بازار سرمايه و معماي خصوصيسازي
در دهه ۱۳۴۰ خورشيدي، همزمان با آغاز نخستين گامهاي جدي كشور در مسير صنعتي شدن و تكوين يك جهش بزرگ اقتصادي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران زير نظر وزارت اقتصاد وقت پايهگذاري شد. فلسفه تاسيس اين سازمان كليدي، ورود هوشمندانه به حوزه صنايع مادر نظير ماشينسازي، آلومينيوم و تراكتورسازي بود؛ بخشهايي حياتي كه به دليل نياز به سرمايهگذاريهاي كلان و ريسك بالا، فراتر از توان مالي و عملياتي بخش خصوصي نوپاي آن روزگار بودند.
در دهه ۱۳۴۰ خورشيدي، همزمان با آغاز نخستين گامهاي جدي كشور در مسير صنعتي شدن و تكوين يك جهش بزرگ اقتصادي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران زير نظر وزارت اقتصاد وقت پايهگذاري شد. فلسفه تاسيس اين سازمان كليدي، ورود هوشمندانه به حوزه صنايع مادر نظير ماشينسازي، آلومينيوم و تراكتورسازي بود؛ بخشهايي حياتي كه به دليل نياز به سرمايهگذاريهاي كلان و ريسك بالا، فراتر از توان مالي و عملياتي بخش خصوصي نوپاي آن روزگار بودند.
رويكرد ايدرو در آن مقطع مبتني بر يك چرخه مشخص بود: ساخت، راهاندازي و ثبات صنايع مادر و سپس واگذاري تدريجي آنها به بخش خصوصي. بدين ترتيب، نخستين جوانههاي خصوصيسازي موفق در دهه ۴۰ عملا ثمر داد. با اين حال، سير تطور اين سازمان پس از انقلاب تغيير كرد. در دهه اول انقلاب و سالهاي جنگ تحميلي، توان ايدرو عمدتا معطوف به تداركات، لجستيك و پشتيباني جنگ شد. در سالهاي پس از جنگ نيز اين ساختار عملا درگير فرآيندهاي اداري، احياي موضعي كارخانهها و ساختارهاي مديريتي شد و به تدريج از ماموريت توسعهاي اوليه فاصله گرفت.با عبور از دهههاي آغازين انقلاب، تراكم ناكارآمدي دولتي و هزينهزا شدن روزافزون اين صنايع براي بودجه عمومي، ضرورت اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي را بيش از پيش نمايان ساخت. اواخر دهه ۱۳۸۰ نقطه عطف آغاز رسمي فرآيند واگذاريها پساانقلاب بود؛ اما مسيري كه طي شد، فرسنگها با استانداردهاي علمي خصوصيسازي فاصله داشت. واگذاري شركت مخابرات ايران در اواخر دهه ۸۰ نمونهاي كلاسيك و نمادين از انحراف در اجراي اصل ۴۴ است. در اين فرآيند، مالكيت از دولت به عنوان قوه مجريه، به نهادهاي حاكميتي و شبهدولتي منتقل شد؛ پديدهاي نامآشنا در ادبيات مالي ايران به نام «خصولتيسازي».
اگرچه حضور نهادهاي غيردولتي حاكميتي در فعاليتهاي اقتصادي و ايجاد جريان درآمدي براي آنها لزوما فاقد توجيه نيست، اما اين مدل مالكيت از منظر بهرهوري و پويايي بازار ناكام ماند. علت اصلي اين ناكامي و همچنين عدم استقبال مردم و سرمايهگذاران خرد از سهام اين شركتها، به استيلاي يك تفكر منسوخ بازميگردد: «نگاه غلط اقتصاد دستوري». دولتها در چهار دهه گذشته به جاي اصلاح مكانيسم تقاضا از طريق آزادسازي و واقعيسازي قيمتها، همواره توان خود را صرف مديريت لايههاي اوليه زنجيره يعني «مديريت عرضه» و توزيع انرژي و مواد اوليه ارزان كردهاند. زماني كه انرژي و نهادههاي كليدي در ابتداي زنجيره به شكل دستوري قيمتگذاري ميشوند، دولت خود را ناچار ميبيند كه تمام مراحل بعدي تا كالاي نهايي را نيز تحت كنترل شديد قيمتگذاري دستوري قرار دهد. خروجي مستقيم اين چرخه باطل، سركوب شديد حاشيه سود شركتها، از بين رفتن جذابيت توليد براي بخش خصوصي واقعي و در نهايت عقبماندگي تكنولوژيك در قياس با روندهاي نوين جهاني نظير نانوتكنولوژي، فناوري اطلاعات و صنايع دانشبنيان بوده است.
