ناترازي در سرزمين وفور!
در كشوري كه يكي از بزرگترين دارندگان ذخاير نفت و گاز جهان به شمار ميرود، تكرار كمبود گاز در زمستان، ناترازي برق در تابستان و فشار مستمر بر شبكه انرژي، بيش از هر چيز يك پرسش بنيادين را پيش روي سياستگذاران قرار ميدهد چگونه ميتوان بر دريايي از منابع ايستاد، اما در تأمين پايدار انرژي دچار بحران بود؟ پاسخ اين پرسش را ديگر نميتوان صرفا در كمبود سرمايهگذاري يا رشد مصرف جستوجو كرد، بلكه بايد آن را در ساختار حكمراني انرژي، ضعف بهرهوري و غلبه نگاه توليدمحور بر مديريتمحور ديد.
گلناز پرتوي مهر|
در كشوري كه يكي از بزرگترين دارندگان ذخاير نفت و گاز جهان به شمار ميرود، تكرار كمبود گاز در زمستان، ناترازي برق در تابستان و فشار مستمر بر شبكه انرژي، بيش از هر چيز يك پرسش بنيادين را پيش روي سياستگذاران قرار ميدهد چگونه ميتوان بر دريايي از منابع ايستاد، اما در تأمين پايدار انرژي دچار بحران بود؟ پاسخ اين پرسش را ديگر نميتوان صرفا در كمبود سرمايهگذاري يا رشد مصرف جستوجو كرد، بلكه بايد آن را در ساختار حكمراني انرژي، ضعف بهرهوري و غلبه نگاه توليدمحور بر مديريتمحور ديد.
واقعيت آن است كه مساله اصلي در بخش انرژي ايران، كمبود منابع نيست. ايران همچنان از مزيتهاي گسترده طبيعي در حوزه نفت و گاز برخوردار است، اما آنچه اين مزيت را به يك فرصت پايدار اقتصادي تبديل نميكند، الگوي نادرست مصرف، شدت بالاي انرژي، فرسودگي زيرساختها و تداوم سياستهايي است كه اصلاح رفتار مصرفي را به حاشيه راندهاند. در چنين شرايطي، بحران انرژي در ايران بيش از آنكه ناشي از فقر منابع باشد، محصول وفور اتلاف است.
يكي از شاخصهاي تعيينكننده براي سنجش اين وضعيت «شدت انرژي» است؛ شاخصي كه نشان ميدهد براي توليد يك واحد توليد ناخالص داخلي، چه ميزان انرژي مصرف ميشود. بالا بودن اين شاخص در ايران، به معناي آن است كه اقتصاد كشور براي توليد هر واحد ارزش افزوده، انرژي بيشتري نسبت به ميانگين جهاني و چند برابر برخي اقتصادهاي پيشرفته مصرف ميكند. اين شكاف، نه نشانه توسعهيافتگي صنعتي، بلكه بيانگر ضعف بهرهوري، عقبماندگي فناورانه و نارسايي در سياستگذاري است.
