وقتي «نه» گفتن به خطر، هزينه اخراج دارد
مرگ كارگران در معادن، پروژههاي ساختماني، كارخانهها و واحدهاي توليدي طي يك دهه گذشته، بارها افكار عمومي را با اين پرسش روبرو كرده است كه آيا اين حوادث واقعاً اجتنابناپذير بودهاند يا ميشد پيش از وقوع آنها، تنها با توقف چند دقيقهاي كار، جان انسانهايي را نجات داد؟
اول ايمني، بعد كار؛ حقي كه هنوز به رسميت شناخته نشده است
گلي ماندگار|
مرگ كارگران در معادن، پروژههاي ساختماني، كارخانهها و واحدهاي توليدي طي يك دهه گذشته، بارها افكار عمومي را با اين پرسش روبرو كرده است كه آيا اين حوادث واقعاً اجتنابناپذير بودهاند يا ميشد پيش از وقوع آنها، تنها با توقف چند دقيقهاي كار، جان انسانهايي را نجات داد؟
از ريزش معدن زغالسنگ زمستانيورت گلستان در سال ۱۳۹۶ گرفته تا انفجارها و ريزشهاي متعدد در معادن زغالسنگ كرمان، طبس و دامغان، همچنين سقوط كارگران ساختماني از داربستها، ريزش گودهاي ساختماني، برقگرفتگي، انفجار مخازن صنعتي و دهها حادثه مرگبار ديگر، همگي يك وجه مشترك داشتهاند؛ شرايطي كه پيش از وقوع حادثه، نشانههاي خطر در آنها وجود داشته اما روند توليد يا اجراي پروژه متوقف نشده است. آمارهاي رسمي نيز نشان ميدهد كه كارگران ساختماني و معدنكاران همچنان بيشترين سهم را در حوادث منجر به فوت دارند. سقوط از ارتفاع، ريزش تونل، انفجار گاز، نبود تجهيزات حفاظت فردي، نقص ماشينآلات و رعايت نشدن استانداردهاي ايمني، همچنان مهمترين عوامل مرگ كارگران محسوب ميشوند.
در چنين شرايطي، يكي از مهمترين مفاهيم حقوق كار در جهان، يعني «حق امتناع از كار ناايمن» بيش از گذشته اهميت پيدا ميكند؛ حقي كه به كارگر اجازه ميدهد اگر احتمال جدي آسيب يا مرگ وجود دارد، انجام كار را متوقف كند، بدون آنكه نگران اخراج، تنبيه يا از دست دادن دستمزد خود باشد. اما پرسش اصلي اين است كه آيا چنين حقي در قوانين ايران نيز وجود دارد و اگر وجود دارد، كارگران تا چه اندازه ميتوانند از آن استفاده كنند؟
ايمني؛ مسووليتي كه نبايد فقط بر دوش كارفرما بماند
كارشناسان حوزه ايمني معتقدند ايمني تنها با نصب تابلوهاي هشداردهنده يا برگزاري دورههاي آموزشي محقق نميشود. محيط كار زماني ايمن خواهد بود كه همه اركان آن، از كارفرما و مديران گرفته تا سرپرستان و خود كارگران، در شناسايي خطر و توقف فعاليتهاي پرريسك نقش داشته باشند. در بسياري از كشورهاي توسعهيافته، «حق توقف كار ناايمن» يكي از اصول پذيرفتهشده حقوق كار است. اگر كارگري احساس كند ادامه فعاليت جان او يا همكارانش را تهديد ميكند، ميتواند تا رفع خطر از انجام كار خودداري كند و قانون نيز از او حمايت ميكند. فلسفه اين حق روشن است؛ هيچ شاخص اقتصادي، هيچ برنامه توليدي و هيچ موعد تحويل پروژهاي ارزش جان انسان را ندارد.