نمود عيني اين بحران ساختاري را ميتوان در كشوقوس بيستساله واگذاري غولهاي جاده مخصوص، يعني ايرانخودرو و سايپا مشاهده كرد. اين دو مجموعه با كوهي از زيانهاي انباشته نجومي مواجهند كه ناشي از همان قيمتگذاري دستوري است. افزون بر اين، فقدان ارادهاي پايدار در هسته سخت تصميمگيري دولت براي خروج واقعي از مديريت، به همراه دعاوي حقوقي فرساينده بر سر مالكيت و وثيقهبودن سهام، فرآيند واگذاري قطعي آنها را عملا قفل كرده است. اين ناپايداري در قوانين و تزلزل تصميمگيريهاي حاكميتي، ريسك سيستماتيك شديدي را به خريداران بالقوه تحميل ميكند. بازار سرمايه به عنوان بستر طبيعي انتقال مالكيت دولتي به مردم و بخش خصوصي، همواره از پيامدهاي اين سياستها رنج برده است. وقتي جذابيت اقتصادي صنايع به دليل دخالتهاي دولت از بين ميرود، بورس نيز پويايي خود را از دست ميدهد؛ وضعيتي كه بازتاب آن در ارزش فعلي بازار و ركوردهاي سرد معاملاتي به خوبي عيان است. ايران امروز صاحب يكي از بزرگترين تصديگريهاي دولتي در جهان است. تخمين زده ميشود دولت به عنوان يك «هلدينگ صنعتي بسيار بزرگ»، مالكيت و مديريت داراييهايي به ارزش بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار را يدك ميكشد. اين ابعاد بزرگ نه تنها منبع درآمد پايدار نبوده، بلكه به دليل بهرهوري پايين مديريت دولتي، به چاه ويل بودجههاي سالانه مبدل شده است. با اين حال، اصلاحاتي نظير حذف ارز ترجيحي و تغيير فرمول قيمتگذاري حاملهاي انرژي كه در سالهاي اخير كليد خورده، نشانههايي از يك «تغيير پارادايم» احتمالي را نويد ميدهد؛ شيفتي حياتي از مديريت دستوري سمت عرضه به سمت حاكميت سازوكار بازار در سمت تقاضا. اگر اين اصلاحات ساختاري با ثبات تصميمگيري، كاهش ريسكهاي سيستماتيك و ثبات قوانين گمركي و ارزي همراه شود، بازار سرمايه بستري ايدهآل براي اين جراحي بزرگ خواهد بود. پتانسيل ۴۰۰ ميليارد دلاري بازار سرمايه كه پيشتر از سوي كارشناسان و متوليان ارشد بورس مطرح شده بود، دقيقا با فرض پذيرش و عرضه ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليارد دلار از صنايع و داراييهاي دولتي در بورس و واگذاري واقعي مديريت و مالكيت به سهامداران حقيقي و بخش خصوصي معنا پيدا ميكند. تنها با عبور از نقش تصديگري و تبديل دولت به يك نهاد نظارتي و سياستگذار در حوزههاي حاكميتي مانند آموزش، بهداشت و رفاه عمومي است كه ميتوان به تحقق واقعي اصل ۴۴ قانون اساسي و شكوفايي اقتصاد ملي اميدوار بود.
