تراستيها، حلقه پنهان تحريم
سالهاست كه يكي از مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران، نحوه مديريت درآمدهاي ارزي و بازگشت ارز حاصل از تجارت خارجي است. از زماني كه تحريمهاي مالي و بانكي دسترسي ايران به نظام رسمي نقلوانتقال پول را محدود كرد، ساختار تجارت خارجي نيز به تدريج تغيير يافت.
سالهاست كه يكي از مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران، نحوه مديريت درآمدهاي ارزي و بازگشت ارز حاصل از تجارت خارجي است. از زماني كه تحريمهاي مالي و بانكي دسترسي ايران به نظام رسمي نقلوانتقال پول را محدود كرد، ساختار تجارت خارجي نيز به تدريج تغيير يافت. بسياري از صادركنندگان و واردكنندگان ناچار شدند براي انجام مبادلات خود از شبكههايي استفاده كنند كه در ادبيات اقتصادي به «شركتهاي تراستي» يا واسطههاي مالي و تجاري شناخته ميشوند؛ شركتهايي كه وظيفه آنها انتقال پول، تسويه معاملات، خريد كالا يا مديريت پرداختها در خارج از كشور بود. در سالهاي ابتدايي تشديد تحريمها، استفاده از اين سازوكارها تا حد زيادي يك ضرورت تلقي ميشد. محدود شدن ارتباط بانكهاي ايراني با نظام مالي بينالمللي، قطع دسترسي به سوئيفت، محدوديت در گشايش اعتبار اسنادي و دشواري انتقال ارز، باعث شد بخشي از تجارت خارجي از مسيرهاي غيرمستقيم انجام شود. در چنين شرايطي، شركتهاي واسطه توانستند بخشي از نيازهاي تجاري كشور را پاسخ دهند و امكان تداوم صادرات و واردات را فراهم كنند. اما به مرور زمان، با گسترش اين شبكهها، چالشهاي تازهاي نيز شكل گرفت. مهمترين پرسش اين بود كه آيا همه منابع ارزي حاصل از صادرات از طريق همين شركتها به اقتصاد ايران بازميگردد يا بخشي از اين منابع خارج از چرخه رسمي اقتصاد باقي ميماند؟ اين سوال در سالهاي اخير بارها از سوي سياستگذاران، نهادهاي نظارتي، فعالان اقتصادي و كارشناسان مطرح شده و به يكي از مباحث مهم سياستگذاري ارزي تبديل شده است. اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه هر دلار ارز ميتواند بر بازار كالا، توليد، سرمايهگذاري، واردات مواد اوليه، ثبات نرخ ارز و حتي سطح عمومي قيمتها اثرگذار باشد. به همين دليل، بازگشت ارز صادراتي تنها يك الزام قانوني براي صادركنندگان نيست، بلكه بخشي از سازوكار حفظ تعادل اقتصاد كلان محسوب ميشود. هرگونه اختلال در اين چرخه، عرضه ارز را كاهش داده و فشار بيشتري بر بازار وارد ميكند. در سالهاي گذشته، دولتها و بانك مركزي بارها مقررات مختلفي براي الزام صادركنندگان به بازگرداندن ارز تدوين كردهاند. ايجاد سامانههاي ارزي، تعيين مهلت براي ايفاي تعهدات ارزي، محدوديت در استفاده از معافيتهاي صادراتي، ممنوعيت برخي فعاليتهاي تجاري و حتي برخوردهاي قضايي، بخشي از ابزارهايي بوده كه براي افزايش بازگشت ارز مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود اين اقدامات، همچنان بخشي از كارشناسان معتقدند يكي از مشكلات اقتصاد ايران، شفاف نبودن عملكرد برخي شركتهاي واسطه و تراستي است؛ شركتهايي كه به دليل فعاليت در خارج از كشور يا انجام معاملات از طريق اشخاص ثالث، امكان رديابي دقيق همه منابع مالي آنها دشوارتر است. در چنين فضايي، موضوع فقط بازگشت ارز نيست؛ بلكه شفافيت اقتصادي نيز اهميت پيدا ميكند. زماني كه گردش منابع مالي قابل رصد نباشد، زمينه براي شكلگيري رانت، انحصار و سودهاي غيرمتعارف فراهم ميشود. بسياري از اقتصاددانان معتقدند هرچه اقتصاد از مسيرهاي غيرشفافتر حركت كند، هزينه فعاليت براي توليدكنندگان واقعي افزايش يافته