بنزين در بنبست نسخههاي تكراري
مساله بنزين در ايران ديگر فقط يك موضوع اقتصادي يا مديريتي نيست؛ اين پرونده حالا به يكي از آشكارترين نشانههاي ناترازي مزمن در حكمراني انرژي تبديل شده است.
مساله بنزين در ايران ديگر فقط يك موضوع اقتصادي يا مديريتي نيست؛ اين پرونده حالا به يكي از آشكارترين نشانههاي ناترازي مزمن در حكمراني انرژي تبديل شده است. هر بار كه فاصله ميان توليد و مصرف بيشتر ميشود، نسخهاي تكراري بيرون ميآيد، افزايش قيمت، سهميهبندي يا محدودسازي مصرف. نسخهاي كه شايد در كوتاهمدت، براي چند هفتهاي اعداد را جابهجا كند، اما در نهايت نه مصرف را مهار ميكند، نه توليد را نجات ميدهد و نه افق روشني پيش روي سياستگذار ميگذارد. واقعيت اين است كه ناترازي بنزين در ايران با شوك قيمتي حل نميشود، چون اساسا ريشههاي اين بحران در جايي عميقتر از نرخ روي تابلوي پمپبنزين قرار دارد.
اگر بخواهيم اين بحران را دقيقتر ببينيم، بايد بپذيريم كه بنزين در ايران گرفتار يك دوگانگي فرساينده است، از يك طرف، سمت عرضه با زيرساختهايي فرسوده، آسيبپذير و كمبازده روبهرو است و از طرف ديگر، سمت تقاضا با ناوگاني پرمصرف، حملونقل عمومي ناكافي و الگوي مصرفي كه سالهاست به حال خود رها شده است. در چنين شرايطي، دستكاري قيمت بيشتر شبيه پاك كردن صورتمساله است تا حل آن.
در سمت توليد، وضعيت پالايش و توزيع سوخت به هيچوجه عادي نيست. بخشي از تاسيسات با فرسودگي جدي روبهرو هستند، بخشي از ظرفيتها به دليل محدوديتهاي فني و عملياتي با راندمان پايين كار ميكنند و بخشي نيز در برابر تنشهاي منطقهاي و اختلالات لجستيكي آسيبپذير شدهاند. اين يعني حتي اگر مصرف ثابت بماند، باز هم تامين پايدار بنزين نيازمند زيرساختي است كه امروز به شدت به بازسازي، نوسازي و سرمايهگذاري نياز دارد. وقتي پالايشگاهها با فناوري قديمي كار ميكنند، بخشي از انرژي هدر ميرود، بهرهوري پايين ميماند و توليد فرآوردههاي كمارزشتر افزايش پيدا ميكند. در چنين وضعي، انتظار افزايش پايدار توليد بنزين بدون جراحي جدي در زيرساختها، بيشتر به آرزو شبيه است تا برنامه.
تجربه سالهاي گذشته نيز نشان داده كه افزايش قيمت بنزين در اقتصادي با تورم مزمن، اثر بازدارنده ماندگاري ندارد. در اقتصادهاي باثبات، قيمت ميتواند به عنوان يك سيگنال موثر عمل كند و رفتار مصرفكننده را تغيير دهد. اما در اقتصادي كه تورم، دايما سطح عمومي قيمتها را بالا ميبرد، اثر رواني و اقتصادي گراني بنزين خيلي زود مستهلك ميشود. خانوارها پس از مدتي خود را با قيمت جديد تطبيق ميدهند، اما فشار هزينهاي آن در كل زنجيره حملونقل، توزيع و قيمت كالاها باقي ميماند. به همين دليل است كه گراني بنزين در ايران بيشتر از آنكه مصرف را كنترل كند، موج تورمي تازهاي توليد ميكند.