به بيان روشنتر، در بسياري از بخشهاي اقتصادي كشور، انرژي به جاي آنكه به مزيت رقابتي و خلق ثروت منجر شود، به هزينهاي پنهان و فزاينده تبديل شده است. بخشي از اين اتلاف در صنايع فرسوده و كمبازده رخ ميدهد، بخشي در نيروگاهها و شبكههاي انتقال و توزيع و بخش قابل توجهي نيز در ساختمانها، تجهيزات گرمايشي و سرمايشي غيراستاندارد و الگوي مصرفي كه سالها با قيمتگذاري غيرواقعي تثبيت شده است. در حوزه مصرف گاز، اين مساله با وضوح بيشتري خود را نشان ميدهد. در روزهاي سرد سال، سهم بخش خانگي، تجاري و عمومي از مصرف گاز به سطحي ميرسد كه عملا تأمين پايدار سوخت براي بخشهاي مولد و نيروگاهها را با دشواري روبهرو ميكند. اين در حالي است كه در بسياري از كشورها، ساختمانهاي بهينه، عايقكاري اصولي، تجهيزات با راندمان بالا و استانداردهاي سختگيرانه ساختوساز، مانع از آن ميشود كه بخش خانگي به كانون اصلي ناترازي انرژي تبديل شود. در ايران اما ضعف در اجراي مقررات ساختماني، رواج مصالح و تجهيزات كمكيفيت و نظارت ناكافي، موجب شده است بخش مهمي از گاز مصرفي، پيش از آنكه به رفاه واقعي بدل شود، به سادگي هدر برود. سياست يارانهاي نيز در اين ميان، به يكي از عوامل تشديدكننده بحران بدل شده است. انرژي ارزان، در ظاهر نوعي حمايت از خانوار تلقي ميشود، اما در عمل، هنگامي كه با سازوكارهاي ارتقاي بهرهوري همراه نباشد، به تشويق مصرف بيشتر و كاهش انگيزه براي اصلاح منجر ميشود. در چنين وضعيتي، نه خانوار توجيه اقتصادي كافي براي نوسازي وسايل و بهينهسازي مصرف ميبيند و نه بنگاهها الزام موثري براي ارتقاي بهرهوري احساس ميكنند. نتيجه آن است كه هزينه واقعي اين ارزاني، نه در قبض ماهانه، بلكه در قالب كاهش رشد اقتصادي، افزايش فشار بر بودجه عمومي، فرسايش سرمايه ملي و تشديد آلودگي هوا پرداخت ميشود. البته تجربههاي جهاني نيز بهروشني نشان ميدهد كه مساله انرژي صرفا با افزايش قيمت حل نميشود. هرگونه اصلاح در نظام تعرفه و يارانه، اگر بدون توسعه حملونقل عمومي، نوسازي ناوگان و ساختمانها، حمايت از اقشار آسيبپذير، ارتقاي استانداردها و فراهم كردن ابزارهاي مديريت مصرف انجام شود، نه به عدالت ميانجامد و نه به بهرهوري. از همين رو، اصلاح قيمت بايد بخشي از يك بسته جامع باشد، نه تنها ابزار سياستگذاري. از سوي ديگر، روندهاي جهاني در حوزه انرژي نيز نشان ميدهد كه مفهوم امنيت انرژي در حال تغيير است. ديگر صرف برخورداري از ذخاير عظيم نفت و گاز، ضامن قدرت و ثبات اقتصادي كشورها نيست. آنچه جايگاه كشورها را تعيين ميكند، توان آنها در استفاده بهينه از منابع، كاهش شدت مصرف، توسعه فناوريهاي نوين، هوشمندسازي شبكهها و گسترش انرژيهاي تجديدپذير است. در دنياي امروز، قدرت انرژي بيش از آنكه در حجم استخراج تعريف شود، در كيفيت مديريت نمود پيدا ميكند.
ايران در اين بخش نيز با يك تناقض جدي مواجه است. كشوري كه از ظرفيت قابل توجه خورشيدي و بادي برخوردار است و در بسياري از مناطق آن شرايط اقليمي براي توسعه تجديدپذيرها كاملامساعد است، هنوز سهم ناچيزي از اين منابع را در سبد انرژي خود جاي داده است. اين در حالي است كه بسياري از كشورها، از قدرتهاي اقتصادي گرفته تا كشورهاي در حال توسعه، سرمايهگذاري گستردهاي را در انرژي خورشيدي، بادي، ذخيرهسازي برق و شبكههاي هوشمند آغاز كردهاند. تجديدپذيرها ديگر تنها يك انتخاب زيستمحيطي نيستند، بلكه بخشي از الزامات امنيت اقتصادي و پايداري انرژي به شمار ميروند.
