لايحه تحريم روسيه قانون رمزارزها را به حاشيه برد
تنظيمگري بازار رمزارزها در امريكا بار ديگر پشت صف اولويتهاي سياسي كنگره قرار گرفت.
تنظيمگري بازار رمزارزها در امريكا بار ديگر پشت صف اولويتهاي سياسي كنگره قرار گرفت. در حالي كه صنعت داراييهاي ديجيتال اميدوار بود قانون شفافيت بازار داراييهاي ديجيتال (Clarity Act) پيش از تعطيلات تابستاني كنگره به راي گذاشته شود، رهبران سنا تصميم گرفتهاند ابتدا به بررسي لايحه تحريم روسيه و تاييد انتصابهاي فدرال بپردازند. تصميمي كه نهتنها تصويب مهمترين قانون بازار رمزارزها را به تعويق مياندازد، بلكه فرصت زماني باقيمانده براي نهايي شدن آن در سال جاري را نيز محدودتر ميكند. به گزارش كويندسك، جان تون، رهبر اكثريت سنا، اين هفته رسيدگي به مجموعهاي از انتصابهاي دولتي را در دستور كار قرار داده و پس از آن نيز بررسي لايحه تحريم روسيه را آغاز خواهد كرد. از آنجا كه رويههاي داخلي سنا عملا اجازه بررسي همزمان چند لايحه بحثبرانگيز را نميدهد، قانون Clarity تا پايان اين مراحل شانس چنداني براي ورود به صحن ندارد؛ موضوعي كه احتمال رايگيري درباره آن را دستكم تا هفته آينده به تعويق مياندازد. اين تاخير در حالي رخ ميدهد كه زمان قانونگذاران نيز رو به پايان است. سناي امريكا از ۸ آگوست وارد تعطيلات تابستاني ميشود و پس از بازگشت در ماه سپتامبر نيز فرصت محدودي براي بررسي لوايح مهم خواهد داشت. به همين دليل، هر روز تاخير ميتواند شانس تبديل شدن Clarity به قانون در سال ۲۰۲۶ را كاهش دهد. اما مشكل تنها كمبود زمان نيست. اين لايحه هنوز از نظر سياسي نيز به نقطه توافق نرسيده است. مهمترين اختلاف ميان جمهوريخواهان و دموكراتها بر سربندي است كه مقامهاي ارشد دولت، از جمله رييسجمهور دونالد ترامپ را از حمايت يا مشاركت در پروژههاي رمزارزي منع ميكند. دموكراتها معتقدند محدوديتهاي فعلي براي جلوگيري از تعارض منافع كافي نيست، در حالي كه جمهوريخواهان ميگويند مذاكرات براي رسيدن به يك راهحل ميانه همچنان ادامه دارد. اختلاف بر سر اين بند پس از آن پررنگ شد كه كاخ سفيد اعلام كرد ترامپ با اعمال برخي محدوديتها بر فعاليتهاي رمزارزي خود موافقت كرده است. هرچند دولت اين تصميم را اقدامي بيسابقه در حوزه اخلاق اداري توصيف كرد، اما مخالفان معتقدند اين محدوديتها همچنان مانع از منافع اقتصادي گسترده رييسجمهور در بازار رمزارزها نميشود.
قانون Clarity مهمترين تلاش قانونگذاران امريكايي براي تعيين مرز اختيارات نهادهاي ناظر بر بازار داراييهاي ديجيتال و ايجاد يك چارچوب حقوقي شفاف براي اين صنعت به شمار ميرود. نسخهاي از اين لايحه پيشتر از مجلس نمايندگان عبور كرده، اما سنا از ابتدا گلوگاه اصلي تصويب آن بوده است. نخستين مانع، اختلاف ميان بانكها و فعالان صنعت رمزارز بر سر سود استيبلكوينها بود؛ اختلافي كه پس از ماهها مذاكره با مصالحهاي به پايان رسيد و بر اساس آن، برنامههاي پاداش استيبلكوين تنها در قالبهايي مجاز شناخته شدند كه با سپردههاي بانكي سودده رقابت نكنند. پس از رفع اين اختلاف، موضوع فعاليتهاي رمزارزي مقامهاي دولتي به اصليترين محل مناقشه تبديل شد. در صورتي كه قانون Clarity تا پايان امسال تصويب نشود، صنعت رمزارز امريكا احتمالا ناچار خواهد بود به اجراي تدريجي قانون GENIUS درباره استيبلكوينها و همچنين مقرراتي كه بهطور مستقل از سوي كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا (SEC) و كميسيون معاملات آتي كالا (CFTC) تدوين ميشوند، تكيه كند. در حال حاضر، خوشبينانهترين سناريو براي صنعت رمزارز اين است كه سنا پيش از آغاز تعطيلات تابستاني، دستكم فرآيند اوليه بررسي قانون Clarity را آغاز كند تا مسير تصويب آن در ماههاي آينده باز بماند. در غير اين صورت، اين لايحه بايد در رقابت با دهها دستور كار ديگر، وارد ماههاي پاياني فعاليت كنگره شود؛ دورهاي كه معمولا با فشردگي مذاكرات، بدهبستانهاي سياسي و گاه بنبست كامل قانونگذاري همراه است. اهميت قانون Clarity تنها به بازار امريكا محدود نميشود. تصويب اين قانون ميتواند براي نخستينبار مرزهاي نظارتي بازار رمزارزها را در بزرگترين اقتصاد جهان روشن كند؛ اتفاقي كه ورود سرمايهگذاران نهادي، توسعه پروژههاي بلاكچيني و حتي رويكرد قانونگذاران ساير كشورها را تحت تاثير قرار ميدهد. در مقابل، تعويق يا شكست اين لايحه به معناي تداوم بلاتكليفي حقوقي، احتياط بيشتر سرمايهگذاران و ادامه تنظيمگري موردي از سوي نهادهاي ناظر امريكاست.