و امكان برنامهريزي بلندمدت كاهش پيدا ميكند. از سوي ديگر، اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري به منابع ارزي نياز دارد. تأمين كالاهاي اساسي، واردات دارو، تجهيزات پزشكي، مواد اوليه صنايع، ماشينآلات و كالاهاي سرمايهاي همگي به دسترسي پايدار به ارز وابسته هستند. در چنين شرايطي، بازگشت كامل ارز حاصل از صادرات ميتواند بخشي از فشار موجود بر بازار ارز را كاهش دهد و قدرت سياستگذاري بانك مركزي را افزايش دهد. كارشناسان همچنين تأكيد ميكنند كه ميان استفاده از سازوكارهاي واسطهاي براي دور زدن تحريمها و نگه داشتن منابع ارزي در خارج از كشور بايد تفاوت قائل شد. اگرچه تجارت در شرايط تحريمي ناگزير به استفاده از مسيرهاي جايگزين است، اما اين موضوع نبايد به معناي خروج دايمي منابع ارزي از چرخه اقتصاد ملي باشد. هدف اصلي اين سازوكارها بايد تسهيل تجارت و تأمين نيازهاي كشور باشد، نه ايجاد ساختارهايي كه امكان نظارت بر منابع ارزي را كاهش دهند. در كنار اين موضوع، اصلاح نظام ارزي، شفافسازي مقررات، كاهش انگيزههاي رانتجويانه و تقويت نظارت بر عملكرد واسطههاي تجاري نيز از جمله محورهايي است كه كارشناسان براي بهبود وضعيت پيشنهاد ميكنند. آنها معتقدند اگر فضاي تجارت رسمي تسهيل شود و فعالان اقتصادي بتوانند با هزينه كمتر و اطمينان بيشتر فعاليت كنند، وابستگي به شبكههاي غيررسمي نيز كاهش خواهد يافت. در نهايت، بازگشت ارز صادراتي صرفاً يك موضوع حسابداري يا اداري نيست؛ بلكه به ثبات اقتصاد كلان، كنترل تورم، مديريت بازار ارز، حمايت از توليد و افزايش اعتماد عمومي به سياستهاي اقتصادي گره خورده است. در اقتصادي كه با محدوديت منابع ارزي، تحريمهاي طولانيمدت و فشارهاي بيروني مواجه است، هرگونه اتلاف يا خروج منابع ارزي ميتواند هزينههاي قابل توجهي براي كل اقتصاد ايجاد كند. از همين رو، بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه اصلاح ساختار تجارت خارجي، افزايش شفافيت عملكرد شركتهاي واسطه، تقويت نظارت بر بازگشت ارز و ايجاد سازوكارهاي كارآمدتر براي مديريت منابع ارزي، از جمله اقداماتي است كه ميتواند هم به بهبود عملكرد بازار ارز كمك كند و هم زمينه را براي افزايش ثبات اقتصادي در سالهاي آينده فراهم سازد. در چنين شرايطي، شفافيت در عملكرد شركتهاي تراستي و ايفاي كامل تعهدات ارزي، نه فقط يك مطالبه قانوني، بلكه يكي از پيششرطهاي حفظ ثبات اقتصاد ايران به شمار ميرود. بررسيهاي جديد دستگاه قضايي نشان ميدهد رويكرد حاكميت در قبال فعاليت تراستيها، نه حذف اين سازوكار بلكه اصلاح، ساماندهي و برخورد با موارد سوءاستفاده است. رييس سازمان بازرسي كل كشور با تأكيد بر اينكه فعاليت كارگزاران مالي در شرايط تحريم براي اقتصاد ايران اجتنابناپذير بوده، تصريح كرد كه بخش قابل توجهي از اين شركتها طي سالهاي گذشته نقش مهمي در تداوم تجارت خارجي و انتقال منابع ارزي كشور ايفا كردهاند، اما در كنار اين خدمات، تخلفات محدودي نيز رخ داده كه اكنون در دستور رسيدگي ويژه قرار گرفته است. ذبيحالله خداييان با اشاره به بررسيهاي انجامشده درباره كارگزاريهاي مالي يا همان تراستيها گفت: «با توجه به شرايط تحريمي كشور ناگزير از استفاده از كارگزاران و شركتهايي هستيم كه امكان نقلوانتقال منابع حاصل از فروش نفت و ساير كالاهاي صادراتي را فراهم ميكنند. به دليل محدوديتهاي ناشي از تحريم، شركتهايي همچون شركت ملي نفت، فولاد مباركه، ذوبآهن و ساير صادركنندگان براي انتقال ارز حاصل از صادرات از اين شركتها استفاده ميكنند.»
