اقتصاد ايران در دوراهي «توسعه» يا «تعليق»
اقتصاد ايران به نقطهاي رسيده كه ديگر با ابزارهاي صرفا پولي و مالي قابل مديريت نيست. سايه سنگين ريسكهاي غيراقتصادي و بلاتكليفي در سياست خارجي، نه تنها معيشت طبقات محروم، بلكه بقاي طبقه متوسط را نيز با تهديدي جدي روبهرو كرده، وضعيتي كه تنها با يك جراحي بزرگ در حوزه ريسكهاي سياسي و رفع واقعي تحريمها قابل درمان است.
اقتصاد ايران به نقطهاي رسيده كه ديگر با ابزارهاي صرفا پولي و مالي قابل مديريت نيست. سايه سنگين ريسكهاي غيراقتصادي و بلاتكليفي در سياست خارجي، نه تنها معيشت طبقات محروم، بلكه بقاي طبقه متوسط را نيز با تهديدي جدي روبهرو كرده، وضعيتي كه تنها با يك جراحي بزرگ در حوزه ريسكهاي سياسي و رفع واقعي تحريمها قابل درمان است.
پرسش كليدي و حياتي كه امروز پيش روي سياستگذاران و صاحبنظران قرار دارد، اين است كه در اتمسفر فعلي و با وجود بحرانهاي بيروني و فشارهاي فزاينده بينالمللي، با چه ابزارهايي ميتوان حداقل مطالبات معيشتي طبقات كم برخوردار را تامين كرد؟ اگر بخواهيم با صداقت و به دور از شعارزدگي با واقعيتهاي موجود روبهرو شويم، بايد اذعان كرد كه امروز نه فقط دهكهاي محروم جامعه، بلكه طبقه متوسط ايران نيز كه همواره به عنوان موتور محرك اقتصاد و فرهنگ شناخته ميشد، در وضعيت هشدار قرار گرفته و به شدت نيازمند مساعدت و حمايتهاي جدي دولتي است. واقعيت عريان اقتصاد ايران نشان ميدهد كه تنها راه نجات باقي مانده، خروج كشور از اين وضعيت بلاتكليفي مزمن است. ما بايد يك بار براي هميشه تكليف خود را با چند متغير بنيادين روشن كنيم: آيا قرار است تحريمهاي اقتصادي رفع شوند يا خير؟ آيا كشور در نهايت در مسير واقعي توسعه قرار خواهد گرفت يا همچنان درگير مديريت روزمره بحرانها خواهد بود؟ پاسخ به اين سوالات، تعيين كننده سطح ريسكهايي است كه بر كل پيكره اقتصاد سايه انداخته است. تا زماني كه اين ريسكها كاهش نيابد، هرگونه برنامهريزي اقتصادي بلندمدت، چيزي جز كوبيدن آب در هاون نخواهد بود. اگر با همين فرمان فعلي و در وضعيت معلق فعلي به حركت ادامه دهيم، پيامدهاي گريزناپذيري در انتظار فضاي سياسي و اقتصادي كشور خواهد بود. اكنون فعالان اقتصادي و حتي مردم عادي، تحت آنچه ميتوان آن را «شمشير داموكلس جنگ» و تنش ناميد، روزگار ميگذرانند. اين عدم قطعيت مطلق باعث شده است كه تمايل به سرمايهگذاري به حداقل برسد. زماني كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص منفي شود، رشد اقتصادي نيز به تبع آن در ميانمدت و بلندمدت منفي خواهد بود. نتيجه اين روند، چيزي جز مستهلك شدن زيرساختهاي حياتي كشور، خروج بيسابقه سرمايههاي مادي و انساني و در نهايت سقوط قدرت خريد عمومي نخواهد بود. در چنين فضايي، كسري بودجه دولت هر سال شديدتر از سال قبل ظاهر ميشود. بايد به اين نكته توجه داشت كه وقتي رشد اقتصادي وجود نداشته باشد، كسري بودجه مستقيما خود را در قالب تورمهاي افسارگسيخته نشان ميدهد. تورم در واقع نوعي ماليات پنهان و ناعادلانه است كه دولتها از جيب فقرا و حقوقبگيران ثابت برداشت ميكنند تا هزينههاي خود را پوشش دهند، در حالي كه گروههاي خاص و صاحبان داراييهاي بزرگ از اين موج تورمي ثروتمندتر ميشوند. اين چرخه، نابرابري را به شكلي ساختاري در جامعه نهادينه ميكند و شكافهاي طبقاتي را به مرحله انفجار ميرساند.
بايد بپذيريم كه اقتصاد ايران ديگر صرفا با فرمولهاي كتابهاي اقتصاد كلاسيك درمان نميشود. راهحل امروز ما ديگر اقتصادي نيست، بلكه مسائل سياسي و راهبردي است. ما نيازمند رسيدن به اين نقطه تصميمگيري شجاعانه هستيم كه اگر ميخواهيم اين ريسكهاي فرساينده هر سال تكرار نشوند، بايد يكبار براي هميشه اينبار سنگين را از روي دوش اقتصاد برداريم. هر ذينفع، نهاد يا گروهي كه در ساختار قدرت حضور دارد، بايد به اين درك مشترك برسد كه غايت نهايي بايد حذف اين ريسكهاي كلان باشد تا فضا براي تنفس بخش خصوصي و دولتي فراهم شود. در بخش راهكارهاي حمايتي كوتاهمدت، دولت طرحهايي مانند كالابرگ الكترونيك را اجرا كرد كه در ابتدا تا حدودي توانست شوكهاي اوليه را مهار كند. اما نكته اينجاست كه چنين طرحهايي در يك محيط تورمي، به سرعت خاصيت خود را از دست ميدهند. اگر كالابرگ بخواهد واقعا نقش حمايتي ايفا كند، مبلغ ريالي آن بايد دقيقا و به صورت ماهانه با نرخ تورم نقطه به نقطه كالاهاي اساسي رشد كند. اما انجام اين كار نيز محدوديتهاي بودجهاي بزرگي دارد و نيازمند انضباط مالي شديد در ساير بخشهاست. مشكل اساسي اينجاست كه ما در بسياري از حوزههايي كه اولويت حياتي براي زندگي روزمره مردم ندارند، هزينههاي گزافي انجام ميدهيم، اما وقتي به «كالري عمومي» و سبد غذايي مردم ميرسيم، با كمبود منابع مواجه ميشويم. با طولانيتر شدن شرايط جنگي و تنشهاي منطقهاي، حتي طرحهاي استانداردي مثل كالابرگ هم قدرت اثرگذاري خود را از دست ميدهند مگر اينكه جراحي عميقي در نحوه تخصيص منابع صورت بگيرد. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري تشنه ثبات است و اين ثبات تنها زماني بازميگردد كه سياست در خدمت اقتصاد قرار گيرد، نه اينكه اقتصاد به گروگان تنشهاي
بيپايان سياسي درآيد.
