مطالبه بخش خصوصي؛اصلاح قوانين متناسب با شرايط جنگي

عضو اتاق تهران گفت: لازم است اصلاح مقررات متناسب با شرايط موجود انجام شود و سياست‌ها و ضوابط اجرايي نيز با توجه به شرايط ويژه كشور مورد بازنگري قرار گيرد. تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي در شرايط بحراني، بيش از هر چيز به انعطاف‌پذيري سياست‌گذار و بازنگري در سازوكارهايي وابسته است كه براي وضعيت عادي طراحي شده‌اند. در شرايطي كه محدوديت‌هاي ناشي از جنگ و اختلال در مسيرهاي تجاري، هزينه و ريسك فعاليت بنگاه‌ها را افزايش داده، اجراي بدون تغيير مقررات پيشين مي‌تواند به مانعي مضاعف براي توليد و تجارت تبديل شود. بخش خصوصي معتقد است عبور از شرايط كنوني، نيازمند تصميم‌هايي متناسب با واقعيت‌هاي جديد اقتصادي است؛ تصميم‌هايي كه ضمن حفظ نظارت و شفافيت، از افزايش بروكراسي و تحميل هزينه‌هاي غيرضروري به فعالان اقتصادي جلوگيري كند. در اين ميان، بازنگري در برخي قوانين و آيين‌نامه‌ها به عنوان يكي از مطالبات جدي بخش خصوصي مطرح شده است. عباس آرگون، عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني تهران در اين خصوص با بيان اينكه مقررات كنوني براي شرايط عادي تدوين شده‌اند، گفت: در شرايطي كه كشور در وضعيت جنگي و محاصره دريايي در بخش‌هاي جنوبي قرار دارد، نمي‌توان با همان مقررات زمان صلح فعاليت كرد. بنابراين لازم است اصلاح مقررات متناسب با شرايط موجود انجام شود و سياست‌ها و ضوابط اجرايي نيز با توجه به شرايط ويژه كشور مورد بازنگري قرار گيرد.