وي در ادامه ضمن دفاع از اصل اين سازوكار، ميان عملكرد بخش عمده تراستيها و موارد تخلف تفكيك قائل شد و افزود: «انصافاً اين تراستيها طي سالهاي گذشته خدمات زيادي به كشور ارايه كردهاند اما برخي از كارگزاران مالي يا تراستيها كه مورد اعتماد دستگاههاي امنيتي، اطلاعاتي، بانكها و ساير نهادها قرار گرفته بودند در امانت خيانت كردند. به عنوان نمونه، در مواردي ۲۰۰ ميليون دلار در اختيار يك كارگزار قرار گرفته اما وي وجوه را بازنگردانده و حتي از كشور خارج شده است.» رييس سازمان بازرسي با تشريح ابعاد اين پروندهها اظهار كرد: «بررسيها نشان ميدهد حدود ۱۱ ميليارد دلار منابع نزد تراستيها قرار دارد كه البته همه اين رقم به معناي تخلف نيست و بخش عمده آن در روند عادي نقلوانتقال قرار دارد اما متأسفانه حدود ۱.۶ ميليارد دلار توسط برخي افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. تاكنون در اين رابطه ۵۹ پرونده در دادسرا تشكيل شده، تعدادي از متهمان بازداشت شدهاند و تعدادي نيز از كشور خارج شدهاند.» خداييان همچنين از اقدامات قضايي براي بازگرداندن اين منابع خبر داد و گفت: «مرجع قضايي اموال شناساييشده اين افراد را توقيف كرده و از طريق پليس اينترپل نيز اعلان قرمز صادر شده تا فرآيند استرداد آنان پيگيري شود. همچنين با همكاري بانكها و بانك مركزي موضوع با جديت دنبال ميشود.» به گفته وي، رسيدگيها تنها به برخورد قضايي محدود نشده و همزمان اصلاح ساختار فعاليت كارگزاران مالي نيز در دستور كار قرار گرفته است. رييس سازمان بازرسي توضيح داد كه بررسيها نشان داده برخي شركتهاي بزرگ از كارگزاران غيربانكي استفاده ميكردند؛ موضوعي كه نظارت بر جريان منابع ارزي را دشوار ميكرد. از همين رو تأكيد شده است كه شركت ملي نفت و ساير شركتها از اين پس صرفاً از كارگزاراني استفاده كنند كه تحت نظارت شبكه بانكي فعاليت ميكنند تا تمامي اطلاعات مربوط به نقلوانتقال منابع ارزي ثبت و رصد شود. وي همچنين به برخي آسيبهاي ساختاري اين حوزه اشاره كرد و گفت در بررسيها مشخص شده بود كه برخي افراد با استفاده از نام بستگان و نزديكان خود چندين شركت كارگزاري در بانكهاي مختلف ايجاد كردهاند، در حالي كه مديريت همه آنها عملاً در اختيار يك شخص بوده است؛ موضوعي كه از نگاه سازمان بازرسي يكي از آسيبهاي جدي نظام كارگزاري مالي محسوب ميشود. خداييان درباره يكي ديگر از تخلفات شناساييشده نيز اظهار كرد كه در برخي موارد، فروشنده نفت همزمان صاحب كارگزاري مالي و بازرگاني بوده و همين مساله زمينه شكلگيري پديده «خاليخواني» را فراهم