قانون كار ايران چه ميگويد؟
در قانون كار ايران، عبارت «حق امتناع از كار ناايمن» به شكل صريح و مستقل تعريف نشده است، اما مجموعهاي از مواد قانوني، مسووليت كارفرما در تأمين ايمني محيط كار را مورد تأكيد قرار دادهاند. بر اساس قانون كار، كارفرمايان مكلف هستند وسايل و تجهيزات حفاظت فني و بهداشت كار را فراهم كنند و كارگران نيز موظف به استفاده از آنها هستند. همچنين در مقررات حفاظت فني و آييننامههاي شوراي عالي حفاظت فني، در صورت وجود خطرات جدي، امكان توقف فعاليت كارگاه يا بخشي از آن توسط بازرسان كار پيشبيني شده است. با اين حال، موضوعي كه محل بحث است اين است كه آيا خود كارگر ميتواند پيش از حضور بازرس، شخصاً تصميم بگيرد از انجام يك كار خطرناك خودداري كند؟
قانون بهطور غيرمستقيم از جان كارگر حمايت ميكند
سيامك رحمتي، مشاور حقوقي كار در اين باره به «تعادل» ميگويد: در قوانين ايران اگرچه اصطلاح «حق امتناع از كار ناايمن» به شكل مستقل وارد ادبيات قانون كار نشده، اما مجموعه مقررات حفاظت فني و مسووليتهاي قانوني كارفرما نشان ميدهد كه قانونگذار اصل حفظ جان كارگر را بر انجام كار مقدم دانسته است.
او ادامه ميدهد: بر اساس مواد قانون كار، كارفرما مكلف به ايجاد محيط ايمن است و اگر شرايطي وجود داشته باشد كه احتمال وقوع حادثه جدي را افزايش دهد، مسووليت حقوقي و حتي كيفري متوجه كارفرما خواهد بود.
اين مشاور حقوقي اضافه ميكند: اما مشكل اينجاست كه قانون، سازوكار شفافي براي اعمال حق امتناع توسط خود كارگر پيشبيني نكرده است. اگر كارگري به دليل احساس خطر از انجام كار خودداري كند، ممكن است با اتهام كوتاهي در انجام وظيفه يا حتي اخراج مواجه شود؛ مگر اينكه بعداً بتواند ثابت كند خطر واقعي بوده است.
رحمتي ميگويد: در عمل بسياري از كارگران ميان دو انتخاب دشوار قرار ميگيرند؛ يا خطر را بپذيرند يا امنيت شغلي خود را از دست بدهند. اين خلأ قانوني نيازمند اصلاح جدي است.
ترس از بيكاري؛ بزرگترين مانع استفاده از اين حق
اما از سوي ديگر فعالان كارگري معتقدند حتي اگر قوانين موجود تا حدودي امكان استناد به مسائل ايمني را فراهم كرده باشند، واقعيت بازار كار ايران چيز ديگري است. بخش قابل توجهي از نيروي كار كشور با قراردادهاي موقت، پيمانكاري يا سفيدامضا مشغول كار هستند و همين مساله باعث ميشود كمتر كسي حاضر باشد درباره ناايمن بودن محيط كار اعتراض كند.
كارگري كه اعتراض كند، اغلب نخستين گزينه براي تعديل نيرو است
عليرضا اشراق، فعال كارگري نيز در اين باره به «تعادل» ميگويد: تا زماني كه امنيت شغلي وجود نداشته باشد، صحبت از حق امتناع از كار ناايمن بيشتر شبيه يك آرمان است تا يك حق قابل اجرا.
او ادامه ميدهد: كارگري كه قرارداد سهماهه دارد يا از طريق پيمانكار مشغول كار است، چگونه ميتواند به سرپرست بگويد اين داربست ايمن نيست يا اين تونل احتمال ريزش دارد؟ بسياري از كارگران ميدانند اگر اعتراض كنند، فرداي همان روز شخص ديگري جاي آنها را خواهد گرفت.
اين فعال كارگري ميافزايد: در بسياري از حوادثي كه طي سالهاي گذشته رخ داده، كارگران پيش از حادثه درباره شرايط خطرناك هشدار داده بودند اما به دليل فشار توليد يا نگراني از توقف پروژه، هشدارها جدي گرفته نشده است.
اشراق در بخش ديگري از سخنان خود اظهار ميدارد: اگر قرار باشد حق امتناع از كار ناايمن در ايران اجرايي شود، نخست بايد كارگر مطمئن باشد كه به دليل استفاده از اين حق اخراج، جابهجا يا از دريافت دستمزد محروم نخواهد شد.