در كنار اين مسائل، فرسودگي بخشي از شبكه انتقال و توزيع برق و تلفات موجود در اين حوزه نيز همچنان يكي از نقاط قابل تأمل است. هر ميزان انرژي كه در مسير انتقال تلف ميشود، در واقع حاصل سوختي است كه بيهوده مصرف شده، سرمايهاي است كه بدون بازده از ميان رفته و فشاري است كه بيدليل بر منابع كشور تحميل شده. كاهش تلفات شبكه، هوشمندسازي زيرساختها و نوسازي تجهيزات، از اين منظر صرفا يك اقدام فني نيست، بلكه بخشي از راهبرد ملي براي بازگرداندن تعادل به بخش انرژي است.
پيامدهاي ناترازي انرژي نيز بسيار فراتر از خاموشيهاي مقطعي يا افت فشار گاز است. اين بحران، مستقيما خود را در كاهش توليد صنعتي، افت صادرات، محدود شدن فعاليت واحدهاي انرژيبر، افزايش هزينه تمامشده توليد و كاهش رقابتپذيري اقتصاد نشان ميدهد. به بيان ديگر، ناترازي انرژي فقط يك مساله خدماتي يا رفاهي نيست؛ بلكه بهتدريج به يكي از موانع اصلي رشد اقتصادي و ثبات توليد در كشور تبديل شده است.
از اين منظر، عبور از وضعيت كنوني نيازمند تغيير يك پارادايم اساسي در سياستگذاري است: گذار از توليدمحوري به بهرهوريمحوري. سالها هرگاه مصرف افزايش يافته، پاسخ غالب، توسعه ميدانهاي گازي، احداث نيروگاههاي جديد يا تأمين سوخت بيشتر بوده است، در حالي كه در بسياري از كشورهاي موفق، نخستين و كمهزينهترين منبع انرژي، انرژي صرفهجوييشده است. مديريت تقاضا، تعرفهگذاري هوشمند، كنتورهاي پيشرفته، بهينهسازي مصرف در ساختمان و صنعت، توسعه بازار خدمات انرژي، ارتقاي استاندارد تجهيزات و آموزش عمومي، اجزاي اصلي همين رويكرد هستند. آنچه امروز ضرورت دارد، تدوين و اجراي يك نقشه راه ملي براي بهرهوري انرژي است؛ نقشهاي كه در آن، بهينهسازي مصرف، توسعه تجديدپذيرها، نوسازي صنايع، اجراي موثر مقررات ساختماني، اصلاح تدريجي و هدفمند يارانهها، بهروزرساني شبكههاي برق و گاز و تقويت فرهنگ مصرف مسوولانه، در قالب يك راهبرد منسجم ديده شود. بدون چنين نگاهي، هر اقدام مقطعي، تنها ميتواند بخشي از بحران را براي مدتي كوتاه به تأخير بيندازد. واقعيت اين است كه دوران جبران ناكارآمدي با اتكا به وفور منابع به پايان رسيده است. امروز هر مترمكعب گاز صرفهجوييشده و هر كيلوواتساعت برق مديريتشده، ارزشي همسنگ و حتي فراتر از توليد جديد دارد، زيرا بدون هزينههاي سنگين توسعه، بدون مصرف آب بيشتر و بدون تحميل آلودگي تازه، به افزايش ظرفيت اقتصادي كشور كمك ميكند.
ايران هنوز فرصت آن را دارد كه از اقتصاد مصرفمحور انرژي فاصله بگيرد و به سمت اقتصادي حركت كند كه از انرژي ارزش خلق ميكند. اما اين فرصت محدود است. اگر اصلاحات ضروري در حكمراني انرژي، الگوي مصرف و سرمايهگذاري زيرساختي به تأخير بيفتد، هزينه آن در سالهاي آينده نهتنها در خاموشي و كمبود، بلكه در كاهش رشد اقتصادي، تضعيف سرمايهگذاري، افت رفاه عمومي و فرسايش مزيتهاي ملي آشكارتر خواهد شد. آينده انرژي ايران، بيش از هر زمان ديگر، نه به حجم منابع زير زمين، بلكه به كيفيت تصميمهايي وابسته است كه امروز روي زمين گرفته ميشود.
