رشد اقتصاد امريكا آهسته شد

رشد اقتصادي امريكا در سه‌ماهه دوم سال ميلادي جاري، به دليل افزايش كسري تجاري ناشي از واردات، كاهش يافت. برآورد اوليه‌اي كه روز پنجشنبه توسط دفتر تحليل اقتصادي امريكا منتشر شد، نشان داد توليد ناخالص داخلي تطبيق يافته با تورم در سه‌ماهه منتهي به ژوئن، با نرخ سالانه ۱.۵درصد رشد كرد كه ضعيف‌تر از حد مطلوب بود. پس از رشد ۲.۱درصدي توليد ناخالص داخلي در سه‌ماهه اول، اقتصاددانان در نظرسنجي داوجونز، نرخ رشد ۱.۸درصد را براي سه‌ماهه دوم پيش‌بيني كرده بودند. در عين حال، وزارت بازرگاني امريكا روز پنجشنبه گزارش داد كه تورم در ژوئن بسيار بالاتر از هدف فدرال رزرو بود و مسير سياست بانك مركزي را پيچيده كرد. يك گزارش جداگانه نشان داد كه شاخص قيمت هزينه‌هاي مصرف شخصي، كه معيار اصلي پيش‌بيني فدرال رزرو است، در ژوئن ۰.۱درصد كاهش يافته و نرخ تورم سالانه را به ۳.۷درصد رساند. اين ارقام با پيش‌بيني‌ها مطابقت داشتند. بدون احتساب مواد غذايي و انرژي، شاخص اصلي قيمت مصرف‌كننده افزايش ماهانه ۰.۱درصد و سالانه ۳.۳درصد را نشان داد، در حالي كه پيش‌بيني‌هاي مربوطه ۰.۲درصد و ۳.۳درصد بود. درحالي كه فدرال رزرو از نظر فني، از عدد اصلي شاخص قيمت مصرف‌كننده به عنوان معياري براي تعيين سياست پولي استفاده مي‌كند، اكثر مقامات تورم اصلي را به عنوان شاخص بهتري از روندهاي بلندمدت درنظر مي‌گيرند. اين گزارش‌ها يك روز پس از آن منتشر شد كه فدرال رزرو دچار دودستگي شد و با ۹ راي موافق در مقابل ۳ راي مخالف، نرخ بهره استقراض معيار خود را در محدوده بين ۳.۵درصد تا ۳.۷۵درصد نگه داشت. براساس گزارش شبكه سي‌ان‌بي‌سي، با تثبيت شاخص‌هاي بازار كار در سال جاري، تورم تمركز اصلي سياستگذاران فدرال رزرو را به خود اختصاص داده است و سه راي مخالف ازسوي روساي منطقه‌اي است كه نگراني‌هايي را در مورد قيمت‌هاي بالاتر ابراز كرده‌اند.