اين نكته را هم نبايد ناديده گرفت كه مصرف بالاي بنزين در ايران فقط محصول ارزاني آن نيست. بخشي از اين مصرف بالا، نتيجه مستقيم كيفيت پايين خودروها، فرسودگي ناوگان، ضعف استانداردهاي توليد، كمبود خودروهاي كممصرف و توسعهنيافتگي حملونقل عمومي است. وقتي شهروند در بسياري از شهرها انتخابي جز استفاده از خودروي شخصي ندارد، وقتي ناوگان عمومي يا كافي نيست يا از كيفيت لازم برخوردار نيست، و وقتي خودروهاي داخلي با مصرف بالا به توليد انبوه ميرسند، طبيعي است كه مصرف بنزين هم بالا بماند. در چنين بستري، صرفا گران كردن سوخت، بدون فراهم كردن گزينه جايگزين، بيشتر به تنبيه مردم شباهت دارد تا اصلاح الگوي مصرف.
از سوي ديگر، سهم خودروهاي فرسوده در مصرف بيرويه سوخت را نميتوان دستكم گرفت. سالهاست درباره لزوم اسقاط خودروهاي قديمي، نوسازي ناوگان حملونقل بار و مسافر و ارتقاي استاندارد مصرف سوخت صحبت ميشود، اما در عمل پيشرفت اين حوزه بسيار كند بوده است. تا زماني كه خودروهاي پرمصرف و فرسوده در خيابانها تردد ميكنند، هرگونه سياست كنترلي بر مصرف، ناقص و كماثر خواهد بود. مصرف بنزين فقط در پمپبنزين تعيين نميشود؛ در خطوط توليد خودروسازان، در ناوگان فرسوده، در خيابانهاي قفلشده و در ايستگاههاي خالي حملونقل عمومي هم تعيين ميشود.
مساله واردات هم ديگر نميتواند يك تكيهگاه مطمئن تلقي شود. تحولات سياسي، تنشهاي منطقهاي، محدوديتهاي نقلوانتقال و آسيبپذيري مسيرهاي تامين باعث شدهاند كه اتكا به واردات بنزين، راهحلي پرهزينه و ناپايدار باشد. بنابراين كشور نه ميتواند تنها به واردات دل ببندد و نه بدون بازسازي سمت عرضه، به توليد داخلي مطمئن باشد. اينجاست كه ضرورت يك نگاه راهبردي بيش از هر زمان ديگري خود را نشان ميدهد.
سياست درست در حوزه بنزين، قبل از هر چيز بايد از منطق شوكدرماني فاصله بگيرد. آنچه امروز نياز داريم، يك بسته واقعي اصلاحات ساختاري است؛ بستهاي كه همزمان چند محور را دنبال كند: نوسازي پالايشگاهها، كاهش هدررفت در توليد و توزيع، ارتقاي كيفيت سوخت، تسريع در خروج خودروهاي فرسوده، سختگيرانهتر شدن استاندارد مصرف سوخت خودروها، توسعه حملونقل عمومي و ايجاد مشوق براي استفاده از فناوريهاي كممصرف. اين مسير شايد زمانبر باشد، اما تنها مسيري است كه ميتواند كشور را از چرخه تكراري بحران بيرون بياورد. در كنار اينها، بايد به اين واقعيت هم توجه كرد كه سياست انرژي بدون اقناع اجتماعي موفق نميشود. هر سياستي كه بار اصلي حل بحران را بر دوش مردم بگذارد، اما خود را از اصلاحات ساختاري معاف كند، در نهايت با بياعتمادي عمومي مواجه خواهد شد. جامعه زماني با اصلاحات همراه ميشود كه ببيند دولت نيز همزمان در حال اصلاح سمت توليد، بهبود زيرساختها و كاهش ناكارآمديهاي انباشته است. نميتوان از مردم انتظار صرفهجويي داشت، اما همزمان خودروهاي بيكيفيت توليد كرد، ناوگان عمومي را رها كرد و پالايشگاههاي فرسوده را با حداقل بازدهي به حال خود گذاشت. امروز ديگر زمان آن رسيده كه بنزين نه به عنوان يك كالاي صرف، بلكه به عنوان بخشي از امنيت انرژي، رفاه عمومي و ثبات اقتصادي ديده شود. اين پرونده با نرخگذاري دستوري يا شوك ناگهاني بسته نميشود. حل آن نيازمند نقشه راهي است كه بر سرمايهگذاري، نوسازي و بازآرايي ساختار مصرف و توليد استوار باشد. اگر چنين نگاهي شكل نگيرد، كشور همچنان در دور باطل كمبود، گراني، تورم و بازگشت دوباره به نقطه اول خواهد چرخيد.