تجربه كشورهاي ديگر چه ميگويد؟
در بسياري از كشورها، قوانين ايمني كار تصريح ميكنند كه اگر كارگر با «خطر قريبالوقوع» مواجه باشد، ميتواند كار را متوقف كند. در اين كشورها نه تنها كارگر تنبيه نميشود، بلكه كارفرما موظف است بلافاصله خطر را بررسي و رفع كند.
آلمان؛ حمايت صريح از كارگري كه جانش در خطر است
آلمان يكي از پيشرفتهترين نظامهاي ايمني كار را در اروپا دارد. بر اساس قانون ايمني و بهداشت كا، اگر كارگر با يك خطر جدي و فوري مواجه شود، حق دارد محل كار را ترك كند يا از ادامه فعاليت خودداري كند و كارفرما حق ندارد به دليل اين اقدام او را تنبيه يا اخراج كند. همچنين اگر كارگر احساس كند اقدامات ايمني كافي نيست و كارفرما به شكايت او رسيدگي نكند، ميتواند موضوع را مستقيماً به نهادهاي نظارتي گزارش دهد و قانون از او در برابر هرگونه اقدام تلافيجويانه حمايت ميكند.
تركيه؛ حق قانوني براي خودداري از كار در شرايط خطر قريبالوقوع
تركيه در سال ۲۰۱۲ «قانون ايمني و بهداشت شغلي» را تصويب كرد. ماده ۱۳ اين قانون به كاركنان اجازه ميدهد در صورت وجود «خطر جدي و قريبالوقوع» درخواست بررسي وضعيت را از كميته ايمني يا كارفرما مطرح كنند و تا زمان رفع خطر، از انجام كار خودداري كنند. در اين مدت، حقوق و مزاياي كارگر بايد حفظ شود و كارفرما موظف است وضعيت را بررسي و اقدامات اصلاحي انجام دهد.
امارات؛ تأكيد بر مسووليت كارفرما
اما بدون حق صريح امتناع
در امارات متحده عربي، قانون كار و مقررات ايمني، كارفرما را موظف به تأمين محيط كار ايمن، تجهيزات حفاظت فردي و رعايت استانداردهاي سلامت شغلي ميكند.
با اين حال، برخلاف كشورهايي مانند آلمان و تركيه، در قانون كار امارات حق مستقلي با عنوان «حق امتناع از كار ناايمن» بهطور صريح پيشبيني نشده است. تمركز قوانين بيشتر بر الزام كارفرما به پيشگيري از خطر و مسووليت او در قبال سلامت كاركنان است.
ايران؛ ضرورت حركت
به سوي استانداردهاي جهاني
مقايسه قوانين اين كشورها نشان ميدهد كه روند جهاني از مسوول دانستن صرف كارفرما فراتر رفته و به سمت توانمندسازي كارگر براي توقف كار خطرناك حركت كرده است. بسياري از متخصصان حقوق كار معتقدند قانون كار ايران نيز ميتواند با اصلاح مقررات و پيشبيني صريح «حق امتناع از كار ناايمن»، ضمن حفظ امنيت شغلي كارگران، نقش موثرتري در كاهش حوادث مرگبار بهويژه در معادن، ساختمانها و صنايع پرخطر ايفا كند.
فرهنگ ايمني؛ حلقهاي فراتر از قانون
صرف تصويب قانون نيز به تنهايي نميتواند آمار حوادث را كاهش دهد. فرهنگ سازماني بسياري از واحدهاي توليدي هنوز بر سرعت توليد و تحويل پروژه استوار است و گاهي رعايت ايمني به عنوان عاملي براي كند شدن كار تلقي ميشود. «حق امتناع از كار ناايمن» در حقيقت حق انتخاب ميان كار كردن و كار نكردن نيست؛ حق انتخاب ميان زندگي و مرگ است. تا زماني كه كارگر نتواند بدون ترس از اخراج يا محروميت، درباره خطرهاي جدي محيط كار هشدار دهد و اجراي كار را متوقف كند، شعار «اول ايمني، بعد كار» بيش از آنكه يك اصل عملي باشد، جملهاي زيبا بر ديوار كارگاهها خواهد ماند.
