آگاه ميتواند هزينه پنهانكاري را بالا ببرد. نقد جدي اين سياست اين است كه بايد از تبديل شدن به رقابت ناعادلانه يا اتهامزني بدون مدرك جلوگيري شود؛ شفافيت معيار پرداخت پاداش و حفظ محرمانگي گزارشدهنده، براي دوام اين ابزار ضروري است.
اگر بخش خصوصي و صنايع در شناسايي و اصلاح مصرف با دولت و مجلس همراه شوند همانطور كه در پايان روايت اخبار آمده مديريت بار شبكه ميتواند از حالت واكنشي به حالت پيشگيرانه برود. صيانت از هر كيلووات برق در مسير قانوني، درنهايت به معناي تداوم فعاليت يك كارخانه و حفظ اشتغال در همين مرز و بوم است. طرح دوفوريتي، تشديد جريمه، مهتاب و پاداش گزارش، قطعههاي يك پازلاند؛ موفقيتشان به يك چيز وابسته است؛ اينكه دو هزار مگاوات پنهان، ديگر در گزارشها بماند و در واقعيت به شبكه برگردد.