كرده است؛ وضعيتي كه در آن اعلام ميشود وجه به حساب كارگزار واريز شده، اما منابع هنوز به بانك مركزي يا بانك عامل نرسيده و در اختيار همان افراد باقي مانده است. وي تأكيد كرد بخشي از تأخيرهاي ايجادشده در تخصيص ارز واردكنندگان نيز ناشي از همين آسيب بوده است. رييس سازمان بازرسي همچنين از اصلاحات جديد در نظام نظارتي خبر داد و گفت بانك مركزي مسووليت مديريت و نظارت بر تراستيها را پذيرفته و قرار است تمامي كارگزاران پس از طي مراحل احراز صلاحيت، تحت نظارت اين بانك فعاليت كنند. همچنين اطلاعات مربوط به عملكرد، ميزان منابع، تضامين و سوابق هر تراستي در سامانهاي مشخص ثبت خواهد شد تا امكان رصد مستمر و جلوگيري از تخلفات احتمالي فراهم شود. در مجموع، آنچه از اظهارات رييس سازمان بازرسي برميآيد اين است كه رويكرد دستگاههاي نظارتي، حذف سازوكار تراستيها نيست؛ بلكه حفظ اين ظرفيت در شرايط تحريم، همراه با افزايش شفافيت، نظارت بانكي، اخذ تضامين كافي و برخورد قاطع با افرادي است كه از اين بستر براي سوءاستفاده يا بازنگرداندن منابع ارزي استفاده كردهاند. در نهايت، بسياري از كارشناسان معتقدند ساماندهي فعاليت شركتهاي تراستي تنها يك اقدام نظارتي يا حقوقي نيست، بلكه بخشي از برنامه بزرگتر اصلاح ساختار تجارت خارجي و مديريت منابع ارزي كشور به شمار ميرود. اقتصاد ايران در سالهاي تحريم ناچار بوده براي حفظ جريان صادرات و واردات از سازوكارهاي متنوع و بعضاً غيرمتعارف استفاده كند، اما تداوم اين وضعيت بدون شفافيت و پاسخگويي ميتواند خود به عاملي براي اتلاف منابع، شكلگيري رانت و كاهش كارايي سياستهاي ارزي تبديل شود. از اين منظر، برخورد با تخلفات احتمالي نبايد به معناي محدود كردن تجارت قانوني باشد، بلكه هدف بايد بازگرداندن انضباط به فرآيندهاي تجاري و اطمينان از بازگشت منابع ارزي به چرخه اقتصاد كشور باشد. در همين چارچوب، انتظار ميرود با اجراي دقيق قوانين، تقويت نظارت بر عملكرد شركتهاي واسطه، شفافسازي جريانهاي مالي و پيگيري حقوقي پروندههاي مرتبط، اعتماد فعالان اقتصادي سالم نيز تقويت شود. در كنار آن، بسياري از فعالان بخش خصوصي تأكيد دارند كه اصلاح بسترهاي تجارت خارجي، تسهيل روابط بانكي و گسترش همكاريهاي بينالمللي نيز ميتواند وابستگي اقتصاد به سازوكارهاي پرهزينه دوران تحريم را كاهش دهد. در نهايت، موفقيت اين مسير زماني حاصل خواهد شد كه همزمان با برخورد با تخلفات، زمينه براي تجارت شفاف، رقابتي و قانونمند فراهم شود تا منابع ارزي كشور در خدمت توليد، سرمايهگذاري و ثبات اقتصادي قرار گيرد.
